زندانیان سیاسی را برای مرخصی عیدانه فراموش نکنید

شرق: قانون‌گذار درباره شرایط اعطای مرخصی به زندانیان و چگونگی استفاده از آن به‌صراحت سخن گفته و مرخصی به‌عنوان امتیاز و تشویق زندانی امری پذیرفته‌شده در سیستم قضائی ایران است که علاوه بر بهره‌مندی زندانیان از این امتیاز قانونی طبق روال معمول، در مناسبت‌های دینی و ملی شاهد اعطای مرخصی به زندانیانی که واجد شرایط هستند، به‌عنوان عیدانه دستگاه قضا هستیم. با توجه به اینکه در آستانه نوروز و جشن باستانی ایران و تعطیلات بهارانه قرار داریم، مطمئنا این مهم مورد توجه دستگاه قضا خواهد بود و به جز محکومان در جرائم خشن و محکومانی که حضورشان برای امنیت جامعه می‌تواند چالش‌زا باشد، این عیدانه شامل حال بسیاری از زندانیان خواهد شد، اما مسئله این است که آیا این عیدانه قضائی شامل زندانیان امنیتی و سیاسی هم می‌شود! البته اعطای مرخصی در ایام عید نوروز به زندانیان سیاسی و امنیتی مسبوق به سابقه است و با توجه به تأکید رئیس دستگاه عدلیه به نگاهی برابر به همه زندانیان، انتظار برای اینکه نام این زندانیان هم در فهرست مرخصی عیدانه باشد، دور از ذهن نیست اما حتی زمانی که این مرخصی عیدانه شامل حال این زندانیان می‌شود، در اجرا چالش‌ها و گره‌هایی وجود دارد که روند کار معمول را برای این محکومان کمی پیچیده می‌کند، از‌این‌رو نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا و مدیران عالی این دستگاه برای عیدانه سال پیش‌رو می‌تواند فرصت برابری برای همه زندانیان واجد شرایط فراهم کند تا سال نو را در کنار خانواده خود تحویل کنند.

مرخصی برابر برای همه زندانیان می‌تواند زمینه‌ساز آشتی ملی باشد

در همین زمینه دکتر علی نجفی‌توانا، استاد دانشگاه و عضو کانون وکلای مرکز، به «شرق» گفت: با توجه به شرایط کنونی، بازنگری در سیاست‌های موجود و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای همه زندانیان، می‌تواند زمینه‌ساز عفو عمومی و آشتی ملی باشد. علی نجفی‌توانا گفت: نظام زندانبانی نوین، در تطبیق با آموزه‌های علم اداره زندانبانی و کیفرشناسی، زمینه اجرای برنامه‌هایی را برای مدیران و مسئولان زندان‌ها فراهم کرده است که بر‌اساس‌آن، زندان دیگر صرفا محل کیفر نیست. پس از ورود زندانی، ابتدا به آسیب‌شناسی و چرایی ارتکاب جرم پرداخته می‌شود. پس از شناخت شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت، براساس اطلاعات حاصل از این مطالعات، زندانیان طبقه‌بندی شده و برنامه‌هایی تدوین می‌شود که در نهایت منجر به جامعه‌پذیری آنان شود؛ در زندانبانی نوین، اقداماتی نظیر کارورزی، کارآموزی، ورزش، استفاده از روان‌شناس، روان‌پزشک، مددکار اجتماعی و بهره‌گیری از زندان‌های نیمه‌باز و باز در طول دوره حبس انجام می‌شود. این تدابیر به زندانی کمک می‌کند تا با آموزش‌های جدید، توانایی لازم برای نقش‌پذیری در جامعه را پیدا کند و از قانون‌گریزی دوری کند. این وکیل پایه یک دادگستری درباره تدابیر اتخاذ‌شده در کشور برای بازگرداندن زندانی به جامعه با فراهم‌کردن شرایطی برابر برای بودن در کنار خانواده و جامعه، افزود: یکی از تدابیری که در کشور ما نیز از چند سال پیش اعمال می‌شود، ایجاد فرصت‌هایی است که زندانی بتواند به‌ طور موقت و با توجه به نوع جرم و اخذ تضمینات لازم، به خارج از زندان برود، با خانواده ارتباط برقرار کند و زندگی اجتماعی را فراموش نکند.

این مرخصی‌ها به زندانی اعتمادبه‌نفس می‌دهد و خانواده‌اش را از محرومیت عاطفی دور می‌کند. این امکان برای اکثر زندانیان در اکثر کشورهای دنیا فراهم است و قوانین ما نیز برای همه زندانیان این امکان را فراهم کرده است، به‌ جز برای زندانیانی که مرتکب قتل شده‌اند و مجازات آنها اعدام یا قصاص باشد. او در ادامه افزود: در دیگر موارد، زندانیان، اعم از زندانیان جرائم مالی یا جرائم امنیتی، باید از این فرصت استفاده کنند. این امر هم برای خود زندان مفید است و هم برای زندانیان، و به نوعی باعث مدیریت و کنترل بر فرد می‌شود. خانواده‌شان را از وجودشان محروم نمی‌کنیم و مهم‌تر از همه، اگر هدف از زندان اصلاح مجرم است، این تدبیر موجب آمادگی بهتر زندانی برای رعایت قوانین زندان و ایجاد اعتقاد به ارزش آزاد‌بودن می‌شود.

علی نجفی‌توانا در تفاوت تعریف زندانیان سیاسی با امنیتی و نحوه مواجهه قانونی با این دو عنوان مجرمانه گفت: شخصا معتقدم قانون ما در این زمینه با ایراد مواجه است. اکثر زندانیانی که به‌عنوان جرائم علیه امنیت در کشور در زندان به سر می‌برند، عمدتا باید تابع تعاریف جرائم سیاسی باشند. مجرم سیاسی در تمام دنیا لباس زندانی نمی‌پوشد، کارهایی را که زندانی‌های عادی انجام می‌دهند، انجام نمی‌دهد و از آزادی نسبی برخوردار است، چراکه زندانیان سیاسی با توجه به عقاید و دیدگاه‌هایی که عمدتا به نفع مردم هدایت شده است، مورد احترام حتی مسئولان کشور هستند. فراموش نکنیم که بسیاری از مسئولان فعلی کشور ما قبل از انقلاب به‌عنوان زندانی سیاسی بودند که چنین فضاهایی را تجربه کرده‌اند. در مجموع، باید زندان محیطی باشد که زمینه آماده‌سازی برای جامعه‌پذیری را فراهم کند و هیچ تبعیضی بین زندانیان نباید وجود داشته باشد.

او تأکید کرد: ندادن مرخصی به زندانی یعنی اعمال مجازات جدید، چون دادن مرخصی به زندانی در حقیقت جزء تکالیف قانونی مسئولان زندان و مسئولان کشور است، بنابراین از لحاظ علمی نیز اگر بررسی شود، باید این فرصت را برای همه زندانیان فراهم کنیم، البته با تدابیر و تضمینات لازم. در چارچوب قوانین موجود، آیین‌نامه‌ها و ضوابط حاکم بر اداره زندان‌های کشور، معمولا جز برای برخی از جرائمی که مجازات‌شان اعدام یا قصاص است و بیم فرار وجود دارد، برای زندانیان، ازجمله زندانیان سیاسی، این امکان باید وجود داشته باشد. استفاده‌نکردن از امکانات، تبعیض و به نظر من مسئولیت قانونی به همراه دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به جرائم سیاسی اظهار کرد: نکته‌ای که باید توجه کنیم، این است که معمولا جرائمی که ما به آنها جرائم علیه امنیت می‌گوییم و من معتقدم عمدتا می‌توانند در چارچوب جرائم سیاسی بارگذاری و تعریف شوند، نهادهای نظارتی ممکن است ملاحظاتی داشته باشند که اعمال می‌کنند و مدیران زندان‌های کشور تحت تأثیر یا تحت این نوع تدابیر قرار می‌گیرند، بنابراین این ملاحظات باعث می‌شود که آزادی عمل شاید کمتر وجود داشته باشد و از این منظر نوعی تبعیض بین زندانیانی که به‌ زندانیان عمومی معروف هستند و زندانیان سیاسی یا جرائم علیه امنیت مشاهده می‌شود. این عضو کانون وکلای مرکز بیان کرد: نکته درخورتوجه این است که ما اصولا زندانی سیاسی با تعاریف موجود در قوانین خود نداریم. زندانی سیاسی بر‌اساس قانون جدید، کسانی هستند که در حقیقت توهین به رئیس‌جمهور کنند، نشر اکاذیب کنند و اقداماتی بکنند که این اقدامات بیشتر در چارچوب بیان مطالب است.

آن چیزی که امروز در عرف حاکم بر اصول حقوق کیفری وجود دارد و در تمام دنیا شناخته شده است، عمدتا جرائم علیه امنیت یا مجرمان امنیتی هستند که به‌اصطلاح مجرم سیاسی طبق قوانین ما تلقی نمی‌شوند؛ شاید این یکی از معضلاتی است که مسئولان زندان‌های کشور دارند.  او همچنین افزود: در گذشته، لوایح و طرح‌هایی درباره جرائم سیاسی مطرح شد که نشان‌دهنده تفاوت نگاه بین دولت، مجلس و قوه قضائیه بود. نگاه انقباضی نسبت به جرائم سیاسی باعث شد دایره شمول جرائم امنیتی وسیع‌تر شود و در نتیجه، مجرمان سیاسی در زندان‌های کشور بسیار نادر باشند.‌  علی نجفی‌توانا در ادامه گفت: به‌عنوان کسی که نیم‌قرن در حوزه جرم‌شناسی و حقوق جزا فعالیت داشته و با توجه به دانش کیفرشناسی و علم اداره زندان‌ها در مطالعات تطبیقی، به این نتیجه رسیده‌ام که با توجه به شعار رأفت اسلامی که مسئولان گاهی بیان می‌کنند، این فرصت باید به تمام افرادی که در زندان هستند داده شود تا از دیدن خانواده محروم نشوند. رعایت این آیین‌نامه اجازه می‌دهد‌ مجرمان امنیتی نیز بتوانند به خارج از زندان بروند، مرخصی‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت داشته باشند و در واقع خود این فرصتی می‌دهد که ما زمینه استفاده از عفو عمومی و آشتی ملی را فراهم کنیم. شرایط کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بغرنج است. فکر می‌کنم‌‌ مسئولان باید نسبت به گذشته، سیاست‌های خود را مورد بازنگری قرار دهند. در چارچوب علوم جنایی جدید، این شیوه نه بر بازسازی و جامعه‌پذیری زندانی اثر مثبتی خواهد داشت و نه در نگاه جامعه نسبت به این شیوه زندانبانی.

اعطای مرخصی به زندانیان تابع عمومات است

به هر حال، نباید از نظر دور داشت که در قوانین ایران، اعطای مرخصی به زندانیان، چه سیاسی و چه غیرسیاسی، تابع شرایط خاصی است که در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است. اما آیا زندانیان سیاسی از این قوانین مستثنا هستند؟ بر‌اساس مقررات بین‌المللی و سیاست‌های داخلی کشور، به نظر می‌رسد ‌محکومان سیاسی نه‌تنها از این امتیازات محروم نمی‌شوند، بلکه حتی می‌توانند از برخورداری از نهادهای ارفاقی بهره بیشتری ببرند. با‌این‌حال، این تغییرات در قوانین و سیاست‌ها، به تفکیک مجرمان عادی و سیاسی و مدیریت بهینه جمعیت زندان‌ها کمک می‌کند.

دکتر عباس تدین، استاد دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره اهمیت ایجاد فرصت برابر مرخصی برای همه زندانیان دارای شرایط توضیح داد‌: اعطای مرخصی به زندانیان تابع عمومات است. طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت پیش‌بینی شده که هر زندانی، جدا از اینکه سیاسی باشد یا غیرسیاسی، ماهانه می‌تواند سه روز از مرخصی استفاده کند. در موارد خاص و فوق‌العاده مانند بیماری، فوت یا ازدواج فرزندان، مرخصی تا پنج روز قابل افزایش است. همچنین یک نوبت مرخصی برای زندانیانی که قصد اخذ رضایت از شاکی دارند تا هفت روز پیش‌بینی شده است. در تبصره 5 همان ماده به صراحت اشاره شده که رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی یا مذهبی، دو بار در سال به زندانیان مرخصی اعطا کند. این اعطای مرخصی تحت پوشش قوانین آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و دستورالعمل ساماندهی زندانیان برای کاهش جمعیت زندان‌ها قرار دارد. نکته مهم این است که مقررات موجود زندانیان سیاسی را از این عمومات استثنا نکرده‌ است. البته در مواردی مانند سرقت‌های مسلحانه، محکومان به قصاص یا اعدام، کلاهبرداری، آدم‌ربایی، جاسوسی و جرائم علیه امنیت، مرخصی به این افراد اعطا نمی‌شود. بنابراین‌ دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه محکومان سیاسی از این مقررات مستثنا نیستند و دوم اینکه بر اساس اسناد و مقررات بین‌المللی، اعطای مرخصی به محکومان سیاسی بیشتر توصیه شده است؛ زیرا رویکرد بین‌المللی نسبت به محکومان سیاسی که انگیزه‌های متفاوتی دارند، از نظر ارفاقات و امتیازات، منعطف‌تر و با رأفت بیشتری است.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اهمیت اعطای مرخصی برابر برای همه زندانیان از‌جمله زندانیان سیاسی و امنیتی ادامه داد: ایران جزء معدود کشورهایی است که جرم سیاسی را به‌طور قانونی تعریف کرده است. در بسیاری از کشورها جرم سیاسی تعریف نشده است. ایران سال‌ها پیش بر‌اساس تعهدات خود در قانون اساسی، جرم سیاسی را تعریف کرد و این موضوع در قانون مربوط به مجرمان سیاسی هم منعکس شده است. رویکرد نسبت به مجرمان سیاسی باید متفاوت باشد‌ که این رویکرد ناشی از دیدگاه بین‌المللی است. در‌حالی‌که ممکن است ایراداتی بر تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن وجود داشته باشد، این قانون کمک می‌کند تا مجرمان سیاسی از مجرمان عادی تفکیک شوند. این تغییرات از سیاست‌های دولت‌ها و رویکردهای داخلی نشئت می‌گیرد. در قوانین عادی نیز هیچ استثنائی که به ضرر محکومان سیاسی باشد، دیده نمی‌شود و در‌واقع در برخی موارد حتی امتیازاتی برای محکومان سیاسی در نظر گرفته شده است. در قانون ما برای زندانیان سیاسی هیچ تفاوتی در اعطای مرخصی وجود ندارد، مگر اینکه این افراد به‌‌‌عنوان مجرم امنیتی شناخته شوند. این عضو کانون وکلای مرکز در پایان افزود: برای اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، رفتاری که از آنها سر می‌زند باید مطابق با قوانین مربوط به جرم سیاسی باشد. اگر کسی مرتکب جرمی علیه امنیت شده باشد، این جرم در چارچوب جرم سیاسی قرار نمی‌گیرد و از امتیازات آن بهره‌مند نخواهد شد. با توجه به تورم جمعیت کیفری زندان‌ها، استفاده از نهادهای ارفاقی یکی از راه‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست. سیاست‌گذاران حوزه امور جنایی تلاش می‌کنند از این نهادها برای کاهش فشار بر زندان‌ها استفاده کنند. اعطای مرخصی و جایگزین‌های زندان می‌تواند به کاهش چالش‌هایی که زندان‌ها با آن مواجه هستند، کمک کند و از مشکلات ناشی از افزایش جمعیت زندانیان بکاهد.

 زندانیان سیاسی و امنیتی مشمول مرخصی عیدانه شوند

پیمان حاج‌محمود عطار، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با تأکید بر اهمیت اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی در عید باستانی گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که قوه قضائیه می‌خواهد به مناسبت فرارسیدن سال نو و ورود به سال 1404، به زندانیان هدایایی در قالب عیدانه اهدا کند. صرف‌نظر از این کار ستودنی و شایان تقدیر، از مجریان امر درخواست می‌شود در مرحله نخست تلاش کنند زندانیان به‌عنوان یک مددجو در ایام فرخنده نوروز از طرق قانونی به آغوش خانواده بازگردند و آن دسته از زندانیانی که امکان ماندن در زندان به جهت بازداشت موقت یا سپری‌شدن کیفر حبس را ندارند، به‌صورت مساوی از این عیدانه خیرخواهانه برخوردار شوند و همه زندان‌ها و زندانیان ازجمله زندانیان سیاسی و امنیتی نیز مشمول آن قرار گیرند.