مقررة أممیة: على امیرکا الغاء الحظر على ایران فورا

 قالت ألينا دوهان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان ان العقوبات خلفت الآثار الأكثر تدميرا على المواطنين العاديين داعیة إلی الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاربعاء للمقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة حول التاثيرات السلبية لاجراءات الحظر الاحادية القسرية على حقوق الانسان النا دوهان التي تزور طهران في الوقت الحاضر.

واشارت دوهان الى انها اجرت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات المالية للقطاعين الخاص والعام والجامعيين والوكالات الخاصة التابعة للامم المتحدة ودبلوماسيين اجانب في ايران.

*الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج تبلغ ما بين 100 الى 120 مليار دولار

ونوهت الى اجراءات الحظر واسعة النطاق المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على ايران من قبل اميركا منذ عقود من الزمن والتي قامت بتشديدها بعد خروجها من الاتفاق النووي وقالت: ان الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج بلغت ما بين 100 الى 120 مليار دولار وتم ادراج اكثر من 700 فرد اعتباري وحقيقي ضمن لائحة الحظر من قبل اميركا كما تم ادراج اكثر من 200 فرد اعتباري وحقيقي في لائحة الحظر الخاصة بها.    

واكدت دوهان بان الحظر اثر على الكثير من القطاعات الجامعية والتكنولوجية والصناعات اليدوية والنمو الاقتصادي الايراني وتعاونها الدولي مع الدول الاخرى واضافت: ان الحظر اثر على الشرائح الضعيفة وارباب الاسر كما تعرقل تقديم المساعدات الانسانية عن طريق الوكالات الدولية بسبب مشكلة نقل المال.

واعتبرت فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع ايران واجراءات الحظر الثانوية بانها غير قانونية كما اعتبرت منع الدبلوماسيين الايرانيين من فتح حسابات مصرفية امرا يتعارض مع معاهدة فيينا وصرحت بان منع ايران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية.

واكدت بان اجراءات الحظر بانها غير مبررة من منظار مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وقالت: ان اجراءات الحظر الاحادية، الاولية والثانونية تعرض الحقوق الانسانية في ايران للخطر بشدة حيث تؤثر على صادرات السلع كما ان فرض الحظر على البنوك الايرانية والاغذية والادوية يؤدي الى خفض عوائد الحكومة وارتفاع التضخم وزيادة الاسعار وتفشي الفقر والاضرار بمعيشة الناس خاصة الشرائح الضعيفة واللاجئين والنساء ربات الاسر.  

وقالت دوهان: انني اطلب من جميع الدول الفارضة للحظر ومنها اميركا الغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني فورا لانها غير مبررة من ناحية القوانين الدولية ويجب استثناء الاغذية والادوية من الحظر.

واضافت: انني انصح اميركا بان تاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الطارئة والعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها كما اطلب من الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة والجميع وقف الاجراءات القسرية والاحادية المنتهكة للقوانين الدولية والاخذ بنظر الاعتبار الجوانب الانسانية للقضية.  

واشادت باستضافة ايران لملايين اللاجئين الافغان والخدمات التي تقدمها لهم منذ عدة عقود من الزمن، لافتة الى ان اجراءات الحظر تؤثر بصورة كبيرة على قدرة ايران في تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجين وانها تواجه مصاعب من دون مساعدات المنظمات الدولية الغائبة تقريبا بسبب الحظر.

وقالت دوهان: ان الصناعات اليدوية في ايران تضررت بصورة جدية كما تواجه صناعة السياحة مشكلة جادة ولقد اضطررت انا شخصيا لان اجلب معي اوراقا نقدية لدفع ثمن الاقامة في الفندق.