غروسي:27 کامیرا مراقبة تابعة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة تغلق في إیران

وقال رافائيل غروسي ، في جمع من الصحفيين في فيينا ، ان إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية واضاف أنه أبلغ أعضاء مجلس المحافظين بهذه القضية.

وزعم أن هذا الاجراء الايراني شكل تحديًا خطيرًا لقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التصديق على إعلانات إيران بموجب الاتفاق النووي.

وتابع أن نحو 40 كاميرا مراقبة تابعة لهذه الوکالة ستستمر في العمل كما كانت من قبل في إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة واضاف فإن الكاميرات التي سيتم اغلاقها تقع في المراكز التي يتم فيها إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي.

وندد  "بتراجع إمكانية إطلاع الوكالة على ما يحدث في إيران"، مشيراً إلى أنّ الوكالة في "وضع متوتر فيما يخصّ إعادة إحياء الاتفاق النووي وستواصل تقديم الحلول لاستمرار التعاون مع إيران".

واضاف إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

ورداً على سؤال آخر حول العلاقة بين قرار مجلس المحافظين الأخير ضد إيران وزيارته الاستفزازية لفلسطين المحتلة اکد أن موضوع القرار يدخل في نطاق صنع القرار في المجلس وهو لم يتدخل في هذا الشأن.

وبشأن إمكانية تطوير أنشطة إيران النووية، قال إن هذه ليست قضية جديدة وإن إيران تنوي منذ فترة طويلة تطوير قدراتها في هذا المجال. قائلا  إنه سيبلغ أعضاء مجلس المحافظين بمجرد تلقيه المعلومات الجديدة.

وردا على سؤال حول تداعیات الإجراءات الأخيرة لإيران  ، قال يريد مواصلة العمل و التعاون مع إيران معلنا عن استعداده للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين حول السبل التي تحول دون زيادة المسافة بين الجانبين

ودعا  إيران للمشاركة في الحوار لمنع تدهور الوضع الراهن  وتفاقم الاوضاع کما اعلن عن استعداده للتحدث مع الجانب الإيراني عن الوضع الراهن إذا رغبت إيران في ذلك.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" : اننا اوقفنا التعاون فيما يخص بعض المجالات التي تتجاوز اطر اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد تعاوننا بشأنها انطلاقا من مبدا حسن النية.

واوضح "كمالوندي" خلال تصريح متلفز له امس الاربعاء، بانه تم لحد الان الغاء كامرتين اثنتين من مجموع كامرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل البلاد.

كما اعرب عن اسفه، من انه "رغم تعاون ايران الواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الاخيرة لم تتخذ اجراء يليق بهذا التعاون وانما اقدمت، بجهود اوروبية ولاسيما الدول الثلاث، على تحركات ضد ايران.

واضاف، انه "في ضوء ذلك فقد قررنا على وقف التعاون فيما يخص بعض المجالات التي تتجاوز حدود اتفاق الضمانات ولم تندرج ضمن التزاماتنا، وانما نحن كنّا قد بادرنا انطلاقا من حسن النوايا على الامتثال اليها؛ بما في ذلك تسجيل بعض النشاطات بواسطة كامرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأصدرت منظمة الطاقة الذرية الایرانیة  امس الاربعاء بيانا أعلنت فيه إغلاق الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ردًا على السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة.

واکدت فی البیان  ان جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع  ولسوء الحظ ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود الى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجباً على إيران.

واعلنت عن قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في احدى المنشآت النووية الإيرانية.

واضافت الوكالة في بيانها : لم تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضا واجبا. اعتبارا من اليوم ، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة.

بالطبع ، أكثر من 80٪ من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل .

وابلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريباً.

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر في مجلس الحكام ضد ايران بانه مبني على اساس تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني ولا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية مع الوكالة.

وقالت الوزارة: مثلما اُعلن سابقا ايضا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبسبب النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور فقد اتخذت خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب اجهزة طرد مركزي متطورة وايقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق اجراءات الضمان.