واضاف: لقد ارتكب الكيان الصهيوني، بفضل الدعم غير المحدود وغير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، جرائم لا يمكن تصورها تشمل مجموعة من الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية. ومن المؤسف أنه لا يزال يتمتع بالإفلات من العقاب ويفلت من عواقب أفعاله في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وتابع عراقجي: نحن نرفض وندين بشدة الخطة الأخيرة للحكومة الأمريكية لنقل سكان غزة بالقوة وفرض سيطرة الحكومة الأمريكية على الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. ونؤكد أيضاً أن أي إجراء يهدف إلى تغيير النسيج الديمغرافي والثقافي في فلسطين المحتلة هو إجراء غير مقبول ويتعارض مع مبادئ العدالة والقانون الدولي. وتعرب إيران أيضًا عن قلقها العميق إزاء التأثيرات السياسية والإنسانية لمثل هذه الإجراءات على المنطقة والعالم. إن مثل هذه الخطط لا تؤدي إلا إلى زيادة الألم والصدمة النفسية للجيل الحالي وضمان استمرار المعاناة للأجيال القادمة.

واردف: إن التطورات في غزة تشير بوضوح إلى تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الكيان الصهيوني. ومن المؤسف أن الولايات المتحدة اختارت مرة أخرى تجاهل جذور الأزمة في غزة ومواصلة تحالفها الاستراتيجي مع الكيان الإسرائيلي على حساب انتهاك المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان. إن الولايات المتحدة، من خلال دعمها العسكري والمالي والدبلوماسي لإسرائيل، متواطئة في كل جرائم الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

واكد ان للفلسطينيين الحق الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن أنفسهم ومقاومة الاحتلال والعدوان. وهذا الحق معترف به في القانون الدولي ولا يتطلب موافقة أي قوة أجنبية. ولكن معظم الدول الغربية لم تنكر فقط هذا الحق المشروع لفصائل المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن نفسها، بل عملت أيضاً على تبرير الجرائم الإسرائيلية تحت ذريعة كاذبة وهي "الدفاع عن النفس". يجب على المجتمع الدولي أن يرفض هذه الروايات المضللة وأن يعترف بالمبدأ القائل بأن فصائل المقاومة الفلسطينية - التي تشكلت لمحاربة الاحتلال والفصل العنصري والعدوان - هي جهات فاعلة شرعية بموجب القانون الدولي. وفي هذا الصدد، فإن نفاق ما يسمى بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يقومون بتقوية مجرمي الحرب، أمر مثير للقلق وغير مقبول.

واضاف: علاوة على ذلك، ونظراً للتصريحات الخبيثة التي أدلى بها بعض المسؤولين السياسيين الإسرائيليين بشأن الإبادة الجماعية للفلسطينيين أو الاقتراح باستهداف غزة بقنبلة نووية، يتعين على المجتمع الدولي أن يجبر الكيان الإسرائيلي ــ وهو الكيان الذي يمتلك ترسانة واسعة من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية ــ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لنزع السلاح ومراعاة مبادئ منع الانتشار.

وقال عراقجي: بناءً على الإجراءات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي بالفعل بشأن غزة، فإن هذا الاجتماع ينبغي أن يقدم خارطة طريق جريئة وشاملة تتناسب مع خطورة الأزمة في غزة. والآن هو الوقت المناسب للتأكد من أن أقوالنا تتطابق مع أفعال ملموسة. نحن نعتقد أن فرض عقوبات جماعية على إسرائيل يجب أن يكون بمثابة إجراء عملي وفوري لإجبار الكيان الصهيوني على وقف جرائمه ضد الأبرياء في غزة ودول أخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب استهداف جميع الشركات والمؤسسات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وتمول هذا الكيان، بالعقوبات ووقف أنشطتها، على الأقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

واكد انه من الضروري أن تقوم الأمانة العامة بإعداد قائمة بأسماء هذه المؤسسات العاملة في الدول الأعضاء في المنظمة.

وتابع: في الوقت نفسه، ولتوضيح أن الدول الإسلامية ترفض بشكل قاطع أي محاولة لطرد الفلسطينيين من وطنهم التاريخي، فمن الضروري تكليف مكتب منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بتقديم مشروع قرار يدين ويرفض أي خطة تنطوي على تهجير الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه والموافقة عليه.

وقال عراقجي: إن التسليم الفوري للمساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين يجب أن يقترن بإنشاء حملة دولية لإعادة إعمار غزة، بقيادة منظمة التعاون الإسلامي، لتمويل إعادة بناء المنازل والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية. إن تنفيذ برنامج إعادة الإعمار الاقتصادي في فلسطين، وخاصة في غزة، من شأنه أن يسهم في تحقيق العودة الكريمة وغير المشروطة لكافة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

واضاف: في الختام، فإن تحديد يوم دولي لإحياء ذكرى ضحايا غزة يمكن أن يكون بمثابة تذكير قوي بمعاناة سكان غزة وضمان عدم تجاهل أو نسيان نضالاتهم ضد الجرائم الإسرائيلية. إن تحديد مثل هذا اليوم هو تكريم لذكرى الضحايا وإبقاء المعاناة المستمرة لشعب غزة حية في الذاكرة الإنسانية والضمير العالمي.

واكد إن الدعم الثابت الذي تقدمه حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين أمر لا شك فيه اطلاقا، والتزامنا الدائم لن يتضاءل تحت أي ظرف من الظروف. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد قرار هذا الاجتماع، ودون المساس بالالتزام المذكور، أود أن أسجل تحفظات بلدي على أحكام هذا القرار على النحو التالي. وسيتم تقديم التفاصيل إلى الأمانة العامة في وقت لاحق.

1 - مع احترامنا لرأي بعض الدول الصديقة فيما يتعلق بحل الدولتين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تعتقد أن هذا الحل لن يؤدي إلى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني. ومن وجهة نظرنا فإن الحكومة الديمقراطية التي تمثل جميع السكان الأصليين في فلسطين هي السبيل الوحيد المقبول. ولذلك فإننا غير معنيين بكل البنود الواردة في القرار الحالي التي تشير إلى هذا المفهوم.

2 - علاوة على ذلك، لا يمكن تفسير الانضمام لهذا النص، ضمناً أو صراحة، بأي حال من الأحوال على أنه اعتراف بالكيان الصهيوني.

3 - إن الشعب الفلسطيني، مثله كمثل كل شعوب العالم المحبة للسلام، يستحق أن يحصل على كل الوسائل اللازمة لتحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتحرير نفسه من الاحتلال الاستعماري الأجنبي. ونظراً للطبيعة الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فلا شيء ينبغي أن يحد من هذا الحق. وبموجب القانون الدولي، فمن واجبنا أن ندعم مثل هذا المطلب. ونحن نعلن دعمنا المبدئي لأي اتفاق وطني فلسطيني يتم التوصل إليه بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال: في الختام، آمل بعمق أن يلهم هذا الاجتماع القيم المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز العدالة والسلام للشعب الفلسطيني. ونأمل أن يكون هذا التجمع بمثابة تجديد لالتزامهم بقضيتهم القيمة.