مسؤولة ایرانیة: حل مشکلة الغبار یتطلب إرادة وتعاون دول المنطقة

وفي اللقاء مع "سعد عبدالله سعد آل محمود الشريف"، سفير دولة قطر لدى إيران، اكدت انصاري أن قطر، باعتبارها إحدى جيران البلاد في منطقة الخليج الفارسي تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لإيران وقالت: ان القرب الجغرافي والتواصل بين الشعبين والحكومتين والعلاقات السياسية الوثيقة وارتفاع حجم التبادل التجاري والاقتصادي يضاعف من أهمية العلاقات، وخاصة العلاقات البيئية بين البلدين.

واضافت رئيس منظمة حماية البيئة الايرانية: ان قطر إحدى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية المشتركة بين دول الخليج الفارسي وبحر عمان (RAPMI)، وهذا ما ضاعف من أهمية العلاقات بين إيران وقطر.

وقالت أنصاري: مسألة أخرى هي النظام البيئي البحري. وفي هذا الصدد، للأسف، تم إهمال فرصة استخدام مرافق وإمكانيات منظمة RAPMI، ونتوقع أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية البيئية بين دول الخليج الفارسي.

واكدت على التعاون الوثيق حول اتفاقية "ربمي" واستخدام قدرات هذه المؤسسة لحل المشكلات البيولوجية في الخليج الفارسي وقالت: نتوقع تعاونًا ثنائيًا جيدًا بين البلدين الصديقين والشقيقين لحل مشكلة الغبار والعواصف الترابية.

وقالت أنصاري: نحن مهتمون للغاية بتوسيع التعاون البيئي وكذلك تبادل المعلومات والخبرات البيئية.

وأعربت رئيس منظمة حماية البيئة الايرانية عن أملها في أن يتشكل تعاون بين إيران وقطر لتشجيع دول الجوار على تشكيل فريق عمل متخصص لمكافحة ظاهرة الغبار. كما ينبغي خلق تعاون ثنائي وإقليمي لمعالجة ظاهرة الغبار.

*مستعدون للتعاون الكامل مع إيران لمواجهة ظاهرة الغبار

بدوره شكر سفير قطر لدى إيران مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية على عقد هذا اللقاء، وقال: العلاقات بين إيران وقطر هي علاقات تاريخية على المستوىين الحكومي والشعبي، وبفضل جهود قادة البلدين والزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى قطر، فقد بلغت علاقاتنا أعلى من كونها علاقات حسن جوار وأخوة.

واشار الى إن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالقضايا البيئية، وفي هذا الصدد، اعلن الاستعداد التام للتعاون مع إيران من أجل حل مشكلة ظاهرة الغبار، وابدى الرغبة بتلقي مقترحات طهران للسيطرة على هذه الظاهرة.

كما أوضح سفير قطر أن بلاده أخذت في الاعتبار القوانين المهمة لحماية البيئة وقضايا مثل التلوث الصناعي، وصرح بانه سينقل مسالة إقامة التعاون في اطار اتفاقية "ربمي" إلى المؤسسات المعنية في قطر.