دبیر انجمن خودروسازان:
۵۰ هزار میلیارد به قطعهسازان بدهکار هستیم
دبیر انجمن خودروسازان تجدید ارزیابی داراییها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت این کار سبب واقعیسازی صورتهای مالی و بازسازی شرکتها در جهت رشد اقتصادی میشود.
به گزارش شبکه شرق، دبیر انجمن خودروسازان تجدید ارزیابی داراییها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت این کار سبب واقعیسازی صورتهای مالی و بازسازی شرکتها در جهت رشد اقتصادی میشود.
احمد نعمت بخش اظهار کرد: در ۸ ماهه سال جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون ۳ درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم، اما در مینیبوس و اتوبوس تولیداتمان منفی گزارش شده است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفتماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد داشتهایم.
دبیر انجمن خودروسازان تأکید کرد: برنامه افزایش تولید شرکتهای خودروساز تا پایان سال بهشرط تأمین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد.
نعمت بخش تصریح کرد: تلاش ما این است که زیانهای وارده بهواسطه قیمتگذاری دستوری را به گوش مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم.
رفع زیان خودروسازان با عرضه در بورس کالا
وی در ادامه گفت: اگر قرار نیست قیمتگذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودروها را بهمنظور جبران زیانهای موجود در بورس کالا عرضه کنیم.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علیرغم وعدههای بسیار در راستای تغییر نرخ، اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکتهای خودروساز در صورتهای مالی منتشره در سامانه کدال شد.
نعمتبخش گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمتگذاری دستوری بازمیگردد، زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعهسازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم میشود و بازدهی منفی خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بارها به شورای رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود بهمنظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودرو خود قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند.
واقعیسازی صورتهای مالی خودروسازان با تجدید ارزیابی داراییها
دبیر انجمن خودروسازان در پایان در خصوص اقدامات ایرانخودرو و سایپا بهمنظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: تجدید ارزیابی داراییها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج از زیان است، زیرا سبب واقعیسازی صورتهای مالی و بازسازی شرکتها در جهت رشد اقتصادی میشود.
