|

دلیل گرانی دلار از زبان وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد گفت ‌افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارتباطی با نرخ دلار در سامانه نیما ندارد. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایلنا درباره اثر‌گذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور همتی در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد.

دلیل گرانی دلار از زبان وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد گفت ‌افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارتباطی با نرخ دلار در سامانه نیما ندارد. به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ایلنا درباره اثر‌گذاری افزایش نرخ ارز نیمایی بر روی نرخ ارز بازار آزاد و اینکه دلار در سامانه نیما به دستور همتی در حال افزایش قیمت است، گفت: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کرد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند. تجربه نشان می‌دهد ‌اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته‌بازی می‌شود و به تدریج جمع‌آوری خواهد شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود‌ دلار ٧٠ هزار تومانی حاصل دستور شما برای افزایش نرخ نیما‌ست، تأکید کرد: این اظهارات کاملا اشتباه است و فقط برای نگه‌داشتن فاصله رانت این حرف‌ها زده می‌شود. همه می‌دانیم شرایط نیمه‌جنگی ایران و انتظارات تورمی باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده‌ است و ربطی به نیما ندارد؛ چرا‌که ماه اول که نیما در حال افزایش قیمت بود، نرخ ارز در بازار آزاد کاهشی بود. همتی با بیان اینکه ایجاد ارز تک‌نرخی نیاز به یک‌سری لوازم دارد، افزود: شرایط تحریمی باعث شده ‌از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم و این ارز ترجیحی همچنان ادامه خواهد داشت، اما بقیه باید حتما تک‌نرخی شود و اختلاف نرخ‌ ارز معنایی ندارد. همتی در پاسخ به پرسش دیگر ایلنا درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF می‌گیرد؟ گفت: مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس رهنمود رئیس‌جمهوری، موضوع را در دست پیگیری داریم و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل می‌کنیم. وزیر اقتصاد همچنین درباره وضعیت بانک‌ها و مؤسسات ناتراز توضیح داد: بانک‌های ناتراز دو گروه هستند؛ گروه اول بانک‌ دولتی است که پیگیری آن برای افزایش سرمایه و پرداخت بدهی‌های دولت به این بانک‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است، اما پیگیری درباره ناترازی‌ بانک‌های بخش خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و فعلا برای هیچ بانکی عملیات گریز اجرا نمی‌شود. او درباره احتمال حذف سامانه نان در وزارت اقتصاد ادامه داد: سامانه و ستاد نان حُسن‌ها و اشکالاتی داشت و پس از اتمام بررسی‌ها در این زمینه تصمیم می‌گیریم. وزیر اقتصاد با اشاره به بودجه ١۴٠۴ توضیح داد: آنهایی که می‌گویند بودجه استقراضی است، بروند بودجه‌ای را که امسال خودشان نوشته‌اند، ببینند که ٨۵٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد. مهم‌ترین شاخص بودجه امسال شفافیت و جامعیت آن است. باید توجه داشت که درآمدهای کشور کاهش یافته و تمام این درآمد را نمی‌توان از محل فشار مالیاتی به دست آورد، اما تمهیداتی در نظر گرفته شده که بودجه متعادلی داشته باشیم.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها