دستور وزارت اقتصاد برای بازنگری جریمه بانکها
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل امکانپذیر نبوده و این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به گزارش شبکه شرق، وزارت اقتصاد طی ابلاغیهای، پیشنهاد داده است که در مورد جریمه بانکها توسط سازمان امور مالیاتی بازنگری صورت گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان توضیحاتی پیرامون اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانکهای استنکافکننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب 3 شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3 هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانکها معرفی شدهاند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانکهای عامل مراجعه کردهاند که از مجموع مراجعهکنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شدهاند و تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورتهای مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده ندادهاند.
بر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده دادهاند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله عدم تکمیل مدارک در دفترخانه، انصراف متقاضی و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیدهاند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با توجه به موارد مطرحشده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانکهای عامل به استثنای بانک مسکن امکانپذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیههای ابلاغی به بانکها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانکها بهویژه بانکهای دولتی میشود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
عدد جریمه نهایی بانکها چقدر است؟
بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی کشور، در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز میکند.
بر همین اساس نیز طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن لحاظ گردیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رییس جمهور در این زمینه، گفته است: بر اساس گزارش تهیهشده از عملکرد 25 بانک تا 15 آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجامشده، 26 هزار و 263 میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
خاندوزی ادامه داد: مبلغ مطالبهشده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن 61 هزار و 600 میلیارد تومان است که در مرحله بدوی 59 هزار و 152 میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه 26 هزار میلیارد تومانی گفتهشده، بیشتر خواهد شد.
او در ادامه اظهار کرد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایرانزمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پستبانک رأی تجدیدنظر صادر شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد که درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع بهسرعت انجام میشود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها بهزودی اعلام خواهد شد.
