تایید افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان/ مبلغ وام ازدواج اعلام شد

به گزارش شبکه شرق، وام ازدواج ۳۵۰ میلیونی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان تایید شد.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ در شورای نگهبان پرداخت و گفت: بر اساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تغییری را در روند بررسی بودجه ۱۴۰۳ داشتیم و از امسال قانون بودجه بصورت دو بخشی تصویب می‌شود؛ ابتدا احکام بررسی می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود و سپس جداول و ارقام تنظیم می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: معافیت مالیاتی درآمدهای کسب و کارهای اینترنتی اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی تایید شد.

او ادامه داد: در تبصره «۱۳» که مربوط به حوزه فرهنگ است، ۳۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پیش‌بینی شده بود که این موضوع نیز به تایید شورای نگهبان رسید. البته در خصوص کفایت منابع و اولویت‌بندی موارد و همچنین ترتیب اعطای تسهیلات، ابهاماتی جزئی وجود داشت. همچنین درباره افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد که ۳۰۰ میلیون تومان است، خلاف قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکم مربوط به واگذاری زمین رایگان به خانوارهای بالای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان

طحان نظیف با بیان اینکه در خصوص بحث حقوق و دستمزد نیز نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان احکامی را داشتیم که خلاق قانون اساسی شناخته نشد، اظهار کرد: به محض ارسال نظر شورای نگهبان به مجلس جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در تبصره «۶» موضوع مالیات بر زمین‌ها و ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان مورد ایراد قرار نگرفت اما نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود داشت که باید در مجلس برطرف شود. در بند «س» تبصره «۶» موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را از محل افزایش یک درصدی مالیات داشتیم که حکم مربوطه با ایراد شورای نگهبان مواجه نشد. در بند الحاقی «یک» تبصره «۹» نیز اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین کاهش حقوق ورودی خودروها را داشتیم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.