برنامه جدید شهرداری برای بازار مسکن تهران/ جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟
رکود و تورم در سال ۱۴۰۳، در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.
به گزارش شبکه شرق، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: بازار مسکن تهران امسال به آرامش می‌رسد.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در آیین بهره‌برداری از مجتمع تجاری و فرهنگی رواق، در قالب یکصد و پانزدهمین پویش امید و افتخار با تاکید بر اینکه کشور باید آباد شود و راهش هم سرمایه‌گذاری است، گفت: راهی غیر از سرمایه‌گذاری وجود ندارد. شاید این شاه‌کلید نجات کشور است که رهبر فرمودند؛ «جهش تولید با مشارکت مردم» چرا که جهش تولید بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
او افزود: امسال باید به عنوان یک نقطه آغازین، بنیانی را برای تمدن اسلامی در نظر بگیریم که بنیانش مشارکت مردم باشد. سال گذشته با همراهی شهرداران مناطق، ۲۰ میلیون متر مربع پروانه ساختمان صادر شده است. با احتساب هزینه‌های ساخت امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه ساخت مسکن وارد تهران می‌شود و بازار آرامش پیدا خواهد کرد. در مطالعاتی که در ۳۰ سال گذشته داشته‌ایم، هر سالی که در کشور ساخت‌وساز افزایش پیدا کرده تنش‌های مالی کاهش پیدا کرده‌اند.
معاون شهردار تهران اظهار کرد: با این رویداد چیزی حدود هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود. راه نجات اقتصاد کشور این است که در همین مباحث سرمایه‌گذاری کنیم.
صارمی ارزش ریالی ساخت مجموعه رواق را ۳۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مساحت کلی مجموعه رواق ۱۲ هزار متر مربع است که با سرمایه‌گذاری ساخته شده است. حدود هزار و ۸۷ مترمربع سرانه خدمات فرهنگی و ۳ هزار و ۶۸۷ متر سرانه فروشگاهی و بازارچه است.
معاون شهردار تهران ادامه داد: در کشور اتفاقی رخ داده که حاشیه وارد متن شده است. توسعه کشور را باید سرمایه‌گذار انجام دهد. سرمایه‌گذار هم به دنبال جای امن است. متاسفانه مقررات و ضوابط در خصوص سرمایه‌گذاری سخت‌گیرانه است و باید برای آن تدبیر کنیم. کشور آنقدر ظرفیت دارد که اگر بستر آن را فراهم کنیم، نجات پیدا خواهد کرد. در سال گذشته سهمی که سازمان نوسازی شهر تهران در مشارکت داشت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود. امسال اگر بخواهیم حرکتی کنیم باید به سراغ لشکر انبوه‌سازان خرد برویم.
معاون شهردار تهران تأکید کرد: می‌توان کشور و اقتصاد آن را پویا کرد و منابع مالی را به گونه‌ای تنظیم کرد که تاکیدات رهبری عملیاتی شود. اگر درست برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم موفق شویم؛ یکی از الگوهای موفق همین پروژه است.
جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.
او افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده‌های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.
پورحاجت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شورا‌های شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.
پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.
