معاون وزیر صمت اعلامکرد: خودرو از این تاریخ گران میشود
«مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفتهشده در بورس، شرکتهای بورسی موظف هستند هرگونه افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن اینکه تاریخ اعمال قیمتهای جدید، ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.»
به گزارش شرق ؛ رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد تاریخ اعمال قیمتهای جدید خودرو ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدروگفت: شائبه اعلام شبانه قیمتهای جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن، الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفتهشده در بورس، شرکتهای بورسی موظف هستند هرگونه افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن اینکه تاریخ اعمال قیمتهای جدید، ابتدای آذرماه سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیأت تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرایم قانونی خواهد شد، لذا خودروسازان موظف بودهاند به محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
مقیمی ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبتنامکنندگان خودرو نسبت به قیمتهای ابلاغی جدید، اعلام کرد: قیمتهای اخیر شامل همه ثبتنامکنندگان خودرو نخواهد بود و سازوکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغههای آنان نیز در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند بررسی و تصویب قیمتهای جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقا کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: صنعت خودرو با مدیریت علمی، درست و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در جهت توسعه پایدار و جلب منافع کشور و مردم ایران گام بردارد.