تعرفه واردات خودرو دوباره بررسی می‌شود
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی مجدد تعرفه واردات خودرو پس از رد مصوبه کاهش تعرفه توسط شورای نگهبان خبر داد. وی همچنین بر لزوم واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی طبق چارچوب قانونی برای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری تأکید کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ از موضوعاتی بود که بین مجلس و دولت اختلافاتی را رقم زده بود. با این حال شورای نگهبان با نظر دولت موافقت کرد.
حسنعلی محمدی، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت:در مورد تعرفه واردات خودرو، لایحه پیشنهادی دولت تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که در کمیسیون صنایع نیز همین میزان تصویب و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. با توجه به پیشنهادات اعضای کمیسیون تلفیق، این تعرفه کاهش یافت و به ۶۰ درصد رسید که در صحن مجلس نیز تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
وی در ادامه خبر داد: اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و خواستار بازگشت تعرفه به همان ۱۰۰ درصد شد. قطعاً این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم و در کمیسیون صنایع مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد تا نظر نمایندگان محترم تأمین شود.
این نماینده در خصوص واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی اظهار کرد: این روزها در محافل مختلف مورد بحث قرار گرفته است، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری‌ها، این فرآیند باید در یک چارچوب مشخص و بر اساس رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین موجود انجام شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس به‌طور کلی با اصل واگذاری موافق هستند، اما این اقدام باید طبق یک سازوکار مشخص انجام شود تا کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد واقعی خود برسد و امکان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کند.
در نهایت این نماینده اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت، این سازوکار فراهم شود تا بخش خصوصی توانمند بتواند وارد این عرصه شود و نقش مؤثری در بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی ایفا کند.
