پیچیدگی حقوقی زیادی در تعاونی های مسکن وجود دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیچیدگی حقوقی زیادی در تعاونی های مسکن وجود دارد که ابهامات آن در سراسر کشور مشترک است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ احمد میدری شامگاه جمعه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان خدابنده با بیان اینکه مشکل تعاونی مسکن علوم پزشکی به صورت میدانی با حضور مشاوران حل شود، گفت: پیچیدگی حقوقی زیادی در تعاونی های مسکن وجود دارد که ابهامات آن در سراسر کشور مشترک است.
وی با اشاره به وضعیت دهک بندی در کشور، افزود: ۳ دهک بالا حذف خواهد شد، که طبق آن باید ۲۴ میلیون حذف می‌شدند که با توجه به اینکه تعدادی از این افراد دریافت نمی‌کردند و مقرر شد ۱۷ میلیون حذف می‌شوند که عدد بزرگی است
میدری ادامه داد: اطلاعات ۳ دهک بالا براساس مرکز آمار است ولی برای افرادی که نسبت به حذف معترض و منتقد هستند اظهارنامه ارایه و بررسی می‌شود که در صورت عدم درست بودن اطلاعات از برخی امکانات دولتی محروم خواهند شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مالکان خانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد جزو سه دهک بالا خواهند بود.
میدری در ادامه به وضعیت اشتغال در حوزه صنعت پوشاک استان زنجان اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه پوشاک در شهرستان خدابنده مطلوب است و بدون بیمه و با حداقل درآمد بخش مهمی از صنعت پوشاک در تهران را تامین می‌کند.
وی ادامه داد: در زنجان نیز با تشکیل کارگروهی تخصصی، توسعه صنعت پوشاک در دستور کار قرار گرفته است تا با برنامه‌ریزی صحیح، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.
وی ادامه داد: بیمارستان تامین اجتماعی قیدار نیز تا پایان سال تکمیل می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت :۵ میلیارد تومان مدرسه‌سازی کمک خواهد کزد، اولویت با هنرستان‌ها باشد.
میدری افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیگیری و حل مشکلات مردم در اولویت قرار گرفته و در دستور کار مسئولان قرار دارد. بر این اساس، در طول یک سال آینده، بسیاری از مسائل و مشکلات مطرح‌شده در جلسات تخصصی، تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم جهت رفع آن‌ها انجام خواهد گرفت.
وی افزود: این رویکرد، گامی مهم در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی خواهد بود.
میدری در رابطه با مشکلات مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی نیز اظهار داشت: این مسائل صرفاً محدود به یک منطقه خاص نیستند، بلکه در سرتاسر کشور قابل مشاهده‌اند.
وی افزود: پیچیدگی‌های حقوقی، به ویژه در حوزه مسکن، بر شدت این مشکلات افزوده است. بر همین اساس، نیاز به اصلاح ساختارهای حقوقی و ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات بیش از پیش احساس می‌شود.
