گذری تاریخی بر روند استقلال کانون وکلا

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ نکته‌ی قابل تامل انجاست که در میان چنین افرادی ، کسانی بودند که علاوه بر حضور در دعاوی شهروندان به مصالح عمومی و موضوعات جامعه‌ی آن روز یونان باستان ورود می‌کردند و به عبارتی دفاع از حقوق عمومی مردم دغدغه‌ی ایشان بوده.برخلاف یونان باستان که آیین کار یا نهادی برای تعریف حرفه‌ی وکالت مطرح نبود ، در رم باستان قوانین مدونی برای داوری وجود داشته که گروهی از اشخاص تحت نام وکلا و مشاورین حقوقی طرف مراجعات و مشورت مردم در دعاوی قرار می گرفتند.از سیسرون سخنوز نامی نقل است که در دعاوی ،وکلا حامی موکل خویش بودند با این وصف بنا بر اسناد تاریخی دوران طلایی حرفه ی وکالت را در اواخر دوره ی جمهوری و اوایل امپراطوری می‌دانند که پس از دوره‌ای کوتاه که این حرفه دچار فترت شد ،در قرن پنجم و ششم میلادی این حرفه با تحولات و پیشرفت‌های بزرگی روبه‌رو شد.در این مقطع زمانی وکلای دعاوی دست از خطابه‌ی صدف کشیده و در مدارس حقوق که در شهرهای بزرگ تاسیس شده بود به تحقیق و مطالعه علمی پرداختند که ماحصل این تلاش کسب عنوان معتبر وکیل عدلیه یا مشاور حقوقی بود که سبب ایجاد سازمانی برای سامان‌دهی به وکلا شد.در چنین مقطعی علاوه بر تعریف شرایط و ضوابط سخت و پیچیده برای ورود به حرفه‌ی وکالت ، تعرفه‌ای برای حق الوکاله و آیین نامه‌ای برای انضباط نوشته شد.صدور پروانه وکالت را اول بار اکتاویانوس نخستین امپراطور رم ملقب به عظیم‌الشان باب کرد و به این ترتیب شالوده‌ی دانش حقوق در قرون وسطی و دنیای جدید توسط رومیان بنا شد.

و اما نگاهی گذرا به تاریخچه ی وکالت در ایران باستان موید این ادعاست که افرادی تحت عنوان سخنگویان قاضی طرف مشاوره مردم قرار گرفته و در محاکم در مقام انتقال دفاعیات اصحاب دعوی در هیبت خطیب به ایراد سخن و دفاع از دیگران اشتغال داشتند.

و همچنین اسنادی وجود دارد که در پنج هزار سال پیش در تمدن سومری وکیل به دفاع از متهم می پرداخته است.

در زمان مشروطیت وکلای غیر رسمی یا افرادی که آشنا به نگارش ،معلومات،دانش فقهی،فصاحت و بلاغت کلام بودند با توسل به مبانی استنباط حقوق اسلامی،شرعی،فلسفی وبا شعر وادب به دفاع از موکلین خود می پرداختند.

در زمان وزارت عدلیه ی مرحوم فروغی برابر قانون تشکیل عدلیه،وکلا موظف شدند برای امکان شرکت در محاکم ،قبلا امتحان داده و تصدیق نامه بگیرند.

اما شکل مدرن عدلیه به سال های پایانی حکومت مظفرالدین شاه بر می‌گردد که در همین مقطع زمانی حرفه ای تحت عنوان وکیل دادگستری وارد ادبیات قضایی ایران شد.پس از انقلاب مشروطه در اوایل سال۱۳۰۰ علی اکبر داور که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت اخذ کرد.حمایت های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده ۱۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کند. تیرماه۱۳۰۰ کمسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی شش نفره جهت ارائه درخواست ها و مطالبات صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند.

از تیرماه۱۳۰۰ تا به امروز نهاد وکالت و اعضاء کانون وکلا  مسیر پر چالشی برای رسیدن به استقلال و صیانت از این گوهر گرانبها طی کرده و می‌کنند.

اما در سال۱۳۰۴مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی و اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت مقدمات تاسیس کانون وکالت در روز سه شنبه۲۰ابان۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور فراهم آمد.از آن تاریخ تا روزی که دکتر مصدق با توجه به مصوبه‌ی مجلس شورای ملی دربارهٔ اختیارات فوق‌العاده‌ی نخست وزیر لایحهٔ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد ، کانون وکلای دادگستری نهادی وابسته به دادگستری تعریف می‌شد.تا اینکه

به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقدمات استقلال کانون وکلا فراهم شد.

به همین مناسبت است که وکلای دادگستری هفتم اسفند ماه را تحت عنوان سالروز استقلال کانون وکلا پاس داشته و علیرغم اینکه هیچ از دولت‌های مستقر چنین روزی را در تقویم ملی کشور ثبت نکردند اما گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سبب شده است که طی یک دهه‌ی گذشته قاطبه‌ی مردم آغاز اسفندماه را با عناوینی مانند روز وکیل مدافع ، هفته‌ی وکیل مدافع و یا هفته‌ی استقلال کانون وکلا بشناسند اما جامعه‌ی وکالت و اعضا کانون وکلا عطف به ضرورت استقلال کانون وکلا بر این امر اصرار دارند که تنها عنوان شایسته برای چنین مناسبتی متعلق به هفتم اسفندماه است که با عنوان روز استقلال کانون وکلا تعریف می‌شود.

تاکید مکرر وکلا بر پاسداشت چنین عنوانی موید این نکته است که صیانت از بارزترین وصف ذاتی کانون وکلا به منزله‌ی تنها نهاد مدنی مستقل کشور که به دفاع از حقوق ملت قیام می‌کند دغدغه‌ی اصلی وکلای دادگستری است.اما فلسفه‌ی چنین اصراری چیست؟مستقل بودن چه آورده‌ای برای وکلا دارد که علیرغم تحمیل چالش‌های متنوع علیه این نهاد ، دغدغه‌ی اصلی اعضا کانون وکلا صیانت از این وصف است ؟ فارغ از تعریفی که از کانون وکلا در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارائه شده:((کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی )) مسقل بودن وصف اصلی و اساسیِ مختصات نهادهای مدنی است که حیات و فعالیت حرفه ای چنین نهادهایی منوط به وجود چنین وصفی است.

بدون شک پرداختن به فلسفه و تعریف چنین وصفی نیازمند تحلیل اوصاف ذاتی نهادهای مدنی و تعریف کارکرد چنین نهادهایی است که از حوصله ی این یادداشت خارج است اما می‌توان به زبان ساده و عامیانه و البته با رویکرد عمل‌گرایانه وصف مستقل بودن کانون وکلا را در کیفیت وظایف وکلای دادگستری بیان کرد.

با توجه به این امر که یکی از مقدمات و ضروریات تحقق  دادرسی عادلانه به حضور وکیل در جریان دادرسی منوط دانسته می‌شود ، شرط لازم برای تحقق این امر ، تعریف حق داشتن وکیل ذیل  حقوق اساسی ملت است که قانون اساسی ایران نیز به تاسی از این قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این امتیاز اساسی شهروندان اشاره دارد.بدیهی است که تحقق چنین امتیازی مقدماتی دارد که اصلی ترین آن عدم وابستگی وکیل به ساختار حکومت است که چرایی این مهم را می‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی_تخصصی تبیین کرد.

فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان های حاکمیتی قرار گرفته،مثلا شهرداری یا اداره دارایی ،در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شهروند مورر اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانونی اش را به وکیلی واگذار کند که مجوز فعالیت یا پروانه‌ی وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته؟آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو مجوز فعالیت خویش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟

نمونه‌ی دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی مصداق دارد ،فرض کنیم  ارگان‌های نظارتی یا امنیتی _قضایی حکومت مجوز فعالیت وکلا را صادر کرده و بالتبع این امر ابطال پروانه یا تعلیق فعالیت وکلا به چنین ارگان‌هایی واگذار شود آیا در چنین فرضی وکیل دادگستری می‌تواند در پرونده‌های امنیتی _سیاسی که دستگاه های حکومتی شاکی آن هستند ورود کند؟ یا چنانچه حقی از حقوق شهروندی موکل توسط چنین ارگان‌هایی زایل شده باشد ،چنین وکیلی جرات می‌کند علیه دستگاه حکومتی مذکور اقامه‌ی دعوی کند؟ یا در پرونده ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهادهای نظامی، اداره اطلاعات و...شاکی هستند، یک وکیل وابسته به حکومت می‌تواند با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟آیا شهروندان به چنین وکیلی اعتماد می‌کنند ؟مباحثی از این دست تاکید موکدی است بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا که از دو جنبه واجد اهمیت است؛ یکی به عنوان مرجع و نهادی که به وکلای دادگستری اجازه ی فعالیت می‌دهد و دیگری به عنوان یک نهاد مدنی که مستقل بودن جزء اوصاف ذاتی چنین نهادهایی است.