دود تحدید استقلال وکلا در چشم ملت

شادی مکی:  امروز هفتم اسفند در کشور ما به عنوان روز وکیل نامگذاری شده است. امسال هم برای هفتادو‌دومین بار در تاریخ ایران، این روز به نام وکیل ورق خورد. ماجرای این روز را علاقه‌مندان به این عرصه بیش و کم می‌دانند. محمد مصدق، حقوق‌دان و سیاست‌مدار نام‌آشنای ایران، بعد از به‌تن‌‌کردن جامه نخست‌وزیری کشور در تاریخ هفتم اسفندماه 1331 لایحه «استقلال کانون وکلای دادگستری» را در 23 ماده به تصویب رساند. این لایحه در 13 اسفندماه به همه محاکم ابلاغ شد. کانون‌های وکلا که امروز به‌عنوان قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایرانی و با شخصیت حقوقی و مستقل شناخته می‌شوند هم به موجب همین لایحه قانونی ایجاد شدند.

 

اهمیت این لایحه در آنجاست که استقلال نهاد وکالت و وکیل از یک سو ضامن برخورداری شهروندان از حق بنیادین بشری یعنی حق دفاع است و از طرف دیگر می‌تواند از حقوق شهروندان در برابر نهاد قدرت محافظت کند.

 

با این حال این روزها نهاد وکالت هم روزگار سختی را می‌گذراند؛ از یک سو استقلال کانون‌های وکلا با تضییقاتی مواجه شده است که ظهور و بروز آن را می‌توان در زمان برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا مشاهده کرد و از سوی دیگر زیر سؤال بردن برخی وکلا که براساس وظیفه ذاتی خود در بزنگاه‌ها، اطلاعات حقوقی در اختیار شهروندان قرار می‌دهند، استقلال فعالیت وکیل در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی‌‌اش را تهدید و تحدید می‌کند.

 

در روزهای اخیر نهاد وکالت یا به عبارت بهتر کانون‌های وکلا در ایران با چالش دیگری هم مواجه شده‌اند، چالشی که پس از صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلای یزد برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران ایجاد شد، فردی که نام او در جریان حوادث ناگوار کهریزک بر سر زبان‌ها افتاد.

 

هرچند او در نهایت از همه اتهامات خود در پرونده‌های متعدد تبرئه شده است اما صدور پروانه وکالت برای او این سؤال را ایجاد کرد که با توجه به ضرورت حسن شهرت وکیل آیا کانون‌های وکلا می‌توانند برای افراد فاقد حسن شهرت یا افرادی که چندان مورد وثوق جامعه نیستند تنها به دلیل داشتن شرایط قانونی، پروانه وکالت صادر کنند؟ این اقدام کانون یزد چنان بازتاب منفی‌ای در میان وکلا داشت که تعدادی از وکلای کشور در اعتراض به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی اقدام به طرح شکواییه‌ای نزد دادگاه عالی انتظامی قضات کرده و خواستار ابطال این پروانه شدند. با این حال افرادی هم موافق این اقدام کانون وکلای یزد بودند مانند محمدحسین جعفری رئیس کانون مزبور که صدور پروانه وکالت برای مرتضوی بعد از طی مراحل قانونی را اقدامی حقوق بشری و انسانی خوانده بود.

 

حالا با وجود همه وقایع و ابهامات رخ‌داده برای نهاد وکالت، آنچه به مناسبت «روز وکیل» می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، تأثیر این چالش‌ها و بحران‌ها بر استقلال کانون‌های وکلا و ارتباط آن با حق دفاع شهروندان است.

 

تداوم استقلال وکلا با وجود همه تحدیدها

 

هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و وکیل باسابقه دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» به لایحه استقلال کانون‌ وکلای دادگستری مصوب 1333 اشاره می‌کند و آن را مهم‌ترین نقطه قوت نهاد وکالت در کشور می‌داند: «پس از تصویب این لایحه بود که مقرر شد کانون وکلای دادگستری و وکلای حاضر در این نهاد، با استقلال وظیفه دفاع از حقوق ملت را بر عهده داشته باشند و در مقام دفاع از حقوق ملت چه از حیث اظهارنظر و چه از حیث دفاع در محکمه، وامدار هیچ‌یک از نهادهای نظارتی، اجرائی و قضائی کشور نباشند. براساس این لایحه، وکلا می‌توانستند به‌صورت مستقل و آزادانه از حقوق ملت دفاع کنند.

 

این نقطه قوت قانونی از پیش از انقلاب تا بعد از انقلاب ادامه داشته است». او تضییقات وارده بر این قانون در اولین سال‌های بعد از انقلاب را هم یادآوری می‌‌کند: «از ابتدای انقلاب تا سال 1376 به دلیل تسویه‌هایی که به لحاظ وقوع انقلاب در کانون وکلا رخ داد، فردی منصوب قوه قضائیه به مدت 16 سال به عنوان سرپرست کانون وکلا انتخاب شد و این کانون به‌صورت انتصابی اداره می‌شد. اما از سال 1376 با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» استقلال کانون‌های وکلا تقریبا به حالت قبل برگشت، به جز اینکه براساس این قانون مصوب شد که صلاحیت نامزدهای هیئت‌مدیره‌ در کانون‌های وکلا باید به تأیید دادگاه انتظامی قضات برسند. در واقع به موجب قانون مذکور استقلال یکپارچه و مستمر مقرر در لایحه استقلال کانون‌ وکلا، با اولین تضییق قانونی مواجه شد».

 

پوربابایی این را هم می‌گوید که با وجود همه تحدیدها هرگز استقلال وکیل دادگستری در اکثر موارد در محکمه از بین نرفت: «به موجب ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، پروانه وکالت هیچ وکیلی را نمی‌توان به دلیل عمل به وظایف شغلی خود و به‌واسطه دفاع از حقوق مردم باطل کرد مگر به موجب تشخیص دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر ارتکاب تخلف توسط وکیل. این مسئله پشتوانه محکمی برای وکلا بود که اگر به صورت آزادانه و مستقل از حقوق مردم دفاع کنند بدون آنکه از سوی نهادها تحت فشار قرار گیرند، دیگر نگران ازدست‌دادن شغل و پروانه شغلی خود نیستند».

 

او با تأکید بر اینکه استقلال وکلا از قدیم وجود داشت و تا امروز هم با وجود محدودیت‌هایی کماکان وجود دارد، اضافه می‌کند: «در اصول متعددی از قانون اساسی و به‌ویژه اصول 35 و 34 این قانون، دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین حق انتخاب وکیل و حضور او در همه محاکم محترم شمرده شده است. همچنین در مقررات مختلف قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی و در قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 1382 نیز این موضوع مورد تصریح قرار گرفت که شهروندان باید بتوانند برای دفاع از حق خود در محاکم از وکلای دادگستری کمک بگیرند».

 

این وکیل دادگستری به تحدید‌هایی اشاره می‌کند که از سوی قوانین بعدی به حق استفاده شهروندان از وکیل وارد شد: «به عنوان مثال در آیین دادرسی کیفری سابق قانون‌گذار تأکید کرد که وکیل می‌تواند در مرحله دادسرا حضور داشته باشد اما در پایان جلسه تحقیقات مطالبی را برای دفاع بیان کند. اکثر وکلا بر این عقیده بودند که منظور از پایان تحقیقات زمانی است که همه مراحل دادسرا پایان یافته باشد؛ یعنی اگر چند جلسه محکمه در دادسرا تشکیل می‌شد، وکیل در پایان همه این جلسات حق اظهار نظر و دفاع داشت. البته این مسئله مورد مناقشه بود اما عملا تا زمانی که تحقیقات خاتمه نمی‌یافت، وکیل حق دفاع از موکل و حتی اظهار نظر را نداشت؛

 

بنابراین در این مرحله که مهم‌ترین مقطع دادرسی بود، حقوق متهم مورد تخطئه قرار می‌گرفت. بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1394 ابتدا قانون‌گذار سعی کرد این مقرره را اصلاح کند تا متهم بتواند از ابتدا تا انتهای دادرسی از دفاع وکیل برخوردار شود، اما متأسفانه تبصره‌ای به ماده‌ 48 اضافه شد که براساس آن در برخی جرائم مانند جرائم سازمان‌یافته یا جرائم امنیتی متهم باید از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برای دفاع از خود بهره‌ گیرد. به‌عبارتی قانون جدید شرایط حضور وکلا را محدودتر کرد که کماکان هم این تبصره باقی است. این مسئله باعث شد اصل 35 قانون اساسی لطمه خورده و یک متهم یا دادخواه از داشتن وکیلی که منتخب خودش باشد، محروم شود».

 

به گفته پوربابایی محدودیت‌های دیگری هم در مصوبات بعدی ایجاد شد: «در جرائم اخلال در نظام اقتصادی -که از سال 1397 به بعد بررسی و شروع شد- دادرسی‌ها عمدتا یک مرحله‌ای شد به جز در موارد خاص. وکلای این متهمان هم باید از میان افراد مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شدند. یعنی در این دست جرائم هم اصل 35 قانون اساسی مورد تضییع قرار گرفت». او اضافه می‌کند: «خوشبختانه در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه این تضییق نسبت به جرائم اخلال در نظام اقتصادی برداشته شد و در حال حاضر همه وکلا حق بر عهده گرفتن وکالت این گروه از متهمان را دارند. البته امروز هم زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه مجلس قرار است تبصره ماده 48 را اصلاح کند تا متهمان پرونده‌های امنیتی و... هم بتوانند در تمام مراحل از دفاع وکیل منتخب خود بهره بگیرند».

 

حسن شهرت در جامعه، لازمه وکالت

 

این حقوق‌دان درباره پذیرش افرادی مانند مرتضوی در کانون وکلا هم معتقد است: «طبق قانون افرادی می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند که براساس مقررات این کانون یا براساس قانون اخیرالتصویب «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در آزمون کانون وکلا شرکت کرده و پس از قبولی در آزمون و طی‌کردن دوره کارآموزی، در آزمون اختبار هم شرکت کنند. افراد در صورت قبول‌شدن در این آزمون موفق به کسب پروانه پایه یک وکالت می‌شوند.

 

اما براساس ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا که بعدها به این لایحه الحاق شد، برخی افراد می‌توانند بدون شرکت در آزمون از کانون وکلا درخواست صدور پروانه وکالت کنند، افرادی مانند نماینده‌های مجلس، قضات بازنشسته و کارمندان مراکز دولتی در این گروه جای دارند که البته تنها با داشتن شرایط مقرر در قانون مانند داشتن لیسانس حقوق و نداشتن سوءسابقه، می‌توانند چنین درخواستی داشته باشند. مرتضوی هم در این گروه جای دارد». پوربابایی در ادامه تأکید می‌کند که اگرچه به‌لحاظ شکلی ممکن است یک فرد تمام مدارک و مستندات کافی را برای دریافت پروانه وکالت داشته باشد اما آنچه به‌لحاظ ماهوی باید در یک وکیل وجود داشته باشد، اشتهار به حسن برخورد، حسن شهرت، وثاقت و رفتارهایی است که باعث جلب اعتماد مردم شود: «ذات وکالت و ذات امانت تقریبا یکی هستند و کار وکیل امانت است.

 

او به‌عنوان فرد مورد وثوق مردم در محاکم حاضر می‌شود و از موکل خود دفاع می‌کند؛ بنابراین مصلحت آن است فردی که به هر دلیلی حسن شهرت مناسب ندارد، به دلیل شایعه‌های موجود در جامعه یا خودش درخواست صدور پروانه وکالت نکند یا اینکه حداقل کانون‌های وکلای دادگستری برای افرادی که جامعه آنها را موجه تلقی نمی‌کند، اقدام به صدور پروانه وکالت نکنند. مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه از سال 1379 تأسیس شده و زیر نظر قوه قضائیه هم قرار دارد، سؤال این است که چرا مرتضوی از این مرکز درخواست پروانه وکالت نکرده است».

 

سوابق مرتضوی شهرت او را مخدوش کرده است

 

این وکیل دادگستری به نامه‌ای که توسط شخص مرتضوی نوشته شده است هم اشاره می‌کند: «او در این نامه اعلام کرده که «خدمات بی‌شائبه‌‌ای برای کنترل اغتشاشات به عمل آورده‌ام». همین کاربرد کلمه اغتشاش توسط یک دادستان سابق، محل ایراد است. دادستان باید به‌عنوان یک فرد بی‌طرف اقدام به جمع‌آوری مدارک له یا علیه متهم کند. بسیاری از افرادی که در آن زمان دستگیر شدند، بعدها تبرئه شده‌اند یا مدرکی علیه‌شان موجود نبود. ممکن است در سال 1388 در میان معترضان افرادی هم بودند که هدف‌شان اغتشاش بود، اما بسیاری از افراد واقعا معترض بودند. اینکه همه این افراد توسط دادستان وقت و وکیل امروز به‌عنوان اغتشاشگر معرفی شوند و تأکید او بر اینکه وظیفه‌اش کنترل اغتشاش بوده و موفق هم عمل کرده است، این احتمال را ایجاد می‌کند که شاید او در زمان دادستانی، حقوق عمومی را به درستی رعایت نکرده باشد».

 

او به دستور توقیف فله‌ای روزنامه‌ها توسط مرتضوی هم اشاره می‌کند: «رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند و ممنوع‌‌کردن رسانه‌ها از فعالیت در کنار برخورد‌های او با معترضان، سوابق خوبی را برای او فراهم نکرد؛ درحالی‌که یک وکیل باید دارای حسن شهرت در جامعه باشد».

 

پوربابایی به این مسئله هم اشاره می‌کند که صدور پروانه وکالت، ارتباط چندانی با حقوق بشر ندارد و در نهایت‌‌‌ می‌توان این موضوع را از منظر حقوق قانونی یک فرد تفسیر کرد: «حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق تصریح‌شده متهم در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی تفسیر می‌شود. بنابراین میان صدور پروانه وکالت و رعایت حقوق بشر ملازمه عقلی وجود ندارد».

 

این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که وکالت امری تخصصی، فنی و دارای اهمیت است: «همان‌طور که در طبابت افراد جان خود را به دست هر‌کسی نمی‌سپارند، در وکالت هم افراد جان، مال، ناموس و آبروی خود را در دست یک وکیل قرار می‌دهند. بنابراین طبیعی است که برای ورود افراد به عرصه وکالت، مقررات انضباطی شدید و شرایط علمی بالا در نظر گرفته شود تا فرد استحقاق اینکه جان، مال، ناموس و آبروی سایرین را در دست بگیرد، داشته باشد. عدم استقلال کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری و اینکه در حال حاضر بر اساس قانون تسهیل افراد غیرمتخصص، آموزش‌ندیده و فاقد شرایط عمومی لازم پروانه وکالت دریافت می‌کنند، آسیب‌هایی به دنبال دارد که در سال‌های آینده دود آن به چشم ملت و دستگاه قضائی می‌رود».

 

نامحرم‌‌شناختن وکیل در سیستم قضائی

 

مازیار طاطایی، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «شرق»‌ درخصوص مهم‌ترین چالش‌های نهاد وکالت با در نظر گرفتن تمامی ساحت‌های شئون اجتماعی و اقتصادی و حتی گاهی سیاسی این نهاد گفت: «در مرحله اول باید به اقداماتی اشاره کرد که به‌طور سیستماتیک از سوی نهادهایی مانند صداوسیما یا سایر رسانه‌های غیر‌مستقل به منظور تخریب جایگاه حرفه‌ وکالت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، نهادهای وابسته به ساختار سیاسی نیز در‌ امور داخلی کانون‌های وکلا مداخله می‌کنند که در این زمینه می‌توان به مسئله احراز صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره این کانون‌ها اشاره کرد؛ چنان‌که در مواردی مشاهده شده که این احراز صلاحیت‌ها مبتنی بر پاسخ استعلامات واصله از مراجع مشخص‌شده در مقررات نیست. ابطال غیر‌موجه انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکالت نیز از‌جمله همین مداخلات فراقانونی است».

 

به گفته او، نحوه برخورد سیستم قضائی با وکلای دادگستری دلالت بر نامحرم‌‌شناختن وکیل دارد: «این چالش دیگری است که نهاد وکالت با آن مواجه است. به‌ عنوان نمونه در این حوزه می‌توان به ممانعت از همراه‌داشتن تلفن همراه در مراجع قضائی اشاره کرد؛ موضوعی که می‌تواند حتی آثار زیان‌بار فردی برای شخص وکیل به همراه داشته باشد، زیرا وکیل در تمام طول وقت اداری‌ در مرجع قضائی حضور دارد، در این زمان اگر اتفاق ناگواری برای خانواده‌اش بیفتد، خانواده هیچ‌گونه دسترسی‌ای به او نخواهند داشت و ممکن است وکیل زمانی از حادثه مطلع شود که دیگر به قول معروف تیر از چله رها شده است و تمام».

 

طاطایی مشکلات اقتصادی و نبود تضمین درآمد برای وکلا را مهم‌ترین چالش این روزهای نهاد وکالت می‌داند: «افزایش بدون توجیه تعداد وکلا به بهانه اشتغال‌زایی، بسیاری از وکلا را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کرده است. این مسئله البته تبعات دیگری هم به دنبال داشته است که عدم رعایت اصول حرفه‌ای از طرف برخی وکلا یا توسل به راه‌های کسب درآمد مخالف با شئون وکالت از آن جمله است. این معضلات را می‌توان محصول تصویب قوانین مغایر با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دانست».

 

تضعیف استقلال

 

این وکیل دادگستری درباره وضعیت استقلال نهاد وکالت‌ می‌گوید: «تغییرات در قوانین و مقررات تصویب‌شده‌ اگرچه در ظاهر بر استقلال نهاد وکالت اشاره دارند، اما از یک سو این قوانین با ایجاد قیود متعدد برای این نهاد و از سوی دیگر مداخلات گاه غیرموجه و فراقانونی نهادهای نظارتی، عملا باعث شده‌اند‌ استقلال نهاد وکالت به‌ صورت مستمر تضعیف شود. از جمله این اقدامات هم می‌توان به مداخلات گاه غیرموجه دادگاه انتظامی قضات درخصوص انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌ها همان‌گونه که در سطور بالا گفته شد، اشاره کرد. این مداخلات از عدم احراز صلاحیت گرفته تا ابطال انتخابات هیئت‌مدیره‌ها را دربرمی‌گیرد».

 

او به ماده 68 آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 به‌ عنوان یک چالش دیگر اشاره می‌کند: «این ماده به قضات اجازه داده است که حتی درخصوص شرایط قانونی دریافت پروانه وکالت هم مداخله کنند. چنین اموری بدون تردید نقض استقلال نهاد وکالت است؛ زیرا وکلا به اقتضای حساسیت حرفه‌ای خود باید در بسیاری از موارد در مقام دفاع، از محافظه‌کاری پرهیز کنند، اما این‌دست اقدامات باعث می‌شود در امر دفاع اخلال ایجاد شده و دفاع آن‌گونه که باید، انجام نشود. البته کم هم نیستند وکلایی که انتخاب کرده‌اند بدون هراس از مواجه‌شدن با اعلام بلادلیل تخلف از سوی مراجع قضائی ‌یا نظارتی، به دفاع از موکلان خود و به‌ویژه موکلانی بپردازند که با انتساب اتهام‌های سیاسی اعلامی توسط دادستان مواجه هستند».

 

کاستن از اعتماد عمومی به نهاد وکالت

 

این حقوق‌دان درباره صدور پروانه وکالت برای افرادی که مورد وثوق جامعه نیستند‌ مانند سعید مرتضوی، توسط کانون‌های وکلا هم تأکید می‌کند: «در تمامی حرفه‌هایی که صدور پروانه مشروط و منوط به اتیان سوگند است، تا زمانی که این سوگند ادا نشود، پروانه برای هیچ شخصی صادر نمی‌شود. نداشتن سوءشهرت هم به ‌عنوان یکی از شروط دریافت پروانه شناسایی شده است و این امر محل تردید نیست. بر همین اساس، در مقام ضرورت می‌توان به بند 5 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلا اشاره کرد که بر نداشتن سوء‌شهرت برای وکیل تأکید کرده است، بنابراین برای دریافت پروانه وکالت باید سوء‌شهرت نداشت».

 

او معتقد است‌ بهتر بود کانون وکلای یزد، با توجه به اخبار وسیع منتشره در رسانه‌های درباره این فرد، اعم از زمانی که تصدی امر قضا را بر‌عهده داشت ‌یا زمانی که در نهادهای وابسته به تأمین اجتماعی حضور داشته است، از صدور پروانه خودداری می‌کرد و در صورت اعتراض این شخص به چنین تصمیمی، عملا اتخاذ تصمیم درباره درخواست این شخص را به اتخاذ تصمیم دادگاه انتظامی قضات واگذار می‌کرد. خصوصا اینکه به باور او، تجویز صدور پروانه برای قضات منفک‌شده از سیستم قضائی، امتیاز است نه حق‌.

 

طاطایی ادامه می‌دهد: «اما آنچه ریاست کانون یزد در‌خصوص رعایت موازین حقوق‌بشری در صدور چنین پروانه‌ای گفته است، به باور من منطبق با این موازین نیست. فارغ از سوابق کاری مرتضوی در تمامی مناصبی که داشته است و با تأکید بر نظریه پیشین که مجوز صدور پروانه برای قضات منفک‌شده از سیستم قضائی را امتیاز می‌دانم نه حق، این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهم که بر‌اساس موازین قانونی و حقوق‌بشری، برخورداری از حق داشتن شغل برای تضمین امنیت اقتصادی است که تأمین امنیت اخلاقی در جامعه را به همراه دارد. بنابراین از آنجا که قضات بازنشسته از منظر اقتصادی مواجه با ضرورت برخورداری از شغل به جهت تأمین معاش نیستند، به باور من نمی‌توان صدور چنین پروانه‌ای را در تلازم با موازین حقوق‌‌بشری دانست. از طرف دیگر، امنیت قضائی ملازمه با نداشتن سوء‌شهرت دارد که متأسفانه همان‌گونه که اشاره کردید، بسیاری از وکلا این شخص را به سوء‌شهرت می‌شناسند و باز هم به باور من، موازین حقوق‌بشری اجازه‌ واگذاری حق دفاع به اشخاصی را که دارای سوء‌شهرت هستند،‌ نمی‌دهد».

 

به گفته او، صدور پروانه برای چنین افرادی، اعتماد عمومی به نهاد وکالت را که عهده‌دار دفاع از حقوق شهروندان است، از بین می‌‌برد؛ خصوصا در مواردی که طرف مقابل پرونده مرتبط با ساختار مدیریتی کشور است: «به‌علاوه چنین اقداماتی حق دفاع شهروندان را با مخاطره جدی از‌ جمله احتمال مسامحه وکیل در انجام دفاع شایسته، عدم التزام وکیل به سوگندی که یاد کرده است و نیز ارتکاب هر رفتار مغایر با حقوق دفاعی افراد، مواجه می‌کند».

 

این وکیل دادگستری درباره مهم‌ترین ویژگی‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها باید از آن برخوردار باشند، می‌‌گوید: «به باور من برخورداری از حسن شهرت، شهامت دفاع از استقلال کانون‌های وکلا به‌ عنوان تضمین‌کننده‌ بقا و حیات حقوقی کانون، باور قلبی به استقلال نهاد وکالت و ضرورت بقای آن و همچنین پاکدستی مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که این افراد باید از آنها برخوردار باشند. همچنین به باور من، وکلا باید در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از انتخاب‌کردن بر‌اساس گروه‌گرایی که نتیجه‌اش بده‌بستان‌های صنفی مغایر با شایسته‌سالاری است، پرهیز کنند. همچنین به باور من باید کسانی را به ‌عنوان عضو هیئت‌مدیره انتخاب کرد‌ که جاه‌طلبی صنفی نداشته باشند یا اینکه در حد مقبول چنین جاه‌طلبی‌ای داشته باشند؛ زیرا جاه‌طلبی صنفی نتیجه‌ای جز فساد صنفی به همراه نخواهد داشت. کما‌اینکه دیده شده‌ انتخاب‌های نادرست، عوارض صنفی و اجتماعی بسیاری را متوجه نهاد وکالت کرده و عملا استقلال این نهاد را با مخاطره مواجه کرده است».