بازی با سلامت مراجعان

نسترن فرخه: خطا در نتیجه آزمایش بیماران؛ آنها که سال‌ها در آزمایشگاه‌ها کار کرده‌اند، نگران سلامت مردم‌اند. آنها می‌گویند نیروهای غیرمتخصص در آزمایشگاه‌های کشور جذب شده‌اند و شرایط نابسامانی رقم زده‌اند. متخصصان این حوزه‌، نامه‌نگاری‌های فراوانی کرده‌اند، در جلسه‌های متعددی شرکت کرده‌اند و شرایط را نقد کرده‌‌اند، حتی چند باری موضوع بحث در برنامه‌های صداوسیما بوده و اخیرا معاون درمان وزارت بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی نامه‌ای ابلاغ کرده که هرگونه دخالت در امور پزشکی جرم است. با این حال هنوز نیروهای متفرقه در آزمایشگاه‌های کشور جذب می‌شوند. دلیل بخشی از آن به‌ گفته گروهی از متخصصان علوم آزمایشگاه‌ها، ارزان‌بودن نیروی غیرمتخصص است. هرچند مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت دلیل آن را کمبود نیرو در برخی مناطق می‌داند.

خطری برای بیماران

مطالبات در حوزه علوم آزمایشگاهی ابعاد مختلفی دارد، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن که منجر به ایجاد چالش‌های بسیاری شده، حضور افراد با رشته‌های متفرقه در این حوزه است. «رضا آرش» یکی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی است که برای احقاق مطالبات همکارانش تلاش فراوانی کرده و در مورد این موضوع به «شرق» توضیح می‌دهد: «کارشناسان علوم آزمایشگاهی با اینکه در معرض انواع ویروس‌ها و باکتری‌ها و مواد پرخطر قرار دارند، اما سهمی در تعرفه ندارند و این سهم به بخش فنی آزمایشگاه تعلق می‌گیرد که معمولا غیرمرتبط هستند. یکی از مطالبات مهم ما منع حضور رشته‌های متفرقه و بدون صلاحیت در حوزه آزمایشگاهی است که مؤسسان آزمایشگاه برای اینکه هزینه کمتری به نیرو پرداخت کنند، از این افراد غیرمتخصص و کارشناس استفاده می‌کنند.

هرچند این موضوع خلاف قوانین وزارت بهداشت است. این افراد غیرمرتبط در بخش فنی آزمایشگاه حضور دارند که بخشی بسیار مهم است و چندین بخش مهم دارد‌ مثل میکروب‌شناسی، هورمون‌شناسی، سلولوژی، آنالیز ادرار، بانک خون و موارد دیگر که فوق‌العاده حیاتی است. تصور کنید فردی با علائم سکته قلبی به بیمارستان مراجعه کرده است، پزشک هم یک آزمایش تروپونین برای آن بیمار می‌نویسد. حال اگر کارشناس آن بخش گزارش دهد آزمایش طبیعی است، ذهن پزشک از سکته قلبی دور می‌شود و اگر گفته شود تروپونین بیمار زیاد یا بحرانی است، پروتکل‌های خاص دیگری مورد نظر قرار می‌گیرد که این موضوع مستقیم با جان بیمار سر‌و‌کار دارد».

دیپلمه تا فارغ‌التحصیل کامپیوتر، شاغل در آزمایشگاه

یکی از مطالبات مهم این قشر، نظام‌مند‌شدن آنهاست که طبق گفته‌‌ خودشان این موضوع از بسیاری آسیب‌های حال حاضر آنها در حوزه علوم آزمایشگاهی جلوگیری می‌کند. «زهرا نصرت»، کارشناس علوم آزمایشگاهی دیگری است که علاوه بر مطالبات پیش‌رو، به وجود افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه‌ها اشاره دارد و در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «نظام‌مند‌نبودن ما افراد در علوم آزمایشگاهی باعث می‌شود مثلا اگر در آزمایشگاهی مشکلی پیش بیاید، من به عنوان فرد حقیقی باید به موضوع ورود کنم. اما اگر زیرمجموعه نظام پزشکی بودیم می‌توانستیم مطالباتمان را به صورت فرد حقوقی پیش ببریم و افراد غیرمرتبط از این بخش حذف می‌شدند.

الان در آزمایشگاه‌های خصوصی تهران، افرادی که دیپلم رشته زیست یا کامپیوتر دارند هم در بخش فنی آزمایشگاه کار می‌کنند، در حالی که همین موضوع باعث خطاهای آزمایشگاهی می‌شود و بسیاری از بیماران از این موضوع شاکی می‌شوند. این موضوعات به شکل مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. از طرف دیگر، افراد در رشته‌های غیرمرتبط مثل انگل‌شناسی یا جانورشناسی وارد دکتری علوم پایه ما می‌شوند، در حالی که ما کارشناسان علوم آزمایشگاهی دیگر نمی‌توانیم به مقطع دکتری وارد شویم. این افراد بعد از آزمون، شماره نظام پزشکی می‌گیرند و بعد مرکز آزمایشگاه تشخیص طبی می‌زنند. کسی که از ابتدا سررشته‌ای از علوم آزمایشگاهی ندارد، چطور آزمایشگاه تأسیس می‌کند؟ درحالی‌که ما که چهار سال رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه خوانده‌ایم، دچار مشکلیم، چون معمولا ما را به عنوان نیرو جذب نمی‌کنند، چون نیروی تخصصی هستیم و باید حقوق بیشتری به ما بدهند، به جای آن افراد غیرمرتبط را جذب می‌کنند تا حقوق کمتری به آنها بدهند. ما حق فنی، حق مواد عفونی و شیمیایی هم دریافت نمی‌کنیم. از طرف دیگر کارانه‌های پایینی هم به ما می‌دهند، چون نظام‌مند نیستیم و حق خاصی نداریم. بعد از فارغ‌التحصیلی اگر در مراکز دولتی جذب نشویم، در مراکز خصوصی به همین دلایل که گفتم جذب نمی‌شویم».

نمی‌گذارند ادامه تحصیل بدهیم

حضور رشته‌های غیرمرتبط در آزمایشگاه منجر به خطاهای بسیاری می‌شود که «مجید فرجی»، دیگر کارشناس علوم آزمایشگاهی، به این موضوع اشاره می‌کند و براساس تجربیات خود در این حوزه برای «شرق» توضیح می‌دهد: «نظام پزشکی با وجود قوانین و مصوبات مجلس، عضویت ما را قبول نمی‌کند. معاونت وزارت بهداشت باید تأیید کند تا کارشناسان علوم آزمایشگاهی پروانه‌دار شوند. از طرفی چند سالی است که اجازه نمی‌دهند کارشناسان علوم آزمایشگاهی در رشته خودشان در مقطع دکتری تحصیل کنند، در حالی که هم‌اکنون تصدی آزمایشگاه را به پزشک پاتولوژی یا فردی که تخصص مربوطه ندارد، می‌دهند. با وجود کار با موارد پرخطر ما سختی کار نمی‌گیریم و درآمدهایی بین 13 یا 18 میلیون تومان دریافت می‌کنیم. موضوع مهم دیگر که مردم را هم درگیر خواهد کرد به‌کار‌گیری نیروهای غیرمرتبط است. یعنی رشته‌های بی‌ربط حتی به سیستم بهداشت و درمان، مثل رشته برق، تربیت‌بدنی و کامپیوتر در این حوزه وارد شده‌اند که منجر به خطاهای بسیاری هم خواهد شد. در کنارش جذب این افراد باعث شده بازار کار ما با افراد غیرمتخصص پر شود که البته چون متخصص به حساب نمی‌آیند، با حقوق کمتری هم کار می‌کنند. طبیعی است که حضور این افراد باعث افزایش خطا و پایین‌آمدن کیفیت آزمایش‌ها شده است».

به‌کارگیری نیروی ارزان غیرمتخصص

طبق مصوبات و قوانین جاری، باید افراد با تخصص‌های مرتبط در آزمایشگاه‌های کشور مشغول به‌ کار شوند؛ موضوعی که در بسیاری از آزمایشگاه‌ها، مخصوصا آزمایشگاه‌های خصوصی مورد نظر مؤسسان آن قرار نمی‌گیرد. البته «کاظم وطن‌خواه»، مدیر‌کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت هم در گفت‌وگو با «شرق» به‌طور ویژه به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «قطعا حضور کارکنان غیرمرتبط در حوزه آزمایشگاه‌ها باعث کاهش سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی می‌شود. آیین‌نامه تأسیس و مدیریت آزمایشگاه‌های پزشکی با صراحت کامل واجدان شرایط کار در آزمایشگاه‌ها را مشخص کرده است. مسئولان فنی و مؤسسان آزمایشگاه براساس وظایف قانونی مصرح در آیین‌نامه مذکور موظف‌اند افراد واجد صلاحیت از نظر مدرک تحصیلی را پس از کسب اطمینان از مهارت کافی در انجام وظایف مورد انتظار، به‌ کار بگیرند. متأسفانه در این بخش تنها برخی از مدیران آزمایشگاه‌ها برای کاهش هزینه‌های پرداختی بابت حقوق و مزایا به استخدام کارکنان غیرمرتبط روی می‌آورند».

وطن‌خواه در بین صحبت‌های خود به نبود نیروی کافی آزمایشگاهی در برخی مناطق کشور اشاره می‌کند: «البته در بعضی از شهرها و مناطق کشور و حتی در مقاطعی در بخش‌هایی از شهرهای بزرگ، نیروهای واجد صلاحیت متقاضی کار در سطح آزمایشگاه‌ها وجود نداشته‌اند، بنابراین به‌ناچار مدیران آزمایشگاه‌ها مجبورند برای جلوگیری در اختلال خدمات آزمایشگاهی از سایر نیروها که رشته آنها نزدیک به رشته علوم آزمایشگاهی است، استفاده کنند. البته نهادهای ناظر از‌جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی در کنار مسئولیت قانونی مدیران آزمایشگاه‌ها، در حد توان خود بر حضور نیروهای مرتبط در آزمایشگاه‌ها نظارت دارند ولی عملا امکان نظارت دقیق و دائم بر حدود هشت هزار آزمایشگاه در بخش بهداشت و درمان اعم از خصوصی و دولتی با توجه به محدودیت شدید ممیزین امور آزمایشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

این مسئولیت مدیران در قبال آزمایشگاه‌ها را برای به‌کارگیری نیروهای واجد صلاحیت دوچندان می‌کند. امیدواریم با همکاری سازمان نظام پزشکی به دور از هرگونه تعارض در منافع بین صنوف آزمایشگاهی بتوانیم این رشته را نظام‌مند کنیم تا از ظرفیت‌های این سازمان هم برای نظارت و پیگیری تخلفات صنفی و حرفه‌ای استفاده کنیم».

 این مسئول در وزارت بهداشت، درباره تعداد نیروهای غیرمتخصص در آزمایشگاه‌ها هم می‌گوید: «با وجود نبود آمار دقیقی از حضور افراد غیرمرتبط در آمایشگاه‌ها، این موضوع به صورت بحرانی قابل تأمل نیست. توجه داشته باشیم با آنکه حدود 70 درصد خدمات حوزه سلامت‌ وابسته به نتایج آزمایشگاهی است و سالانه حدود 900 هزار تست آزمایشگاهی در آزمایشگاه‌های کشور انجام می‌شود، کمترین تخلفات و شکایات در صنوف پزشکی به حوزه آزمایشگاه‌ها اختصاص دارد.

قطعا پاسخ‌گویی به دیگر مطالبات این حوزه از شدت این موضوع هم کم می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، در برخی مناطق کشور و در برهه‌هایی از زمان حتی در شهرهای بزرگ، متقاضی کار در آزمایشگاه‌ها وجود ندارد. در این مناطق فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی وجود دارند، از طرفی حقوق و مزایای پایین و کم‌توجهی به مطالبات آنها، اشتیاق برای ورود به این رشته را کم کرده است. امیدواریم با اجرای کارآمد بحث طبقه‌بندی مشاغل در بخش خصوصی در تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گرفتن شماره نظام برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی با یاری مسئولان در نظام‌پزشکی، تعرفه‌گذاری خدمات آزمایشگاهی و اصلاح ساختار سامانه کارآمد در اختصاص کارانه به همکاران شاغل دولتی و توجه ویژه به کارکنان آزمایشگاه‌های بهداشتی که کمترین مزایا را در آزمایشگاه‌های دولتی دارند، شاهد افزایش انگیزه حضور نیروهای واجد صلاحیت در آزمایشگاه‌ها باشیم که قطعا خروجی آن ارائه بهینه خدمات حوزه آزمایشگاه‌های پزشکی خواهد بود».