اقتصاد ملی و اقتصادیات جام جهانی 2022

از جام جهانی 2022 دوحه به‌عنوان پرهزینه‌ترین مراسم نسبت به جام‌های گذشته نام برده‌ می‌شود. به قرار اطلاع، قطر 220 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 10 برابر بیشتر از جام‌‌های دوره‌های قبل برای برگزاری این مراسم هزینه کرد. صرف‌نظر از اینکه بی‌اعتنایی طولانی‌مدت طرف ایرانی به ضرورت سرمایه‌گذاری و به‌روز‌کردن صنعت گاز و افزودن بر میزان برداشت از میدان گازی مشترک، فرصتی تاریخی برای نقش‌آفرینی در تجارت جهانی گاز در اختیار قطر قرار داده‌ و طبعا بخشی از این بودجه عظیم و تاریخی از همین طریق تأمین شده است، سؤال مهمی که جای بحث و بررسی بیشتر دارد، این است که اقتصاد ملی ما چه سهمی از این گردش عظیم مالی را جذب خود کرده‌ است؟ همواره و در همه‌ جای دنیا وقتی یک کشور پروژه‌ای عظیم و پرخرج را آغاز می‌کند، فرصتی بزرگ و تکرارناشدنی در اختیار همسایگان قرار می‌گیرد که با تلاش مضاعف برای تأمین کالا و خدمات مورد نیاز آن اَبرپروژه، بخشی از منافع را نصیب خود کنند. حتی بروز برخی اتفاقات نیز ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای فعالان اقتصادی کشورهای هم‌جوار تلقی شود. همان‌گونه که با شروع جنگ تحمیلی، فعالان اقتصادی ترکیه با استفاده از این فرصت و با تلاش برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز کشورمان، درآمد ارزی هنگفتی کسب کردند.‌ بااین‌حال، اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای شکل‌ گرفته است که گویی چندان تمایلی به استفاده از فرصت‌های ارزشمند ثروت‌اندوزی ندارد. دقیقا به همین دلیل سهم ما از سفره‌های گاه‌و‌بیگاه که در منطقه گسترده‌ شده و بازرگانان فرصت‌طلب و کاربلد را جذب خود می‌کند، بسیار اندک است. همچنین سهم ما از گردش مالی عظیم صنعت جهانی گردشگری، حمل‌ونقل کالا و مسافر از شرق آسیا به غرب اروپا و ارائه خدمات بانکرینگ در ساحل جنوبی کشور نیز چنین است. به بیان دیگر تمایل چندانی به شناسایی مزیت‌ها و استفاده بهینه از فرصت‌های تکرارناشدنی برای گسترش تجارت و رونق اقتصاد ملی وجود ندارد. این بی‌اعتنایی به فرصت‌ها و ناتوانی در میدان تجارت منطقه‌ای، به بهترین نحو خود را در جریان برگزاری جام جهانی 2022 نشان داد. گردش مالی عظیم چندصد میلیارد دلاری این مراسم، فرصتی را در اختیار شرکت‌های ساختمانی، تولیدکنندگان جهانی پوشاک و تجهیزات ورزشی، مؤسسات گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های تبلیغاتی، شبکه‌های تلویزیونی و سایر فعالان اقتصادی در سطح جهان قرار داد که هرکدام متناسب با توان و هنر خود به درآمدهای هنگفت برسند. برای بررسی سهم کشورمان از این خوان یغما، کافی است به این نکته توجه کنیم که مبلغ 9 میلیون دلار کمک برای هریک از تیم‌های رتبه هفدهم تا سی‌ودوم از‌جمله ایران اختصاص یافته‌ است که چهار میلیون دلار از آن بابت طلب ویلموتس سرمربی بلژیکی اسبق تیم ملی برداشت شده‌ و به‌این‌‌ترتیب مقامات فوتبالی کشور می‌توانند شادمانی کنند و نگران به‌اصطلاح آژان‌کشی سرمربی اسبق و تبعات آن قرارداد عجیب و اسرارآمیز نباشند! البته دریافت پنج‌میلیون دلار باقی‌مانده از این کمک هم به دلیل شرایط تحریم دشواری‌های خود را دارد. فکرش را بکنید؛ در شرایطی که فرصت بهبود موقعیت خود در بازار تجارت جهانی گاز را از دست داده‌ایم، در شرایطی که میدان‌های نفت و گاز مشترک ما با سرعت در‌حال بهره‌برداری از سوی شرکایمان است، در شرایطی که بهترین فرصت‌های ثروت‌اندوزی و استفاده از مزیت‌های سرزمینی خود را بلااستفاده گذاشته‌ایم و سهم‌مان از صنعت گردشگری جهانی به یک‌ درصد هم نمی‌رسد، فوتبال کشورمان لنگ طلب چهارمیلیون دلاری سرمربی اسبق است که معلوم نیست چگونه توانسته چنین قرارداد یک‌طرفه و ظالمانه‌ای را به امضای طرف ایرانی برساند. امروزه رقابت سرسختانه‌ای بین بسیاری از اقتصادها برای کسب رتبه بالاتر در فهرست اقتصادهای بزرگ دنیا در جریان است و کشورها تلاش می‌کنند با دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه، رقبای خود را پشت سر گذاشته و به رتبه بالاتر دست یابند. در برنامه پنج‌ساله توسعه کشورمان نیز به این مهم توجه شده و همواره بر ضرورت دستیابی به نرخ رشد بالاتر تأکید می‌شود. در بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز با هدف‌گذاری نرخ رشد هشت درصد سالانه به‌طور متوسط، به این مهم توجه شده‌ است. با‌این‌حال، آنچه در مرحله اجرا مورد توجه متولیان اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد، این است که رشد اقتصادی بالا فقط در سایه استفاده هوشمندانه از همه فرصت‌ها و نادیده‌نگرفتن کوچک‌ترین امکان تجارت و ثروت‌آفرینی محقق می‌شود. گفتنی است در دوره 13ساله قبل از همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان خود، پایین‌ترین نرخ رشد را داشته است. در این دوره، اقتصاد عراق و افغانستان دو برابر و اقتصاد ترکمنستان 2.8‌ برابر و اقتصاد ایران فقط 1.16 برابر شده است. طبعا چنین کارنامه‌ای در نتیجه بی‌اعتنایی به ضرورت استفاده بهینه از فرصت‌های تجارت و ثروت‌اندوزی محقق شده‌ است. بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل پیشرفت و تحقق رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های پیدا و پنهان ایران، در گرو برنامه‌ریزی برای استفاده سنجیده از کلیه فرصت‌ها و ظرفیت‌هاست و صدالبته لازمه این تغییر بنیادین، این است که هدف دستیابی به رونق اقتصادی در صدر اهداف و آرمان‌ها و به‌عنوان اولویت نخست مورد عنایت مسئولان کشور قرار گیرد.