ماجرای دیوار کجکی

‌عبدالرحمن فتح‌الهی: پس از مصاحبه پنجشنبه هفته گذشته پیرمحمد ملازهی با انتخاب، دوباره موضوع «دیوار امنیتی» زابل و قرارگرفتن بخشی از زمین‌های کشاورزی مردم ایران در پشت این دیوار به محافل رسانه‌ای داخلی و خارجی بازگشت. البته در روزهای اخیر موضوع انتشار عکسی از مرزبندی میان ایران و افغانستان هم سروصدای زیادی به پا کرد؛ به‌ویژه آنکه گفته شده ایران در مرزبندی جدیدی که انجام داده، بخشی از زمین‌ها را ناخواسته به افغانستان داده است. تصویر مرزبندی جدید ایران و افغانستان همراه با نقل‌قولی از نماینده زابل فراگیرتر شد؛ صحبتی که مربوط به سال ۹۹ است و در‌این‌باره اذعان کرد «هزاران هکتار از اراضی منطقه سیستان در پشت دیوار مرزی قرار گرفته و عملا دسترسی کشاورزان به این مزارع قطع شده است».

علی اوسط‌هاشمی، استاندار سابق سیستان‌و‌بلوچستان، در سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود این دیوار به علت مسائل امنیتی ۱۴ سال پیش به طول بیش از ۳۰ کیلومتر در مرز با افغانستان ساخته شد که هزاران هکتار زمین کشاورزی در آن سوی دیوار جا ماند. همچنین به گفته هاشمی، برخی از قبور ازجمله مزار شهدا در آن سوی دیوار قرار گرفته است. با‌ وجود ‌‌این حواشی و گمانه‌زنی‌ها درباره این دیوار در روزهای گذشته تا جایی پیش رفت که خود را به نشست خبری دیروز (دوشنبه) ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشاند. این دیپلمات در پاسخ به سؤالی درباره اخبار منتشر‌شده در رسانه‌ها 

در مورد دیوار کشیده‌شده بین ایران و افغانستان و برخی مسائل حاشیه‌ای که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، به بیان این جمله بسنده کرد که «اطلاعات به‌روزشده‌ای در این زمینه ندارد و همچنین گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را تأیید نمی‌کند».

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بر اساس این دیوار بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران در افغانستان قرار گرفته است و آیا اقدامی برای بازپس‌گیری آنها انجام خواهد شد؟ در تک‌جمله‌ای به بیان این موضوع بسنده کرد که «زمینی داده نشده تا بخواهیم پس بگیریم». کنعانی این را هم افزود که «جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خود را بر مرزهای تعریف‌شده‌ اعمال کرده و می‌کند».

 تشریف ببرید زابل آقای کنعانی

با این حال پیرمحمد ملازهی در گفت‌وگویش با «شرق» پیش از هر چیزی بر این نکته تمرکز و تأکید چندباره دارد که در محافل رسانه‌ای، سیاسی و دیپلماتیک هیچ‌گاه نباید از دیوار کشیده‌شده در زابل به‌عنوان «دیوار مرزی» یاد کرد؛ چراکه این غلط مصطلح می‌تواند ابرازی برای توجیه رفتار طالبان در قبال مرز با ایران باشد. به باور او، این دیوار مرز بین دو کشور ایران و افغانستان نیست. با این خوانش، مفسر حوزه سیاست خارجی تصریح می‌کند که باید از کلیدواژه «دیوار امنیتی» به جای «دیوار مرزی» استفاده کرد. در همین راستا محمد سرگزی، نماینده سیستان در مجلس نیز پاییز ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی با بیان اینکه دیوار مدنظر در واقع «امنیتی» است نه «مرزی»، متذکر شده بود که احداث این دیوار برای جلوگیری از تردد مردم به آن‌ سوی دیوار، امنیتی نبوده بلکه علت آن ساماندهی ترددها و جلوگیری از اقدامات ضدامنیتی بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، ملازهی ذیل ارزیابی و تحلیلی درباره مواضع مبهم و کلی‌گویانه ناصر کنعانی، اظهار تعجب و عنوان کرد: «من نمی‌دانم آقای ناصر کنعانی به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه چگونه می‌تواند این جملات را در قبال دیوار کشیده‌شده در زابل، زمین‌های کشاورزی مردم سیستان‌وبلوچستان که در پشت این دیوار افتاده و نیز تمامیت ارضی ازدست‌رفته مطرح کند؟!». تحلیلگر ارشد حوزه افغانستان و پاکستان این را هم تأکید کرد که «اگر ناصر کنعانی و دیگر مقامات وزارت امور خارجه اطلاعات موثق و به‌روزشده‌ای در قبال این دیوار ندارند، دلیل و توجیهی بر این نیست که واقعیت‌ها کتمان شود»؛ چراکه به گفته ملازهی «واقعیت تلخ این است که به دلیل اشتباه فاحش انجام‌شده یک دیوار امنیتی کشیده شده است و زمین‌های کشاورزی ایران در پشت این دیوار قرار گرفته و اکنون طالبان همه زمین‌های پشت این دیوار را جزء خاک افغانستان تلقی می‌کند».

مفسر حوزه سیاست خارجی در تشریح بیشتر گفته‌های ناصر کنعانی به «شرق» می‌گوید: «شاید بتوان از دل مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این را برداشت کرد که ایران به طور رسمی هیچ‌گاه زمینی را به افغانستان واگذار نکرده است»؛ اما به نظر این کارشناس، «اکنون طالبان دیوار ساخته‌شده در زابل به دست خودمان را مرز دو کشور تلقی می‌کند و این چیزی نیست که ناصر کنعانی یا دیگر افراد حاضر در وزارت امور خارجه و سایر نهادها بتوانند آن را کتمان کنند». ملازهی با اشاره به وضعیت بغرنج و بسیار سخت کشاورزان این منطقه، خطاب به ناصر کنعانی و دیگر مقامات وزارت امور خارجه صراحتا عنوان کرد: «من از تریبون روزنامه «شرق» به آقای سخنگو و دیگر مقامات دستگاه دیپلماسی می‌گویم برای سنجش ادعای خود یا صحت سخنان من کافی است سری به منطقه مرزی زابل و این دیوار بزنند و ببینند آیا بدون اجازه طالبان می‌توانند از دیوار عبور کنند یا نه؟».

ملازهی بعد از طرح پرسش فوق، این را هم عنوان می‌کند که «شاید آقای کنعانی از یک نگاه دیپلماتیک به‌درستی عنوان کرده باشد ایران زمینی به افغانستان و طالبان نداده است و ایران زمین‌های کشاورزی پشت مرز را هم جزء خاک خود می‌داند؛ اما در مقابل این نکته، سؤال مهم این است که آیا اکنون طالبان هم چنین برداشتی دارد؟». تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل در ادامه گپ‌وگفتش با «شرق»، سؤال مهم‌تری را هم مطرح و عنوان می‌کند «این کلی‌گویی‌های ناصر کنعانی و انفعال دولت به چه معناست؟ آیا آنها به دنبال اصلاح اشتباه صورت‌گرفته نیستند؟!».

با طرح این سؤالات، ملازهی هشدار می‌دهد که «اگر موضوع اصلاح دیوار مرزی دچار فرسایش زمانی شود و با نوعی انفعال، سکوت و مماشات در قبال طالبان همراه باشد، یقینا باید شاهد از دست رفتن تمام زمین‌های کشاورزی پشت این دیوار امنیتی و از بین رفتن تمامیت ارضی ایران باشیم». در این زمینه محمد سرگزی، نماینده سیستان در مجلس در همان مصاحبه پاییز ۱۴۰۰ تصریح کرده بود که «به دلیل تسلط کامل نیروهای مرزی در نقاطی که دیوار وجود ندارد، با سایر نقاط مرزی که دیوار دارند، می‌توان زمینه حذف این دیوار را با توجه به شرایط روز منطقه دنبال کرد».

البته قبل‌تر حبیب‌اله دهمرده، نماینده سیستان در مجلس، در آذر‌ماه ۱۴۰۰ به آخرین اقدامات برای حل مشکلات مرزی ایران و افغانستان به واسطه این دیوار اشاره و عنوان  کرده بود که در گام اول، شورای تأمین استان مصوب کرده آن قسمتی را که جزء مرز واقعی کشور ماست، فنس بکشند تا زمین‌هایی که آن طرف دیوار افتاده، داخل خاک ایران محسوب شود. اقدام دوم این است که کشاورزان مالک زمین‌های آن‌ سوی دیوار می‌توانند از مرزبانی استان مجوز بگیرند و آزادانه تردد داشته باشند و کسی نباید مانع آنان شود.

با‌ وجود ‌این، ملازهی هیچ‌کدام از این اقدامات در دو سال گذشته را کارساز ندانسته و در یک مورد مشخص از مشکلات و سختی‌های کشاورزان ایرانی که زمین‌های‌شان پشت دیوار امنیتی قرار گرفته است، به مصادره تراکتور و ضرب‌وشتم یکی از اهالی زابل به دست طالبان اشاره دارد و پیرو آن معتقد است که «از منظر مجلس، وزارت امور خارجه و ناصر کنعانی تمامیت ارضی و حق حاکمیت سرزمین یک چیز است، ولی از نگاه طالب مسئله کاملا متفاوت است». ملازهی این نکته را هم مطرح می‌کند که در دوره اشرف غنی هم کمابیش این چالش‌ها وجود داشت، اما شدت و وسعت آن مانند امروز نبود؛ چراکه به گفته این کارشناس «کشاورزان به‌راحتی می‌توانستند با گرفتن یک برگه تردد از مرزبانی وارد زمین‌های کشاورزی خود پشت دیوار امنیتی شوند و تا شب کارهای خود را انجام دهند؛ اما اکنون طالبان کوچک‌ترین اجازه برای تردد در این زمین‌ها را نمی‌دهد».

 ساخت دیوار مرزی روی نقطه صفر

درباره ساخت این دیوار امنیتی یکی از سؤال‌های پرتکرار به اشتباه محاسباتی صورت‌گرفته برای نساختن آن روی نقطه صفر مرزی بازمی‌گردد. در مقابل برخی مسئولان تأکید دارند که این دیوار بنا بر ضرورت زمان و با صلاحدید مقامات ایجاد شده و اینکه برخی فکر می‌کنند دیوار مرزی را مرزبانی کشیده، درست نیست. مسئولان مرزبانی بارها اعلام کرده‌اند بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی، احداث دیوار روی نقطه صفر مرزی ممنوع است؛ بنابراین این دیوار امنیتی با فاصله از مرز احداث شده است. به باور این مقامات، دیوار فعلی در کاهش مسائل امنیتی مؤثر بوده است و از آنجایی که بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی، احداث دیوار روی نقطه صفر مرزی مجاز نیست، تصمیم بر آن بوده که دیوار را چندین کیلومتر آن‌طرف‌تر احداث کنند که در این ‌صورت از لحاظ امنیتی هم بهتر می‌توان کار محافظت و حراست را انجام داد. به گفته این مقامات نوار مرزی با هر کشوری، بر اساس نقاط جغرافیایی است که در پروتکل‌های بین‌المللی آمده و کسی حق ادعای مالکیت و تعرض به خاک کشور همسایه را ندارد؛ بنابراین حتی یک وجب از خاک ایران، آن‌ سوی مرز با افغانستان نیفتاده و کشور همسایه هم نمی‌تواند ادعای مالکیت کند.

‌در‌این‌باره سرهنگ ابوالحسن ضیایی، معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان سیستان‌و‌بلوچستان در گفت‌و‌گوی آذر‌ماه ۱۴۰۰ خود با «ایران» عنوان کرده بود: «ساخت این دیوار بنا بر ضرورت و با صلاحدید مقامات امنیتی ایجاد شده و ما تنها مجری قانون هستیم». ضیایی با اشاره به اینکه این دیوار، یک دیوار امنیتی است، افزود: «اینکه بین دیوار امنیتی و مرز اصلی فاصله‌ای وجود دارد به معنای این نیست که کسی حق تعرض به خاک ایران را دارد». به گفته او، «در واقع نوار مرزی ما بر اساس نقاط جغرافیایی مشخص شده و حتی یک وجب از خاک کشور ما، آن‌ سوی مرز نیفتاده و کشور همسایه هم نمی‌تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد». این مقام مرزبانی در مصاحبه دو سال پیش خود تصریح کرده بود: «دستور ساخت دیوار از مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده و هر زمان آنان دستور دهند ما دیوار را خراب می‌کنیم. در واقع وظیفه ما حراست از مرز است و اگر دیوار هم نباشد ما وظایفمان را به‌درستی انجام می‌دهیم».

این در حالی است که کریم داوودمعینی دیگر کارشناسی بود که در گفت‌وگوی خود با «شرق» این دست ارزیابی‌ها را فاقد یک خوانش دقیق کارشناسی‌شده و مبتنی بر حقوق بین‌المللی می‌داند و در تبیین بیشتر گفته‌هایش به دیوار مرزی آمریکا با مکزیک اشاره می‌کند که در نقطه صفر مرزی دو کشور احداث شده است. به همین دلیل داوودمعینی از اساس مسئله عدم احداث دیوار در نقطه صفر مرزی را نادرست تلقی می‌کند و بر اشتباه محاسباتی صورت‌گرفته توسط نهادهای ذی‌ربط تأکید دارد.

با این حال، کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان از ضرورت اصلاح اشتباه صورت‌گرفته به جای این دست توجیهات بی‌منطق می‌گوید و تنها راهکار را برداشتن و خراب‌کردن دیوار می‌داند. داوودمعینی با بیان مجدد این جمله که دیوار باید هر‌چه زودتر خراب شود، مماشات و انفعال در مذاکره بر سر تمامیت ارضی و منافع ملی را جایز نمی‌داند و به گفته او اگر بنا بر ساخت دیوار است باید این دست استحکامات مرزی در نقطه صفر با افغانستان ایجاد شود.

 حمله به اصلاح‌طلبان و دولت خاتمی

با مطرح‌شدن دوباره موضوع دیوار امنیتی و قرارگرفتن زمین‌های کشاورزی ایران پشت این دیوار، برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی به عملکرد دولت سیدمحمد خاتمی تاخته و آن را به محلی برای تسویه‌حساب سیاسی تبدیل کرده‌اند. محسن اسلامزاده، مستندساز با انتشار رشته‌توییتی در صفحه خود درباره دیوار مرزی سیستان نوشت: «در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و استانداری سیدمحمود حسینی، عضو ارشد حزب مشارکت، ساخت یک دیوار مرزی در منطقه زهک‌-‌هنرمند به طول ۳۰ کیلومتر برای مبارزه با عبور و مرور قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۱۳۷۷ آغاز و سال ۱۳۸۲ تکمیل شد».

اسلامزاده می‌گوید که «بر اساس اشتباه دولت خاتمی، بیش از دو هزار هکتار از اراضی پشت دیوار قرار گرفت. اوسط‌هاشمی استاندار اصلاح‌طلب سیستان‌وبلوچستان در دولت روحانی در سال ۹۶ اعلام کرد که این دیوار یک نقص فنی و اشتباه محاسباتی است که باعث شده اراضی کشاورزان این منطقه در آن سوی دیوار جا بماند. این دیوارحتما باید حذف شود». این مستندساز در توییتی دیگر گفته که «مدتی پیش حبیب‌الله دهمرده، نماینده کنونی زابل در مجلس و استاندار سیستان‌وبلوچستان در دولت اول محمود احمدی‌نژاد اظهار کرد با پیگیری‌های انجام‌شده در شورای تأمین استان مصوب شده فاصله بین این دیوار تا خط واقعی مرز را فنس بکشند تا مشخص شود زمین‌های آن طرف دیوار داخل خاک ایران است».

اسلامزاده در ادامه رشته‌توییت خود جنگ سیاسی را به اوج می‌رساند و می‌نویسد: «پس از آغاز ساخت دیوار مرزی، سوتی عجیب ایران در کشیدن دیوار مرزی سوژه برخی رسانه‌ها می‌شود و گویا این اتفاق در چند ماه اخیر و در زمان دولت کنونی رخ داده». به نوشته این مستندساز، «این دیوار خوب یا بد، در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی،‌ استاندار مشارکتی، وزارت خارجه خرازی و وزارت اطلاعات یونسی احداث شده. این روزها از هر چیزی که بتواند ایران و افغانستان را به سمت تنش و درگیری بکشاند، استفاده می‌کنند. تنش در روابط ایران و افغانستان، تخریب چهره مسئولین کنونی با متهم‌کردن آنها به وطن و خاک‌فروشی،‌ بدبین‌کردن مردم سیستان نسبت به نظام و... بخشی از اهداف طراحان این جنگ روانی کثیف است».

با توجه به این توییت‌ها، پیرمحمد ملازهی در ادامه ارزیابی خود تأکید دارد: «اکنون تنها چیزی که فاقد اهمیت است دعوای سیاسی یا انداختن توپ در زمین این دولت و آن دولت یا این جریان و آن جناح سیاسی است». به زعم این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل موضوع تمامیت ارضی ایران مطرح است و دولت رئیسی باید از تمام ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک خود برای احقاق حقوق و بازگرداندن زمین‌ها به میهن استفاده کند. ملازهی این نکته را هم یادآور می‌شود که «در بدنه وزارت امور خارجه نیروهای مجرب و آشنا به حوزه حقوق بین‌الملل و مسائل افغانستان وجود دارند که می‌توانند در یک روند دیپلماتیک مستمر و کارشناسی‌شده با طرف طالبان نسبت به استیفای حقوق و حفظ تمامیت ارضی ایران اقدام کنند».

این کارشناس در تبیین بیشتر گفته‌هایش، یک نگاه حقوقی و مرزی را مطرح و عنوان می‌کند: «بر اساس توافق گلد‌اسمیت در سال ۱۸۷۲، خط مرزی ایران و افغانستان در منطقه هیرمند، خط‌القعر این رودخانه است»؛ چون به گفته او، «بخشی از مرز میان ایران و افغانستان خشکی و بخشی هم رودخانه است و در همین راستا رودخانه هیرمند، در منطقه سیستان و زابل قرار دارد». از‌این‌رو و بر اساس معاهده 

گلد‌اسمیت، «مرز در رودخانه هیرمند، خط‌القعر یا خط تالوگ است؛ یعنی عمیق‌ترین نقطه رودخانه هیرمند مرز میان دو کشور خواهد بود».

ملازهی با خوانشی تاریخی از توافق گلد‌اسمیت به «شرق» می‌گوید: «در سال ۱۸۷۲ منطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد. سیستان اصلی را که مناطق غربی هیرمند از نیزار تا ملک‌سیاه کوه که به آن تنگه یا دره ذوالفقار هم گفته می‌شود، شامل می‌شد به ایران داده شد». با این تشریح تاریخی، تحلیلگر حوزه بین‌الملل متذکر می‌شود: «طبق توافق مذکور (گلداسمیت)، سیستان خارجی که مناطق شرقی هیرمند را تشکیل می‌داد به افغانستان واگذار شد». ملازهی با عبور از این خوانش تاریخی و در فراز جدیدی از ارزیابی خود با بیان این نکته که «اگرچه در دولت خاتمی بنای ساخت این دیوار گذاشته شد، اما این اقدام بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و این دیوار ساخته شد»، مسئولیت ساخت این دیوار را محدود به دولت خاتمی و استانداری نمی‌داند‌. ضمن اینکه مفسر حوزه سیاست خارجی، متهم‌کردن دولت‌های پیشین را در شرایط حساس و بغرنج کنونی نیز راهکاری درست برای حفظ تمامیت ارضی تلقی نمی‌کند و در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» بر این نکته تأکید دارد که «در حال حاضر باید طی یک روند دیپلماتیک و کارشناسی‌شده به طالبان بفهمانیم مرز چیست و مرز ایران با افغانستان کجاست، نه اینکه به دنبال دعوای سیاسی، حزبی و جناحی باشیم». ملازهی تأکید دارد که «سیاست خارجی، تمامیت ارضی و امنیت ملی دیگر خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی، ظریف، امیرعبداللهیان، اصلاح‌طلب، اصولگرا و... نمی‌شناسد. باید از اکنون به فکر ترسیم یک روند جدی، مستمر، دقیق و کارشناسی‌شده دیپلماتیک با طالب برای حفظ تمامیت ارضی خود باشیم».

پای چند هکتار زمین ایران در میان است؟

در مقاطع مختلفی که موضوع دیوار امنیتی زابل مطرح شده، اعداد و ارقام مختلفی برای تخمین میزان وسعت و مساحت زمین‌های کشاورزی ایران پشت این دیوار مطرح شده است که بین هزارو 500 تا پنج هزار هکتار در نوسان است؛ اما بیشتر اخبار و گمانه‌زنی‌ها و مواضع مقامات روی دو هزار هکتار تأکید دارد. در همین راستا و به گفته مسئولان جهاد کشاورزی استان سیستان‌و‌بلوچستان حدود دو هزار هکتار زمین کشاورزی ایران و قبور و مزار شهدا به دلیل خطای محاسباتی بین خط واقعی و بین‌المللی مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان قرار گرفته که مشکلاتی را برای معیشت کشاورزان و بومیان منطقه ایجاد کرده است.

با این وجود حبیب‌الله دهمرده در گفت‌وگوی ششم آبان ۱۳۹۹ با خبرگزاری شبستان به رقمی بالغ بر پنج هزار هکتار اشاره دارد. نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند یادآور شده که اکنون پنج‌ هزار هکتار از اراضی منطقه سیستان در پشت دیوار قرار دارد که لازم است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شود تا مردم منطقه بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از زمین‌های کشاورزی داشته باشند.

علی‌رغم آنچه گفته شد، کریم داوودمعینی مسئله کلیدی را وسعت و گستردگی زمین‌های کشاورزی پشت این دیوار‌های مرزی نمی‌داند؛ چراکه از منظر این کارشناس حتی یک سانت از خاک ایران نباید به دست هیچ کشوری بیفتد، چه برسد به هکتارها زمین! داوودمعینی با نقبی به تاریخ هشت‌ساله دفاع مقدس تأکید دارد که برای سانت به سانت خاک ایران چه خون‌هایی ریخته شده است، بنابراین قرار نیست با اشتباه محاسباتی اجازه دهیم نه هزارو 500 هکتار، نه دو هزار هکتار یا پنج هزار هکتار، بلکه نباید حتی یک سانت از خاک ایران به افغانستان یا هر کشور دیگری واگذار شود. داوودمعینی در واپسین جمله خود به «شرق» می‌گوید: «بهتر است مقامات هر‌چه زودتر این دیوار را تخریب کنند و با احداث دیوار مرزی در نقطه صفر، زمین‌های کشاورزی کشور را باز پس بگیرند».