ناترازی انرژی؛ مانع بزرگ توسعه
رصد رخدادهای مرتبط با حوزه انرژی طی سالهای اخیر نشان میدهد که وضعیت ناترازی انرژی در کشور محدود به فصل و دوره خاص یا موقت نیست و این معضل به مرور در بخشهای مختلف و ابعاد متفاوت زندگی ایرانیان متبلور شده و روز به روز هم شرایط را بحرانیتر میکند.
محمد ابراهیمی
رصد رخدادهای مرتبط با حوزه انرژی طی سالهای اخیر نشان میدهد که وضعیت ناترازی انرژی در کشور محدود به فصل و دوره خاص یا موقت نیست و این معضل به مرور در بخشهای مختلف و ابعاد متفاوت زندگی ایرانیان متبلور شده و روز به روز هم شرایط را بحرانیتر میکند.
در سالهای دهه 60 و 70 خورشیدی قطعی برق به بخشی نرمال از زندگی ایرانیان بدل شده بود اما طی سالهای بعدی با توجه به سرمایهگذاری در صنعت آب و برق این مشکل تا حد زیادی برطرف شد اما این سرمایهگذاریها هیچگاه متناسب با اندازه اقتصاد و جمعیت کشور ازدیاد نیافت و نتیجتا شرایط ناترازی تولید/مصرف این بخش تا جایی پیش رفت که برق کشور صرفا با تمهیداتی مثل تعطیلی موقت بخشی از صنایع یا تغییرات پر حرف و حدیث ساعات کار ادارات و نظایر آن به زعم مدیران آن صنعت اصطلاحا «مدیریت» شد. در این میان به منظور جلوگیری از تکرار روند مذکور، هیچگونه سندی ناظر بر برنامهریزی میانمدت و بلندمدت برای رفع کمبود برق در کشور منتشر نشد. اظهارنظرهای مسئولان این صنعت نیز صرفا به طرح چرایی بروز قطعیها اشاره دارد. بر همین اساس است که شاید بتوان اظهار کرد که چشمانداز فرارو به هیچ عنوان روشن و شفاف نیست.
به عنوان نمونه باید دانست که قطعی برق بخش خانگی و صنایع یا تغییر ساعات کاری ادارات و روشهایی از این دست در نیمه نخست سال جاری همگی در شرایطی واقع شده بودند که بنا بر اعلام مسئولان «ظرفیت اسمی» نیروگاههای کشور با حدود 7.800 واحد افزایش در سال 1402 به 91 هزار و 288 مگاوات رسیده است. اهمیت مسئله این است که در ششماهه ابتدایی امسال کمبود انرژِی در کشور ابعاد جدید یافت و همین وضع ناامیدکننده در تأمین سوخت مایع نیز حادث شد، به گونهای که کشور با مشکل شدید تأمین بنزین مواجه شد اما با تمهیدات موقتی این خطر هم عجالتا برطرف شد.
در قضیه بنزین، برخی ناظران معنقد بودند که کشور مجبور به واردات این فراورده شده است. البته حساسیت دولت مبنی بر عدم استفاده از واژه «واردات» و جایگزینی آن با عبارت «سوآپ غیرهمنام» کاملا قابل درک است ولی این بازی با کلمات نمیتواند اصل موضوع کمبود و ناترازی تولید و مصرف این فراورده استراتژیک نفتی را به محاق ببرد اما سؤال بیجواب این روزهای کشور این است که با توجه به روند تولید و مصرف بنزین در کشور، آیا کل کمبود از محل سوآپ غیرهمنام تأمین شده است؟ آیا بررسی آمارها بهمنظور کشف نحوه تأمین کسری بنزین راهگشا خواهد بود یا خیر؟
از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی؛ میزان تولید بنزین در سال جاری با 17 میلیون لیتر افزایش به رقم 115 میلیون لیتر در روز رسیده است. با احتساب ارقام فوق میتوان دریافت که میزان تولید پالایشگاههای داخلی قبل از افزایش مورد اشاره برابر با 98 میلیون لیتر در روز بوده است. در صورت وجود آمار تفکیکی امکان صحتسنجی میزان افزایش تولید پالایشگاههای داخلی فراهم بود. به عنوان نمونه طی سال گذشته و سال جاری مهمترین اقدام زیربنایی منجر به افزایش ظرفیت تولید مربوط به بهرهبرداری بخشی از طرح تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان بوده است. ولی این پروژه یقینا تأمینکننده تمامی آن 17 میلیون لیتر افزایش تولید نیست. همچنین با توجه به میانگین مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین طی ششماهه نخست سال جاری، نحوه تأمین و جبران کسری پنج میلیون لیتری مصرف نیز نامشخص بوده و برنامهای هم برای جبران این کسریها اعلام نشده است اما ناترازی در حوزه انرژی کشور به همین موارد ختم نمیشود! با توجه به تجربه سالیان قبل میتوان نسبت به کفایت تولیدات گازی کشور علیالخصوص برای فصل سرما نگران بود.
براساس یکی از ادعاهای مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که با اتکا به کشف میدان گازی جدید اظهار شده است؛ ظرفیت تولید گاز کشور از ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز به یک میلیارد و ۱۳ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید و در زمستان امسال قطعی گاز وجود نخواهد داشت. اگرچه این اظهارنظر بسیار غلط بود ولی مقامهای وزارت نفت وعده دادهاند که در زمستان سال 1402 برخلاف زمستانهای قبلی با قطع گاز مواجه نخواهیم شد؛ وعدهای که در کوتاهمدت و طی چند ماه آینده قابل راستیآزمایی خواهد بود. بههرحال مشکلات کشور در سه بخش برق، گاز و سوخت مایع بهخصوص بنزین غیرقابل انکار است.
بدون شک برنامههای دولت برای رفع کمبود در بخشهای حیاتی فوق به دقت توسط کارشناسان رصد میشود اما شوربختانه ناترازی انرژی (که سالهای متمادی مغفول بوده) کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار داده و فقدان برنامهریزی بلندمدت و نگاه راهبردی در این حوزه، مایه نگرانی اغلب کارشناسان است.
بدون تدوین برنامه جامع و نگاه بلندمدت در حوزه انرژی کشور، هرگونه اقدام در راستای رشد تولید به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و کشور را از مسیر توسعه دورتر خواهد کرد.