زیست‌پذیری شهرهای ایران بعد از دولت فعلی

قبل از پرداختن به اصل مطلب، این خبر را مرور کنید؛ در روزهای پایانی سال 1402، شورای‌‌ عالی شهرسازی و معماری، موافقت خود را با الحاق بیش از  600 هکتار به شهر اردبیل برای تأمین زمین برای نهضت ملی و جز آن اعلام کرد. این مساحت حدود چهار برابر بخش مسکونی و خدماتی شهرک اکباتان است (که دست‌کم 50 هزار نفر جمعیت دارد) و حتی طبق توصیه‌های همان مصوبه باید دست‌کم حدود 150 هزار نفر (یعنی حدود یک‌سوم جمعیت فعلی شهر) را اسکان دهد. چنین ظرفیتی حتما بیش از سهمیه شهر از نهضت ملی مسکن خواهد بود. حتی اگر جمعیت اردبیل هر سال متناسب با نرخ فعلی رشد متوسط جمعیت کشور افزایش یابد، حدود 20 سال طول می‌کشد تا چنان جمعتی به اردبیل افزوده شود؛ ولی دولت کنونی مصمم به نظر می‌رسد که همه این زمین و شاید الحاقات دیگری در اردبیل را فقط در مدت چهار سال مصرف کند. اینکه انگیزه دولت از این کار چه می‌تواند باشد، به کنار؛ ولی اگر به ملاحظات درج‌شده در همان مصوبه نگاه کنیم، مصائب دیگری خواهیم یافت:

الف- تمام این زمین حاصل تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و خوانندگان می‌دانند که همه‌ جای ایران مانند اردبیل قابلیت کشت‌و‌‌کار و آب کشاورزی کافی ندارد. مصیبت بزرگ‌تر آنکه بخشی از همین اراضی کشاورزی، درجه یک و دو دانسته شده‌اند که ساخت مسکن روی آن حتی در قانون پر‌ از نقص و ایراد جهش تولید مسکن هم ممنوع اعلام شده است. تا اینجای کار بیش از 600 هکتار از اراضی کشاورزی نایاب و مرغوب ایران با یک مصوبه از دست رفت.

ب- وزارت نیرو اعلام کرده که توان تخصیص منبع آب جدید به این جمعیت جدید را ندارد و کل آب مصرفی باید از طریق «مدیریت منابع آب شرب فعلی شهر اردبیل» تأمین شود! همه ما از توان و انگیزه مدیران و مردم عزیزمان برای «مدیریت منابع آب» خبر داریم و تقریبا بدیهی است که این هشدار وزارت نیرو هم نقش بر آب خواهد شد و اگر هم نشود، استانداری باید خود را آماده مواجهه با 150 هزار معترضی کند که مسکن بدون آب شرب تحویل خواهند گرفت. و یادآوری می‌کنم که اینجا یک استان پرآب است که چنین محدودیتی دارد!

ج- پیش‌تر مقرر بود که صنایع مزاحم (و احتمالا آلاینده) اردبیل به جایی در نزدیکی این زمین الحاقی منتقل شود؛ ولی مصوبه حکم می‌فرماید که این اصناف به جای دیگر بروند که مزاحم این الحاقیه نباشد. این هم قید شده که استعلاماتی از شهرک‌های صنعتی اطراف گرفته شود. همه اینها یعنی تولید صنعتی نحیف کشور هم باید چوب این اسراف عجیب را بخورد.

د- بر «رعایت ملاحظات وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری و حریم‌های مربوطه در زمینه مسیر قدیمی کوموریولی و تپه الله اکبر» تأکید شده است. میزان پایبندی شهرداری‌ها به چنین توصیه‌هایی را هم می‌توانید در اخبار دنبال کنید! ولی همین توصیه هم یعنی الحاقیه جدید با عرصه‌های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری بالقوه (به‌عنوان یک حوزه لازم به حفاظت یا قابل بهره‌برداری در گردشگری) تداخل دارد.

و- با توجه به شیب زمین پیش‌بینی شده که فاضلاب این محدوده روانه دو تالاب اطراف شهر شود و خواسته شده که مطالعات لازم در‌این‌باره انجام شود! و البته همه ما نتیجه مطالعات گسترده و اقدامات ملی برای نجات دریاچه ارومیه را آن‌قدر دیده‌ایم که تردید کمی داشته باشیم که این دو تالاب به‌زودی مخزن فاضلاب این بخش جدید شهر خواهند شد.

حال که از این‌همه لطمه به کشاورزی و محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری و صنعت فقط یک شهر خبردار شدیم، لازم است یادآوری شود میزان اراضی تصاحب‌شده در کل کشور هم به مراتب بیش از نیاز نهضت ملی است. طبق ارقام اعلامی حدود 180 برابر مساحت اشاره‌شده در بالا، در کل کشور در مسیر الحاق به محدوده‌های مسکونی و مصرفی شهرها و روستاهای ماست؛ به همین نسبت هم در کل کشور شاهد لطمه به کشاورزی و صنعت و محیط زیست خواهیم بود. ملاحظات و تذکرات یاد‌شده شورای ‌عالی (که شبیه نوشداروی پس از مرگ سهراب است) فقط مختص اردبیل نیست؛ مثلا در مازندران و چهارمحال‌و‌بختیاری هم مسئله تداخل با حریم تالاب‌ها مطرح شده و ناتوانی وزارت نیرو از تأمین منبع آب جدید هم فقط مختص اردبیل نیست و در شهرهای کویری بیشتر خواهد بود. باوجود‌این مسئولان وزارتخانه در قم و یزد و خراسان جنوبی وعده خانه ویلایی 200 و 300‌متری می‌دهند؛ در‌حالی‌که حجم آب لازم برای نظافت محوطه و آبیاری ساختمان ویلایی در حد آب کشاورزی خواهد بود. افزون بر اسراف یاد‌شده، فکر بکر وزارتخانه برای افقی‌سازی در بسیاری نقاط و به عبارت روشن‌تر اعطای زمین خالی و گسترش شهرک‌سازی خارج از حریم شهرها و دهکده‌سازی‌های چند هزار واحدی‌(!) در اراضی روستایی، دست‌اندازی ناموجهی به منابع طبیعی را دامن زده است. این را که چرا چنین ابتکاراتی به ذهن گذشتگان نرسیده، به روان‌کاوان و روان‌شناسان می‌سپاریم؛ ولی تا جایی که عقل امثال من قد می‌دهد، این گسترش کم‌تراکم و ایجاد یکباره 55 شهر و شهرک اقماری جدید، ترافیک روزانه سنگینی را بر ترافیک موجود شهرهای ما خواهد افزود. در 45 سال گذشته تنها حدود 30 شهر جدید در کشور ساخته شده‌اند. در تهران، بخش مهمی از ترافیک سنگین (و آلودگی هوا) در جاده‌های ورودی شرق و غرب تهران مربوط به شهرهای جدید پیرامونی است. در همین شهرهای جدید و پرتراکم‌تر پیرامون تهران، حتی تاکسیرانی به زحمت فعال است. تراکم ناچیز مسکونی مد‌نظر این دولت (که البته تا سال‌های درازی نیمه‌متروک خواهد ماند) حتی برای ایجاد همان خطوط تاکسیرانی‌ هم صرفه نخواهد داشت، چه رسد به مترو و اتوبوس؛ و این یعنی صادرات ترافیک و آلودگی به جای‌جای ایران. اگر این نحوه مواجهه شورای‌ عالی مسکن با مسئله مسکن و کنار‌گذاشتن یکباره برنامه‌ها و نهادهای برنامه‌ریز کشور ادامه یابد، احتمالا باید هرچه بیشتر منتظر فرافکنی مسئله مسکن با توزیع بی‌رویه زمین ملی بدون آب و برق و خدمات باشیم و تبعاتی مانند کشوری مصرفی‌تر از گذشته با تخریب مراتع زمین‌های مولد کشاورزی و مداخله در زیست و جامعه روستایی و مصرفی‌تر‌کردن آنها و با تخصیص زمین‌های مناسب تولید و خدمات به مسکن بدون اشتغال و درآمد، تشدید کمبود آب شرب در شهرها (به‌ویژه شهرهای مناطق مرکزی)، زمین‌های وسیعی که به امید ساخت مسکن از سوی خود مردم تا سال‌ها نیمه‌کاره و مخروبه و بی‌خدمات خواهند ماند، ترافیک سنگین روزانه و آلودگی و بار مالی هنگفتی که برای ایجاد حمل‌ونقل عمومی بر گردن شهرداری‌های بی‌استطاعت ما خواهد افتاد.

همه اینها یعنی کاهش کیفیت زندگی شهرهای ما. عوارضی که امروز کلان‌شهرهای ما را غیر‌قابل زیست سالم کرده‌اند، با این روند به بسیاری از شهرهای کوچک امروز ما سرایت می‌کنند؛ شهرهایی که بدون توسعه اقتصادی، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. تبعات اقتصادی و اجتماعی و سوءاستفاده‌های احتمالی گسترده در نقاط گوناگون به کنار.