پیام‌های روشن انتخابات
دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی به پایان رسید که جناب آقای مسعود پزشکیان توانست در انتخاباتی با مشارکت ۴۹.۸ درصد، با کسب ۲۶ درصد از کل آرا رئیس‌جمهور آینده ایران لقب بگیرد. بر کسی پوشیده نیست که تلاش‌های کنشگران مرزی مانند دکتر جواد ظریف و سفرهای شهر به شهر او، حمایت‌های استادان و نخبگان دانشگاهی و جمع کثیری از آنانی که بر خُرد و کلان این جامعه تأثیرگذارند، در جمع‌آوری این آرا نقش مؤثر و بسزایی داشته است.
محمد آخوندپور امیری-پژوهشگر مسائل ایران: دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی به پایان رسید که جناب آقای مسعود پزشکیان توانست در انتخاباتی با مشارکت ۴۹.۸ درصد، با کسب ۲۶ درصد از کل آرا رئیس‌جمهور آینده ایران لقب بگیرد. بر کسی پوشیده نیست که تلاش‌های کنشگران مرزی مانند دکتر جواد ظریف و سفرهای شهر به شهر او، حمایت‌های استادان و نخبگان دانشگاهی و جمع کثیری از آنانی که بر خُرد و کلان این جامعه تأثیرگذارند، در جمع‌آوری این آرا نقش مؤثر و بسزایی داشته است.
اما از دیگر سو همگان می‌دانند که برای پیگیری انبوه مطالبات و کارهای بر زمین مانده در کشور همت بلند و همراهی سترگی لازم است. رئیس‌جمهوری با چنین آرای اندکی قطعا بدون حمایت و همراهی دیگران نخواهد توانست با کوهی از مشکلات و معضلات مواجه شود و آنها را از پیش‌روی خود بردارد. البته در این مسیر نوع عملکرد شخص رئیس‌جمهور و هیئت همراه او در دولت نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. نخستین قدم‌ها باید معطوف به جلب رضایت و کسب اعتماد جمعیت ۵۰درصدی باشد که کنش منفی مشارکت‌نکردن در انتخابات را بر مشارکت ترجیح داده و حاضر به حضور در پای صندوق رأی نشدند. جلب رضایت و بازگشت سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته، لازمه پیشبرد هرگونه برنامه توسعه (در ابعاد گوناگون) است و بدون همراهی بیش از نیمی از جامعه، امکان تحقق چنین مسیری اگر هم امکان‌پذیر باشد، قطعا صعب و جان‌فرسا خواهد بود. آنچه عیان است و می‌تواند نقطه قوت و کورسوی امید باشد، این است که مطالبات رأی‌دهندگان به جناب دکتر پزشکیان و عدم مشارکت‌کنندگان یکی است. همه آنها به دنبال توسعه، آزادی، عدالت و آبادانی هستند و هرکدام راهی مجزا را برگزیدند. عده‌ای با کنش مثبت مشارکت و عده‌ای با کنش منفی مشارکت‌نکردن پیام خود را صادر کردند. به همین منظور بهره‌گیری از پتانسیل هر دو جریان و کسب اعتماد از‌دست‌رفته، مسیر توسعه را هموارتر خواهد کرد.
البته صرف اراده در این راه کافی نیست. اصلاح ساختاری و مواجهه با نهادهایی که کارگزاران آن زاویه‌های فکری متفاوتی با شخص رئیس‌جمهور دارند، از الزامات تحقق مسیر توسعه است. حافظه تاریخی بر ما آشکار می‌کند که در دوره‌های قبل نیز یکدست‌نبودن نگرش‌های فکری نهادهای مختلف، چالش‌هایی را پیش‌روی رئیس قوه مجریه قرار داده است. تعلقات ایدئولوژیکی، حزبی و جناحی گاهی کار را آن‌چنان فرسایشی می‌کند که انرژی را از طرفین می‌گیرد و نتیجه‌‌اش شکست برنامه‌ها یا حرکت لاک‌‌پشتی و بسیار آرام‌ِ بخشی از برنامه‌ها خواهد بود. به همین منظور باید اذعان کرد آنچه تجربه تاریخی نیروهای اجتماعی حاضر در عرصه سیاست ایران بر ما عیان می‌کند، درک این موضوع است که نزاع میان ایدئولوژی‌های فکری، تحقق برنامه‌های توسعه در ایران را با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو کرده است. به همین منظور اصلاح ساختاری و پیشبرد برنامه‌های توسعه (فارغ از نوع نگاه خاص جریان سیاسی غالب در قوه مجریه)، امری است که فراتر از نام رئیس‌جمهور و تعلقات فکری او باید وجه همت همه اهالی سیاست و قدرت قرار گیرد. نکته بعدی حائز اهمیت آن است که روند نزولی مشارکت‌ها در انتخابات در ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد نشان از بحران سرمایه اجتماعی در ایران می‌دهد. این بحران نتیجه سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده است. سیل مهاجرت‌ها، جنبش‌های اجتماعی عدیده، شکاف نسلی و نبود درک صحیح خواست و نیازهای نسل ملقب به Z، درک‌نداشتن از تغییرات در بافتار اجتماعی جامعه و ده‌ها عامل دیگر منجر به شکل‌نگرفتن زبان مشترک گفت‌وگویی میان ساختار قدرت در بالا و بدنه جامعه در پایین شده است. نتیجه تعمیق شکاف‌ها خود را در مشارکت‌نکردن و کسادی بازار انتخابات به رخ خواهد کشید. به همین منظور عاملیت‌های مؤثر در عرصه سیاست‌گذاری در سطوح کلان باید با درک رابطه علّی و معلولی میان پدیده‌های اجتماعی، به آسیب‌شناسی بحران‌ها پرداخته و به رفع عیوب اقدام کنند. نتیجه بحث آنکه در سایه نزول سرمایه اجتماعی در ایران که پیام‌های روشن خود را در کاهش مشارکت در عرصه‌های انتخاباتی نشان می‌دهد، اصلاح رویه‌های ساختاری معیوب گذشته، در درجه اول اولویت کارگزارن باید قرار گیرد. اصلاح این رویه‌ها نیازمند شناخت و تلاش در راستای رفع باگ‌های سیستمی است، بنابراین تلاش در راستای رفع موانع و بازگشت اعتماد سرمایه‌های اجتماعی امری است که شخص رئیس‌جمهور، قوه مجریه و دیگر قوای تأثیرگذار در سایه یک اجماع جمعی باید به آن تمکین کنند تا بتوان چشم‌اندازهای روشنی را برای آینده کشور ترسیم کرد. در غیر‌این‌صورت تغییر نام‌ها در رأس قوه مجریه و پارادایم شیفت اصولگرایی به اصلاح‌طلبی یا برعکس، نتیجه چندان روشنی از بهبود اوضاع عایدمان نخواهد کرد.
