ادامه حواشی پرونده کرسنت
جلیلی حاضر به مناظره نشد
پرونده کرسنت نزدیک به ۲۲ سال محل مناقشه بوده است و چندی پیش نیز پای این پرونده به مناظرات انتخاباتی کشیده شد. در یکی از این مناظرهها، جلیلی گفت در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه، به ثمن بخس قرارداد بستهاند.
شرق: پرونده کرسنت نزدیک به ۲۲ سال محل مناقشه بوده است و چندی پیش نیز پای این پرونده به مناظرات انتخاباتی کشیده شد. در یکی از این مناظرهها، جلیلی گفت در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه، به ثمن بخس قرارداد بستهاند. پس از پایان انتخابات، کانال تلگرامی فراز، یک فایل صوتی از بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت منتشر کرد که در آن از تشکیل دادگاه صوری برای این پرونده، نامه سعید جلیلی به حسن روحانی و دیدار بابک زنجانی و سعید جلیلی گفته است. زنگنه در فایل صوتی از پشت پردههایی میگوید که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پروندهای صوری را فاش میکند. زنگنه در این فایل صوتی میگوید: «سندهایی هست که رفتهاند قوه قضائیه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند. شرمآور است که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست». قرارداد کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلماس است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه در دولت هفتم به ریاستجمهوری محمد خاتمی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهمنامه مشترک انجامید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراورینشده میدان سلماس (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. فقط در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبندنبودن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد. نهایتا دادگاه بینالمللی ایران را به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد که حکم دو میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده است. در راستای اجرای این حکم نیز اخیرا خانه شرکت ملی نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار بهعنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شد. البته کرسنت مدعی بود شرکت ملی نفت ایران چند روز قبل از این واگذاری، مالکیت ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرده بود، اما دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای این واگذاری، در نهایت رأی به انتقال مالکیت این ساختمان به شرکت کرسنت داده بود. ایران در موضوع عدم تعهد به قرارداد کرسنت در سال ۱۴۰۰ به 4/2 میلیارد دلار خسارت محکوم شده است. بر همین اساس، در اردیبهشت هم یک دادگاه آمریکایی، ایران را به پرداخت 75/2 میلیارد دلار دیگر به شرکت کرسنت محکوم کرد و گفته میشود چند پرونده در کشورهای سوئیس، هلند و امارات نیز در این زمینه در حال برگزاری است. حالا اما سعید جلیلی در واکنش به ادعای ملاقات با بابک زنجانی، ضمن رد این ادعا گفت نزدیکشدن به موعد اعلام رأی دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کرده است. به گزارش جماران، سعید جلیلی در ویدئویی که یکی از هواداران او منتشر کرده است، گفت: کسانی که این مباحث را مطرح میکنند از فساد و اقدامات صورتگرفته مطلع هستند و خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود، صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار رو به جلو است. در مورد کرسنت که من عرض کردم، جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. او تأکید کرده است که پشتوانه ۱۴ میلیون رأی دارد و گفت: «خوشبختانه احکام زیادی در پرونده کرسنت صادر شده است و افرادی که در این قضیه متهم بودند، محکوم شدهاند و زمان رسیدگی به دادگاه دانهدرشتها در قضیه کرسنت دارد میرسد و البته دروغهایی گفته میشود مانند دیدار با بابک زنجانی که نشان میدهد کسانی از اتهامات و مفاسد بزرگ و رفتارهای غلطی که به بیتالمال و منافع مردم ضربه زده، امروز فرار رو به جلو میکنند».