چرا هر شهروند باید از استقلال کانون وکلا دفاع کند؟

شهرام کیوانفر. وکیل دادگستری: ضرورت استقلال کانون وکلا، بر ضرورت استقلال وکیل و شغل وکالت تکیه دارد، به همین دلیل برای فهم اهمیت ذاتی استقلال برای کانون وکلا باید مبنای استقلال وکیل را شناخت.

موضوع استقلال وکیل و شغل وکالت تاریخچه‌ای طولانی دارد. در حد حوصله این یادداشت کافی است اشاره کنیم که وفاداری وکیل دادگستری به طور عام، به «دفاع از حق» و به طور خاص به «دفاع از حقوق موکل» است.

برای اینکه وکیل بتواند به دفاع از حقوق موکل وفادار بماند باید از تأثیر فشارهای بیرونی در امان باشد، در غیر این‌ صورت، ممکن است واهمه کند و قادر نباشد به‌تنهایی در برابر انواع تهدید‌ها مقاومت کند.

وصف «استقلال» برای وکیل، به منزله وصف «بی‌طرفی» برای قاضی است. بی‌طرفی در مفهوم «قضاوت» تنیده شده است؛ قاضی که بی‌طرف نباشد قاضی نیست. شغل قضاوت دادگستری بدون وصف بی‌طرفی قابل تصور و تأیید نیست. بی‌طرفی مقتضای ذات قضاوت است. اینکه بعضی قضات در عمل بی‌طرف نیستند تغییری در حقیقت مفهوم قضاوت ایجاد نمی‌کند؛ به همین ترتیب، «استقلال» مقتضای ذات وکالت دادگستری است. وقتی شخصی برای دفاع از حقوق خود که به طور مثال می‌تواند حق مالکیت، حق حیات، حق بر شغل، حق بر تحصیل، یا حق بر دادرسی عادلانه، یا ترکیبی از حقوق مختلف باشد، به وکیل مراجعه و اعتماد می‌کند؛ بر این مبناست که وکیل در مقام دفاع، وفاداری و استقلال عمل دارد و از انجام وظیفه خود نسبت به موکل، زیر تأثیر فشارهای بیرونی باز نمی‌ماند و حقوق موکل را به واسطه تهدید یا تطمیع مورد مصالحه قرار نمی‌دهد. این انتظاری است که هر «شهروند» از وکیل دادگستری دارد؛ وکیل در آستانه ورود به شغل وکالت سوگند یاد می‌کند که به این وظیفه عمل کند و شرافت خود را وثیقه سوگند وکالت قرار می‌دهد. صرفا پس از ادای سوگند وکالت است که به افتخار خدمتگزاری حق نائل و «سرباز عدالت» می‌شود. ولی در واقعیت، وکیل حتی اگر آماده باشد جان بر سر سوگند وکالت نهد، قادر نیست به‌تنهایی در برابر فشارهای خرد‌کننده بیرونی مقاومت کند؛ این واقعیت مایه و مبنای ایجاد کانون‌های وکلا شده است. وظیفه ذاتی و اصلی کانون وکلا این است که ضمن نظارت حرفه‌ای و انتظامی بر کار وکلا، از استقلال وکیل منفرد و بی‌پشتیبان در برابر فشارهای بیرونی محافظت و پشتیبانی کند و شرایطی فراهم کند که وکیل در امنیت و آرامش و بدون ترس، به وظایف حرفه‌ای خود عمل کند.

از طرفی، کانون وکلا به طرق مختلف بر وکیل تسلط دارد. کانون وکلا، به طور مثال، می‌تواند پروانه وکالت وکیل را معلق یا باطل کند، وکیل را به مجازات‌های انتظامی سنگین محکوم کند، مقررات نامتناسب با حرفه وکالت بر وکلا تحمیل کند، درباره محل اشتغال وکیل تصمیم بگیرد و وکیل را از اشتغال به وکالت در شهر یا منطقه‌ای محروم کند. بدین ترتیب، کانون وکلا اگر مستقل و منتخب خود وکلا نباشد، مستعد این است که به ضد خود و به تهدیدی برای استقلال وکیل و حرفه وکالت تبدیل شود.

همه جای دنیا قاعده این است که هر مقدار کانون وکلا خصوصی‌تر و مستقل‌تر از نهادهای بیرونی باشد، احتمال اینکه تسلط و قدرت انتظامی کانون، استقلال وکیل را مورد تهدید قرار دهد کمتر می‌شود؛ برعکس، هر مقدار که کانون وکلا بیشتر تحت تأثیر مداخله و کنترل از بیرون باشد، به احتمال بسیار بیشتری به عامل تهدید‌کننده نسبت به استقلال وکیل تبدیل می‌شود. کانون وکلای غیرمستقل ادامه بازوی همان عوامل فشار بیرونی است. مأموریت اصلی کانون وکلای غیر‌مستقل، ایجاد محدودیت برای استقلال وکیل است. برخی دولت‌ها، به پیروی از ذات خود عمل می‌کنند و به مفاسد و آسیب‌هایی که شکل غیرمستقل از حرفه وکالت، بر دادرسی عادلانه، بر احساس عدالت‌ و به امنیت حقوقی و قضائی شهروندان وارد می‌کند، اعتنایی ندارد. از منظر برخی دولت‌ها، هر فرد یا سازمانی که مستقل از مداخله و کنترل حکومت فعالیت کند، حتی اگر فعالیت او همسو با اهداف و سیاست‌های حکمرانی باشد، تهدید محسوب می‌شود.

برای درک بهتر اهمیت استقلال کانون وکلا برای حرفه وکالت، شاید مفید باشد همین موضوع را در حوزه قضاوت واکاوی کنیم. گفتیم قاضی که بی‌طرف نباشد قاضی نیست؛ اکنون از خود بپرسیم، آیا یک قاضی به‌تنهایی و بدون وجود و حمایت یک قوه قضائیه مقتدر و مستقل که او را از گزند طرفین دعوا، افکار عمومی، مداخله سایر قوای حکومتی و سایر فشارهای بیرونی محافظت کند، می‌تواند به نحو اطمینان‌بخشی در قضاوت بی‌طرف بماند و به‌تنهایی در برابر همه فشارها و تهدید‌های بیرونی مقاومت کند، عادلانه رأی دهد و برقراری یک دادرسی عادلانه را تضمین کند؟ پاسخ این پرسش مقدر است و نیاز به استدلال ندارد. به همین ترتیب، وکیل دادگستری بدون حمایت کانون وکلای مقتدر و مستقل که از او در برابر تهدید عوامل بیرونی محافظت کند، به احتمال زیاد قادر نخواهد بود به وظیفه وکالتی خود عمل و از حق موکل دفاع کند. دادرسی عادلانه فقط با وجود هم‌زمان قاضی مقتدر و مستقل، و وکیل مقتدر و مستقل ممکن است و این ممکن نمی‌شود مگر با وجود قوه قضائیه مقتدر و مستقل، و کانون وکلای مقتدر و مستقل.

توجه به این واقعیت‌های ساده آشکار می‌کند که استقلال کانون وکلا باید برای هر شهروند بسیار مهم باشد.

ذی‌نفع اصلی و اصیل استقلال وکیل و کانون وکلا، تک‌تک شهروندان جامعه هستند. اصل استقلال نهاد وکالت بر این بنیاد شده است که دادرسی عادلانه، سریع و دقیق را به نحو اطمینان‌بخشی در دسترس همه شهروندان قرار دهد. اهمیت ذاتی وجود استقلال‌ و آثار مخرب نبود استقلال برای نهاد وکالت را براساس چنین مقدماتی باید فهمید و سنجید.

این واقعیت‌های ساده همچنین نشان می‌دهد که همه مصلحت‌سنجی‌ها از سوی مدیران نهاد وکالت‌ که به منظور تنظیم رابطه با نهاد‌های بیرونی انجام می‌شود، باید با رعایت اصل استقلال کانون وکلا باشد. همان‌طور‌که معنی نمی‌دهد بگوییم، قاضی بنا به مصلحت نهاد قضاوت، از استقلال و بی‌طرفی خود گذشته تا قضاوت پایدار بماند، معنی نمی‌دهد‌ بگوییم کانون وکلا یا وکیل، بنا به مصلحت نهاد وکالت، از استقلال خود گذشته و به نقض استقلال وکالت رأی و رضایت داده است. چنین رأی و رضایتی بر فرض که واقع شود، بی‌اعتبار است؛ چون برخلاف مقتضای ذات و مخالف دلیل ایجاد کانون وکلاست. به همین دلیل هم هست که وکلا و کانون‌های وکلا هرگز نمی‌توانند به مقررات مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که صلاحیت مدیران نهاد وکالت را به تأیید مرجعی خارج از نهاد وکالت موکول و مشروط کرده است، رضایت بدهند، هرچند با اکراه، ناگزیر به اجرای آن شده باشند.