در پی تعطیلی مراکز نگهداری کودکان نیستیم
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری گفت: در پی تعطیلی مراکز نگهداری کودکان نیستیم، بلکه در پی تغییر مأموریت و صلاحیت مؤسسات و مراکز نگهداری هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری گفت: در پی تعطیلی مراکز نگهداری کودکان نیستیم، بلکه در پی تغییر مأموریت و صلاحیت مؤسسات و مراکز نگهداری هستیم.
سیدعلی کاظمی در نشست رویکرد خانوادهمحوری در ساماندهی کودکان فاقد سرپرست مؤثر افزود: گفته میشود بهزیستی با واگذاری کودکان در طرح امین موقت و خانواده میزبان از خود سلب مسئولیت میکند، درحالیکه اینطور نیست و بهزیستی کودکان را بهجای نگهداری در مراکز، به خانواده بازمیگرداند.
او اضافه کرد: بحث سلب صلاحیت از دادگستری در این زمینه مطرح است که اینگونه نیست و دادگستری بر اساس قوانین، مسئولیت نظارت بر این کودکان را دارد و دادستان، مدعیالعموم است که این تکلیف را انجام دهد. نظارت بر نگهداری کودکان چه داخل مراکز و چه در طرحهای امین موقت و خانواده میزبان باید بیشتر، منسجم و هنرمندانه باشد. کاظمی افزود: برخی خانوادهها گلایه دارند که بعد از واگذاری کودک، دیگر حالی از کودک پرسیده نمیشود و برخی خانوادهها گلایه دارند که تا پنج بار برای نظارت میآیند. هیچ اولویتی در سپردن کودک به خانواده میزبان یا امین موقت وجود ندارد و اصل، خانوادهمحوری است. اصل، روش نیست، اما اگر دادگستری کودک را بسپرد، خیال ما راحتتر است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری در ادامه بر الزام ایجاد سامانه رصد نگهداری کودکان بر اساس ماده ۲۳ و ۴۴ شیوهنامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست تأکید کرد و گفت: سامانه بهزیستی نسبت به همه کودکان تکلیف دارد و مراقبت کودک بیسرپرست و بدسرپرست باید در این سامانه ثبت شود. حتی اینکه چگونه مصلحت کودک برای واگذاری تشخیص داده شده است، باید قابل رصد باشد و اینگونه نباشد که این مسئله از شبکه رعایت مصالح کودک خارج شود. محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کشور نیز در این نشست گفت: طرح خانواده میزبان، نتایج خوب و اثربخشی داشته است، اما این طرح نباید ظرفیتی شود که از سرپرستی و فرزندخواندگی و چارچوب قانون فرار کنیم و نباید ظرفیت قانونگریزی شود و قطعا تلقی ما هم این نیست. تحلیل آماری نشان میدهد طرح خانواده میزبان موفق بوده اما اشکالات این طرح را هم باید ببینیم. کودکان بیسرپرست یا بدسرپرستی هستند که به واسطه اختلال سلامت روان در بیمارستان بستری میشوند که مجنون نیستند و بعد از خاتمه بستری به بهزیستی تحویل داده میشوند، اما گزارشهایی وجود دارد که بهزیستی به دلیل نبود ظرفیت کافی در پذیرش این کودکان تعلل میکند. صادقی افزود: مصداقهایی در این زمینه بر اساس گزارشها وجود دارد. درحالیکه بیمارستان محل اسکان نیست و اشغال یک تخت به معنای محرومیت یک بیمار دیگر از دریافت خدمات است.
او در ادامه به مسئله ضرورت ملاقات زنان زندانی با فرزندانشان پرداخت و افزود: در زندانها، زنانی هستند که دارای فرزندان بالای دو سال هستند و ضرورت دارد که مراکزی در مجاورت زندانهای بزرگ زنان برای تسهیل ملاقات کودکان و زنان زندانی وجود داشته باشد. مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کشور گفت: گاهی همکاران قضائی موضوع سپردن کودکان به خانواده میزبان را بدون چارچوب بهزیستی و رأسا انجام میدهند که مورد تأیید نیست. دستگاه قضائی برای انجام بهتر مأموریت های بهزیستی آمادگی دارد.
منیژه خاکیبختیاروند، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود که باید به این موضوع توجه شود که وضعیت کودک در خانواده حفظ شود. او خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دختران بالای ۳۰ سال میتوانند سرپرستی کودکان دختر را بر عهده بگیرند که گام قابل تقدیری بود. خاکی ادامه داد: بحث دیگری که در این قانون به آن پرداخته شده است، وابستگی عاطفی کودک است. گاهی والدین با انگیزه زیاد و مشتاقانه برای سرپرستی کودکان اقدام میکنند اما بعد دچار مشکل غیرقابل پیشبینی و اضطراب میشوند که این اضطراب به کودکان منتقل میشود که باید برای نظارت، برنامهریزیهای دقیقی داشته باشیم. وجوه مختلف نظارتها باید ارزیابی شود. مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه گفت: میتوان برای نظارت بر کودکان واگذارشده برنامههای کاربردی برای آنها و والدین در نظر گرفت. به نظر میرسد استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر نگهداری کودکان در مراکز میتواند کمککننده باشد. خاکی یادآور شد: کودکان در بحث واگذاری نباید از نظارت دستگاه قضائی، دادستانی و دادگاه خانواده دور شوند.
او تأکید کرد: باید توجه داشت که امین موقت به معنای سرپرستی نیست و در شرایط خاصی است و کودک تحت نظارت دستگاه قضائی باید واگذار شود.