چرا خصوصی‌سازی ایران به معنای انحصارگرایی نیست؟
برخی از انتقادها به دلیل نبود اطلاعات کافی و توجه‌نداشتن به جنبه‌های مثبت واگذاری‌ها مربوط می‌شود. در مواردی که عملکرد شرکت‌ها بهبود یافته است، این اطلاعات کمتر در رسانه‌ها و اذهان عمومی منعکس می‌شود، اما در مقابل، هرگونه اخراج پرسنل یا مشکل در شرکت‌ها به‌سرعت خبرساز می‌شود.
برخی از انتقادها به دلیل نبود اطلاعات کافی و توجه‌نداشتن به جنبه‌های مثبت واگذاری‌ها مربوط می‌شود. در مواردی که عملکرد شرکت‌ها بهبود یافته است، این اطلاعات کمتر در رسانه‌ها و اذهان عمومی منعکس می‌شود، اما در مقابل، هرگونه اخراج پرسنل یا مشکل در شرکت‌ها به‌سرعت خبرساز می‌شود. در پی بحث مجدد واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی، بار دیگر فضای اقتصادی کشور به دلیل طرح اتهامات اثبات‌نشده و اطلاعات غیردقیق علیه بزرگ‌ترین شرکت قطعه‌سازی کشور ملتهب شده است.
این اقدامات یادآور روزهای آغازین انقلاب است که با ترساندن کارآفرینان و مصادره اموال آنان، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شد و فرار سرمایه‌ها و نخبگان یکی از ناکامی‌های آن دوران را رقم زد. حالا به نظر می‌رسد برخی با فرافکنی و ایجاد جو ناامیدی در پی ادامه دست‌اندازی‌های خود به منابع اقتصادی کشور هستند، در‌حالی‌که سه دهه انحصارگرایی و بلاتکلیفی در صنعت خودرو، تنها به تغییر انحصار دولتی به انحصار خصوصی منجر شده است. نکته بسیار مهم درباره بازار خودروی ایران این است که دو خودرو‌ساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا عملا با یکدیگر رقابت نمی‌کنند؛ زیرا با بررسی قیمت محصولات این دو مشخص می‌شود در بازه‌های قیمتی یکدیگر ورود ندارند و هر‌کدام در بازه‌های قیمتی جداگانه به عرضه خودرو می‌پردازند. بررسی روند خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که این فرایند نه‌تنها به بهبود وضعیت تولید منجر نشده است و این سیاست‌های نادرست دولتی بوده که چالش‌های جدی برای کارآفرینان ایجاد کرده است.
آمار واگذاری‌ها
از مجموع 896 واگذاری انجام‌شده صرفا قرارداد 25 بنگاه به دلایل گوناگون از قبیل ایفا‌نشدن تعهدات مالی و غیرمالی خریدار، همکاری‌نکردن شرکت‌های مادرتخصصی، ایرادات در واگذاری، ورود دستگاه‌‌های نظارتی و... منجر به فسخ، ابطال یا اقاله شده و دیگر واگذاری‌ها -بیش از 97 درصد- موفقیت‌آمیز بوده است. این رقم نشان‌دهنده موفقیت بالای فرایند واگذاری است و نمی‌توان به‌سادگی نتیجه‌گیری کرد که همه واگذاری‌ها ناموفق بوده‌اند. با این حال، انتقادات عمدتا به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی درباره جنبه‌های مثبت این واگذاری‌ها و تأکید بر مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است.
دلایل انتقادات درباره واگذاری‌ها
انتقادات عمدتا ناشی از بی‌توجهی به عملکرد مثبت برخی شرکت‌ها پس از واگذاری است. در‌حالی‌که برخی از شرکت‌ها بهبود درخور توجهی در عملکرد خود داشته‌اند، اخراج پرسنل یا مشکلات مدیریتی به‌سرعت در رسانه‌ها منعکس می‌شود و این امر باعث ایجاد تصورات منفی درباره فرایند خصوصی‌سازی می‌شود. در برخی موارد اخراج کارگران ممکن است اتفاق بیفتد، اما این موضوع به‌تنهایی نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کلی شرکت باشد. برای مثال، اگر یک شرکت صد نفر را استخدام کند، این خبر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد تا اینکه یک نفر اخراج شود. این نبود توازن در پوشش خبری باعث ایجاد تصورات منفی درباره وضعیت کلی شرکت‌ها می‌شود.
آنچه قوانین بر آن تأکید دارند، حفظ و افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌های واگذار‌شده است. بسیاری از شرکت‌های واگذار‌شده توانسته‌اند با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، وضعیت مالی خود را بهبود ببخشند.
وضعیت شرکت‌های واگذار‌شده
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های واگذار‌شده پس از انتقال به بخش خصوصی، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند. ارزیابی صورت‌های مالی این شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری نشان‌دهنده افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی انسانی است.
مستندسازی نتایج مثبت
نتایج مثبت واگذاری‌ها می‌تواند با استفاده از داده‌های مالی قابل سنجش مستند شود. مقایسه سود و درآمد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری با نرخ جاری می‌تواند روندهای مثبت را نشان دهد.
حالا پرسش اینجاست که آیا وقت آن نرسیده که به جای ترس و ناامیدی، به دنبال راهکارهای واقعی برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم؟
