حال ناخوش مراکز اجباری درمان «اعتیاد» در چرخه‌ای معیوب
اعتیاد یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیش از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و بعد از شکل‌گیری مجلس اول پس از انقلاب مشروطه، نخستین احکام سیاستی-قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و پس از آن نیز تا زمان کنونی، رویکردها و سیاست‌های مختلف و متعددی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است.
ایسنا: اعتیاد یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیش از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و بعد از شکل‌گیری مجلس اول پس از انقلاب مشروطه، نخستین احکام سیاستی-قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و پس از آن نیز تا زمان کنونی، رویکردها و سیاست‌های مختلف و متعددی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. با وجود همه تلاش‌های انجام‌گرفته، به دلایل گوناگون این اقدام‌ها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی حاصل نشده است.
این وضعیت طی چند دهه گذشته نیز کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدام‌های تقنینی و برنامه‌های اجرائی انجام‌شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.
سیاست‌گذار به منظور مواجهه اثربخش با مسئله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، در سال ۱۳۶۷ به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام کرده است. این قانون تاکنون دو مرتبه در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مرتبه در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضائی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.
این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضائی، برای یک دوره سه‌ماهه قابل تمدید است. آیین‌نامه اجرائی این ماده نیز در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است. براساس این آیین‌نامه، مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان معروف به مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ داوطلب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
مبتنی‌بر مفاد قانون مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ آن، افراد درگیر با مسئله اعتیاد از طریق دو سازوکار، ملزم به پیگیری فرایند درمان شده‌اند. سازوکار اول که ذیل ماده ۱۵ قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیش‌بینی کرده و در ماده ۱۶ سازوکار مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضائی و به صورتی اجباری به مراکز موضوع این ماده ارجاع داده می‌شوند.
اینک و با گذشت بیش از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرایند و عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون محل بحث و گفت‌وگوهای زیادی واقع شده است. همچنین دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده ۱۶ مستلزم آن است که نظام سیاست‌گذاری در گام نخست به ارزیابی فرایند و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی نظارتی و اجرائی را شناسایی کند. سپس مبتنی‌بر ارزیابی انجام‌شده به تغییر و اصلاح قوانین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی و اجرائی دست بزند. بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه وضعیت فرایند و برآیند درمان اجباری اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ در کشور بسیار کم‌تعداد بوده است.
این مطالعات در بازه‌های زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان اجباری اعتیاد در کشور انجام شده‌اند. این وضعیت به معنای آن است که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده ۱۶ در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است. با وجود این، غالب پژوهش‌های انجام‌شده، رویکرد موجود در زمینه درمان اجباری اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را نیز ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی کرده‌اند. مرور و بررسی مطالعات بین‌المللی در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان اجباری وجود دارد که متداول‌ترین آن دادگاه درمان‌مدار است.
اما مدل‌های دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است نیز در سایر کشورها وجود دارد. با این تفاوت که فرایند و کیفیت درمان و همچنین مراقبت‌های پس از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتا زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشت سر گذاشته نشده است. ضمن اینکه مطالعات انجام‌گرفته در زمینه بررسی نظام‌مند هزینه اثربخشی این مطالعات بسیار کم‌تعداد بوده و این زمینه با خلأهای پژوهشی مواجه است.
این شرایط باعث شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان اجباری در سایر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما می‌توان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعمل‌ها و بررسی‌های علمی سیاست‌گذاران را به تلاش برای کاهش استفاده از روش‌های اجباری و تمرکز بیشتر بر شیوه‌ها و روش‌های اختیاری درمان اعتیاد توصیه کرده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتا کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شده است.
