به بهانه حراج تهران

عباس  نامجو-باستان‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه: بهمن 1403 تهران، شاهد برگزاری بیست‌و‌دومین حراج آثار هنری بود، اما این بار کمی تفاوت داشت. مدیران حراج در یک تصمیم جسورانه تعدادی آثار با قدمت بالغ بر صد سال را به نمایش و حراج گذاشتند. به این معنا که دیگر طرف حساب و مصدر صدور مجوز، تنها وزارت ارشاد نبود و وزارت میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری هم وفق قانون باید مجوز فروش آثار بالای صد سال قدمت را صادر می‌کرد.

سه روز پیش از موعد حراج، نمایشگاه آثار با اعلان قبلی برای بازدید عموم برپا و هم‌زمان کاتالوگ‌های نفیس در دو قطع در تیراژ مناسب چاپ و منتشر و توزیع شد و عصر روز جمعه 26 بهمن حراج با حضور شرکت‌کنندگان برگزار شد و آب از آب تکان نخورد تا فردای آن روز که مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌ فرهنگی از غیر‌قانونی بودن فروش آثار بیش از صد سال قدمت در حراج گفت و چند روز بعد معاون وزیر، اما کمی ملایم‌تر موضوع را پی‌ گرفت تا اینکه وزیر هم بعد از چند روز وارد گود شد و اما‌واگرهایی درباره حراج آورد. خلاصه آنکه این حراج دو حاشیه داشت و هر دو مربوط به آثار بیش از صد سال بود: نخست؛ وزارت میراث‌ فرهنگی که ادعای غیرقانونی‌بودن یا حداقل رعایت‌نشدن موارد قانونی حراج (فقط آثار بیش از صد سال) را داشت که مسئولان حراج مؤکدا بر اجرای مُرّ قوانین تأکید داشتند و دوم؛ حواشی در این سو و آن سو راجع به اصالت آثار، مشخصا باارزش‌ترین آن، منسوب به رضا عباسی با نام «دختر نشسته» که بیش از 20 میلیارد تومان به‌ فروش رفت.

ورود نگارنده به این موضوع صرفا از منظر کارشناسی است، آن‌هم بخش نخست آن و از زاویه دیگر. درباره حاشیه دوم (اصالت اثر) تشکیک وارد نیست. تردید در اصالت آثار صرفا نوعی اتهام است، چراکه وقتی مجموعه‌داری قصد ورود به این معامله مهم، آن‌هم با این مبلغ را داشته باشد، با چندوچون و چگونگی اخذ و تأیید اصالت اثر به‌خوبی آگاه است و تا زمانی که چند خبره این اصالت را تأیید نکنند، وارد این رویداد نخواهد شد.

حراج عتیقه‌ها و آثار هنری در جهان مسبوق به سابقه‌ای دیرینه است. 351 سال پیش در استکهلم خانه حراج راه‌اندازی شد (Stokholms Auktionsverk) و تاکنون پابرجاست، به گونه‌ای که سالانه 75 روز حراج دارد. حراجی معروف دیگر که آوازه‌ای جهانی دارد، کریستیز (Chritie’s) لندن است. این حراج صد سال بعد از استکهلم برپا شد و هنوز هم پررونق است. یا حراجی چندملیتی آمریکایی ساتبیز (Sotheby’s) که 1744 در لندن تأسیس شد. حراجی‌های بونامز (Bonhams) در 1793 و حراج فیلیپس (Philips) در 1796 در لندن راه‌اندازی شدند. این سنت تأسیس حراج‌ها کماکان ادامه دارد. در 1976 حراجی به نام هریتیج (Auction Heritage) در آمریکا شروع به کار کرد. 1982 حراجی به‌عنوان لسلی هیندمن  (Leslie Hindman Auctioneers) در شیکاگو اعلام موجودیت کرد و در 1993 یک حراجی به نام چایناگاردین در پکن راه افتاد و در 2008 هلند محل برگزاری یک حراجی به‌ نام کاتاویکی (Catawiki) بود. بیشتر این حراجی‌ها علاوه‌ بر آثار هنری معاصر، آثار عتیقه را نیز به‌ فروش می‌رسانند.

ایران اولین حراج را در 2014 در شهر تهران با فروش آثار هنری معاصر برپا کرد که تاکنون ادامه دارد. سال جاری، آثار به‌اصطلاح عتیقه نیز برای نخستین بار به نمایش و فروش گذاشته شد. پس حراج آثار هنری و عتیقه، امری غریب‌وعجیب نیست و مفید بوده که بیش از 300 سال در جهان تداوم داشته و به اعتبار نظر غالب فعالان فرهنگی و هنری، اقتصاد هنر را رونق می‌بخشد. مراکز حراج، محلی برای تبادل سالم، عادلانه و شفاف بین هنرمندان و مجموعه‌داران با خریداران را فراهم می‌کند.

مراکز حراج صرفا محلی برای واسطه‌گری نیست. اموری مانند کارشناسی و اصالت‌یابی، و مکانی برای گفت‌وگوی صاحبان هنر و اندیشه است. این رویدادها فارغ از مباحث حوزه اقتصاد، به تنوع در انتخاب خریداران، آسانی خریدوفروش، تبارشناسی و شناسنامه‌دارکردن آثار و نهادمندکردن کارشناسی و تشخیص بین اصل و جعل آثار کمک می‌کند. براساس همین دلایل این مراکز، ضرورت اقتصاد هنر و چرخه مالی هنر و فرهنگ است.

اما داستان قانون‌مند کردن خریدوفروش و کلا مالکیت آثار فرهنگی در ایران به سال 1309 هنگام مسئولیت آندره گدار، معمار برجسته فرانسوی، در ایران بازمی‌گردد. اما خریدوفروش آثار، در آن روزگار با آنچه در این سال‌ها اتفاق می‌افتد، یکسان نیست. در 12 آبان همان سال قانونی با عنوان حفظ آثار ملی با هدف پاسداری از میراث فرهنگی به تصویب مجلس رسید. آن روز عنوان «آثار نفیس» را برای این آثار برگزیدند. علت اصلی تنظیم این لایحه، چالش نحوه انجام امور مالکانه بناهای معماری در تملک اشخاص بود، یعنی با تصویب این قانون مالک بنا اختیار انجام هر فعلی (فیزیکی و انتقال) بدون کسب اجازه از دولت را در بنای تحت تملک خود ندارد.

این قانون تا به امروز جاری است و در این سال‌ها بندهایی به آن اضافه و گاه در قالب تبصره‌هایی کاسته شده است. نکته مهم و البته پر ابهام، موضوع «حقوق مالکانه» است. مالک قانونا صاحب مال است و مطابق اصول و مواد قانونی مدعی است هر زمان و به هر قیمتی و در هر کجا که بخواهد، می‌تواند مال خود را بفروشد، ولی دولت طبق این قانون ادعا دارد تا زمانی که مجوز صادر نشود، مالک حق هیچ‌گونه انجام فعلی را ندارد. در غیراین‌صورت مالک، مرتکب خلاف قانون می‌شود. نکته کلیدی این دعواها، بگومگوها، احتیاط‌ها و محافظه‌کاری‌ها تفسیر موضوع «مالکیت» و «حقوق مالکانه» است.

در ادامه قانون 1309، دولت 74 سال بعد آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» در 1384 به‌ تصویب رساند و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه 50 ماده دارد. در روح حاکم بر همه مواد، موردی که بتوان به حمایت از مالکان اموال فرهنگی و تاریخی ارجاع داد، دیده نمی‌شود. به مالکان! نه به‌عنوان صاحبان قانونی آثار بلکه مانند امانت‌دار نگریسته شده است. شاید بتوان به لحاظ معنایی آنها را امانت‌دار دانست، ولی به لحاظ مادی، خیر. مثلا در ذیل ماده 4 آمده است: «مجموعه‌دار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که بدون قصد تجارت به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی-تاریخی و هنری از طریق مجاز اقدام می‌کند...». نکته تأمل‌برانگیز این ماده در اینجاست؛ در‌صورتی‌که مجموعه‌دار حتی با قصد تجارت مبادرت به گردآوری و نگهداری آثار ‌کند، چه زیان ملی و ضرری در منابع عمومی را موجب می‌شود؟ یا چنانچه بدون قصد تجارت باشد، چه حاجت به صدور این آیین‌نامه و ابلاغ این دستورالعمل‌ها؟ چون نه خریدی هست و نه فروشی.

فارغ از این موارد، گاه الزاما مجموعه‌داری امری ارادی نیست، یعنی شخص رأسا تصمیم نمی‌گیرد مجموعه‌دار شود که قصد تجاری داشته یا نداشته باشد. صاحب آثار نیست، بلکه تنها صاحب یک اثر است. مثلا یک تابلوی نقاشی از پدر یا اجداد پدری یا مادری به او رسیده است. مطابق قانون اشاره‌شده باید به دولت اعلام کند و پروانه مجموعه‌داری بگیرد! و اثر را در فهرست آثار ملی ثبت کند و چنانچه به هر دلیلی خواست بفروشد، باید به اذن دولت باشد. این آیین‌نامه در ابتدای دولت احمدی‌نژاد ابلاغ شد و پیشنهاد دستورالعمل تکلیفی ذیل مواد 29 و 30 همین آیین‌نامه در اوایل دولت دوم روحانی سال 1396 (12 سال بعد) به دولت رسید و سال 1398 پس از 14 سال «دستورالعمل اجرائی تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول مجاز» تصویب و ابلاغ شد. کافی است کمی به سال‌ها دقت کنیم: 1309 و 1384 و 1396 و 1398 یک بازه زمانی طولانی که می‌توان غفلت و بی‌توجهی دولت‌ها به اموال فرهنگی و تاریخی را در آن دید و شاید بتوان پیچیدگی موضوع و نبود اجماع و اتفاق نظر درباره برخی مفاهیم را عامل این کندی و سکوت در انشا و مآلا تصویب قوانین دانست. مطابق این دستورالعمل حراج و فروش اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول و مجاز نیازمند کسب مجوز از کارگروه ملی اموال فرهنگی و... همین دستورالعمل است.

با ابلاغ و تصویب این دستورالعمل برای نخستین بار واژه «تجارت» به فرهنگ لغات قوانین میراث فرهنگی افزوده شد. کلمه‌ای بیگانه در ارکان اداری و اجرائی و حتی مدیریتی وزارت میراث فرهنگی. به گمانی نقطه تلاقی مواجهه میراث فرهنگی که نهادی ماهیتا پژوهشی، علمی و ستادی است، با حراج تهران که اصالتا تجاری است، در همین‌جاست. نهادهایی که زبان و ادبیات مشترکی ندارند و قانون یاری‌دهنده فهم و درک مشترک از تجارت اموال فرهنگی و تاریخی برای هیچ‌کدام‌شان نیست.

همان‌گونه که در بالا به آن اشاره شد، اساس تجارت، مالکیت است. وضعیت مالکیت در نظام حقوقی میراث فرهنگی یکی از مهم‌ترین خلأهای موجود در نظام قانون‌گذاری ایران است. غالب حقوق‌دانان مالکیت خصوصی را از‌جمله اصول قابل احترام قانون مدنی می‌دانند. کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خود تعریف فراخی از مالکیت دارد و می‌گوید: «مالکیت کامل‌ترین عینی است که انسان می‌تواند داشته باشد و دیگر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است. مالک می‌تواند با هر شیوه‌ای که مایل است و با هر انگیزه‌ای که دارد (سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهره‌برداری کند یا آن را بی‌استفاده بگذارد.

مالک حق دارد از ثمره و محصول مالی که در اختیار اوست، منتفع شود. مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند» (1388: 111). اما با مطالعه و بررسی قوانین و مقرارت مربوط به میراث فرهنگی متوجه می‌شویم که قانون‌گذار بیشتر به محدودکردن مالکیت خصوصی آثار تاریخی- فرهنگی پرداخته است تا به به‌رسمیت‌شناختن این حق. به‌همین‌خاطر قوانین و مقررات و حتی دستورالعمل‌ها ناکارآمد شده است، چراکه ساختارهای حقوقی باید مبتنی بر ساختارهای حقیقی باشد.

اگر ساختار حقیقی اصلاح نشود، دعاوی حقوقی گرهی نمی‌گشاید. مثلا مطابق مواد 5 و 6 این دستورالعمل، ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی برای مالکان خصوصی به منزله از‌میان‌رفتن حقوق مالکانه است و به‌همین‌دلیل مالکان هیچ تمایلی به اعلام آثار منقول خود ندارند. این امر حتی به شکلی عجیب‌تر و حتی مخرب درباره آثار غیرمنقول صادق است. توجه و حمایت دولت از حقوق مالکانه مالکان خصوصی اموال فرهنگی-تاریخی مجاز و بررسی تعارضات مالکیتی می‌تواند یکی از بهترین راه‌های تشویق مردم برای شناسایی و حفظ اموال باشد. نادیده‌انگاشتن حق مالکیت، موجب سلب امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.

بنابراین تا زمانی که حق مالکانه صاحبان اموال و حتی حِرَف به رسمیت شناخته نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقتی نگاه از بالا به پایین باشد و مالکان اموال را صرفا امانت‌دار بدانیم تا صاحب! همین آیین‌‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرشفاف خروجی آن می‌شود. دستورالعمل‌هایی با مواد و تبصره زیاد و کارگروه‌های متعدد راه به جایی نمی‌برد. باید حق مالکیت را به رسمیت شناخت. بندها و مواد سخت و سلبی را کاست و این اجازه را با نظارت دولت به بخش خصوصی داد تا با رویدادی این‌چنینی زمینه عرضه، فروش و معرفی آثار را فراهم آورند.

در این دعوای اخیر نکته جالب این است که حراج بنا به استناداتی مدعی دریافت مجوز شده و وزارت میراث فرهنگی هم بنا به ادعایی ایراد وارد کرده است. مشکل کار نه از حراج است و نه میراث فرهنگی، بلکه دستورالعمل مطولی است که هر بند و موادش به روش‌های مختلف قابل تفسیر است که همه ناشی از به‌رسمیت‌نشناختن حقوق مالکانه صاحبان اموال فرهنگی و تاریخی است. چنانچه این رویه اصلاح نشود، نه مجموعه‌دار علاقه‌ای به فروش رسمی آثار خود خواهد داشت، نه حراج جسارت می‌کند به این حوزه وارد شود و این بخش حراج را می‌سپارد به عتیقه‌فروشان خیابان فردوسی و بازار عرفی آن که حی و حاضر و بدون دخالت و نظارت دولت سال‌هاست که مشغول خرید‌و‌فروش هر اثر منقول مجاز و  غیر‌مجاز‌ هستند.