درباره باطل‌کردن پروانه وکالت یک وکیل حقوق‌بشری
در بررسی و تحلیل رفتار حرفه‌ای وکلا و نحوه نظارت بر اعمال وکلای دادگستری، توجه به این نکته قابل اهمیت است که با وجود صراحت قانون که کانون وکلا را یک نهاد مدنی مستقل می‌داند، اما جزئی‌ترین روابط صنفی وکلا از سوی نهادهای نظارتی-انتظامی درون‌صنفی و سپس مراجع قضائی، مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرد. رعایت مقررات و نظامات صنفی در کانون وکلا از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان اصلی کانون‌های وکلا، مراجع انتظامی است که به موازات کمیسیون نظارت و بازرسی (کمسیون ماده ۵۵) بر رفتار حرفه‌ای وکلا نظارت مستمر دارند.
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: در بررسی و تحلیل رفتار حرفه‌ای وکلا و نحوه نظارت بر اعمال وکلای دادگستری، توجه به این نکته قابل اهمیت است که با وجود صراحت قانون که کانون وکلا را یک نهاد مدنی مستقل می‌داند، اما جزئی‌ترین روابط صنفی وکلا از سوی نهادهای نظارتی-انتظامی درون‌صنفی و سپس مراجع قضائی، مورد واکاوی و بررسی قرار می‌گیرد. رعایت مقررات و نظامات صنفی در کانون وکلا از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان اصلی کانون‌های وکلا، مراجع انتظامی است که به موازات کمیسیون نظارت و بازرسی (کمسیون ماده ۵۵) بر رفتار حرفه‌ای وکلا نظارت مستمر دارند.
مراجع انتظامی شامل دادسرا، دادگاه انتظامی و در نهایت دادگاه عالی قضات، نهادهای نظارتی هستند که به تخلفات وکلا رسیدگی می‌کنند. آنچه لازم است از حیث تکلیف وکلا به رعایت نظامات و مقررات به آن اشاره کرد، همانا بحث نظامات صنفی است؛ با این توضیح که وکلای دادگستری علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات عمومی جامعه، مکلف به رعایت مقررات و نظامات درون‌صنفی، برگرفته از تکالیف حرفه‌ای خویش هستند. مستند به قوانین حاکم بر اعمال وکلای دادگستری، نقض قوانین و نظامات تعریف‌شده، سبب تحمیل مجازات انتظامی علیه وکیل دادگستری می‌شود. از‌جمله این مجازات‌ها تعلیق از حرفه وکالت یا حتی ابطال پروانه وکالت و محرومیت دائم از اشتغال به این حرفه است. مستند به چنین مقرراتی، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، وکیل محمد نجفی را به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است.
این امر در حالی رقم خورده که سرآغاز پرونده انتظامی او، مستند به نامه‌ای بوده که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط دادیار وقت شعبه ششم اجرای احکام دادسرای عمومی انقلاب اراک به کانون وکلای دادگستری استان مرکزی ارسال شده است. در این نامه، محکومیت کیفری محمد نجفی به کانون وکلا برای اطلاع و اقدام، اعلام و سپس پرونده انتظامی با دستور رئیس وقت کانون وکلای استان مرکزی به دادسرای انتظامی ارجاع می‌شود. علی‌رغم اینکه در شعبه اول دادیاری دادسرای انتظامی کانون وکلا برای او قرار مجرمیت و سپس کیفرخواست صادر می‌شود، شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلا استان مرکزی پس از رسیدگی در ۱۴ دی ۱۴۰۲ به استناد شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب انتظامی را برای آقای محمد نجفی صادر می‌کنند. پس از ابلاغ رأی دادستان وقت انتظامی، کانون به رأی صادره اعتراض می‌کند.
پس از اعتراض، دادستان انتظامی پرونده به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع و شعبه مذکور در اول دی ۱۴۰۳ با نقض دادنامه صادره رأی بر محرومیت دائمی از وکالت او صادر می‌کند و این رأی در زندان اوین به محمد نجفی ابلاغ شده است. با این وصف، فارغ از مستندات و استدلال حقوقی در ابطال پروانه وکالت محمد نجفی چند نکته قابل تأمل است: اول، هیچ شخصی به عنوان شاکی خصوصی علیه محمد نجفی اقامه دعوی نکرده و این امر مبین آن است که محمد نجفی در اعمال وکالتی خویش مرتکب تقصیری نشده، برعکس پرونده انتظامی ایشان به دلیل محکومیت کیفری او در راستای اعلام وکالت در برخی پرونده‌های امنیتی سیاسی تشکیل شده است. دوم، چرایی اعمال‌نکردن قاعده مرور زمان نسبت به پرونده محمد نجفی در شرایطی که در مجموع قوانین کیفری بسیاری از جرائم تعزیری با گذشت زمان، مشمول مرور زمان شده، از این‌رو پرونده اتهامی منجر به قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
سومین نکته، واکاوی رفتار وکیل محمد نجفی به عنوان وکیلی که نام و عنوانش با پرونده‌های موسوم به حقوق‌بشری گره خورده و سبب این پرسش است که آیا صدور رأی بر ابطال پروانه وکالت چنین وکیلی از سوی دادگاه عالی قضات که مبین تمام‌شدن عمر حرفه‌ای یک وکیل است، امری است صواب؟ آیا راهکار یا طریقی برای بازبینی و بررسی مجدد موضوع وجود ندارد؟ مستند به قوانین جاری و حاکم‌بودن مقررات عام آیین دادرسی کیفری که می‌توان از آن به عنوان قانون مادر در امر دادرسی‌های کیفری یاد کرد، به نظر می‌رسد راه‌های فوق‌العاده‌ای مانند اعاده دادرسی موجب بررسی دوباره پرونده محمد نجفی را ایجاب می‌کند.
به‌ویژه که در جریان رسیدگی انتظامی به پرونده او قاعده مرور زمان احراز و اعمال شده، از این‌رو پرونده منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و همین امر می‌تواند قرینه‌ای تلقی شود بر این امر که ممکن است مستنداتی در جریان دادرسی نهایی مغفول افتاده که سبب صدور چنین حکم سنگینی شده است. عطف به رویه محاکم قضائی در امور کیفری و اصولی چون تفسیر مضیق قوانین کیفری، حاکم‌بودن اصل برائت و نبود شاکی خصوصی، امید آن می‌رود که مراجع عالی قضائی با توجه به سوابق فعالیت حرفه‌ای محمد نجفی در پرونده‌هایی که بدون حق‌الوکاله و صرفا در مقام احقاق حق و دفاع از حقوق عمومی-سیاسی موکل به آن ورود کرده، با نگاهی برگرفته از این اصول، حیات حرفه‌ای او را احیا کنند.
