پایان استقلال کانون؟

شادی مکی: تعدادی از رؤسای کانون‌های وکلا با امضای درخواست نظارت استصوابی بار دیگر استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و هم‌صنفان خود را در معرض تحدید جدی قرار دادند. ماجرا از این قرار است که رؤسای 19 کانون از ۲۹ کانون‌ وکلای دادگستری کشور خواستار نظارت استصوابی قوه قضائیه بر انتخابات هیئت‌رئیسه و بازرسان اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات شده‌اند. آنها این درخواست را در نامه‌ای به پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، مطرح کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، مطابق ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 صورت گیرد». این ماده چه می‌گوید؟ این ماده به شرایط اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا پرداخته و تبصره یک آن مسئولیت احراز صلاحیت نامزدهای این سمت را بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات می‌گذارد.

اما این درخواست، انتقادهای بسیاری را از سوی جامعه وکلا متوجه امضاکنندگان این نامه کرد، تا جایی‌ که حتی کانون‌های وکلا در استان‌های خراسان رضوی، ایلام، یزد، ‌کردستان، ‌گیلان، ‌خوزستان، کرمانشاه، ‌مازندران و منطقه فارس و زنجان این درخواست را امضا نکردند. علت مخالفت وکلا با این نامه را می‌توان در تضاد آن با روح لایحه استقلال کانون وکلا دانست. هدف محمد مصدق و هم‌فکران او از تنظیم و تصویب چنین لایحه‌ای قطع وابستگی و سلطه وکلا از دستگاه حکمرانی بود تا در سایه این استقلال، وکیل برای دفاع از موکل و در صورت ضرورت، حمایت از حقوق ملت آزادی عمل بیشتری در برابر حکمرانان داشته باشد.

دو بار تعویق در  برگزاری انتخابات

سعید پرور، وکیل دادگستری و فعال صنفی، درباره پیامدهایی که این درخواست برای بدنه و جامعه وکلا دارد، توضیحاتی به «شرق» می‌دهد. او به این موضوع می‌پردازد که چگونه دو بار متوالی انتخابات هیئت‌مدیره اسکودا به دلیل اقدامات دادگاه عالی انتظامی قضات و معاونت حقوقی قوه قضائی برگزار نشد: «نخستین‌ بار آبان‌ماه سال 1402 بود که دادگاه عالی انتظامی قضات به طور مستقیم وارد عمل شد و در دادنامه‌ای تعدادی از داوطلبان هیئت‌رئیسه و بازرسان اتحادیه (اسکودا) را از کاندیداتوری منع کرد. این دادنامه عطف به حکمی از سوی این نهاد بود که در سال ۱۴۰۱ و در جریان سی‌ودومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، منجر به تعلیق تعدادی از منتخبان هیئت‌مدیره این کانون و تشکیل پرونده برای ۱۸ عضو هیئت‌مدیره دوره ۳۱ کانون مرکز به دلیل اجرانکردن آیین‌نامه فراقانونی مصوب قوه قضائیه شده بود. در آن زمان تعدادی از این افراد تعلیق‌شده، داوطلب حضور در هیئت‌رئیسه اسکودا شده بودند و دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام کرد که این افراد امکان حضور در هیئت‌رئیسه اسکودا را ندارند».

او ادامه می‌دهد: «در نهایت مقرر شد برای برون‌رفت از این وضعیت، انتخابات اسکودا به تعویق افتاده و افراد دیگری داوطلب حضور در هیئت‌رئیسه این نهاد شوند. بار دیگر در بهمن‌ماه سال 1402 تصمیم به برگزاری انتخابات اسکودا گرفته شد، اما قبل از برگزاری انتخابات نامه‌ای از معاونت حقوقی قوه‌ قضائیه به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شد. در این نامه‌ ‌پورسید، معاون حقوقی جایگاه قانونی اسکودا را زیر سؤال برده و پرسیده بود که آیا انتخابات این نهاد قابلیت برگزاری دارد یا خیر؟ دادگاه عالی انتظامی هم در قالب دادنامه‌ای عنوان کرد که در قوانین نام اسکودا به‌صراحت نیامده؛ اسکودا نهادی قراردادی است که بر‌اساس اراده کانون‌ها ایجاد شده است. در نهایت هم معاونت حقوقی اعلام کرد که این انتخابات قابلیت برگزاری ندارد. به‌ این‌ ترتیب بار دیگر برگزاری انتخابات اسکودا با دخالت فراقانونی لغو شد».

اصرار  بر نظارت مطلق

این وکیل دادگستری به تشکیل کمیته‌ای ‌پنج‌نفره‌ متشکل از نمایندگان وکلا اشاره می‌کند که پیگیر علت ممنوعیت‌های دستگاه قضا از برگزاری انتخابات اسکودا هستند: «نتیجه این پیگیری‌ها این بود که باید صلاحیت کاندیداهای اسکودا هم مورد تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گیرد. درست مانند آنچه بعد از سال 1376 برای کانون‌های وکلا رخ داد و انتخابات این کانون‌ها تحت نظارت استصوابی قوه قضائیه قرار گرفت. این در حالی‌ است که نام اسکودا نه در لایحه استقلال کانون‌ وکلا آمده، نه در آیین‌نامه اجرائی آن که مصوب 1401 است».

پرور توضیح می‌دهد که براساس قانون و مطابق با اصول حقوقی، اسکودا نتیجه اراده شخصیت حقوقی کانون‌های وکلا بوده و در قالب یک مؤسسه حقوقی مستقل طبق قانون تشکیل شده است: «اسکودا خدمات عمومی ارائه نمی‌دهد و تنها برای ایجاد هماهنگی میان این کانون‌ها تشکیل شده است. در‌واقع اسکودا نه ارتباط مستقیم با حاکمیت دارد و نه با دولت. حالا سؤال این است که چرا انتخابات این نهاد صرفا صنفی، باید تحت نظارت قوه قضائیه باشد؟

به هر حال با توجه به رویکرد قوه قضائیه اگرچه می‌توانیم انتخابات را برگزار کنیم، اما اگر فردی بدون تأیید صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی انتخاب شود، زمان ثبت تغییرات اسکودا در روزنامه رسمی با موانعی از سوی دستگاه قضائی مواجه می‌شود». به گفته پرور، در‌ این‌ میان دو پیشنهاد دیگر هم مطرح می‌شود: یکی مبنی بر اینکه اساسنامه اسکودا اصلاح و عنوان شود که در انتخابات این نهاد احراز صلاحیت کاندیداها انجام شود که این پیشنهاد در هیئت عمومی اسکودا رأی نمی‌آورد: «پیشنهاد اجباری سوم این بود که در آیین‌نامه مقرر شود احراز صلاحیت انتخابات اسکودا هم مانند کانون‌های دادگستری بر‌عهده قوه قضائیه و با تصدی‌گری دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. این راهکار مد نظر قوه قضائیه بود که در سال 1403 در جلسه هیئت عمومی کانون‌های وکلای دادگستری که در اراک برگزار شده بود، تصویب شد».

بالاگرفتن  ردصلاحیت‌ها

این حقوق‌دان تأکید می‌کند که امروز این ردصلاحیت‌ها به جایی رسیده که روز 31 فروردین شعبه یک دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه‌ای صلاحیت شش نفر از کاندیداهای هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز را علاوه بر ۳۵ نفر قبلی رد کرد؛ افرادی که همه آنها از معتمدان صنف ما بودند: «به نظر می‌رسد همه این مانع‌تراشی‌ها در راستای کوتاه‌کردن دست افرادی بود که یا منتقد این نوع مداخله‌ها بودند یا می‌توانستند در نهاد وکالت تغییر ایجاد کنند». او درباره ابزارهایی که وکلا برای ابراز مخالفت با نامه 19 رئیس کانون وکلا در اختیار دارند، هم توضیح می‌دهد: «اعتراض وکلا به این نامه تنها می‌تواند به صورت مدنی باشد؛ روشی که همواره وجود داشته و وکلا همواره بر استقلال نهاد وکالت و وابسته‌نبودن آن به دستگاه قضائی تأکید کرده‌اند اما راهکاری برای اعتراض قانونی ندارد و این مسئله در قوانین پیش‌بینی نشده است. البته راه‌های قانونی مانند مراجعه به دادگاه‌های عمومی یا مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات برای ابطال مصوبات همواره به بن‌بست خورده‌اند. متأسفانه دستگاه قضا حامی نظارت استصوابی قوه قضائیه بر انتخابات کانون‌های وکلا و اسکوداست».

به باور این فعال صنفی، مصلحت‌جویی برخی از مدیران کانون‌های وکلا بر ضرورت استقلال کانون چیره شده که علت آن هم تلاش این افراد برای تأیید‌شدن از طرف قوه قضائیه و ترس از همین نظارت استصوابی است: «همه افرادی که در این سال‌ها ردصلاحیت شده و از گردونه تصمیم‌گیری برای کانون‌های وکلا حذف شده‌اند، عمدتا افرادی متعهد به استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل بودند».

پرور به آسیب‌های مداخله در انتخابات کانون‌های وکلا هم اشاره می‌کند: «این موضوع که قوه قضائیه با مسائل و فرازونشیب‌های صنف آشنا نیست، اما سعی در کنترل این نهاد از بیرون دارد، ‌ منجر به تأیید افرادی می‌شود که شاید بدنه وکلا آنها را مشروع و مقبول نمی‌دانند. صندوق رأی در بهترین حالت ممکن می‌تواند مشخص کند که چه افرادی قابلیت مدیریت در نهاد وکالت را دارند».

از چه زمانی نهاد وکالت تضعیف شد؟ پرسشی که این وکیل دادگستری در پاسخ به آن می‌گوید: «از سال 1376، ‌با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اضافه‌شدن صلاحیت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات کانون‌های وکلا و همچنین اضافه‌شدن افرادی مانند نمایندگان مجلس، ‌قضات بازنشسته و... که براساس این قانون می‌توانند بدون آزمون وارد کانون‌های وکلا شوند، این نهاد تضعیف شد. با اضافه‌شدن این افراد به نهاد وکالت توازن قدرت حاکمیت در این نهاد تغییر یافت و با توجه به روابط و جایگاه‌های قبلی این افراد آنها توانستند بر تصویب قوانینی له یا علیه نهاد وکالت تأثیرگذار باشند. بنابراین به نظر من تأثیر حضور این افراد بر مخدوش‌شدن استقلال نهاد وکالت بیش از آثار مثبت آن بوده است».