خانه روی آب

موضوع آب به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در جامعه جهانی است که ابعاد زیست‌محیطی و امنیتی دارد. 22 مارس به‌عنوان روز جهانی آب نام‌گذاری شده است تا الهام‌بخش اقداماتی برای مقابله با بحران جهانی آب باشد و تمرکز اصلی این روز بر حمایت از دستیابی به هدف توسعه پایدار در مقوله آب و بهداشت برای همه تا سال 2030 است.

آب و حق دسترسی به آن به‌ویژه آب آشامیدنی، همواره یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر و شهروندی بوده است و با سایر مصادیق حقوق بشر مانند حق بر سلامت ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این حق، به دسترسی همه افراد بدون تبعیض به آب کافی، ایمن، قابل‌قبول، از نظر فیزیکی قابل دسترس و مقرون‌به‌صرفه برای مصارف شخصی و خانگی اشاره دارد. حق مذکور در منابع متعدد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله به طور ضمنی در بند 1 ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد اشاره قرار گرفته است.

اما به‌طور صریح برای نخستین‌بار به این حق در کنفرانس آب سازمان ملل در آرژانتین 1977 اشاره شد. سپس در کنوانسیون مقابله با همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979، کنوانسیون حقوق کودک 1989، بیانیه دهلی نو درباره آب سالم 1990، بیانیه دوبلین درباره آب و توسعه پایدار 1992، دستور کار 21 مصوب 1992، اهداف توسعه هزاره مصوب 2000، بیانیه ژوهانسبورگ درباره توسعه پایدار مصوب 2002 و اهداف توسعه پایدار مصوب 2015 مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، حق یادشده در قطع‌نامه حق بشر برای دسترسی به آب و پساب‌زدایی، به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این قطع‌نامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ جولای ۲۰۱۰ تصویب شد. همچنین مقوله آب در قلب سازگاری با تغییرات اقلیمی قرار دارد و به‌عنوان رابط مهم بین سیستم آب و هوایی، جامعه انسانی و محیط زیست عمل می‌کند. تغییرات اقلیمی که به نوبه خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای نوین علیه حقوق بشر شناسایی شده است. با وجود این تفاسیر اما هنوز 2.2 میلیارد نفر بدون حق دسترسی ایمن به آب آشامیدنی زندگی می‌کنند که اثرات مخربی بر زندگی آ‌نها و جامعه انسانی داشته و دارد.

درباره حق بر دسترسی به آب آشامیدنی در قوانین و مقررات ایران نیز باید اشاره کرد که این موضوع در قوانین و مقررات کنونی منعکس شده است. این حق به‌صورت ضمنی در اصول 31 و 43 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌ است؛ اما صریح‌ترین و مهم‌ترین سندی که به‌صورت دقیق به این حق اشاره کرده، ماده 2 منشور حقوق شهروندی است.

با وجود این پیشینه تاریخی و شناسایی این حق در حقوق داخلی، کشور ایران نیز مانند اکثر کشورها با تنش‌ها‌ی آبی درگیر است و در زمینه تحقق این حق با مشکلات بسیاری روبه‌روست. به‌ویژه که ایران به‌عنوان کشوری نیمه‌خشک، بیشتر نقاط آن امروزه به سطح بحران آبی رسیده است. تغییرات اقلیمی در ایران منجر به خشک‌سالی‌های مکرر و کاهش منابع آب شیرین شده و در کنار آن آلودگی و مدیریت ناکارآمد و هدررفت منابع آبی سبب شده است این مسئله به بحران تبدیل شود. به‌گونه‌ای که برخی صاحب‌نظران معتقدند ایران به مرز ورشکستگی آبی رسیده است. ماحصل تشدید این وضعیت، می‌تواند منجر به نزاع‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های بین‌المللی شود. کما اینکه ایران امروز با مسئله حقابه در ورای مرزها درگیر است.

هیرمند و ارس به‌عنوان دو حوزه قابل توجه در موضوع حقابه مطرح هستند. نکته مهم این است که این حق می‌تواند به صورت فراسرزمینی نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع اگر مبنای تعهد دولت‌ها در جهت حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم را بر بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 بنا گذاریم، این حق را می‌توان به صورت فراسرزمینی نیز مورد تأکید قرار داد، چراکه براساس آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و برخی تفاسیر و نظرات ارائه‌شده، حقوق مندرج در میثاق منجر به تعهدات فراسرزمینی می‌شود. علاوه بر این، نوع تعهدات دولت‌ها درخصوص حقوق بشر، به سه قسم تعهد به رعایت، تعهد به حمایت و تعهد به انجام تقسیم می‌شود. حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم ناظر به هر سه نوع تعهد دولت‌هاست. این تعهدات با تکیه بر اصولی مانند اصل استفاده پایدار از سرزمین و قاعده استفاده معقول و منصفانه بنیان گذاشته شده است.

با این تفاسیر، دولت چهاردهم با ابربحرانی مواجه خواهد بود که گرمای تابستان پیش‌رو نیز بر گستره آن خواهد افزود. دولت باید از تمام توان خود در جهت اصلاح مدیریت منابع آبی استفاده کند. این امر نیز از طریق اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی، محیط زیستی، کشاورزی و... ممکن است. این اصلاحات نیاز به منابع مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فناوری‌های نوین دارد که بدون ترمیم رابطه با جهان امکان‌پذیر نیست.