|

اعتراض جبهه اصلاحات به تاخیر انتخابات شوراها

جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى به تغییر زمان برگزارى انتخابات شوراها اعتراض کرد.

اعتراض جبهه اصلاحات به تاخیر انتخابات شوراها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ جبهه اصلاحات ایران در پى به تعویق انداخته شدن زمان برگزارى انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس و نیز تأیید شوراى نگهبان، با صدور بیانیه اى این تصمیم را خلاف قانون و در مغایرت آشکار با حق انتخاب رأی دهندگان و مصداق آشکار تعارض منافع در قانونگذاری دانست و انگیزه طراحان را تداوم سیطره جناح حاکم بر مدیریت شهری و تمدید مدت تصاحب کرسی‌های شوراهای فعلی بیان کرد.

در مقدمه این بیانیه خطاب به هموطنان اعلام شده است: مجلس دوازدهم با دست‌کاری در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها را که طبق قانون باید در خرداد سال آینده برگزار می شد به تعویق انداخت و به این ترتیب طول دوره ششم شوراها را ده ماه افزایش داد.

جبهه اصلاحات ایران یکى از ایرادات مصوبه چهارسال و ده ماهه شدن زمان این دوره شوراها را تغییر در توافق اولیه بین رأی دهندگان و منتخبان، و نیز در مغایرت آشکار با حق انتخاب رأی دهندگان به دنبال افزایش طول دوره این انتخابات به چهار سال و ده ماه بیان کرده است.

ایراد دیگر جبهه اصلاحات ایران به مصوبه تغییر زمان برگزارى این دوره انتخابات شوراها، واضح و شفاف نبودن بهانه‌ این تغییر زمانى اعلام و گفته شده که اگر چاره جویی برای برهم‌خوردن هم‌زمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری ناشی از برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باشد، افزایش ده ماهه طول دوره ششم شوراها این مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا با این تغییر، انتخابات شوراها از این پس با هیچیک از انتخابات سراسری همزمان نخواهد بود.

ایراد بعدى که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است؛ نادیده گرفتن سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری به صورت آشکار توسط مجلس دوازدهم است که خود را داعیه دار تبعیت محض از رهبری می‌داند. زیرا در بند ۱۴ سیاست های کلی انتخابات بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت» تأکید شده و در موارد ضرورت آن را منوط به رأی حداقل دوسوم نمایندگان دانسته است. در حالی که طراحان این طرح نه ضرورت روشنی را برای تغییر قانون بیان کرده اند و نه در تصویب آن نصاب حداقل دو سوم آرا رعایت شده است.

منبع: جبهه اصلاحات