|

بازاندیشی رابطه دولت و نهادهای مدنی

حکمرانی همکارانه، شهروندی مسئولیت‌پذیرانه

‌ایران امروز ما با مشکلاتی گریبان‌گیر است که نیازمند به صحنه آمدن توانمندتر نهادهای مدنی است. حوزه عمومی فربه‌تر و منسجم‌تر و ملی‌اندیش‌تر که برای امیدآفرینی و خرمی ایران تلاشگر و جازم باشد. بازاندیشی در طراحی الگویی ثمربخش برای تأمین خیر عمومی و منافع جمعی توسط حکمروایی جز با اتکا به مشارکت‌پذیری و فروتنی دولت برای هم‌افزایی و همبستگی جمعی میسر نیست.

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری

‌ایران امروز ما با مشکلاتی گریبان‌گیر است که نیازمند به صحنه آمدن توانمندتر نهادهای مدنی است. حوزه عمومی فربه‌تر و منسجم‌تر و ملی‌اندیش‌تر که برای امیدآفرینی و خرمی ایران تلاشگر و جازم باشد. بازاندیشی در طراحی الگویی ثمربخش برای تأمین خیر عمومی و منافع جمعی توسط حکمروایی جز با اتکا به مشارکت‌پذیری و فروتنی دولت برای هم‌افزایی و همبستگی جمعی میسر نیست. همه قوا باید در خدمت مردم باشند و برای توسعه و تعالی شهروندان باید ممارست کنند؛ این میان دولت به‌عنوان نماینده آحاد شهروندان پیشگام و پیش‌برنده است. منوط به اینکه با تسهیلگری فعالیت نهادهای مدنی و سعه صدر تاب‌آورانه زمینه هم‌افزایی و توانمندسازی نهادهای مدنی را فراهم و موانع تشکیل و فعالیت آنها را مرتفع کند. پرهیز از شیوه‌های پلیسی و قیمومیت سالارانه حائز توجه است. در ادامه مدل حکمرانی همکارانه، شهروندی مسئولانه تبیین می‌شود.

۱. طراحی چارچوب حکمرانی همکارانه

تعریف حکمرانی همکارانه: ایجاد سیستمی که براساس هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و سایر ذی‌نفعان عمل کند.

ایجاد نهادهای میانجی: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل همکاری بین مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و دولت.

بازنگری در قوانین: تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با مشارکت اجتماعی و نظارت عمومی.

۲. ارتقای مشارکت مردمی در سیاست‌گذاری

ایجاد پلتفرم‌های مجازی مشارکتی: طراحی سامانه‌های آنلاین برای دریافت نظرات و پیشنهادات مردم. ایجاد امکان رأی‌گیری الکترونیک در تصمیم‌گیری‌های محلی.

تشکیل شوراهای محلی: فعال‌سازی شوراهای محلی و منطقه‌ای برای ارائه پیشنهادها به دولت. آموزش اعضای شوراها برای ایفای نقش مؤثر در حکمرانی محلی.

۳. توسعه ظرفیت‌های اجتماعی

آموزش عمومی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تقویت سواد اجتماعی، سیاسی و حقوقی شهروندان. ترویج فرهنگ گفت‌وگوی اجتماعی از طریق رسانه‌ها.

حمایت از نهادهای مدنی: ارائه تسهیلات مالی و قانونی به سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های اجتماعی. تقویت شبکه‌سازی بین این نهادها برای همکاری بیشتر.

۴. شفافیت و پاسخ‌گویی

ایجاد سامانه شفافیت ملی: راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی عمومی درباره پروژه‌های دولتی، تخصیص منابع و نتایج اقدامات. تسهیل دسترسی مردم به داده‌های مورد نیاز برای نظارت بر عملکرد دولت.

افزایش پاسخ‌گویی مسئولان: طراحی مکانیسم‌هایی برای ثبت شکایات و پیگیری نظرات شهروندان. برگزاری نشست‌های دوره‌ای بین مسئولان و نمایندگان مردم.

۵. هم‌افزایی میان نهادها

ایجاد همکاری میان دولت و دانشگاه‌ها: استفاده از تحقیقات علمی و دانش روز برای حل مسائل اجتماعی. تشکیل کمیته‌های مشترک بین دولت و مراکز علمی برای ارائه راه‌حل‌های عملیاتی.

شبکه‌سازی بین سازمان‌های خصوصی و دولتی: تشویق بخش خصوصی به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی (CSR). استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پروژه‌های ملی با رویکرد برد-برد.

۶. نظارت و ارزیابی مستمر

تشکیل کمیته نظارت مردمی: ایجاد گروه‌های نظارتی متشکل از نمایندگان مردم برای ارزیابی عملکرد دولت.

ارزیابی دوره‌ای برنامه‌ها: اجرای نظرسنجی‌های دوره‌ای برای سنجش رضایت مردم از سیاست‌ها. ارائه گزارش‌های شفاف از نتایج اقدامات به مردم.

۷. تقویت انسجام اجتماعی

برنامه‌های ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر: طراحی سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و معلولان.

تقویت همبستگی ملی: اجرای پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک میان اقوام و مذاهب مختلف برای تقویت وحدت.

این برنامه نیازمند سازمان، برنامه و روش حساب‌شده است. الگویی که با تأکید بر حکمرانی همکارانه و شهروندی مسئولیت‌پذیرانه تلاش می‌کند فاصله میان دولت و مردم را کاهش دهد و با تکیه بر مشارکت فعال همه اقشار جامعه، به ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی و ارتقای حقوق شهروندی کمک کند. برای اجرای موفق این برنامه، پایبندی به شفافیت، پاسخ‌گویی و احترام به حقوق مردم و تقید به شاخص‌های حق بر اداره شایسته و حکمرانی خوب ضروری است.