امنیت غذایی، حقی بنیادین/ کاستی مفرط در دادخواهی جرائم علیه حقوق اساسی

به گزارش شبکه رسانه ای شرق؛ براساس گزارشی که 18 دی ماه از سوی سازمان آمار کشور منتشر شد،در آمد روزانه 27 درصد از ایرانیان تنها دو دلار است و این گروه از جمعیت کشور ناچارند با چنین مبلغ ناچیزی معیشت و زندگی خود را تامین کنند. این درحالیست که براساس گزارش منتشر شده در روزنامه اعتماد 5.3 درصد از کودکان ایرانی به علت سوءتغذیه مزمن، کوتاه‌قد هستندو به صورت کلی 6.5 درصد ایرانی‌ها کالری مناسبی دریافت نمی‌کنند و در واقع دچار سوءتغذیه هستند. مساله‌ای که قطعا با درآمد پایین شهروندان از یک سو و گرانی و تورم افسارگسیخته در جامعه وابستگی تام دارد.

البته این نخستین بار نیست که درباره سوء تغذیه در ایران هشدار داده می شود. سال گذشته هم سیدهادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وضعیت بحرانی سوتغذیه در کشور خبرداد و اعلام کرد که ۵۷ درصد ایرانیان سو تغذیه دارند و کالری مورد نیاز را دریافت نمی‌کنند.

دو ماه بعد از انتشار این خبر سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «فائو»ر گزارشی ۱۶۷ کشور جهان را از نظر سوء تغذیه مقایسه کرد که ایران در این جدول در جایگاه ۹۰ قرار داشت. عددی تاسف‌بار برای شرایط زندگی ایرانیان. همان زمان هم محمد اسماعیل مطلق، رئیسوقت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، خبر داد که ۸ استان کشور شامل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، ایلام در خصوص امنیت غذایی به وضعیت هشدار رسیده‌اند. استان‌هایی که همگی آنها در بالاترین ضریب محرومیت قرار داده و معمولا اعداد 8 تا 9 این ضریب را به خود اختصاص داده‌اند.

با این وصف این سوال مطرح می‌شود که قوانین چه وظایقی را در حوزه تامین امنیت غذایی و به صورت کلی سیاست‌گذاری‌های رفاهی برعهده ساختار حکمروایی قرار داده‌اند و با توجه به این نتایج نامطلوب شهروندان برای تظلم‌خواهی نسبت به سیاست‌هایی که شرایط را به این نقطه رسانده است چه امکانات قانونی در اختیار دارند.

تکلیف حکمروایی بر تامین امنیت غذایی

محمدصالح نقره‌کار حقوقدان در گفتگو با «شرق» تاکید می‌کند که مسئولیت دولت در قبال امنیت غذایی و رفاه شهروندان به مثابه یکی از تکالیف حکمروایی مصداق اعمال حاکمیت تلقی می‌شود. او خاطره‌ای از مدیریت کشور در دوران جنگ را بازگو می‌کند:« با وجود اینکه کشور در شرایط جنگ قرار داشت اما در نخستین جلسات هیئت دولت، آقای موسوی به همراه مشاور اقتصادی خود مرحوم عالی‌نسب، بسته کالری را برای شهروندان در نظر گرفتند با این هدف که از « پایتخت تا سیستان،همه برابر و یکسان » ،جمیع ایرانیان از حق بر امنیت غذایی و سبد کالری بهره‌مند باشند.» میثاق کابینه جنگی میر حسین با وفاق و تضمین و تعهد وزرای مرتبط به حوزه اقتصاد و سلامت صورتی از دولت مقید به حق رفاه در وضعیت اضطرار را رقم زد و نظام کوپنی برای همه را فراهم ساخت تا از رهبر تا کارگر و بیکار همه در سپهر دفاع از امنیت قضایی قرار گیرند.»

او اضافه می‌کند: این خط مشی حکایت داشت که دولت ذیل اصل 3 قانون اساسی و بند یک آن ایجاد محیط مساعد برای زیست شایسته را درک کرده و به مفاد بند 12 این اصل که تاکید می‌کند« رفع فقر و ایجاد رفاه و بر طرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت یک ارمان نیست یک برنامه است»، پایبند است. در واقع با اینکه دولت در آن زمان به لحاظ بودجه‌بندی تابع شرایط جنگی بود اما این اعمال حاکمیت را به اعتبار آنچه که قانون اساسی برای دولت به مثابه حکمرانی در نظر گرفته بود، مورد توجه قرار داد. این مثال مدلی از اقدام متعهدانه دولت در برابر شهروندان است که نشان می‌دهد با وجود شرایط اضطراری این الزام برای حکمروایی وجود دارد که توجه کافی به حق سلامت و رفاه شهروندان داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از بارزترین حقوق شهروندی و از ملزومات حق حیات سزاوار تلقی می‌شود، عنوان می‌کند: به همین دلیل است که حقوقدان‌ها و کنشگران حق رفاه و رفع فقر مکررا تکالیف و مسئولیت‌های دولت‌ها در برابر شهروندان را در این حوزه یادآوری می‌کنند.

این حق باید در دسترسی برابر و کامل همه شهروندان قرار گرفته و به‌و یژه آنها که در وضعیت فقر و فقدان شرایط رفاهی کافی و شایسته هستند، باید از مداخله‌های حمایتگرانه دولت‌ها در این حوزه برخودار شوند.

تاکید قانون اساسی برتامین حقوق رفاهی مردم

او به این موضوع هم اشاره می‌کند که بعد از جنگ جهانی دوم ، دولت‌ها با مداخله در بازار و جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی سعی می‌کردند هزینه‌های رفاهی شهروندان را به شکلی که از منابع غذایی به میزان کافی بهره‌مند باشند تامین کنند: ما مدل‌هایی از دولت‌های رفاهی را در این حوزه شاهد هستیم که سعی می‌کنند با استفاده از همه ابزار و امکانات مداخله خود در راستای حمایت از شهروندان استفاده کنند تا هیچ شهروندی رنج فقدان کالری و غذای مناسب را نداشته باشد. در این زمینه دولت‌‌ها چشم‌اندازی برای خود تعریف کرده و سعی می‌کنند تامین امنیت غذایی شهروندان را با سیاست‌های حمایتی، مراقبتی، تامینی و خوداتکایی به بالاترین سطح ممکن برسانند.همان چه که در اصل 43 قانون اساسی به عنوان محور رفاه شهروندی ترسیم شده است.

نقره‌کار این را هم ‌می‌گوید که ما یک دولت اسلامی هستیم و قانون اساسی کشور ما در اصل سوم و فصل سوم و فصل چهارم خود به دولت‌ها تکلیف کرده است که زمینه حمایت از شهروندان را در حوزه حقوق رفاهی آنها فراهم کنند: بنابراین تکالیف دولت‌ها در کشور ما در این خصوص بسیار جدی است. نگاه شریعت به حقوق انسانی و رفاهی مردم هم مسئولیت دولت را در این زمینه سنگین‌تر می‌کند. سبد مسئولیت غذایی باید در وضعیتی باشد که روزانه حدود 2500 کالری انرژی را برای شهروندان تامین کند. این مساله به مثابه حق‌های شهروندان در مسیر حیات سزاوار تعریف می‌شود و دولت‌ها با وجود همه کاستی‌هایی که ممکن است در حکمرانی وجود داشته باشد مانند کسری بودجه و ... اما سعی می‌کنند از دهک‌های آسیب‌پذیر به صورت ویژه حمایت کنند.

او تاکید می‌کند که در کشور ما نهادهای مدنی، خیریه‌ها و موقوفات می‌توانند به دولت در این زمینه کمک کنند: کشور ما با توجه به تحریم‌ها و سایر مشکلات پیش رو ممکن است با کاستی‌هایی مواجه شود اما ما می‌توانیم به سمتی حرکت کنیم که شاهد فقر و آسیب در جامعه نباشیم. سیاست‌‌های بهروزی و بهزیستی دولت باید توان‌افزاتر بوده و بر بهبود عملکرد دولت در مسیر خیر عمومی متمرکز باشد.

نظام بودجه‌ریزی ما باید با اولویت وضعیت حقوق رفاهی شهروندان و ‌به‌ویژه حق بر تغذیه توجه کافی به این حوزه داشته باشد.

این حقوقدان تاکید می‌کند که فقدان وضعیت مناسب غذایی در بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، سزاوار گفتمان جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان و محرومان نیست. متاسفانه این حقیقت وجود دارد که کیک اقتصاد ایران نسبت به گذشته کوچک‌تر شده در حالیکه جمعیت کشور از گذشته بیشتر شده است. درنتیجه ما با یک بحران واقع‌بینانه مواجه هستیم. به گفته نقره‌کار اصل تناسب، اصل انطباق و اصل هدف شایسته مقام عمومی ایجاب می‌کند که حاکمیت‌ها و دولت‌ها با اتکاء به وضعیت شهروندان خود سیاست‌های حمایتگرانه و مداخله‌گرانه را به نفع حقوق رفاهی تنظیم‌ گری کنند. این روش شرایطی را فراهم می‌کند که اصل هدف شایسته مقام عمومی که در اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گفته است، مورد توجه برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و به‌ویژه هیئت دولت قرار گیرد.

جرایم و ترک فعل‌ها علیه حقوق اساسی نافرجام می ماند

شهروندان چگونه می‌توانند تظلم‌خواهی و دادخواهی خود را نسبت به ایجاد این شرایط و تصمیم گیران و تصمیم‌سازانی که با سیاست‌های اشتباه این شرایط را برای مردم رقم‌ زده‌اند، بیان کنند؟

آیا در قوانین ما چنین سیستمی برای اجبار مسئولان به پاسخگویی نسبت به تصمیم‌ها‌ی‌شان وجود دارد؟

نقره‌کار در پاسخ به این سوال می‌گوید: قدرت عمومی باید ضامن حقوق و ازادی‌ها باشد. درنظام حقوق عمومی ما با اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مواجه هستیم. یعنی حکمرانی به معنای واقعی کلمه باید تحت نظامات پاسخگویی قرار بگیرد. عدالت قضایی زمانی صورت حقیقی خود را به رخ می‌کشد که شهروندان بتوانند از همه مقامات عمومی حقوق خود را مطالبه کنند.

نظام مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی در اصل 56 قانون اساسی این زمینه‌ را فراهم کرده است که آنچه مردم به عنوان سرنوشت خود انتخاب می‌کنند، به منصه ظهور برسد . بنابراین مردم هم باید مسئولیت انتخاب خود را در این حوزه مدنظر قراردهند.

او این راهم می‌گوید که باید تلاش کنیم درباره هر حقی که در حوزه حقوق و آزادی‌های شهروندان نقض شود، اعمال دادخواهی کنیم. البته در زمینه دادخواهی علیه جرائم حقوق اساسی، ساختاری کم فروغ ،رویه ای کم‌بنیه و کم‌مایه داریم و رویه‌های جاری کشور هم در حوزه نقض حق‌ها و آزادی‌ها بنیادین صورت چندان سزاواری ندارد. بخشی از این موضوع مربوط به نظام تقنینی است که به صورت کامل به تضمین حق‌های اساسی نپرداخته است و ما دادگاه قانون اساسی نداریم. اما این دادخواهی‌ها در دیوان عدالت اداری به عنوان نظارت بر تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی و در محاکم عمومی به عنوان حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در فصل سوم قابل طرح است. در این فصل 70 مصداق از حقوق عامه در نظر گرفته شده است. این موارد ذیل اصل 34 قانون اساسی به عنوان حق دادخواهی تعریف می‌شوند. دادستان ها نقش بارزی در دادخواهی دارند هر چند دادستان اداری نداریم و خلاء آن جدی است.

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد با بهبود و بهکرد در کنشگری شهروندان به لحاظ مطالبه حق‌ها و آزادی‌های مواجه هستیم .سطح و شعاع مطالبات نسبت به قبل افزایش داشته است. اما متاسفانه محاکم به ترک فعل‌های مدیران یا فعل‌های ناروایی که باعث نقض حقوق شهروندی از جمله حقوق رفاهی می‌شوند توجه جدی نمی‌کنند و عمدتا به سه دلیل این موارد را استماع نمی‌کنند. اول اینکه نقض این حق‌ها با مدارک و مستندات همراه است که معمولا دست خود مقام عمومی است و شهروندان و نهادهای مدتی کمتر به این مدارک دسترسی دارند. دوم دلیل این است که این نهادها و ارگان‌ها عمدتا مقامات عمومی و صاحب قدرت و اقتدار هستند و شهروندان غالبا در وضعیت ضعیف‌تری قرار دارند. بنابراین محاکم گاهی این ادراک را نسبت به قوت و ضعف شاکی و مشتکی عنه مورد نظر قرار می‌دهند و شاید آن دادخواهی به معنای اصل برابری سلاح‌ها در دادخواهی‌های عمومی قابلیت تبلور نداشته باشد. مساله سوم هم این است که رویه قضایی و رویه شهروندی عمدتا ناظر بر حق‌های خصوصی تعریف‌ می‌شود نه حق‌های عمومی.

او در ادامه توضیح می‌دهد: حق‌های عمومی نسلی هستند که امروز از آنها به عنوان حق‌های اساسی یاد می‌شود.هر قدر که نظام امنیت قضایی و عدالت قضایی ما قوی‌تر باشد باید در زمینه حمایت از حق‌ها و تضمین آنها کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کند. که در این زمینه رویه حقوق عمومی ما چندان فربه به نظر نمی‌رسد. امیدواریم گفتگوها و فعالیت‌های رسانه‌ای باعث شوند که حق‌مطالبه‌ها در کشور مورد توجه جدی قرار بگیرد.