یارانه انرژی و مسئله نابرابری و تورم
یارانه‌های انرژی ایران، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، یادگار سیاست‌ها و خط‌مشی حاکم در دهه 60 است که امروز کمتر کسی آسیب‌های قابل توجه آن به اقتصاد ما را انکار می‌کند. این یارانه‌ها که قرار نبوده کارویژه‌ای جز توزیع عادلانه ثروت نفتی در سراسر جامعه داشته باشند، امروز موجب انحراف سیستم اقتصادی به صورت نامتناسبی به سمت حفظ منافع ثروتمندان شده و شکاف طبقاتی با فقرا را افزایش داده؛ امری که به نوبه خود به افزایش ناپایدار تورم انجامیده است.
امیرعلی امیری-اقتصاددان: یارانه‌های انرژی ایران، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، یادگار سیاست‌ها و خط‌مشی حاکم در دهه 60 است که امروز کمتر کسی آسیب‌های قابل توجه آن به اقتصاد ما را انکار می‌کند. این یارانه‌ها که قرار نبوده کارویژه‌ای جز توزیع عادلانه ثروت نفتی در سراسر جامعه داشته باشند، امروز موجب انحراف سیستم اقتصادی به صورت نامتناسبی به سمت حفظ منافع ثروتمندان شده و شکاف طبقاتی با فقرا را افزایش داده؛ امری که به نوبه خود به افزایش ناپایدار تورم انجامیده است.
در ایران دولت‌ها همواره بر ثروت نفتی به عنوان یک کالای عمومی و ابزاری برای اطمینان از بهره‌مندی کلیه شهروندان از منابع طبیعی ایران تأکید داشته‌اند، اما در عمل و در پی پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی به طور مصنوعی در طول چند دهه (رقمی که در‌حال‌حاضر کمتر از یک‌دهم میانگین جهانی است)، به مصرف بیش‌از‌حد ثروتمندان دامن زده و هزینه آن را نیز بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است. به عنوان مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید که با متوسط 10 سنت در هر لیتر، 20 برابر ارزان‌تر از اروپا به فروش می‌رسد و زمانی که پای مصرف آن در میان است، ثروتمندترین اقشار ایران این بنزین ارزان را 11 برابر بیشتر از فقیرترین مناطق مصرف می‌کنند. خانواده‌های ثروتمند، با خودروهای متعدد و مصرف سوخت بالا، از این سیاست نهایت استفاده را می‌برند، در‌حالی‌که خانوارهای کم‌درآمد که بسیاری از آنها حتی اتومبیل ندارند، درآمد کمی دارند. این سیستم به طور مؤثر ثروت را به ثروتمندان منتقل می‌کند و نابرابری اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. این ساده‌ترین بخش ماجراست که بسیار نیز گفته و شنیده شده اما صنعت پتروشیمی نمونه دیگری از این است که ابعاد پیچیده‌تر و تبعات بیشتری دارد؛ اینکه چگونه حجم عظیمی از یارانه‌های انرژی را به طور نامتناسبی در اختیار ثروتمندان می‌گذارد. شرکت‌های پتروشیمی ایرانی که فقط یک‌دهم قیمت بین‌المللی انرژی را پرداخت می‌کنند، از مزایای هزینه قابل توجهی نسبت به رقبای خارجی برخورداراند. در نتیجه، این شرکت‌ها می‌توانند محصولات را با قیمت‌های جهانی صادر کنند و در‌عین‌حال سودهای هنگفتی را در داخل به دست آورند؛ سودهایی که سپس بین سهام‌دارانی توزیع می‌شود که اکثریت عمده آنان در‌حال‌حاضر در زمره ثروتمندترین افراد جامعه ایران هستند. این سیستم قانونی و در‌عین‌حال اساسا ناعادلانه، نابرابری ثروت را تشدید می‌کند و از توسعه اقتصادی معنادار برای طبقات پایین جلوگیری می‌کند.
اما مشکل بزرگ‌تر از نابرابری است. دولت با پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی به طور مصنوعی، خود را در چرخه ناکارآمدی و تورم به دام انداخته است. قبل از تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی می‌توانست به این قیمت‌های پایین یارانه بدهد و منابع مالی آن نیز موجود بود. امروز اما با محدودیت‌های شدید اعمال‌شده توسط تحریم‌های ثانویه، درآمد نفت کاهش یافته است. دولت اکنون مجبور است نفت را به قیمت بازار خریداری کند و در‌عین‌حال به فروش آن در داخل با کسری از هزینه آن ادامه دهد. این شکاف به طور فزاینده‌ای با چاپ پول پر می‌شود که تورم را به طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار وارد می‌کند. اصلاح این سیاست‌های ناکارآمد دیگر موضوع بحث و تبادل نظر نیست، بلکه یک ضرورت است که همگان بر سر آن توافق نظر دارند؛ چه آن را بر زبان بیاورند و چه نیاورند. یارانه‌های انرژی کنونی ایران سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار را تباه می‌کند. منابعی که می‌توان آنها را صرف خدمات درمانی و بهداشتی، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم کرد. تغییر مسیر این وجوه نه‌تنها شکاف ظبقاتی ثروت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب کاهش تورم از طریق پایین‌آوردن میزان اتکای دولت به هزینه‌های کسری بودجه نیز می‌شود. برخی ممکن است استدلال کنند با پایان‌دادن به یارانه‌ها به این کیفیت، اقشار کم‌برخوردار و ضعیف آسیب جدی از این ناحیه متحمل خواهند شد. اما واقعیت این است که سیاست‌های هدفمند و انتقالی می‌تواند از گروه‌های کم‌درآمد محافظت کند و در‌عین‌حال انحراف‌های بازار را اصلاح کند. ایران نیازی به اختراع مجدد چرخ ندارد. بسیاری از کشورهای OECD استراتژی‌های مؤثری را برای اصلاحات یارانه انرژی اجرا کرده‌اند که ایران می‌تواند آنها را اتخاذ کند. با حمایت گزینشی از خانوارهای کم‌درآمد و صنایع خاص در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند به‌تدریج به سمت قیمت‌گذاری مبتنی‌بر بازار انرژی حرکت کند و میلیاردها دلار بودجه عمومی را برای استفاده‌های مولدتر آزاد کند. برای مدت طولانی، ثروت انرژی ایران به‌جای سرمایه‌گذاری برای مقاصد روزمره مصرف شده است. اگر سیستم یارانه فعلی کنترل نشود، به تعمیق نابرابری، افزایش غیرعادی تورم و فرسایش آینده اقتصادی کشور ادامه خواهد داد. زمان آن فرا‌رسیده است که این سیاست‌ها را اصلاح و قیمت انرژی را با واقعیت‌های بازار هماهنگ کرده و از ثروت عظیم نفتی خود برای ایجاد اقتصادی عادلانه‌تر و پایدارتر برای همه ایرانیان استفاده کنیم.