با افزایش ۵۰ درصدی حقوق تازه به قدرت خرید ابتدای سال می‌رسیم
عضو کمیته پیگیری مطالبات و حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: با شرایط فعلی و عقب‌افتادگی‌های گذشته نه ۲۰ تا ۳۰ درصد بلکه حداقل ۵۰ درصد باید افزایش حقوق تجربه کنیم تا به سطح قدرت خرید ابتدای بهار ۱۴۰۳ در زمینه حقوق کارکنان وزارت کشاورزی برسیم. کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هنوز به بسیاری از مطالبات شغلی و حقوقی خود در سنوات گذشته نرسیده‌اند. آنان با موانعی مانند مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران و... برخورد کرده و آنها را برای وصول به این مطالبات رد کردند، اما پشت دیوارهای ضخیم غول مرحله آخر این بازی که «سازمان برنامه و بودجه» است، گیر کردند.
ایلنا: عضو کمیته پیگیری مطالبات و حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: با شرایط فعلی و عقب‌افتادگی‌های گذشته نه ۲۰ تا ۳۰ درصد بلکه حداقل ۵۰ درصد باید افزایش حقوق تجربه کنیم تا به سطح قدرت خرید ابتدای بهار ۱۴۰۳ در زمینه حقوق کارکنان وزارت کشاورزی برسیم. کارکنان وزارت جهاد کشاورزی هنوز به بسیاری از مطالبات شغلی و حقوقی خود در سنوات گذشته نرسیده‌اند. آنان با موانعی مانند مجلس، وزارت جهاد کشاورزی، هیئت وزیران و... برخورد کرده و آنها را برای وصول به این مطالبات رد کردند، اما پشت دیوارهای ضخیم غول مرحله آخر این بازی که «سازمان برنامه و بودجه» است، گیر کردند.
در سال‌های گذشته موضوعاتی مانند فاصله شدید حقوق ۶۲ هزار نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر وزارتخانه‌ها و همچنین فاصله درخور‌توجه حقوق کارکنان شهرستان‌ها و استان‌های این وزارتخانه با ستاد آن در پایتخت و نامکفی‌بودن آن در سطح کارمندی، از مطالبات عمده این کارکنان بوده که انتظار این است که پاسخی روشن به مطالبات آنها داده شود.
یحیی عزیزی، عضو کمیته پیگیری مطالبات و حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، در این زمینه اظهار می‌کند: همان‌طور که پیش‌تر بارها آن را مطرح کرده بودیم، وضعیت حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی بسیار ضعیف است. با پیگیری‌های انجام‌شده متوجه شدیم که یک روش سنتی وجود دارد که براساس‌آن سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص حقوق و مزد نیروهای شهرستان‌ها، «توافق‌نامه‌های استانی» را ملاک قرار داده و ۲۰ تا ۳۰ درصد حقوق‌ها را به صرف تورم در این روش بالا می‌برد. در مقابل ستاد وزارتخانه در تهران چون از یک توافق‌نامه ملی تبعیت می‌کند، افزایش متفاوتی دارد و مبنای شکاف برای ما دقیقا همین موضوع است.
او افزود: توافق‌نامه‌های استانی برای جذب اعتبارات فقط هزینه مزد و حقوق نیست، بلکه تمام هزینه‌های دفاتر وزارتخانه در شهرستان از این محل تأمین می‌شود، یعنی هزینه‌های جاری آب، برق، گاز، بازسازی و تأسیسات و... ابتدا انجام می‌گیرد و در پایان اگر مبلغی بابت اضافه‌کار و پاداش پایان دوره بازنشستگان و... ماند، تعلق می‌گیرد که در بسیاری از موارد در همین مرحله نیز دچار مشکل هستیم؛ قاعدتا مشخص است که براساس این نوع توافق‌نامه استانی نمی‌توان انتظار افزایش حقوق داشت و در پرداخت همین حقوق متعارف اندک فعلی پذیرفته‌شده در قالب اضافه‌کار و پاداش پایان دوره در زمان بازنشستگی نیز باید تردید داشت! در‌این‌میان فقط ستاد وزارتخانه در مرکز به خاطر توافق‌نامه ملی زنده مانده است.
عزیزی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و استانداران نیز در استانداری‌ها باید تغییر رویه بدهند. رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها نیز باید یاری کنند تا شاهد تغییری در این توافق‌نامه‌های استانی باشیم. ما با شرایط فعلی و عقب‌افتادگی‌های گذشته نه ۲۰ تا ۳۰ درصد بلکه حداقل ۵۰ درصد باید افزایش حقوق تجربه کنیم تا به سطح قدرت خرید ابتدای بهار ۱۴۰۳ در زمینه حقوق کارکنان وزارت کشاورزی برسیم.
این فعال صنفی حقوق کارکنان دولت گفت: جامعه کارمندی کشور امروز در بحران معیشتی است و وزارت جهاد کشاورزی سردمدار این بحران است. با این اوصاف اقداماتی شروع شده که قطعا آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، باید به داد کارکنان برسد. با این میزان افزایش نرخ ارز، قطعا سال دشوارتری را از جنبه تورمی پیش‌رو داریم. بنده سال گذشته در مصاحبه‌ای تأکید کردم که با دلار ۴۷ هزار‌تومانی برای زندگی در تهران و کلان‌شهرها باید حقوق ۴۰ میلیون‌تومانی و بالاتر دریافت شود تا به قدرت خرید سال ۱۳۹۲ (یعنی 10 سال قبل) برسیم، اما امروز در شرایطی هستیم که یک سال بعد از آن نرخ دلار به دو برابر یعنی ۹۲ هزار تومان رسیده است!
او افزود: امروزه شرایط کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به اینجا رسیده است که هیچ امیدی برای پس‌انداز به منظور فرار از اجاره‌نشینی یا سرمایه‌گذاری وجود ندارد و حتی شانس خرید وسایل منزل نو به جای وسایل مستهلک و ازکارافتاده نیز از بین می‌رود. اما امروزه حقوق و درآمد کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به حالت قطره‌چکانی رسیده و صرفا برای اجاره‌بها و خورد و خوراک حداقلی می‌رسد و تفاوت خاصی با حقوق اندک کارگری ندارد.
عضو کمیته پیگیری مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی تاکید کرد: اگر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری درست اجرا می‌شد، این مشکلات را نداشتیم. براساس این ماده ما همه‌ساله حقوق خود را به اندازه نرخ تورم به‌روزرسانی می‌کردیم. اما چنین اتفاقی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیفتاد. سازمان برنامه و بودجه هر موقع درباره اجرای قانون در زمینه افزایش حقوق کارمندان و دیگر حقوق‌بگیران صحبت می‌شود، به‌ویژه درباره کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از بار تورمی آن سخن می‌گوید. سخن ما نیز با کارشناسان این سازمان این است که مگر تورم پس از چندین سال فریز و سرکوب حقوق و مزد کنترل شد؟ یا آن را لجام‌گسیخته‌تر کردید؟
عزیزی خاطرنشان کرد: ما پیشنهادهایی را به رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به طور کتبی ارائه دادیم و امیدواریم در اسرع وقت با تصمیم درست از این بحران نجات پیدا کنیم. نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بیشترین حمایت را در دوران انتخابات از دولت فعلی کردند، زیرا نیروهای فعال در ستاد رئیس دولت فعلی قول‌های مساعدی در راستای بهبود وضعیت عمومی و به‌ویژه نیروهای جهاد کشاورزی داده بودند، اما هنوز شاهد اقدامی جدی نیستیم.
این فعال صنفی تأکید کرد: انتظار اصلی ما این است که به جای توافق‌نامه‌های استانی، توافق‌نامه ملی مانند ستاد وزارتخانه درباره همه استان‌ها صدق کرده و محقق شود. این نگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه را می‌خواهد. با شیوه سنتی گذشته دیگر نمی‌توان تعیین حقوق کرد. ما شاهد آن هستیم که در ردیف‌های بودجه‌ای همچنان اکثریت بودجه اختصاص‌یافته شامل بند «و» است که فقط قرار است شامل اصل حقوق و مزد و هزینه‌ها شود و حتی شامل عیدی‌ها و پاداش اعیاد که تقریبا همه دستگاه‌ها می‌گیرند، برای وزارت جهاد کشاورزی نمی‌شود! یعنی مبالغ و ارزاق مناسبتی که همه کارکنان دستگاه‌ها دریافت می‌کنند، از طرف اکثریت قاطع نیروهای وزارت کشاورزی دریافت نمی‌شود.
او در پایان بیان کرد: فقر اقتصادی به دنبال خود فقر فرهنگی هم می‌آورد. ما امروزه شاهد رشد رشوه‌گیری و کاهش سطح دانش نیروها هم هستیم. وقتی نیرویی در یک استان ما با دو سال سابقه ۱۳ میلیون تومان به‌عنوان کارمند دولت دریافت می‌کند، باید همه چیز را انتظار داشت! سازمان برنامه و بودجه یک بار برای همیشه باید با مجلس بنشیند و مشکل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را برای همیشه حل کند و اجازه ندهد که این استخوان لای زخم بماند. البته خود مدیران وزارتخانه بهتر عمل می‌کنند. برای مثال، معاون وزیر کشاورزی به معاون رئیس‌جمهور به‌درستی در جلسه عمومی به خاطر این میزان عیدی انتقاد کرد و این در حالی است که وزارتخانه ما در شرایط تحریمی بهترین عملکرد را در زمینه امنیت غذایی و خودکفایی گندم داشته است.
