|

هشدار درباره افزایش کودکان کارِ دختر

پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک گفت: طبق برآوردها، تعداد کودکان کار در ایران بین 1.6 تا دو میلیون نفر است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیری در مقایسه با سال‌های گذشته است که ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم و فقر خانوارهاست.

هشدار درباره افزایش کودکان کارِ دختر

ایلنا: پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک گفت: طبق برآوردها، تعداد کودکان کار در ایران بین 1.6 تا دو میلیون نفر است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیری در مقایسه با سال‌های گذشته است که ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم و فقر خانوارهاست.

 

«محمد‌مهدی سید‌ناصری»، پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ظهور نسل جدیدی از کودکان کار در کشور گفت: پس از گذشت ۲۰ سال از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، نسل جدیدی از کودکان کار در حال بروز هستند؛

 

کودکانی که خشمگین‌تر و طلبکارتر از گذشته شده‌اند و این شروع همان راهی است که به سمت خشونت، بزهکاری، گنگ‌های خلافکاری و... می‌انجامد که اگر راهکاری بلندمدت با زمینه‌سازی مناسب در نظر گرفته نشود، باید شاهد افزایش روزافزون خشونت‌ و دزدی‌ باشیم. او افزود: اگر بخواهیم درباره مسئله کار کودک دسته‌بندی متصور باشیم، باید اشاره کنم که دسته اول نظام هنجاری، یعنی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هاست. دسته دوم ساختاری است، یعنی نهادهایی که برای اجرای این هنجارها باید تعبیه شود و دسته سوم، عملکرد و رویه است.

 

یک مرحله هم پیش از اینهاست که حوزه سیاست‌پردازی، یعنی برنامه کلان حاکمیت است. ما در هر چهار مرحله ایراد داریم. برنامه کلانی برای مدیریت حوزه حقوق کودک نداریم. نمی‌دانیم کجا هستیم، چه مسیری طی می‌کنیم و به کجا می‌خواهیم برسیم. در حوزه هنجاری نیز قوانین ما، هم خلأ دارد و هم نقص. در حوزه ساختاری هم مشکلات بسیار است.

 

در حوزه عملکرد و رویه هم برنامه راهبردی کلان‌مان نامشخص است. در نتیجه خروجی ما درباره کار کودک و کودک کار چیزی است که الان می‌بینیم. این مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: ۲۲ نهاد متولی در حوزه کودک کار در کشور وجود دارد، اما همان‌طور که اشاره شد، به خاطر ضعف ساختاری و سیاست‌ورزی هر اقدامی در این حوزه انجام می‌دهیم، حاصل‌جمع عملکرد صفر می‌شود. ما نیاز به وحدت فرماندهی در حوزه حقوق کودک داریم؛ در‌واقع وحدت فرماندهی در حوزه‌های هنجاری، ساختاری و رویه‌ای.

 

اساسا قانون جامع حمایت از اطفال و نوجوانان نداریم. نهاد متولی هم مشخص نیست و نظارت بر عملکرد و خروجی عملکرد هم مشخص نیست. یک‌سری تعهدات سلبی و یک‌سری تعهدات ایجابی داریم. درباره تعهدات سلبی، دولت اساسا مجاز به مداخله نیست. دولت نمی‌تواند کودک را وادار به انجام کار معین کند.

 

سید‌ناصری با بیان اینکه در حوزه تعهد ایجابی اما دولت باید برای حمایت از کودک مداخله داشته باشد، گفت: دولت باید در مقابل بهره‌کشی و استثمار از کار کودک، استثمار، بردگی، بندگی، هرزه‌نگاری و... بایستد و از طرفی در حوزه تعهدات ایجابی، تهیه زمینه لازم برای مقابله با کار کودک از وظایف دولت است. در این حوزه دچار آسیب هستیم و برای رفع این آسیب‌ها باید ریشه‌ها را بشناسیم.

 

این پژوهشگر حقوق کودک درباره آمار کودکان کار در سال ۱۴۰۳ در ایران و میزان افزایش آن اظهار کرد: آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است، اما طبق برآوردها‌ تعداد این کودکان در ایران بین 1.6 تا دو میلیون نفر است. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیری در مقایسه با سال‌های گذشته است که ناشی از تشدید مشکلات اقتصادی، افزایش تورم و فقر خانوارهاست.

 

این حقوق‌دان با تأکید بر افزایش کودکان کارِ دختر در ایران و جهان خاطرنشان کرد: در جهان، بر ‌اساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، حدود ۱۵۲ میلیون کودک کار وجود دارند که ۴۲ درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند. در ایران، آمار رسمی تفکیکی از کودکان کار دختر در دسترس نیست، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد این گروه به‌ویژه در مشاغل غیررسمی و خیابانی روند افزایشی داشته است. دختران کار به‌طور ویژه در معرض آسیب‌های جسمی و روانی بیشتری از پسران قرار دارند.

 

سیدناصری با بیان اینکه مطابق با آمار منتشر‌شده، حدود ۷۰ درصد از کودکان کار در تهران مهاجر هستند، گفت: بیشتر آنها را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند. در دیگر شهرهای بزرگ نیز درصد بالایی از کودکان کار غیرایرانی‌ هستند که به دلیل نبود مدارک هویتی و حقوق قانونی کافی، آسیب‌پذیرتر هستند. باز آمار دقیقی وجود ندارد و سخت است که به‌طور دقیق گفت.

 

او درباره اقدامات دولت در ساماندهی کودکان کار نیز گفت: دولت ایران تلاش‌هایی برای ساماندهی کودکان کار انجام داده است، از‌جمله راه‌اندازی مراکز حمایتی مانند «خانه‌های کودک» برای ارائه آموزش و خدمات بهداشتی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری کودکان کار از خیابان‌ها که با نقدهایی درباره کارآمدی آنها مواجه بوده است و ارائه خدمات آموزشی محدود در برخی مراکز حمایتی. با این حال، کمبود بودجه و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، اثربخشی این اقدامات را کاهش داده است.

 

این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که کدام شهرهای ایران بیشترین آمار کودکان کار را دارند، گفت: تهران دارای حدود ۷۰ هزار کودک کار است. همچنین شهرهای مشهد و شیراز به دلیل مهاجرت بالا، آمار بالایی دارند. از سوی دیگر استان‌های مرزی به دلیل فقر اقتصادی و مهاجرت نیز شمار زیادی از کودکان کار را در خود جای داده‌اند. سیدناصری با بیان اینکه کودکان کار عمدتا از خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد هستند، گفت: در خانواده‌های دارای والدین معتاد، معمولا کودکان برای تأمین هزینه اعتیاد والدین به کار واداشته می‌شوند. همچنین کودکان مهاجر و بی‌مدرک به دلیل دسترسی‌نداشتن به حمایت‌های دولتی در خیابان‌ها مشغول به کار می‌شوند.

 

این محقق حقوق کودک تصریح کرد: کودکان کار، به‌ویژه دختران، در معرض سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی قرار دارند. همچنین این کودکان از سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از کار در محیط‌های آلوده رنج می‌برند. کودکان کار دچار اختلالات روانی مانند اضطراب و افسردگی هستند. از سوی دیگر کودکان کار در معرض ترک تحصیل و بی‌سوادی نیز قرار دارند.

 

انتقال کودکان از مناطق دورافتاده به شهرها از طریق باندهای سازمان‌یافته سیدناصری درباره اینکه کودکان از طریق باندهایی سازمان‌دهی می‌شوند، گفت: برخی کودکان کار تحت کنترل باندهای سازمان‌یافته هستند که از آنها برای تکدی‌گری، فروش مواد مخدر یا کالاهای غیرقانونی سوءاستفاده می‌کنند. این باندها معمولا آنها را از مناطق دورافتاده به شهرهای بزرگ منتقل می‌کنند.

 

او همچنین درباره اقدامات دولت برای شناسایی و متلاشی‌کردن باندهای سوءاستفاده‌گر نیز گفت: دولت اقداماتی نظیر افزایش نظارت پلیس و ایجاد واحدهای ویژه برای شناسایی باندهای سوءاستفاده‌گر انجام داده است. با این حال، به دلیل فعالیت زیرزمینی این باندها، شناسایی و متلاشی‌کردن آنها دشوار است.

 

این مدرس دانشگاه درباره وضعیت کودکان کار در دیگر کشورها خاطرنشان کرد: در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا بیشترین تعداد کودکان کار وجود دارد. کشورهایی مانند هند، بنگلادش و نیجریه در رتبه‌های اول قرار دارند و اقدامات جهانی نظیر معاهدات سازمان جهانی کار توانسته تا حدی این پدیده را کنترل کند.

 

سید‌ناصری در ادامه عنوان کرد: نبود قوانین مشخص برای الزام خانواده‌ها به تحصیل کودکان و همچنین ضعف نظارت بر کارفرمایانی که از کودکان استفاده می‌کنند و عدم تعریف و تدوین راهکارهای حمایتی جامع، خلأهای قانونی در حمایت از کودکان را شکل می‌دهد. او همچنین بیان کرد: طبق برآوردها، حدود ۴۰ درصد کودکان کار در ایران، یا به مدرسه نمی‌روند یا به‌ دلیل کار، ترک تحصیل کرده‌اند. همچنین کودکان کار به‌ دلیل شرایط سخت زندگی، بیشتر دچار افسردگی، اضطراب و مشکلات خلقی می‌شوند. آنها اغلب اعتمادبه‌نفس پایین‌تر و حس ناامنی بیشتری از هم‌سالان خود دارند.