تعرض اوقاف به جنگل‌ها و مراتع کشور!

رضا شیخ‌پور-کارشناس جنگل: به استناد اصل 45 قانون اساسی، منابع طبیعی از‌جمله جنگل‌ها و مراتع جزء انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند؛ به عبارتی «انفال»، اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آنها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت‌های آن است. در ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1341 نیز تصریح شده، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی همه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

همچنین به استناد تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی، آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌شوند، موقوفه تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است که طبق فتوای رهبری نیز «جنگل‌ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها از سوی هیچ فردی صحیح نیست».

با‌وجوداین شاهد هستیم که صدها هکتار از مراتع شهرستان نور مازندران در محدوده پلاک‌های ثبتی شماره‌های 266، 267، 280، 281 مراتع و قریه گزاناسرا، کنگرچال، لیس تخته، مهازکیمه و چهارسی خمند، از سوی برخی افراد و اداره اوقاف، موقوفه اعلام شده است! این موضوع که مصداق بارز زمین‌خواری بوده، واهمه تغییر ماهیت مراتع را حتمی کرده است.

وقف منابع طبیعی فقط به مراتع محدود نبوده، بلکه به سطح وسیعی از جنگل‌ها در سنوات گذشته نیز تسری داده شد که مصداق بارز آن جنگل‌های آق‌مشهد بود که با ورود رسانه‌ها و اعتراض افکار عمومی، دستگاه قضائی خوشبختانه آن را ملغی کرد، بنابراین ضرورت دارد که مقام معظم رهبری به موضوع وقف جنگل‌ها و مراتع شخصا ورود کرده و ضمن هشداردادن به دستگاه‌های خاطی از ادامه روند صدور اسناد وقفی جنگل‌ها و مراتع جلوگیری کنند.

مسلما یکی از دلایلی که سازمان منابع طبیعی را در برابر ممانعت از این موضوع ناتوان کرده، ساختار سازمانی ضعیف تشکیلات متولی منابع طبیعی کشور است که ذیل وزارتخانه بهره‌بردار جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود؛ بنابراین طبق هشدارهای مکرر کارشناسان و استادان دانشگاه، دایر بر ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی یا ارتقای سازمان یادشده به سطح معاونت ریاست‌جمهور لازم است مطالبه این ارتقای ساختاری خدمت رهبری مطرح تا ایشان در هفته منابع طبیعی سال جاری رسما دستور آن را صادر کنند.