تاراج سرمایه مردم

شرق: مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز در اوایل دی‌ماه مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه به وجود آورد. از ضرر و زیان‌های مکرر گرفته تا کش‌و‌واکش‌های مختلف با بانک مرکزی و البته صدایی که به قول اهالی این حوزه، به جایی رسیده نمی‌شد.

همان موقع مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد‌ بانک مرکزی برای دومین بار در دو ماه اخیر، با استدلال شفاف‌نبودن گردش ریال، درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های داخلی ارائه‌دهنده خدمات تبادل ارز دیجیتال را مسدود کرده است: «این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت گرفته که دولت با وجود تأکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سال‌های گذشته، از ارائه لایحه ساماندهی ارزهای دیجیتال به مجلس خودداری کرده است». طغیانی گفته بود‌ هیچ قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها وجود ندارد و پلتفرم‌های داخلی علی‌رغم پیگیری‌های چندساله، تاکنون امکان بهره‌مندی از درگاه‌های اختصاصی و شفاف را نداشته‌اند.

خروج سرمایه از بسترهای داخلی به سمت پلتفرم‌های خارجی، زیرزمینی‌شدن معاملات، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حاکمیت پول ملی، از‌جمله پیامدهای منفی تصمیم بانک مرکزی بود که در این نامه به آن اشاره شده بود.

۲۶ دی ۱۴۰۳، شاپرک به رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نامه‌ای نوشت که طی آن مشخص شد‌ بانک مرکزی شرایط خاصی را برای پلتفرم‌ها تعیین کرده که در صورت رعایت آنها درگاه پرداختشان مجددا باز خواهد شد. مثلا ذکر شده بود «اطلاعات ثبتی شرکت» مثل شناسه ملی، نام ثبتی، شماره ثبت، آگهی تأسیس و... و همچنین «اطلاعات مدیرعامل، هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت» باید در اختیار شاپرک قرار گیرد. ضمن اینکه شرکت‌ها موظف هستند «اطلاعات کارمندان دارای دسترسی به اطلاعات نهانی سامانه معاملاتی» را که شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، شماره تماس و آدرس ایمیل آنها می‌شود، به شاپرک ارائه کنند.

این نامه با واکنش‌های زیادی همراه بود. از‌جمله انجمن فین‌تک در پاسخ به شروط جدید بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز، به‌ویژه شرط «ارائه داده‌های کاربران به شاپرک»، در ابتدای بهمن‌ماه اعلام کرد‌ به‌هیچ‌عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار نخواهد داد؛ چراکه این اقدام خلاف اصول حریم خصوصی کاربران و قانون اساسی ایران است: «حتی در صورت توقف فعالیت این پلتفرم‌ها در ایران، داده‌ها به شاپرک ارائه نخواهد شد.

اقدامات اخیر در حوزه رمزارز، از‌جمله مسدودسازی درگاه‌ها و ایجاد اختلال در سرویس‌ها، آسیب‌های سنگینی به کسب‌وکارهای داخلی و اعتماد کاربران وارد کرده است. این اقدامات می‌تواند منجر به نابودی صنعت رمزارز در کشور، مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای دیگر و آسیب‌های اقتصادی و امنیتی در آینده شود». انجمن بلاک‌چین هم بیانیه‌ای منتشر کرد و نگرانی خود را نسبت به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در محدودسازی فعالیت‌های مرتبط با رمزارز و بلاک‌چین اعلام کرد. انجمن بلاک‌چین از بانک مرکزی خواست سیاست‌های محدودکننده خود را بازنگری کرده و با مشورت با متخصصان و تشکل‌های حوزه رمزارز، بسترهای قانونی و شفاف برای رقابت سالم ایجاد کند: «محدودسازی‌ها هیچ تأثیر مثبتی در کنترل قیمت‌ها نداشته و به‌جای تقویت اقتصاد دیجیتال، منجر به افزایش نارضایتی عمومی و تقویت بازارهای غیرقانونی می‌شود».

آفت مسدودسازی

علاوه‌بر مشکلات ریز و درشتی که با این مسدودسازی به فعالان این حوزه تحمیل شد، پلیس فتا نیز از از افزایش نگران‌کننده پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها خبر داده است. به‌تازگی سرگرد میرزایی، نماینده پلیس فتا، در نشست بررسی مسیر قانون‌گذاری رمزدارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: «روزانه حدود سه هزار پرونده کلاهبرداری رمزارزی در دست اقدام داریم که بخش اعظم آنها مربوط به فعالیت در فضای تاریک و غیرشفاف، به‌ویژه صرافی‌های خارجی است. در مقابل، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تعداد پرونده‌های مرتبط با صرافی‌های رمزارز داخلی بسیار کمتر بوده است».

او همچنین به تأثیر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزی بر افزایش پرونده‌های کلاهبرداری اشاره کرده است: «با بسته‌شدن درگاه‌های رمزارزی، تعداد این پرونده‌ها افزایش یافته و آگهی‌های کلاهبرداری رمزارز در سایت‌های آگهی آنلاین نیز بیشتر شده است. علاوه‌بر‌این، کشف جرم در فضای تاریک برای ما زمان‌بر شده است».

نبودن چارچوب قانونی مشخص و خلأهای موجود در این زمینه در چنین مواقعی بیش‌از‌پیش خودنمایی می‌کند. چنان‌که علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری تهران، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: «با توجه به اینکه پرونده‌های رمزارز معمولا کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، در حال حاضر تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدودا ۳۰ هزار نفر است». به گفته او، پرونده‌های مرتبط با حوزه رمز‌ارز در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند و این پرونده‌ها عموما تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرده بود‌ توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها محسوب می‌شود. او گفته است: «در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند، مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیرواقعی و بدون پشتوانه هستند و افرادی مبالغ‌شان را در قالب دلار یا ارز دیگری پرداخت کرده‌اند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و در جریان رسیدگی مشخص می‌شود اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مال‌باختگان شناسایی نمی‌شود یا اموال شناسایی‌شده، کفاف حقوق مال‌باختگان را نمی‌دهد».

جالب اینکه او پیش‌تر هم گفته بود که متأسفانه در حال حاضر متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارزها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سوءاستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده است.

چه کسی مسئول است؟

کدام نهاد مسئول تنظیم‌گری رمزارزهاست؟ گرچه عموما از نبود قوانین منسجم در این حوزه گلایه می‌شود، با این حال هفتم اسفند در نشست «بررسی مسیر قانون‌گذاری حوزه رمزدارایی»، محمدرضا علیپور، حقوق‌دان، تأکید کرد‌ قوانین فعلی تا حد زیادی رمزدارایی‌ها را پوشش می‌دهند و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. او با استناد به بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار گفت این قانون مفهوم گسترده‌ای از اوراق بهادار ارائه می‌دهد و شکل فیزیکی، دیجیتالی یا مبتنی بر بلاک‌چین آن تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

در این بند گفته شده است منظور از اوراق بهادر هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. بنابراین به گفته او، فقط لازم است که تعاریف داخلی با استانداردهای بین‌المللی همگام شوند.

با این‌ حال او گفته است دلیل خلأهای قانونی و اجرائی، ورود شورای ‌عالی فضای مجازی برای تفکیک انواع رمزدارایی‌ها و تعیین وظایف نهادهای مختلف ضروری به نظر می‌رسد. اقدامی که مرکز ملی فضای مجازی نیز با تصویب نظام‌نامه رمزارز در همین راستا انجام داده است: «طبق این نظام‌نامه، وزارت صمت مسئولیت استخراج را بر ‌عهده دارد و بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد تنظیم‌گر ابزارهای پرداخت شناخته می‌شود».

محمدرضا علیزاده، حقوق‌دان‌ نیز گفته بود‌ متهمان پرونده‌های رمزارزی معمولا مدعی هستند ‌منع قانونی برای فعالیتشان وجود ندارد: «مانند قانون‌گذاری جرائم سایبری، لازم است که قوانین خاصی برای این حوزه تدوین شود».