توضیحات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه پالرمو
نامه شاهرودی به جنتی به معنی کأن لم یکن شدن نیست
شرق: لایحه پالرمو به چه کسی مربوط است؛ دولت؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ مجلس؟ شورای نگهبان یا شورای عالی امنیت ملی؟ درحالی‌که معاون پارلمانی دولت گفته بود که لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود اما آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی هفته گذشته نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد. از سویی دیگر رئیس دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. بااین‌حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست؛ لایحه‌ای که هنوز در حال بررسی است و مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن نداده‌اند. طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر ایده خود پافشاری کند؛ در مواردی به جز این دیده نشده که مجمع تشخیص
مصلحت به مصوبه‌ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان به‌رغم نظرات روشن شورای عالی امنیت ملی شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود».شاهرودی در نامه خود در مورد مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی کشور نوشته بود. بعد از این نامه‌نگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمی‌شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه‌ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی‌شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ
آن نامه را آقای رئیس‌جمهور دادند».بعد از آن نوبت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هیچ مصوبه‌ای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی‌دهیم».بااین‌حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».
چه کسانی مخالف‌اند؟
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه به شورای نگهبان به معنای متوقف‌شدن روند قانونی برای این لایحه و پایان پالرمو است، گفت: «آنچه مجمع اعلام کرد به معنی «کأن لم یکن»شدن جریانی قانونی نیست. بلکه به معنای این است که مجلس اگر می‌خواهد این لایحه را تصویب کند باید ملاحظاتی داشته و این ملاحظات را رعایت کند. البته این ملاحظات هم ناشی از سیاست‌های ابلاغی است که مجمع روی آنها اصرار دارد. اگر این ملاحظات اعمال شد که کار در مجلس تمام می‌شود اما اگر این ملاحظات اعمال نشود و بعد به شورای نگهبان فرستاده شود، چون شورای نگهبان قبلا از مصوبه مجلس باخبر بوده، می‌تواند ایرادات مجمع تشخیص را تحت عنوان اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس منتقل و از مجلس مطالبه کند که این ایرادات را برطرف کند. اگر مجلس این ایرادات را برطرف کرد که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت، اما اگر مشکلات را برطرف نکنند، به این معناست که مجلس بر موضع خود اصرار دارد».مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه مجمع تشخیص را که آیت‌الله شاهرودی نوشته و محسن رضایی آن را امضا کرده است، می‌توان فقط یک پیشنهاد دانست، توضیح داد: «پیشنهاد به معنای یک امر داوطلبانه
نبوده؛ پیشنهادی است که اگر رعایت نشود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و مجمع هم از زاویه مصلحت نظام جمهوری اسلامی ورود می‌کند». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست برای روشن‌شدن فضای مخالفت‌ها یا موافقت‌ها اسامی چه در مجلس و چه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شود، توضیح داد: «مقصود از انتشار اسامی چیست؟ می‌خواهند برای مخالفان دردسر ایجاد کنند؟ شفافیت امری مقبول است اما نه اینکه چه کسی چه نظری دارد، چراکه در فضای سیاسی هیجان‌زده هیچ فایده‌ای ندارد و نوعی ضرر اجتماعی هم مترتب است. موافقان و مخالفان بلافاصله نسبت به نظر کسانی که در این سه نهاد مخالفت کرده یا موافقت داشته‌اند، واکنش نشان می‌دهند».
دلیل‌های شاهرودی
هاشمی‌شاهرودی در نامه خود آورده بود: «اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند یک ماده واحده با ملاک‌قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به‌دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است. بند 5 مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم
صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد. این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم‌شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دورزدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است».محتوای نامه شاهرودی با مضمون عدم امکان رعایت شرط تحفظ برای پیوستن به پالرمو در حالی است که رئیس فراکسیون امید مجلس درباره سرانجام لوایح چهارگانه که پالرمو یکی از آنهاست، گفته بود «لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته
است. نگاه ما به معاهدات بین‌المللی این است که «حق تحفظ» برای خود قائل شویم. با روند کنونی و موضع نهادهای ذی‌ربط و نیز بررسی‌های کارشناسی، این لوایح رأی می‌آورد».
چهارقلوهای FATF
دولت برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، به‌تازگی چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین‌دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پول‌شویی را دنبال می‌کند. گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) تیرماه سال 95 و به‌دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، برای مدت یک سال تعلیق کرد. این گروه در نشست تیرماه امسال خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، یک سال دیگر به ایران فرصت می‌دهد اصلاحات قانونی لازم را برای جرم‌انگاری پول‌شویی، جرائم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم انجام دهد. در‌همین‌حال
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است رد لایحه پالرمو به معنای رد FATF نیست.
شرق: لایحه پالرمو به چه کسی مربوط است؛ دولت؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ مجلس؟ شورای نگهبان یا شورای عالی امنیت ملی؟ درحالی‌که معاون پارلمانی دولت گفته بود که لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند، خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود اما آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی هفته گذشته نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد. از سویی دیگر رئیس دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای عالی امنیت ملی مربوط است نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. بااین‌حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست؛ لایحه‌ای که هنوز در حال بررسی است و مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره آن نداده‌اند. طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت زمانی به یک مصوبه یا لایحه ورود می‌کند که بین شورای نگهبان و مجلس محل اختلاف باشد و مجلس بر ایده خود پافشاری کند؛ در مواردی به جز این دیده نشده که مجمع تشخیص
مصلحت به مصوبه‌ای که بین شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است، ورود کند. علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: «مداخله مجمع در لوایح چهارگانه در این مرحله مغایر با فرایند اصل ۱۱۲ قانون اساسی بود. نامه رئیس مجمع به شورای نگهبان به‌رغم نظرات روشن شورای عالی امنیت ملی شائبه‌ساز و برای فشار بر مجلس تلقی می‌شود. از همه ابزارها علیه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده می‌شود».شاهرودی در نامه خود در مورد مغایرت الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی کشور نوشته بود. بعد از این نامه‌نگاری، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی نامه هاشمی‌شاهرودی را عجولانه خوانده بود؛ نامه‌ای که از طرف دبیر مجمع امضا شده بود. واعظی گفته بود: «آن نامه‌ای را که آقای محسن رضایی از طرف آقای هاشمی‌شاهرودی امضا کرده بودند، بررسی کردیم و بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده، ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و به نظرم کار عجولانه‌ای انجام شد و پخته نشده بود و پاسخ
آن نامه را آقای رئیس‌جمهور دادند».بعد از آن نوبت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در دفاع از مجمع و رئیس آن به واعظی واکنش نشان دهد. او گفت: «مجمع در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هیچ مصوبه‌ای را بدون کارشناسی عمیق مورد بررسی قرار نمی‌دهیم».بااین‌حال دیروز غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به خبرآنلاین گفته است: «براساس دستورالعملی که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، این نهاد می‌تواند زمانی که بحث یک لایحه در مجلس در جریان است، بر بحث‌های مجلس نظارت داشته باشد. همچنین مجمع می‌تواند هم‌زمان با تصویب در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس حتی قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارجاع شود، دیدگاه این نهاد را به نمایندگان یا رئیس مجلس منتقل کند».
چه کسانی مخالف‌اند؟
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه به شورای نگهبان به معنای متوقف‌شدن روند قانونی برای این لایحه و پایان پالرمو است، گفت: «آنچه مجمع اعلام کرد به معنی «کأن لم یکن»شدن جریانی قانونی نیست. بلکه به معنای این است که مجلس اگر می‌خواهد این لایحه را تصویب کند باید ملاحظاتی داشته و این ملاحظات را رعایت کند. البته این ملاحظات هم ناشی از سیاست‌های ابلاغی است که مجمع روی آنها اصرار دارد. اگر این ملاحظات اعمال شد که کار در مجلس تمام می‌شود اما اگر این ملاحظات اعمال نشود و بعد به شورای نگهبان فرستاده شود، چون شورای نگهبان قبلا از مصوبه مجلس باخبر بوده، می‌تواند ایرادات مجمع تشخیص را تحت عنوان اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس منتقل و از مجلس مطالبه کند که این ایرادات را برطرف کند. اگر مجلس این ایرادات را برطرف کرد که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت، اما اگر مشکلات را برطرف نکنند، به این معناست که مجلس بر موضع خود اصرار دارد».مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا نامه مجمع تشخیص را که آیت‌الله شاهرودی نوشته و محسن رضایی آن را امضا کرده است، می‌توان فقط یک پیشنهاد دانست، توضیح داد: «پیشنهاد به معنای یک امر داوطلبانه
نبوده؛ پیشنهادی است که اگر رعایت نشود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت و مجمع هم از زاویه مصلحت نظام جمهوری اسلامی ورود می‌کند». این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نیست برای روشن‌شدن فضای مخالفت‌ها یا موافقت‌ها اسامی چه در مجلس و چه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شود، توضیح داد: «مقصود از انتشار اسامی چیست؟ می‌خواهند برای مخالفان دردسر ایجاد کنند؟ شفافیت امری مقبول است اما نه اینکه چه کسی چه نظری دارد، چراکه در فضای سیاسی هیجان‌زده هیچ فایده‌ای ندارد و نوعی ضرر اجتماعی هم مترتب است. موافقان و مخالفان بلافاصله نسبت به نظر کسانی که در این سه نهاد مخالفت کرده یا موافقت داشته‌اند، واکنش نشان می‌دهند».
دلیل‌های شاهرودی
هاشمی‌شاهرودی در نامه خود آورده بود: «اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند یک ماده واحده با ملاک‌قراردادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما به‌دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست. اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است لذا گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است. بند 5 مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم
صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین‌المللی و جهان) را پوشش نمی‌دهد. این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم‌شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دورزدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به‌دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است».محتوای نامه شاهرودی با مضمون عدم امکان رعایت شرط تحفظ برای پیوستن به پالرمو در حالی است که رئیس فراکسیون امید مجلس درباره سرانجام لوایح چهارگانه که پالرمو یکی از آنهاست، گفته بود «لوایح چهارگانه در نهادهای مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته
است. نگاه ما به معاهدات بین‌المللی این است که «حق تحفظ» برای خود قائل شویم. با روند کنونی و موضع نهادهای ذی‌ربط و نیز بررسی‌های کارشناسی، این لوایح رأی می‌آورد».
چهارقلوهای FATF
دولت برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، به‌تازگی چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین‌دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پول‌شویی را دنبال می‌کند. گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) تیرماه سال 95 و به‌دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، برای مدت یک سال تعلیق کرد. این گروه در نشست تیرماه امسال خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، یک سال دیگر به ایران فرصت می‌دهد اصلاحات قانونی لازم را برای جرم‌انگاری پول‌شویی، جرائم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم انجام دهد. در‌همین‌حال
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است رد لایحه پالرمو به معنای رد FATF نیست.