كدخدايي:
حاضريم با انتخابات عمومی به شوراي‌نگهبان بياييم
شرق: سخنگوي شوراي نگهبان از انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان دفاع كرده است. اگرچه به نظر مي‌رسد نگاه او بيشتر معطوف به حقوق‌دانان بوده تا همه 12 عضو شورا. او در يك برنامه تلويزيوني در واكنش به ايراد انتصابي‌بودن اعضا گفته است: «ما از کجا آمديم؟ چه کسي ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسي که شما رفتيد و رأي داديد، همان مجلس ما را انتخاب کرده است. قانون اساسي؛ برويد قانون اساسي را اصلاح کنيد من حرفي ندارم. من هم شايد با شما موافق باشم. ما حاضريم با انتخابات عمومي به شوراي نگهبان بياييم. من مي‌گويم انتخابي هست. اگر مي‌گوييد نقصي در انتخابات است، بايد بررسي کنيم، ولي مقام معظم رهبري از سوي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود. حتي فقها هم انتخابي هستند، وقتي رهبر انتخاب مي‌کند. شوراي نگهبان مرجعي است که کلام آخر را در بحث انتخابات بيان مي‌کند. سؤالي کرديد در رابطه با بحث انتصابي يا انتخابي‌بودن. شوراي نگهبان به موجب قانون از سوي رياست قوه قضائيه معرفي مي‌شود، دليل آن هم اين است که رئيس قوه بيشتر با حقوق‌دانان و قضات در ارتباط هستند، ولي حق انتخاب براي مجلس است». كدخدايي در اين سال‌هاي اخير زياد از لزوم
تغيير قانون انتخابات سخن گفته است. او وارد جزئيات چگونگي اين تغيير نمي‌شود، اما گفته‌هايش واكنشي است به انتقادهای صورت‌گرفته به نحوه تأييد يا رد صلاحيت‌هاي انجام‌شده در شوراي نگهبان است. او معتقد است ظرفيت قانون موجود براي بررسي سوابق افراد در تأييد يا رد صلاحيت محدود است. بااين‌حال او تاكنون درباره اينكه آيا اين تغيير قانون مد نظر او نحوه ورود اعضا به شوراي نگهبان را هم دربر مي‌گيرد يا خير سخني نگفته بود تا همين دو روز پيش. نكته تأمل‌برانگیز اين است كه كدخدايي در حالي از انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان دفاع مي‌كند كه اين احتمال وجود دارد كه در صورت تغيير روند انتخاب اعضا به‌ويژه حقوق‌دانان شوراي نگهبان، سخنگوي فعلي از ورود به شورا باز بماند. درحالحاضر طبق قانون اساسي اعضای حقوق‌دان شوراي نگهبان با معرفي قوه قضائيه و انتخاب مجلس تعيين مي‌شوند. عباسعلي كدخدايي چند دوره است كه عضو شوراي نگهبان است، اما در سال 92 او از ورود به شورا باز ماند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بين پنج حقوق‌دان معرفي‌شده از سوي رئيس قوه قضائيه، سه حقوق‌دان جديد شوراي نگهبان را انتخاب کردند كه كدخدايي در ميانشان نبود. گفته شد كه
اين عدم رأي‌آوري به‌دليل مخالفت فراکسيون رهروان با او بود. علت رأي‌‌نیاوردن كدخدايي اين بود كه او با مجلسيان دچار چالش شده بود. كدخدايي آن زمان در سخني خطاب به نمايندگان گفته بود: «ظاهرا نمايندگان محترم بعضا فراموش کرده‌‌اند که بايد براساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده قانوني، قانون وضع کنند نه از روي احساس و نگرش‌هاي شخصي». علي مطهري هم در پاسخ گفته بود: «آقاي کدخدايي فراموش نکند که با رأي همين نمايندگان، عضو شوراي نگهبان شدند. يکي از وظايف هيئت‌رئيسه حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان است. سخنگوي محترم شوراي نگهبان جمله‌اي گفته‌‌اند که توهين به مجلس تلقي مي‌شود».
انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان خطرناك است
حسن بيادي، فعال سياسي اصولگرا، در واكنش به پيشنهاد كدخدايي مبني بر انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان به «شرق» گفت: «شوراي نگهبان نهاد مقدسي است که خروجي آن، حاصل نتيجه عملکرد افراد مسئول در آن نهاد است، بنابراين عملکرد ضعيف اعضا دال بر ضعف ساختار و سازمان شوراي نگهبان نيست. بحث مهم اين است که افرادي که به شوراي نگهبان ورود پيدا مي‌کنند، بايد براي خود در اين مکان مقدس ارزش قائل شوند و پا را فراتر از قانون نگذارند، چون خودشان هم براساس قانون به آن سمت راه پيدا كرده‌اند، بنابراین اعضا چه انتصابي باشند و چه انتخابي، بايد عامل به قانون عمل باشند نه اينکه بر مبناي سليقه شخصي و خداي ناکرده جناحي عمل کنند. به نظر اين حقير انتخابي‌بودن اعضاي شوراي نگهبان به‌‌طور مستقيم از لحاظ عقلي و تجربه تا حدي خطرناک است، البته يک نکته را مورد توجه قرار دهم که اکثر نهادهايي که مانند جايگاه ولايت فقيه و شوراي نگهبان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ديگر نهادهاي انقلابي پس از پيروزي انقلاب شکل گرفته‌اند هميشه مورد تهاجم و ايراد استکبار و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي بوده و خواهند بود.
مشكل انتصابي و انتخاب نيست
ناصر ايماني، روزنامه‌نگار اصولگرا، هم با اشاره به اينكه درحالحاضر، مشکل، نحوه ورود يا انتخاب اعضاي شوراي نگهبان نيست که بخواهد انتخابي يا انتصابي باشد، افزود: «درحالحاضر نيز اين روند، انتخابي است. نيمي از اعضاي شوراي نگهبان توسط مجلس انتخاب مي‌شوند و نيمي ديگر نيز فقهايي هستند که با انتصاب رهبر وارد شورا مي‌شوند. رهبري هم توسط مجلس خبرگان تعيين مي‌شود. اگر قانون اساسي اصلاح شود و شوراي نگهبان انتخابي شود كه بر اساس نظر جريان سياسي خاص نظر ندهد ممکن است آنها مجددا از نظر شوراي نگهبان تمکين نکنند، بنابراين، مسئله مهم، پذيرش قانون اساسي است، نه‌اينکه برخي بخش‌هاي قانون اساسي مورد پذيرش قرار گيرد و برخي بخش‌ها مورد پذيرش قرار نگيرد، بنابراين اين مشکل بايد حل شود. اگر در بخش‌هايي از قانون اساسي مانند بخش‌هاي شوراي نگهبان تغيير ايجاد شود و برخي مجددا به تصميمات آن ان‌قلت وارد كنند مشکل همچنان پايدار خواهد بود».
كدخدايي بايد به سؤال ديگري پاسخ دهد
علي تاجرنيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب، با اشاره به انتقاداتي كه نسبت به عملكرد نظارتي شوراي نگهبان وجود دارد، به «شرق» گفت: «در همه کشورها بخشي وجود دارد که مسئوليت آن، نظارت بر انتخابات مختلف است. آنچه بايد از سوي آقاي کدخدايي پاسخ داده شود اين مسئله است که چرا شوراي نگهبان فراتر از حيطه قانوني خود عمل مي‌کند و رفتارهايي مي‌کند که نهايتا منجر به محدودشدن حق انتخاب مردم مي‌شود. اگر به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در باب فلسفه تشكيل شوراي نگهبان رجوع كنيم متوجه مي‌شويم كه نظارت به اين دليل به شوراي نگهبان محول شد که در مقابل تعدي‌هاي سيستم اجرائي از مردم دفاع کند، نه اينکه شوراي نگهبان به يک نهاد محدودکننده حق انتخاب مردم تبديل شود. پس به اعتقاد من انتخابي يا انتصابي‌بودن اعضای شوراي نگهبان اهميتي ندارد، چون اگر قرار باشد انتخاب از بين تعداد محدودي از افراد انجام شود، اين موضوع کمکي به حل مسئله نمي‌کند. پس آنچه بايد درباره آن بحث شود در مورد چرايي وجود يک نهاد ناظر و نهايتا ميزان اختيارات آن است. به نظرم مسئله اصلي كه بايد مورد بحث قرار گيرد نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. انتخابي‌بودن اعضای شوراي نگهبان
زماني مي‌تواند مفيد باشد که شرايط انتخابات آزاد باشد، در غير اين صورت مي‌تواند به ضد خود تبديل شود، به‌گونه‌اي که افراد خاص يا جريان و جناحی خاص به آن ورود كنند».
قانون اساسي چگونه تغيير مي‌كند؟
در اصل 177 قانون اساسي چند مرحله براي بازنگري در قانون اساسي تشخيص داده شده است:
الف - تشخيص ضرورت بازنگري
ب - مشورت مقام معظم رهبري با مجمع تشخيص مصلحت درخصوص مورد
پ - صدور حكم مقام معظم رهبري خطاب به رئيس‌جمهور مبني‌بر پيشنهاد موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي كه بايد در شوراي بازنگري مطرح شود.
ت - شوراي بازنگري تشكيل مي‌شود از: اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر به انتخاب مقام رهبري، سه نفر از هيئت دولت، سه نفر از قوه قضائيه، 10 نفر از نمايندگان مجلس، سه نفر از دانشگاهيان
ث - بررسي، تدوين و تصويب موارد اصلاح يا الحاق در شوراي مذكور
ج - تأييد و امضاي مصوبات شورا به وسيله مقام معظم رهبري
چ - برگزاري همه‌پرسي (رفراندوم) براي تصويب موارد بازنگري‌شده كه بايد به تصويب اكثريت مطلق رأي‌دهندگان برسد.
شرق: سخنگوي شوراي نگهبان از انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان دفاع كرده است. اگرچه به نظر مي‌رسد نگاه او بيشتر معطوف به حقوق‌دانان بوده تا همه 12 عضو شورا. او در يك برنامه تلويزيوني در واكنش به ايراد انتصابي‌بودن اعضا گفته است: «ما از کجا آمديم؟ چه کسي ما را انتصاب کرده است؟ ما را مجلس انتخاب کرده است. مجلسي که شما رفتيد و رأي داديد، همان مجلس ما را انتخاب کرده است. قانون اساسي؛ برويد قانون اساسي را اصلاح کنيد من حرفي ندارم. من هم شايد با شما موافق باشم. ما حاضريم با انتخابات عمومي به شوراي نگهبان بياييم. من مي‌گويم انتخابي هست. اگر مي‌گوييد نقصي در انتخابات است، بايد بررسي کنيم، ولي مقام معظم رهبري از سوي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شود. حتي فقها هم انتخابي هستند، وقتي رهبر انتخاب مي‌کند. شوراي نگهبان مرجعي است که کلام آخر را در بحث انتخابات بيان مي‌کند. سؤالي کرديد در رابطه با بحث انتصابي يا انتخابي‌بودن. شوراي نگهبان به موجب قانون از سوي رياست قوه قضائيه معرفي مي‌شود، دليل آن هم اين است که رئيس قوه بيشتر با حقوق‌دانان و قضات در ارتباط هستند، ولي حق انتخاب براي مجلس است». كدخدايي در اين سال‌هاي اخير زياد از لزوم
تغيير قانون انتخابات سخن گفته است. او وارد جزئيات چگونگي اين تغيير نمي‌شود، اما گفته‌هايش واكنشي است به انتقادهای صورت‌گرفته به نحوه تأييد يا رد صلاحيت‌هاي انجام‌شده در شوراي نگهبان است. او معتقد است ظرفيت قانون موجود براي بررسي سوابق افراد در تأييد يا رد صلاحيت محدود است. بااين‌حال او تاكنون درباره اينكه آيا اين تغيير قانون مد نظر او نحوه ورود اعضا به شوراي نگهبان را هم دربر مي‌گيرد يا خير سخني نگفته بود تا همين دو روز پيش. نكته تأمل‌برانگیز اين است كه كدخدايي در حالي از انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان دفاع مي‌كند كه اين احتمال وجود دارد كه در صورت تغيير روند انتخاب اعضا به‌ويژه حقوق‌دانان شوراي نگهبان، سخنگوي فعلي از ورود به شورا باز بماند. درحالحاضر طبق قانون اساسي اعضای حقوق‌دان شوراي نگهبان با معرفي قوه قضائيه و انتخاب مجلس تعيين مي‌شوند. عباسعلي كدخدايي چند دوره است كه عضو شوراي نگهبان است، اما در سال 92 او از ورود به شورا باز ماند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بين پنج حقوق‌دان معرفي‌شده از سوي رئيس قوه قضائيه، سه حقوق‌دان جديد شوراي نگهبان را انتخاب کردند كه كدخدايي در ميانشان نبود. گفته شد كه
اين عدم رأي‌آوري به‌دليل مخالفت فراکسيون رهروان با او بود. علت رأي‌‌نیاوردن كدخدايي اين بود كه او با مجلسيان دچار چالش شده بود. كدخدايي آن زمان در سخني خطاب به نمايندگان گفته بود: «ظاهرا نمايندگان محترم بعضا فراموش کرده‌‌اند که بايد براساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده قانوني، قانون وضع کنند نه از روي احساس و نگرش‌هاي شخصي». علي مطهري هم در پاسخ گفته بود: «آقاي کدخدايي فراموش نکند که با رأي همين نمايندگان، عضو شوراي نگهبان شدند. يکي از وظايف هيئت‌رئيسه حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان است. سخنگوي محترم شوراي نگهبان جمله‌اي گفته‌‌اند که توهين به مجلس تلقي مي‌شود».
انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان خطرناك است
حسن بيادي، فعال سياسي اصولگرا، در واكنش به پيشنهاد كدخدايي مبني بر انتخابي‌شدن اعضای شوراي نگهبان به «شرق» گفت: «شوراي نگهبان نهاد مقدسي است که خروجي آن، حاصل نتيجه عملکرد افراد مسئول در آن نهاد است، بنابراين عملکرد ضعيف اعضا دال بر ضعف ساختار و سازمان شوراي نگهبان نيست. بحث مهم اين است که افرادي که به شوراي نگهبان ورود پيدا مي‌کنند، بايد براي خود در اين مکان مقدس ارزش قائل شوند و پا را فراتر از قانون نگذارند، چون خودشان هم براساس قانون به آن سمت راه پيدا كرده‌اند، بنابراین اعضا چه انتصابي باشند و چه انتخابي، بايد عامل به قانون عمل باشند نه اينکه بر مبناي سليقه شخصي و خداي ناکرده جناحي عمل کنند. به نظر اين حقير انتخابي‌بودن اعضاي شوراي نگهبان به‌‌طور مستقيم از لحاظ عقلي و تجربه تا حدي خطرناک است، البته يک نکته را مورد توجه قرار دهم که اکثر نهادهايي که مانند جايگاه ولايت فقيه و شوراي نگهبان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ديگر نهادهاي انقلابي پس از پيروزي انقلاب شکل گرفته‌اند هميشه مورد تهاجم و ايراد استکبار و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي بوده و خواهند بود.
مشكل انتصابي و انتخاب نيست
ناصر ايماني، روزنامه‌نگار اصولگرا، هم با اشاره به اينكه درحالحاضر، مشکل، نحوه ورود يا انتخاب اعضاي شوراي نگهبان نيست که بخواهد انتخابي يا انتصابي باشد، افزود: «درحالحاضر نيز اين روند، انتخابي است. نيمي از اعضاي شوراي نگهبان توسط مجلس انتخاب مي‌شوند و نيمي ديگر نيز فقهايي هستند که با انتصاب رهبر وارد شورا مي‌شوند. رهبري هم توسط مجلس خبرگان تعيين مي‌شود. اگر قانون اساسي اصلاح شود و شوراي نگهبان انتخابي شود كه بر اساس نظر جريان سياسي خاص نظر ندهد ممکن است آنها مجددا از نظر شوراي نگهبان تمکين نکنند، بنابراين، مسئله مهم، پذيرش قانون اساسي است، نه‌اينکه برخي بخش‌هاي قانون اساسي مورد پذيرش قرار گيرد و برخي بخش‌ها مورد پذيرش قرار نگيرد، بنابراين اين مشکل بايد حل شود. اگر در بخش‌هايي از قانون اساسي مانند بخش‌هاي شوراي نگهبان تغيير ايجاد شود و برخي مجددا به تصميمات آن ان‌قلت وارد كنند مشکل همچنان پايدار خواهد بود».
كدخدايي بايد به سؤال ديگري پاسخ دهد
علي تاجرنيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب، با اشاره به انتقاداتي كه نسبت به عملكرد نظارتي شوراي نگهبان وجود دارد، به «شرق» گفت: «در همه کشورها بخشي وجود دارد که مسئوليت آن، نظارت بر انتخابات مختلف است. آنچه بايد از سوي آقاي کدخدايي پاسخ داده شود اين مسئله است که چرا شوراي نگهبان فراتر از حيطه قانوني خود عمل مي‌کند و رفتارهايي مي‌کند که نهايتا منجر به محدودشدن حق انتخاب مردم مي‌شود. اگر به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در باب فلسفه تشكيل شوراي نگهبان رجوع كنيم متوجه مي‌شويم كه نظارت به اين دليل به شوراي نگهبان محول شد که در مقابل تعدي‌هاي سيستم اجرائي از مردم دفاع کند، نه اينکه شوراي نگهبان به يک نهاد محدودکننده حق انتخاب مردم تبديل شود. پس به اعتقاد من انتخابي يا انتصابي‌بودن اعضای شوراي نگهبان اهميتي ندارد، چون اگر قرار باشد انتخاب از بين تعداد محدودي از افراد انجام شود، اين موضوع کمکي به حل مسئله نمي‌کند. پس آنچه بايد درباره آن بحث شود در مورد چرايي وجود يک نهاد ناظر و نهايتا ميزان اختيارات آن است. به نظرم مسئله اصلي كه بايد مورد بحث قرار گيرد نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. انتخابي‌بودن اعضای شوراي نگهبان
زماني مي‌تواند مفيد باشد که شرايط انتخابات آزاد باشد، در غير اين صورت مي‌تواند به ضد خود تبديل شود، به‌گونه‌اي که افراد خاص يا جريان و جناحی خاص به آن ورود كنند».
قانون اساسي چگونه تغيير مي‌كند؟
در اصل 177 قانون اساسي چند مرحله براي بازنگري در قانون اساسي تشخيص داده شده است:
الف - تشخيص ضرورت بازنگري
ب - مشورت مقام معظم رهبري با مجمع تشخيص مصلحت درخصوص مورد
پ - صدور حكم مقام معظم رهبري خطاب به رئيس‌جمهور مبني‌بر پيشنهاد موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي كه بايد در شوراي بازنگري مطرح شود.
ت - شوراي بازنگري تشكيل مي‌شود از: اعضاي شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر به انتخاب مقام رهبري، سه نفر از هيئت دولت، سه نفر از قوه قضائيه، 10 نفر از نمايندگان مجلس، سه نفر از دانشگاهيان
ث - بررسي، تدوين و تصويب موارد اصلاح يا الحاق در شوراي مذكور
ج - تأييد و امضاي مصوبات شورا به وسيله مقام معظم رهبري
چ - برگزاري همه‌پرسي (رفراندوم) براي تصويب موارد بازنگري‌شده كه بايد به تصويب اكثريت مطلق رأي‌دهندگان برسد.