نمايش ايست قلبي

مرضيه اميري : پرونده متخلفان مالي بانک سرمايه در سال گذشته با صدور حکم 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و محروميت دائم از مشاغل دولتي در اواخر سال گذشته در دادگاه بسته شد اما اين پرونده در ميان اخبار همچنان زنده است و البته هر روز با خبر عجيبي جنجالي مي‌سازد؛ هياهويي که شايد مغفول‌ترين مورد آن بازنگشتن 94 درصد تسهيلات، پايمال‌شدن سهام 48 درصد فرهنگيان در صندوق فرهنگيان به ‌عنوان سهام‌دار اصلي اين بانک و ساختار بانکي است که زمينه چنين اختلاسي را فراهم کرده بود. قاضي مسعودي‌مقام هفته گذشته اعلام کرد علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي سه محکوم اين پرونده قبل از اجراي حکم هر سه سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از اين اعلام هم خبر کشته‌شدن وکيلي منتشر شد که نام او در دادگاه پرونده بانک سرمايه نيز آمده بود. براي پيگيري جزئيات بيشتر به سراغ وکلاي اين سه متهم رفتيم. قاضي مسعودي‌مقام ديروز اعلام کرد مشکل پزشکي يکي از اين سه نفر را پزشکي قانوني تأييد کرده و در گفت‌وگو با وکلاي آنها مشخص شد اين فردي که قاضي از آن صحبت کرده بود، توسلي است. در ادامه گفت‌وگوي «شرق» با وکلاي بخشايش، توسلي و کاظمي درباره حواشي پرونده بانک سرمايه را مي‌خوانيم؛ آنچه به گفته وکلا مي‌توان نام يک «صحنه نمايش» بر آن گذاشت.
نام حاجيان را از گوگل سرچ کرديم
«اختلاس 15 هزارميلياردي در پرونده ابرفساد بانکي»، «کارتن‌خواب‌ها؛ اجيرشدگان سرمايه»، «شرکت‌هاي کاغذي؛ ميان‌بر جديد اختلاس‌گران» و «برگزاري مجع عمومي در دوبي و در استخر» اينها تيترهايي است که بعد از چهار جلسه رسيدگي به پرونده تخلف هيئت مديره سابق بانک سرمايه مي‌توان جست‌و‌جو کرد؛ انتشار اين خبرها، اين پرونده را نه فقط به‌دليل حجم کلاهبرداري و تغذيه فساد اقتصادي از پس‌انداز معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان، بلکه رونمايي از فرصت‌هاي ساختاري براي اختلاس، به يک موضوع جنجالي و پربحث تبديل کرد. اما پرونده تخلف مالي بانک سرمايه با صدور حکم براي متهمان به پايان نرسيد و حواشي حول آن همچنان ادامه دارد؛ حواشي‌ای که گمان بر دست‌هاي پشت‌پرده در اين پرونده را تقويت مي‌کند. چهارشنبه هفته گذشته قاضي مسعودي‌مقام اعلام کرد سه محکوم اين پرونده قبل از اجراي حکم هر سه هم‌زمان سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از اعلام اين خبر، حميد حاجيان، وکيل پايه يك دادگستري، در ساعت 23 چهارشنبه در خيابان نياوران به ضرب گلوله کشته مي‌شود. او کسي بود که در جلسه‌هاي دادگاه مربوط به پرونده بانک سرمايه نامش آمده بود و حسين هدايتي در دادگاه گفته بود: «چهار سال است در دادسراي ناحيه سه شعبه ۱۲ عليه فيروز دولت‌آبادي طرح شکايت کرده‌ام، اما هنوز ترتيب اثر داده نشده است. به سراغ حميد حاجيان که يک وکيل بانفوذ است و ۵۰ ميليارد تومان پول بنده را خورده و برده است، برويد. حاجيان گفته بود که اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکايت مي‌کند. شايد فرار يقيني- يکي از متهمان پرونده- به حاجيان ارتباط داشته باشد». هرچند وکلاي بخشايش، کاظمي و توسلي در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط حاجيان با پرونده موکلان خود اظهار بي‌اطلاعي کردند و حتي وکيل توسلي گفت: «من نام حاجيان را بعد از خبر ترور از گوگل سرچ کردم تا ببينم کيست»
براي جست‌وجوي ماجراي سکته هم‌زمان محکومان پرونده بانک سرمايه و گرفتن اطلاعات بيشتر سراغ وکلاي هر کدام از اين سه نفر رفتيم.
کاظمي نگفته بود بيمار است
سيامک مديرخراساني، وکيل‌مدافع پرويز کاظمي، اولين نفري بود که به سراغش رفتيم. قاضي مسعودي‌مقام روز چهارشنبه بعد از اعلام خبر سکته سه محکوم گفته بود پرويز کاظمي اکنون به زندان رفته است. مديرخراساني، وکيل‌مدافع او، درباره سکته کاظمي توضيح داد: «بنده طي تمام مراحل دادرسي وکيل تسخيري آقاي کاظمي بودم و بعد از صدور حکم طبيعتا چون نيازي به وکيل نداشتند، ارتباطي با ايشان ندارم اما نکته جالب براي من بعد از شنيدن خبر سکته ايشان اين بود که هرگز طي تمام دفعاتي که يکديگر را ديديم و بنده وظيفه دفاع از ايشان را بر عهده داشتم، يک‌بار هم ايشان از سابقه بيماري قلب يا عارضه و بيماري فعلي که منجر به سکته شود، به من نگفته بودند».
مجتبي پناهي، در جلسات بررسي پرونده بانک سرمايه، وکالت علي بخشايش را برعهده داشت. پناهي درباره وضعيت سلامت بخشايش توضيح داد: «در تمامي جلسات دادگاه بنده به‌عنوان وکيل آقاي بخشايش حضور داشتم. ايشان بيشتر از 70 سال سن دارند و سالمندترين متهم اين پرونده به حساب مي‌آيند. ما به‌عنوان وکيل بعد از صدور حکم ديگر اجازه دخالت نداشتيم، اما بنده با ايشان و خانواده‌شان در ارتباط بودم. خبر دارم که در تاريخ 27 فروردين براي اجراي حکم آقاي بخشايش مأمور مي‌فرستند، اما چون حال جسمي ايشان خوب نبود، پزشک قانوني او را معاينه کرده و مرخصي يک‌ماهه تا اجراي حکم مي‌نويسد، اما چهار روز بعد از آن دوباره مأمور براي بردن ايشان مي‌آيد و او را بازداشت مي‌کنند».
نمايش دوطرفه است
وکيل علي بخشايش در پاسخ به سؤالی مبني‌بر اينکه آيا آقاي بخشايش موقع بازداشت سکته مي‌کند، تأکيد کرد: «سکته را من نمي‌توانم تأييد کنم و اين‌طور از بستگان نشنيدم. البته پزشکي قانوني بايد جزئيات را بررسي کند، اما مي‌توانم بگويم سکته هم‌زمان هر سه محکوم حرف نمايشي است و آقاي مسعودي‌مقام بهتر بود اين حرف را نمي‌زدند. با آبروي مردم بازي مي‌شود. طبق مقررات قوه قضائيه اصلا رئيس شعبه نبايد مصاحبه کند، فقط سخنگوي قوه قضائيه بايد جواب مردم را بدهد. شلاق در ملأعام براي کسي که بالاي 70 سال سن دارد و براي هر کس ديگري، اصلا حکمي نيست که بتواند مواجهه منطقي با آن داشته باشد».
اکبر حسيني‌امامي، وکيل محمدرضا توسلي، در بين وکلا تنها کسي است که تقريبا با هر سه خانواده اين افراد در ارتباط است و وکالت توسلي براي پيگيري در ديوان‌عالي را هم برعهده دارد. او در اين رابطه توضيح داد: «بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري، محکوم‌عليه مي‌تواند بعد از صدور احکام قطعي محاکم، اعم از عمومي، انقلاب و نظامي به طرق فوق‌العاده از رئيس قوه قضائيه بخواهد مجددا بررسي شود. هرچند مفاسد اقتصادي مقررشده قابل تجديدنظرخواهي نباشند، ولي بعد از حکم قطعي مي‌توانند به‌اصطلاح تحت عنوان طرق فوق‌العاده دادرسي مورد بررسي واقع شوند. من پرونده آقاي توسلي را در اين رابطه پيگيري مي‌کنم».
او درباره وضعيت سلامت توسلي گفت: «آن‌طور که من از خانواده و بستگان ايشان مطلع شدم، پزشکي قانوني مدارک پزشکي ايشان را پذيرفته است».
توسلي در بيمارستان بستري بود
اين وکيل‌مدافع در ادامه توضيح داد: «براي من هم عجيب است که سه متهم هم‌زمان، آن هم سه محکوم مشترک به حکم صادره شامل 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در ملأعام با هم سکته کنند. هر سه هم‌زمان نبوده، منتها انتشار خبر آن هم‌زمان بوده است.
کلکسيوني از بيماري‌هاي مختلف را اين سه نفر داشتند؛ از بيماري‌هاي داخلي مردانه تا بيماري‌هاي قلبي. بخشايش در دادگاه هم گفته بود، من قاچاقي دارم راه مي‌روم و نفس مي‌کشم. فشارهاي رسانه‌اي هم در اين موضوع دخيل است».
او درباره سابقه بيماري توسلي گفت: «ايشان در بيمارستان بستري بوده است؛ يعني زمان اجراي حکم که مأمور مي‌آيد او را ببرد، در بيمارستان بستري بوده است. حالا که هر روز رونمايي جديدي از مفاسد اقتصادي مي‌شود، بايد عاقلانه به سمت سالم‌سازي اقتصاد پيش برويم. من افکار بلندمدت‌تري براي اجراي عدالت دارم و مي‌دانم اين شيوه برخورد قضائي نمي‌تواند تغييري ايجاد کند يا دانه‌اي از مفاسد اقتصادي کم کند. قبل از آخرين دفاع توسلي در دادگاه پکيجي را از آخرين مسائل درماني ايشان و عمل قلب به صورت سي‌دي به دادگاه ارائه کردم».

مرضيه اميري : پرونده متخلفان مالي بانک سرمايه در سال گذشته با صدور حکم 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و محروميت دائم از مشاغل دولتي در اواخر سال گذشته در دادگاه بسته شد اما اين پرونده در ميان اخبار همچنان زنده است و البته هر روز با خبر عجيبي جنجالي مي‌سازد؛ هياهويي که شايد مغفول‌ترين مورد آن بازنگشتن 94 درصد تسهيلات، پايمال‌شدن سهام 48 درصد فرهنگيان در صندوق فرهنگيان به ‌عنوان سهام‌دار اصلي اين بانک و ساختار بانکي است که زمينه چنين اختلاسي را فراهم کرده بود. قاضي مسعودي‌مقام هفته گذشته اعلام کرد علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي سه محکوم اين پرونده قبل از اجراي حکم هر سه سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از اين اعلام هم خبر کشته‌شدن وکيلي منتشر شد که نام او در دادگاه پرونده بانک سرمايه نيز آمده بود. براي پيگيري جزئيات بيشتر به سراغ وکلاي اين سه متهم رفتيم. قاضي مسعودي‌مقام ديروز اعلام کرد مشکل پزشکي يکي از اين سه نفر را پزشکي قانوني تأييد کرده و در گفت‌وگو با وکلاي آنها مشخص شد اين فردي که قاضي از آن صحبت کرده بود، توسلي است. در ادامه گفت‌وگوي «شرق» با وکلاي بخشايش، توسلي و کاظمي درباره حواشي پرونده بانک سرمايه را مي‌خوانيم؛ آنچه به گفته وکلا مي‌توان نام يک «صحنه نمايش» بر آن گذاشت.
نام حاجيان را از گوگل سرچ کرديم
«اختلاس 15 هزارميلياردي در پرونده ابرفساد بانکي»، «کارتن‌خواب‌ها؛ اجيرشدگان سرمايه»، «شرکت‌هاي کاغذي؛ ميان‌بر جديد اختلاس‌گران» و «برگزاري مجع عمومي در دوبي و در استخر» اينها تيترهايي است که بعد از چهار جلسه رسيدگي به پرونده تخلف هيئت مديره سابق بانک سرمايه مي‌توان جست‌و‌جو کرد؛ انتشار اين خبرها، اين پرونده را نه فقط به‌دليل حجم کلاهبرداري و تغذيه فساد اقتصادي از پس‌انداز معلمان در صندوق ذخيره فرهنگيان، بلکه رونمايي از فرصت‌هاي ساختاري براي اختلاس، به يک موضوع جنجالي و پربحث تبديل کرد. اما پرونده تخلف مالي بانک سرمايه با صدور حکم براي متهمان به پايان نرسيد و حواشي حول آن همچنان ادامه دارد؛ حواشي‌ای که گمان بر دست‌هاي پشت‌پرده در اين پرونده را تقويت مي‌کند. چهارشنبه هفته گذشته قاضي مسعودي‌مقام اعلام کرد سه محکوم اين پرونده قبل از اجراي حکم هر سه هم‌زمان سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از اعلام اين خبر، حميد حاجيان، وکيل پايه يك دادگستري، در ساعت 23 چهارشنبه در خيابان نياوران به ضرب گلوله کشته مي‌شود. او کسي بود که در جلسه‌هاي دادگاه مربوط به پرونده بانک سرمايه نامش آمده بود و حسين هدايتي در دادگاه گفته بود: «چهار سال است در دادسراي ناحيه سه شعبه ۱۲ عليه فيروز دولت‌آبادي طرح شکايت کرده‌ام، اما هنوز ترتيب اثر داده نشده است. به سراغ حميد حاجيان که يک وکيل بانفوذ است و ۵۰ ميليارد تومان پول بنده را خورده و برده است، برويد. حاجيان گفته بود که اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکايت مي‌کند. شايد فرار يقيني- يکي از متهمان پرونده- به حاجيان ارتباط داشته باشد». هرچند وکلاي بخشايش، کاظمي و توسلي در گفت‌وگو با «شرق» از ارتباط حاجيان با پرونده موکلان خود اظهار بي‌اطلاعي کردند و حتي وکيل توسلي گفت: «من نام حاجيان را بعد از خبر ترور از گوگل سرچ کردم تا ببينم کيست»
براي جست‌وجوي ماجراي سکته هم‌زمان محکومان پرونده بانک سرمايه و گرفتن اطلاعات بيشتر سراغ وکلاي هر کدام از اين سه نفر رفتيم.
کاظمي نگفته بود بيمار است
سيامک مديرخراساني، وکيل‌مدافع پرويز کاظمي، اولين نفري بود که به سراغش رفتيم. قاضي مسعودي‌مقام روز چهارشنبه بعد از اعلام خبر سکته سه محکوم گفته بود پرويز کاظمي اکنون به زندان رفته است. مديرخراساني، وکيل‌مدافع او، درباره سکته کاظمي توضيح داد: «بنده طي تمام مراحل دادرسي وکيل تسخيري آقاي کاظمي بودم و بعد از صدور حکم طبيعتا چون نيازي به وکيل نداشتند، ارتباطي با ايشان ندارم اما نکته جالب براي من بعد از شنيدن خبر سکته ايشان اين بود که هرگز طي تمام دفعاتي که يکديگر را ديديم و بنده وظيفه دفاع از ايشان را بر عهده داشتم، يک‌بار هم ايشان از سابقه بيماري قلب يا عارضه و بيماري فعلي که منجر به سکته شود، به من نگفته بودند».
مجتبي پناهي، در جلسات بررسي پرونده بانک سرمايه، وکالت علي بخشايش را برعهده داشت. پناهي درباره وضعيت سلامت بخشايش توضيح داد: «در تمامي جلسات دادگاه بنده به‌عنوان وکيل آقاي بخشايش حضور داشتم. ايشان بيشتر از 70 سال سن دارند و سالمندترين متهم اين پرونده به حساب مي‌آيند. ما به‌عنوان وکيل بعد از صدور حکم ديگر اجازه دخالت نداشتيم، اما بنده با ايشان و خانواده‌شان در ارتباط بودم. خبر دارم که در تاريخ 27 فروردين براي اجراي حکم آقاي بخشايش مأمور مي‌فرستند، اما چون حال جسمي ايشان خوب نبود، پزشک قانوني او را معاينه کرده و مرخصي يک‌ماهه تا اجراي حکم مي‌نويسد، اما چهار روز بعد از آن دوباره مأمور براي بردن ايشان مي‌آيد و او را بازداشت مي‌کنند».
نمايش دوطرفه است
وکيل علي بخشايش در پاسخ به سؤالی مبني‌بر اينکه آيا آقاي بخشايش موقع بازداشت سکته مي‌کند، تأکيد کرد: «سکته را من نمي‌توانم تأييد کنم و اين‌طور از بستگان نشنيدم. البته پزشکي قانوني بايد جزئيات را بررسي کند، اما مي‌توانم بگويم سکته هم‌زمان هر سه محکوم حرف نمايشي است و آقاي مسعودي‌مقام بهتر بود اين حرف را نمي‌زدند. با آبروي مردم بازي مي‌شود. طبق مقررات قوه قضائيه اصلا رئيس شعبه نبايد مصاحبه کند، فقط سخنگوي قوه قضائيه بايد جواب مردم را بدهد. شلاق در ملأعام براي کسي که بالاي 70 سال سن دارد و براي هر کس ديگري، اصلا حکمي نيست که بتواند مواجهه منطقي با آن داشته باشد».
اکبر حسيني‌امامي، وکيل محمدرضا توسلي، در بين وکلا تنها کسي است که تقريبا با هر سه خانواده اين افراد در ارتباط است و وکالت توسلي براي پيگيري در ديوان‌عالي را هم برعهده دارد. او در اين رابطه توضيح داد: «بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري، محکوم‌عليه مي‌تواند بعد از صدور احکام قطعي محاکم، اعم از عمومي، انقلاب و نظامي به طرق فوق‌العاده از رئيس قوه قضائيه بخواهد مجددا بررسي شود. هرچند مفاسد اقتصادي مقررشده قابل تجديدنظرخواهي نباشند، ولي بعد از حکم قطعي مي‌توانند به‌اصطلاح تحت عنوان طرق فوق‌العاده دادرسي مورد بررسي واقع شوند. من پرونده آقاي توسلي را در اين رابطه پيگيري مي‌کنم».
او درباره وضعيت سلامت توسلي گفت: «آن‌طور که من از خانواده و بستگان ايشان مطلع شدم، پزشکي قانوني مدارک پزشکي ايشان را پذيرفته است».
توسلي در بيمارستان بستري بود
اين وکيل‌مدافع در ادامه توضيح داد: «براي من هم عجيب است که سه متهم هم‌زمان، آن هم سه محکوم مشترک به حکم صادره شامل 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در ملأعام با هم سکته کنند. هر سه هم‌زمان نبوده، منتها انتشار خبر آن هم‌زمان بوده است.
کلکسيوني از بيماري‌هاي مختلف را اين سه نفر داشتند؛ از بيماري‌هاي داخلي مردانه تا بيماري‌هاي قلبي. بخشايش در دادگاه هم گفته بود، من قاچاقي دارم راه مي‌روم و نفس مي‌کشم. فشارهاي رسانه‌اي هم در اين موضوع دخيل است».
او درباره سابقه بيماري توسلي گفت: «ايشان در بيمارستان بستري بوده است؛ يعني زمان اجراي حکم که مأمور مي‌آيد او را ببرد، در بيمارستان بستري بوده است. حالا که هر روز رونمايي جديدي از مفاسد اقتصادي مي‌شود، بايد عاقلانه به سمت سالم‌سازي اقتصاد پيش برويم. من افکار بلندمدت‌تري براي اجراي عدالت دارم و مي‌دانم اين شيوه برخورد قضائي نمي‌تواند تغييري ايجاد کند يا دانه‌اي از مفاسد اقتصادي کم کند. قبل از آخرين دفاع توسلي در دادگاه پکيجي را از آخرين مسائل درماني ايشان و عمل قلب به صورت سي‌دي به دادگاه ارائه کردم».