نارسایی‌های قانون اهدای جنین به زوجین نابارور
مهسا خوش‌اخلاق . پژوهشگر حقوق پزشکی
یکی از روش‌های کمک باروری که در حقوق ایران به‌صراحت کلام قانون‌گذار برای فرزنددارشدن زوجین نابارور وجهه قانونی نیز یافته است، اهدا یا انتقال جنین است.
اهدای جنین عبارت است از: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجین واجد شرایط، به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون. بنابراین در حقوق ایران طبق قانون فعلی فقط جنین‌هایی انتقال‌دادنی هستند که از نطفه زوجین قانونی و شرعی ایجاد شده باشند و اهدای جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج‌های اهدا‌کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
با وجود قدم بزرگی که قانون‌گذار درباره تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ برداشته است، مختصر و اجمالی‌بودن این قانون و سکوت قانون‌گذار درباره برخی از مسائل کلیدی مانند نسب، ولایت قهری و ارث کودک از نواقص این قانون و نشان از شتاب‌زدگی قانون‌گذار در تصویب این قانون است. این قانون مانند قوانین کشورهای پیشرفته پاسخ‌گوی حدود و ثغور حاکم بر نهاد اهدای جنین نیست. قانون‌گذار درباره نسب و آثار آن سکوت کرده است و تنها تکالیفی از‌جمله نفقه، نگهداری، تربیت و احترام را برای گیرندگان جنین قائل شده است. در‌حالی‌که کودک نباید از جهت رابطه نسبی سرگردان بماند؛ زیرا علاوه بر محرومیت از حقوق خود، دچار لطمات روحی و روانی نیز می‌شود. همچنین نمیتوان نسب و آثار ناشی از آن را برعهده اهداکنندگان جنین قرار داد؛ زیرا آنان به‌هیچ‌وجه قصد نداشته‌اند صاحب فرزندي شوند تا به تبع آن تکالیفی برعهده بگیرند؛ بلکه با قصد کمک به زوجین نابارور، جنین حاصل از نطفه خود را به مؤسسات درمان ناباروری به صورت کاملا رایگان و بدون آنکه از انجام آن به دنبال نفعی برده باشند، واگذار کرده‌اند تا در راستای همگام‌شدن با هدف قانون‌گذار
در بخشیدن نعمت فرزند به زوجین نابارور بلاعوض مساعدت کرده باشند.
و چه‌بسا اگر در الحاق طفل به صاحبان جنین پافشاري شود، دیگر هیچ شخصی حاضر به اهداي جنین نشود؛ بنابراین از‌آنجایی‌که اهداکنندگان بدون اراده فرزنددارشدن و صرفا با هدف کمک به زوجین نابارور جنینی را اهدا می‌کنند، انتساب طفل به آنها و به تبع آن تحمیل‌کردن تکالیف والدین برعهده آنها به دور از منطق حاکم بر نهاد اهدای جنین است و مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود و اشخاصی مکلف به تأمین و تضمین حقوق او باشند که خواهان او بوده‌اند و رابطه پدرو‌مادری و فرزندی را صریحا یا ضمنا پذیرفته‌اند و حل مسئله نسب نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است؛ زیرا تحمیل الحاق طفل به اهداکنندگان با آثاری که به این الحاق مترتب است، با خواست آنان و مصلحت طفل و خانواده و مصالح اجتماعی سازگار نیست و نمیتوان نهاد خانواده را دائما در معرض تزلزل و دخالت افراد خارج از خانواده قرار داد.
نهاد خانواده و حفظ حقوق فرزندان، ثبات و وحدت رویه را برای حمایت از فرزندان طلب می‌کند که بهتر است این مهم از سوی قانون‌گذار تضمین شود. همچنین با توجه به خصیصه الزامی محرمانه‌ماندن هویت اهداکنندگان جنین و در راستای مصلحت طفل، باید به نهاد انتقال جنین به‌عنوان نهادی خاص نگریسته شود و لزوم انعطاف قانون‌گذار از قواعد عمومی نسب با توجه به نهاد خاص انتقال جنین ضروری است، تا از رهگذر اصلاح قانون، همه حقوق مانند نسب، ولایت و ارث برعهده گیرندگان و خواهانان اصلی طفل قرار بگیرد. برای حل چنین مشکلاتی در قانون فرانسه طفل به زن و مرد گیرنده ملحق می‌شود و این الحاق دارای همه آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و... است. در واقع رابطه طفل ناشی از تولید‌مثل با کمک پزشکی با درخواست‌کنندگان، برخلاف قواعد سنتی ناشی از واقعیت طبیعی و زیست‌شناختی نیست؛ بلکه ناشی از حکم قانون است. بنابراین تنها طریقی که به وسیله آن می‌توان به معضلات حل‌نشده نهاد انتقال جنین خاتمه داد، راهکار قانونی است؛ به این معنا که لازم است قانون‌گذار ایران نیز مانند فرانسه برای این نهاد جدید، مقررات و قواعد نوین و متناسب با
طبیعت ویژه این نهاد را وضع کند؛ حتی اگر مطابق با قواعد سنتی نباشد.
یکی از روش‌های کمک باروری که در حقوق ایران به‌صراحت کلام قانون‌گذار برای فرزنددارشدن زوجین نابارور وجهه قانونی نیز یافته است، اهدا یا انتقال جنین است.
اهدای جنین عبارت است از: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجین واجد شرایط، به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون. بنابراین در حقوق ایران طبق قانون فعلی فقط جنین‌هایی انتقال‌دادنی هستند که از نطفه زوجین قانونی و شرعی ایجاد شده باشند و اهدای جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج‌های اهدا‌کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملا محرمانه انجام گیرد.
با وجود قدم بزرگی که قانون‌گذار درباره تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ برداشته است، مختصر و اجمالی‌بودن این قانون و سکوت قانون‌گذار درباره برخی از مسائل کلیدی مانند نسب، ولایت قهری و ارث کودک از نواقص این قانون و نشان از شتاب‌زدگی قانون‌گذار در تصویب این قانون است. این قانون مانند قوانین کشورهای پیشرفته پاسخ‌گوی حدود و ثغور حاکم بر نهاد اهدای جنین نیست. قانون‌گذار درباره نسب و آثار آن سکوت کرده است و تنها تکالیفی از‌جمله نفقه، نگهداری، تربیت و احترام را برای گیرندگان جنین قائل شده است. در‌حالی‌که کودک نباید از جهت رابطه نسبی سرگردان بماند؛ زیرا علاوه بر محرومیت از حقوق خود، دچار لطمات روحی و روانی نیز می‌شود. همچنین نمیتوان نسب و آثار ناشی از آن را برعهده اهداکنندگان جنین قرار داد؛ زیرا آنان به‌هیچ‌وجه قصد نداشته‌اند صاحب فرزندي شوند تا به تبع آن تکالیفی برعهده بگیرند؛ بلکه با قصد کمک به زوجین نابارور، جنین حاصل از نطفه خود را به مؤسسات درمان ناباروری به صورت کاملا رایگان و بدون آنکه از انجام آن به دنبال نفعی برده باشند، واگذار کرده‌اند تا در راستای همگام‌شدن با هدف قانون‌گذار
در بخشیدن نعمت فرزند به زوجین نابارور بلاعوض مساعدت کرده باشند.
و چه‌بسا اگر در الحاق طفل به صاحبان جنین پافشاري شود، دیگر هیچ شخصی حاضر به اهداي جنین نشود؛ بنابراین از‌آنجایی‌که اهداکنندگان بدون اراده فرزنددارشدن و صرفا با هدف کمک به زوجین نابارور جنینی را اهدا می‌کنند، انتساب طفل به آنها و به تبع آن تحمیل‌کردن تکالیف والدین برعهده آنها به دور از منطق حاکم بر نهاد اهدای جنین است و مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود و اشخاصی مکلف به تأمین و تضمین حقوق او باشند که خواهان او بوده‌اند و رابطه پدرو‌مادری و فرزندی را صریحا یا ضمنا پذیرفته‌اند و حل مسئله نسب نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است؛ زیرا تحمیل الحاق طفل به اهداکنندگان با آثاری که به این الحاق مترتب است، با خواست آنان و مصلحت طفل و خانواده و مصالح اجتماعی سازگار نیست و نمیتوان نهاد خانواده را دائما در معرض تزلزل و دخالت افراد خارج از خانواده قرار داد.
نهاد خانواده و حفظ حقوق فرزندان، ثبات و وحدت رویه را برای حمایت از فرزندان طلب می‌کند که بهتر است این مهم از سوی قانون‌گذار تضمین شود. همچنین با توجه به خصیصه الزامی محرمانه‌ماندن هویت اهداکنندگان جنین و در راستای مصلحت طفل، باید به نهاد انتقال جنین به‌عنوان نهادی خاص نگریسته شود و لزوم انعطاف قانون‌گذار از قواعد عمومی نسب با توجه به نهاد خاص انتقال جنین ضروری است، تا از رهگذر اصلاح قانون، همه حقوق مانند نسب، ولایت و ارث برعهده گیرندگان و خواهانان اصلی طفل قرار بگیرد. برای حل چنین مشکلاتی در قانون فرانسه طفل به زن و مرد گیرنده ملحق می‌شود و این الحاق دارای همه آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و... است. در واقع رابطه طفل ناشی از تولید‌مثل با کمک پزشکی با درخواست‌کنندگان، برخلاف قواعد سنتی ناشی از واقعیت طبیعی و زیست‌شناختی نیست؛ بلکه ناشی از حکم قانون است. بنابراین تنها طریقی که به وسیله آن می‌توان به معضلات حل‌نشده نهاد انتقال جنین خاتمه داد، راهکار قانونی است؛ به این معنا که لازم است قانون‌گذار ایران نیز مانند فرانسه برای این نهاد جدید، مقررات و قواعد نوین و متناسب با
طبیعت ویژه این نهاد را وضع کند؛ حتی اگر مطابق با قواعد سنتی نباشد.