سخنگوی قوه قضائیه:
خواهان مسدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها نیستیم
شرق: نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه با اخبار مهمی مانند احضار سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، بازداشت یک ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی و ادامه اجرای حکم زاغری در جمع خبرنگاران حاضر شد. طی هفته گذشته که خبر احضار وزیر ارتباطات برای عدم اجرای فیلترینگ اینستاگرام منتشر شد، دادستانی با اعلام بیانیه‌ای به تکذیب دلیل احضار پرداخت اما انتشار تصویر متن اظهارات آذری‌جهرمی، خبر از اتهام عدم اجرای فیلترینگ می‌داد تا اینکه سیدجمال هادیان، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، دو روز پس از احضار و بازجویی آذری‌جهرمی در حساب توییتری خود اعلام کرد «اتهام آذری‌جهرمی فقط فیلترنکردن اینستاگرام نیست» و «شکایت ۱۵۰ طلبه به خاطر فساد‌های فضای مجازی» و «مصاحبه وزیر درباره صداوسیما» هم از دیگر اتهامات اوست. موضوعی که یکی از سؤالات دیروز خبرنگاران از غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری بود، او در پاسخ گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست؛ اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی
رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم. وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و... دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام‌‌شده و سخنان مطرح‌شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که مانند کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی‌سازی و پالایش این فضا و پاسخ‌گویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با شخص مد‌نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه‌سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
اسماعیلی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده، ولی آن زمان حکم صادر نشده بود، ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷هزارو صد یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶میلیاردو ۸۲۱میلیون‌و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق‌شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶میلیاردو ۲۱۶میلیون‌و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. درباره خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای
نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است، ولی بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به‌زودی
موضوع تخلفات ارزی و بانکی که بارها نام سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در ارتباط با آن مطرح شده است، اما خبر از نتایج تحقیقات از سیف تاکنون منتشر نشده است که اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده باز هم آقای ولی‌الله سیف به دادسرا احضار شده و درباره کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلا اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح‌شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیرا دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و درباره این مسئله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
یک جاسوس دستگیر شده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین‌مان دوتابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به‌نوعی ربط دادند به موضوع دوتابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته، دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر شد. وی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری هم گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزار شده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او، تشخیص با
دادگاه رسیدگی‌کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضائی ما دخالت کند، خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.
شرق: نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه با اخبار مهمی مانند احضار سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، بازداشت یک ایرانی-آمریکایی به اتهام جاسوسی و ادامه اجرای حکم زاغری در جمع خبرنگاران حاضر شد. طی هفته گذشته که خبر احضار وزیر ارتباطات برای عدم اجرای فیلترینگ اینستاگرام منتشر شد، دادستانی با اعلام بیانیه‌ای به تکذیب دلیل احضار پرداخت اما انتشار تصویر متن اظهارات آذری‌جهرمی، خبر از اتهام عدم اجرای فیلترینگ می‌داد تا اینکه سیدجمال هادیان، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات، دو روز پس از احضار و بازجویی آذری‌جهرمی در حساب توییتری خود اعلام کرد «اتهام آذری‌جهرمی فقط فیلترنکردن اینستاگرام نیست» و «شکایت ۱۵۰ طلبه به خاطر فساد‌های فضای مجازی» و «مصاحبه وزیر درباره صداوسیما» هم از دیگر اتهامات اوست. موضوعی که یکی از سؤالات دیروز خبرنگاران از غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری بود، او در پاسخ گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست؛ اما با توجه به احضار یکی از مسئولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی
رسانه‌ای لازم می‌دانم توضیحاتی را ارائه دهم. وی افزود: این روزها ویروس‌هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سلاح و... دیده می‌شود. اقدام قضائی انجام‌‌شده و سخنان مطرح‌شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. مواضع رسمی قوه قضائیه همان است که در سخنان رئیس قوه یا سخنگو اعلام می‌شود. انتظار بر این است که مانند کادر درمان که پالایش‌های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضای مجازی نسبت به بومی‌سازی و پالایش این فضا و پاسخ‌گویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با شخص مد‌نظر موارد متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد شد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می‌شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می‌دانیم یا نمی‌دانیم. درخواست ما از سیاسیون این است که هراس‌افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می‌دانند دوران دوگانه‌سازی مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.
اسماعیلی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده، ولی آن زمان حکم صادر نشده بود، ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷هزارو صد یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶میلیاردو ۸۲۱میلیون‌و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق‌شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶میلیاردو ۲۱۶میلیون‌و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. درباره خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای
نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است، ولی بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
ارسال پرونده سیف به دادگاه؛ به‌زودی
موضوع تخلفات ارزی و بانکی که بارها نام سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در ارتباط با آن مطرح شده است، اما خبر از نتایج تحقیقات از سیف تاکنون منتشر نشده است که اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیرا شنیده شده باز هم آقای ولی‌الله سیف به دادسرا احضار شده و درباره کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلا اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح‌شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیرا دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و درباره این مسئله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
یک جاسوس دستگیر شده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران اخیرا یک متهم دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی را دستگیر کرده است، در صورت صحت خبر اتهام این فرد چه بوده است؟ گفت: اولا لازم است اعلام کنم ما به موجب قوانین‌مان دوتابعیتی نداریم؛ ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. رسیدگی و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است. اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به‌نوعی ربط دادند به موضوع دوتابعیتی و اتهامات جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه را داشته، دستگیر شد که پرونده جریانی از قبل داشته و قدیمی است و متهم با وثیقه آزاد بود و قصد خروج از کشور را داشت که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر شد. وی درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری هم گفت: او محکوم فعلی ماست و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است و حکم صادره در حال اجراست؛ البته پرونده دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلساتی در دادگاه برگزار شده و در پرونده جدید هنوز دادگاه رأیی صادر نکرده است و بنا به تشخیصی که داشته باشد در رابطه با محکومیت و برائت او، تشخیص با
دادگاه رسیدگی‌کننده است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در رابطه با پرونده قضائی ما دخالت کند، خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می‌کند.