شعارهای سوسیالیستی با روش‌های کاپیتالیستی
احمد غلامی . سردبیر
هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی کشور یا افراد مستقلی که در تلاش‌اند دولت را به دست بگیرند با صراحت از سرمایهداری دفاع نمی‌کنند اما برنامه یا استراتژی ضدسرمایه‌داری هم ندارند. از طرف دیگر، هیچ برنامه سیاسی-اقتصادیِ منطبق با سازوکارهای سرمایهداری هم وجود ندارد که برای برون‌رفت از وضعیت وخیم موجود که به‌واسطه سرمایهداری و اقتصاد بازارمحور گریبان کشور را گرفته است، به کار بیاید. بعید است دولتی که روی کار خواهد آمد، از دولت نظامیان، اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، یا در کمال ناباوری دولت مستقل‌ها، ایده‌ای عملی برای کاستن فقر، نابرابری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. این معضل محدود به این دوره نیست اما در این دوره کشور در آستانه انتخابات 1400 سخت‌ترین دوران خود را نسبت به ادوار گذشته سپری می‌کند. فارغ از بحث تحریم‌ها که پاجهازی همه دولت‌ها بوده، بلاتکلیفی در سرنوشت برجام نیز مزید بر علت است. در چنین شرایطی اگر دولتی هم به فرض محال، ایده اقتصادی روشن و فراگیری هم داشته باشد، قادر به عملیاتی‌کردن آن نخواهد بود. در گذشته به غیر از دولت سازندگی (هاشمی‌رفسنجانی) که به‌گونه‌ای شفاف از بدیل سرمایهداری مرسوم حرف می‌زد و آن را به شیوه‌ای نامرسوم عملیاتی می‌کرد، یا دولت جنگ میرحسین موسوی که به‌اقتضای شرایط، کشور با آموزه‌های شبه‌سوسیالیستی اداره می‌شد، دولت‌های دیگر قاطعانه از هیچ ایده‌ای در اقتصاد دفاع نکرده‌اند. استراتژی اقتصادی ایران در خفا و غیرشفاف برنامه‌ریزی و اجرائی می‌شود و حتی در انتخابات نیز از این استراتژی‌های کلان با شفافیت سخنی به میان نمی‌آید و در حد همان شعارهای زدودن فقر و نابرابری و بی‌کاری خلاصه می‌شود. نوعی خفاکاری در دفاع از و عمل به اقتصاد کاپیتالیستی در بین رؤسای‌جمهور و مردان دولت وجود دارد که این تعبیر را به ذهن متبادر می‌سازد: «اسمش را نبر اما به آن عمل کن». دولت احمدی‌نژاد تمام آموزه‌های خشونت‌بار سرمایهداری را با شعار عدالت اجرائی کرد و بیش از هر دولت دیگری در راستای ادغام در بازارهای جهانی گام برداشت. مردی که با شعارهای شبه‌سوسیالیستی روی کار آمده بود، به فرقه‌گرایی اقتصادی روی آورد و حتی رانت‌خواری را انحصاری‌تر کرد.
دولت نهم و دهم اگر به شعارهایی که با آن روی کار آمده بود باور داشت، می‌توانست آغازگر راهی در اقتصاد شبه‌سوسیالیستی و شبه‌دموکراتیک باشد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد با اینکه برخاسته از یک ریاکاری سیاسی بود، مردمی از طبقات فرودست جامعه به آن دل بسته بودند که با توان آنان می‌شد راه را برای مقابله با ایده‌های سرمایهداری باز کرد. نباید احمدی‌نژاد را مقصر دانست. او نیز همچون دیگران در محاصره خصلتِ طبقاتی دولت بود. هر دولتی در هر صورت حافظ منافع طبقه‌ای است اما اینک پای پرسشی واقع‌بینانه و اساسی در میان است؛ دولت‌ها چقدر می‌توانند فارغ از خصلت طبقاتی خود عمل کنند، به بیان دیگر دولت‌هایی که باوری به اقتصاد سرمایهداری ندارند، تا چه میزان می‌توانند ایده‌هایشان را در جامعه پیاده کنند؟ بسیاری بر این باورند اگر شکل‌هایی از فعالیت و روابط اقتصادی در کشور رشد کند که سلطه سرمایهداری را به خطر بیندازد، ابتدا با مخالفت جدی دولت روبه‌رو خواهد شد. درصورتی‌که اگر دولت همراه مردم و این مناسباتِ اقتصادی باشد، صاحبان سرمایه به مقابله با این روند برخواهند خواست و در این شرایط، همان اندک دموکراسی نیز از میان برچیده خواهد شد. با این صورت‌بندی، دولت به‌ناگزیر در خدمت منافع سرمایه‌داران دولتی و خصوصی است و حیاتش را وابسته به رونق بازار و کسب‌وکار به شیوه مرسوم سرمایهداری می‌داند. بی‌دلیل نیست که اگر دولت‌هایی مغایر با روش‌های سرمایهداری هم در ایران روی کار بیایند، در سازوکارهای اقتصاد سیاسی چندان توان مقابله با وضعیت موجود را نخواهند داشت. پرسش اساسی دیگر این است؛ در صورت روی‌کار‌آمدن نظامیان استراتژی اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ آنچه همه را نگران کرده است، بیش از تحدید دموکراسی، تحدید اقتصادی است که خود محدود به ایده‌های سرمایهداری و نخبگان دولتی و خصوصی است. اگر این تعریف که هر دولتی حافظ منافع طبقه‌ای است درست باشد، نظامیان از چه طبقه‌ای حمایت خواهند کرد؟ فرق چندانی ندارد؛ چراکه اصلاح‌طلبان منفعل‌اند و قادر نیستند پرسش‌های تازه‌ای را در جامعه مطرح سازند، پرسش‌هایی که در جامعه شک و تردید ایجاد کند و توده‌ها را ابتدا به تفکر و سپس به شور وادارد. در فرصت باقی‌مانده همه جریان‌های سیاسی کشور بیش از ایجاد تفکر و آگاهی در توده‌ها، به دنبال ترفندهای تهییج برای کسب آرا هستند. باید جانب انصاف را رعایت کرد. چاره‌ای غیر از این هم وجود ندارد. برای خلق پرسش در توده‌ها و به تفکر واداشتن آنان به زمان و فرصت بیشتری نیاز است، فرصت خلق سیاست که شاید اصلاح‌طلبان در چهار سالِ اخیر روحانی از دست دادند. آنان بیش از طرح پرسش در جامعه، باید باوری صادقانه به ایده‌هایی اساسی همچون ایده‌های اقتصادی داشته باشند که بیش از آنکه حافظ منافع دولت و طبقات منتسب به آن باشد، منافع حداکثری توده‌ها را تأمین کند. کدام‌یک از جناح‌های سیاسی در چنین وضعیتی قرار دارند؟ پاسخ روشن است: هیچ جناحی!
هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی کشور یا افراد مستقلی که در تلاش‌اند دولت را به دست بگیرند با صراحت از سرمایهداری دفاع نمی‌کنند اما برنامه یا استراتژی ضدسرمایه‌داری هم ندارند. از طرف دیگر، هیچ برنامه سیاسی-اقتصادیِ منطبق با سازوکارهای سرمایهداری هم وجود ندارد که برای برون‌رفت از وضعیت وخیم موجود که به‌واسطه سرمایهداری و اقتصاد بازارمحور گریبان کشور را گرفته است، به کار بیاید. بعید است دولتی که روی کار خواهد آمد، از دولت نظامیان، اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، یا در کمال ناباوری دولت مستقل‌ها، ایده‌ای عملی برای کاستن فقر، نابرابری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. این معضل محدود به این دوره نیست اما در این دوره کشور در آستانه انتخابات 1400 سخت‌ترین دوران خود را نسبت به ادوار گذشته سپری می‌کند. فارغ از بحث تحریم‌ها که پاجهازی همه دولت‌ها بوده، بلاتکلیفی در سرنوشت برجام نیز مزید بر علت است. در چنین شرایطی اگر دولتی هم به فرض محال، ایده اقتصادی روشن و فراگیری هم داشته باشد، قادر به عملیاتی‌کردن آن نخواهد بود. در گذشته به غیر از دولت سازندگی (هاشمی‌رفسنجانی) که به‌گونه‌ای شفاف از بدیل سرمایهداری مرسوم حرف می‌زد و آن را به شیوه‌ای نامرسوم عملیاتی می‌کرد، یا دولت جنگ میرحسین موسوی که به‌اقتضای شرایط، کشور با آموزه‌های شبه‌سوسیالیستی اداره می‌شد، دولت‌های دیگر قاطعانه از هیچ ایده‌ای در اقتصاد دفاع نکرده‌اند. استراتژی اقتصادی ایران در خفا و غیرشفاف برنامه‌ریزی و اجرائی می‌شود و حتی در انتخابات نیز از این استراتژی‌های کلان با شفافیت سخنی به میان نمی‌آید و در حد همان شعارهای زدودن فقر و نابرابری و بی‌کاری خلاصه می‌شود. نوعی خفاکاری در دفاع از و عمل به اقتصاد کاپیتالیستی در بین رؤسای‌جمهور و مردان دولت وجود دارد که این تعبیر را به ذهن متبادر می‌سازد: «اسمش را نبر اما به آن عمل کن». دولت احمدی‌نژاد تمام آموزه‌های خشونت‌بار سرمایهداری را با شعار عدالت اجرائی کرد و بیش از هر دولت دیگری در راستای ادغام در بازارهای جهانی گام برداشت. مردی که با شعارهای شبه‌سوسیالیستی روی کار آمده بود، به فرقه‌گرایی اقتصادی روی آورد و حتی رانت‌خواری را انحصاری‌تر کرد.
دولت نهم و دهم اگر به شعارهایی که با آن روی کار آمده بود باور داشت، می‌توانست آغازگر راهی در اقتصاد شبه‌سوسیالیستی و شبه‌دموکراتیک باشد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد با اینکه برخاسته از یک ریاکاری سیاسی بود، مردمی از طبقات فرودست جامعه به آن دل بسته بودند که با توان آنان می‌شد راه را برای مقابله با ایده‌های سرمایهداری باز کرد. نباید احمدی‌نژاد را مقصر دانست. او نیز همچون دیگران در محاصره خصلتِ طبقاتی دولت بود. هر دولتی در هر صورت حافظ منافع طبقه‌ای است اما اینک پای پرسشی واقع‌بینانه و اساسی در میان است؛ دولت‌ها چقدر می‌توانند فارغ از خصلت طبقاتی خود عمل کنند، به بیان دیگر دولت‌هایی که باوری به اقتصاد سرمایهداری ندارند، تا چه میزان می‌توانند ایده‌هایشان را در جامعه پیاده کنند؟ بسیاری بر این باورند اگر شکل‌هایی از فعالیت و روابط اقتصادی در کشور رشد کند که سلطه سرمایهداری را به خطر بیندازد، ابتدا با مخالفت جدی دولت روبه‌رو خواهد شد. درصورتی‌که اگر دولت همراه مردم و این مناسباتِ اقتصادی باشد، صاحبان سرمایه به مقابله با این روند برخواهند خواست و در این شرایط، همان اندک دموکراسی نیز از میان برچیده خواهد شد. با این صورت‌بندی، دولت به‌ناگزیر در خدمت منافع سرمایه‌داران دولتی و خصوصی است و حیاتش را وابسته به رونق بازار و کسب‌وکار به شیوه مرسوم سرمایهداری می‌داند. بی‌دلیل نیست که اگر دولت‌هایی مغایر با روش‌های سرمایهداری هم در ایران روی کار بیایند، در سازوکارهای اقتصاد سیاسی چندان توان مقابله با وضعیت موجود را نخواهند داشت. پرسش اساسی دیگر این است؛ در صورت روی‌کار‌آمدن نظامیان استراتژی اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ آنچه همه را نگران کرده است، بیش از تحدید دموکراسی، تحدید اقتصادی است که خود محدود به ایده‌های سرمایهداری و نخبگان دولتی و خصوصی است. اگر این تعریف که هر دولتی حافظ منافع طبقه‌ای است درست باشد، نظامیان از چه طبقه‌ای حمایت خواهند کرد؟ فرق چندانی ندارد؛ چراکه اصلاح‌طلبان منفعل‌اند و قادر نیستند پرسش‌های تازه‌ای را در جامعه مطرح سازند، پرسش‌هایی که در جامعه شک و تردید ایجاد کند و توده‌ها را ابتدا به تفکر و سپس به شور وادارد. در فرصت باقی‌مانده همه جریان‌های سیاسی کشور بیش از ایجاد تفکر و آگاهی در توده‌ها، به دنبال ترفندهای تهییج برای کسب آرا هستند. باید جانب انصاف را رعایت کرد. چاره‌ای غیر از این هم وجود ندارد. برای خلق پرسش در توده‌ها و به تفکر واداشتن آنان به زمان و فرصت بیشتری نیاز است، فرصت خلق سیاست که شاید اصلاح‌طلبان در چهار سالِ اخیر روحانی از دست دادند. آنان بیش از طرح پرسش در جامعه، باید باوری صادقانه به ایده‌هایی اساسی همچون ایده‌های اقتصادی داشته باشند که بیش از آنکه حافظ منافع دولت و طبقات منتسب به آن باشد، منافع حداکثری توده‌ها را تأمین کند. کدام‌یک از جناح‌های سیاسی در چنین وضعیتی قرار دارند؟ پاسخ روشن است: هیچ جناحی!