دوگانه‌سازي‌‌ای كه جواب نمي‌دهد
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
تا كمتر از دو ماه دیگر تكلیف رئیس‌جمهور آتی مشخص می‌شود. هرچند امروز هم می‌توان با احتمال بسیار تصویر یك اصولگرا را در قاب این منصب دید. اما بی‌‌شك هر فردی در این سمت و در مقام دوم كشور قرار گیرد، با انبوهی از مسائل و مشكلات مواجه خواهد شد كه در این میان مسائل اقتصادی در صف اول است. اولویتی كه بدون وجود نقشه راه مشخص برآمده از دیدگاه روشن و منسجم فكری و نظری قابل حل نخواهد بود. در همین روزهای اخیر یكی از شخصیت‌های سیاسی جریان اصولگرا در‌این‌باره سخن گفته و ازجمله عنوان کرده است که در انتخابات آتی «گفتمانی باید مطرح شود که متناسب با نیازهای کنونی جامعه باشد. گفتمان تحقق عدالت در جامعه، مبارزه با فساد و گفتمان کارآمدی ازجمله گفتمان‌هایی است که به نظر می‌رسد بر طرح سیاست‌های تبلیغاتی نامزدها اولویت دارد. رفتن به سمت گفتمان‌های دیگر مانند آزادی، مذاکره و... به نفع مردم نباشد و به‌عنوان گفتمان عام از نظر مردم تلقی نشود... اگر ما به سمت این نوع گفتمان حرکت کنیم که براساس آن، مردم طعم شیرین عدالت را بهتر بچشند، مبارزه با فساد به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، کارآمدی نظام افزایش یابد.
و اقتدار و عزت ملی نیز در برابر بیگانگان تضمین شود، به نظر می‌رسد که می‌تواند در برابر گفتمان‌هایی که عزت ملی را تضعیف می‌کنند، رقابت مطلوبی را رقم بزند» (حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی. خبرآنلاین). اینكه گوینده مطلب فوق معتقد است كاندیداهای ریاست‌جمهوری باید گفتمانی را برای بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود تعریف و به جامعه اعلام كنند، امر مثبتی است؛ اما محتوای ایدئولوژیك عنوان‌شده یعنی دوگانه آزادی-عدالت و تقابل این دو با یكدیگر پس از چند دهه تجربه ناگوار این دوگانه‌سازی‌ها و به فراموشی سپردن ضرورت رشد و توسعه اقتصادی جای افسوس و نگرانی بسیار دارد.
1- طبق یكی از گزارش‌های بانك جهانی متوسط نرخ‌های رشد اقتصادی و تورم ایران در 42 سال اخیر به ترتیب 0.9 و 19.2 درصد و در 10 سال اخیر به ترتیب 0.7 درصد و 19.8 درصد بوده است. میانگین این ارقام در جهان به ترتیب به لحاظ رشد اقتصادی 2.9 و 3 و میانگین تورم 4.9 و 2.6 بوده است. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در چهار دهه اخیر 2.5 درصد و میانگین نرخ تورم پنج درصد و كشورهای توسعه‌نیافته در همین بازه زمانی به لحاظ رشد اقتصادی 3.7 و میانگین نرخ تورم‌شان شش درصد بوده است. حتی كشورهای به‌شدت فقیر و بدهكار نیز به لحاظ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر ۳.۳ رشد كرده‌اند و میانگین نرخ تورم‌شان 6.1 درصد بوده است.
2- تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر نیز به نظر می‌رسید باید به آقایان اصولگرا به‌روشنی آموخته باشد كه بدون آزادی و تعامل با جهان، سفره و كیك اقتصاد هر روز كوچك‌تر و در همین كوچك‌شدن‌ها، سهم فاسدان و شبكه‌های فساد بیشتر می‌شود! گزارش چندی‌پیش دیوان محاسبات از ارزیابی عملكرد برنامه ششم كه اجرائی‌شدن آن تقریبا مصادف با آغاز تحریم‌های آمریكا و بسته‌ترشدن فضای اقتصادی و سیاسی كشور بود، حاكی از رشدهای به‌شدت پایین‌تر از هدف برنامه (هشت درصد) در سال‌های 1396-1398 (به ترتیب 3.7، منفی 5.4 و منفی 6.5) و تورم چندبرابری (34.8درصدی در سال) نسبت به هدف برنامه (8.8 درصد) و به مراتب «بدتر‌شدن وضعیت توزیع درآمد و انحراف قابل توجه از هدف برنامه» است. همچنین باید به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره كرد كه نمایی از این نامساعدبودن وضعیت اقتصادی كشورمان را تصویر می‌كند. گزارشی كه در آن ازجمله رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی سال گذشته و 1.5درصدی سال جاری میلادی و رشد نقدینگی 34.5درصدی (هدف برنامه 17 درصد) و تورم 36.5درصدی و تجارت 140میلیارد‌دلاری ایران (حدود 68 میلیارد دلار صادرات و حدود 72 میلیارد دلار واردات در مقابل 260
میلیارد دلار هدف برنامه آن هم بدون صادرات نفت و گاز) و... را برمی‌شمارد.
3- عدم موفقیت كارنامه اقتصادی كشور طبق آمار فوق بیش از هر چیز ریشه در فقدان نگرش راهبردی یا به عبارتی «گفتمان» غیرعلمی به امر توسعه و غلبه نگرش ایدئولوژیك دارد. آموزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد «هر انسان تا آنجا كه قوانین عدالت را زیر پا نگذارد، كاملا آزاد است كه در رقابت با هر انسان یا گروهی از انسان‌ها، در مسیر نفع خود حركت كند و صنعت و سرمایه خود را به هر جا مایل است ببرد» (اسمیت) و «تجارت آزاد كارآمدترین شیوه برای برچیدن بساط جنگ و بهترین شیوه ممكن تأمین آموزش، مسكن و مراقبت‌های بهداشتی برای عموم مردم است» (باستیا). دوگانه ترسیم‌شده از سوی هر نیروی سیاسی نتیجه‌ای جز این ندارد كه با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازها در سایه فقدان فضای آزاد و ایجاد فضای دشمنی، نهادهای سیاسی و حقوقی تضعیف شود و بحران ناكارآمدی رقم بخورد. كمااینكه در چند دهه اخیر تا حدی چنین نیز شده است و اقتصاد تیول‌داری مبتنی بر قوم و خویش و اندك‌سالاری و نه منافع ملی، عملا كار اصلاحات اقتصادی را به واسطه مخالفت ذی‌نفعان در قدرت و افراد منتفع از وضع موجود بسیار دشوار كرده است. البته این نكته را هم باید در نظر داشت كه اگر در دوره‌های قبل
راه‌حل مشكلات اقتصادی با اشاره سیاست‌مدار منتخب و دستگاه بوروكراتیك زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول نفت و واردات و اختصاص رانت و... قابل حل‌وفصل بود، این دوره به واسطه كاهش شدید درآمدهای نفتی و غیرنفتی و ادامه تحریم‌ها از راه بهبود، اصلاح و تغییر از مسیر سیاستی می‌گذرد كه در خدمت «اقتصاد» باشد. اقتصادی كه رشد سرمایه‌گذاری، تولید، بهبود فضای كسب‌وكار و... را به ارمغان آورد و این جز با وجود آزادی در داخل و آشتی با جهان ممكن نیست و دوگانه آزادی-عدالت در تضاد با آن؛ حال رئیس قوای اجرائی هر كسی می‌خواهد باشد .
تا كمتر از دو ماه دیگر تكلیف رئیس‌جمهور آتی مشخص می‌شود. هرچند امروز هم می‌توان با احتمال بسیار تصویر یك اصولگرا را در قاب این منصب دید. اما بی‌‌شك هر فردی در این سمت و در مقام دوم كشور قرار گیرد، با انبوهی از مسائل و مشكلات مواجه خواهد شد كه در این میان مسائل اقتصادی در صف اول است. اولویتی كه بدون وجود نقشه راه مشخص برآمده از دیدگاه روشن و منسجم فكری و نظری قابل حل نخواهد بود. در همین روزهای اخیر یكی از شخصیت‌های سیاسی جریان اصولگرا در‌این‌باره سخن گفته و ازجمله عنوان کرده است که در انتخابات آتی «گفتمانی باید مطرح شود که متناسب با نیازهای کنونی جامعه باشد. گفتمان تحقق عدالت در جامعه، مبارزه با فساد و گفتمان کارآمدی ازجمله گفتمان‌هایی است که به نظر می‌رسد بر طرح سیاست‌های تبلیغاتی نامزدها اولویت دارد. رفتن به سمت گفتمان‌های دیگر مانند آزادی، مذاکره و... به نفع مردم نباشد و به‌عنوان گفتمان عام از نظر مردم تلقی نشود... اگر ما به سمت این نوع گفتمان حرکت کنیم که براساس آن، مردم طعم شیرین عدالت را بهتر بچشند، مبارزه با فساد به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، کارآمدی نظام افزایش یابد.
و اقتدار و عزت ملی نیز در برابر بیگانگان تضمین شود، به نظر می‌رسد که می‌تواند در برابر گفتمان‌هایی که عزت ملی را تضعیف می‌کنند، رقابت مطلوبی را رقم بزند» (حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی. خبرآنلاین). اینكه گوینده مطلب فوق معتقد است كاندیداهای ریاست‌جمهوری باید گفتمانی را برای بیان دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود تعریف و به جامعه اعلام كنند، امر مثبتی است؛ اما محتوای ایدئولوژیك عنوان‌شده یعنی دوگانه آزادی-عدالت و تقابل این دو با یكدیگر پس از چند دهه تجربه ناگوار این دوگانه‌سازی‌ها و به فراموشی سپردن ضرورت رشد و توسعه اقتصادی جای افسوس و نگرانی بسیار دارد.
1- طبق یكی از گزارش‌های بانك جهانی متوسط نرخ‌های رشد اقتصادی و تورم ایران در 42 سال اخیر به ترتیب 0.9 و 19.2 درصد و در 10 سال اخیر به ترتیب 0.7 درصد و 19.8 درصد بوده است. میانگین این ارقام در جهان به ترتیب به لحاظ رشد اقتصادی 2.9 و 3 و میانگین تورم 4.9 و 2.6 بوده است. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در چهار دهه اخیر 2.5 درصد و میانگین نرخ تورم پنج درصد و كشورهای توسعه‌نیافته در همین بازه زمانی به لحاظ رشد اقتصادی 3.7 و میانگین نرخ تورم‌شان شش درصد بوده است. حتی كشورهای به‌شدت فقیر و بدهكار نیز به لحاظ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر ۳.۳ رشد كرده‌اند و میانگین نرخ تورم‌شان 6.1 درصد بوده است.
2- تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر نیز به نظر می‌رسید باید به آقایان اصولگرا به‌روشنی آموخته باشد كه بدون آزادی و تعامل با جهان، سفره و كیك اقتصاد هر روز كوچك‌تر و در همین كوچك‌شدن‌ها، سهم فاسدان و شبكه‌های فساد بیشتر می‌شود! گزارش چندی‌پیش دیوان محاسبات از ارزیابی عملكرد برنامه ششم كه اجرائی‌شدن آن تقریبا مصادف با آغاز تحریم‌های آمریكا و بسته‌ترشدن فضای اقتصادی و سیاسی كشور بود، حاكی از رشدهای به‌شدت پایین‌تر از هدف برنامه (هشت درصد) در سال‌های 1396-1398 (به ترتیب 3.7، منفی 5.4 و منفی 6.5) و تورم چندبرابری (34.8درصدی در سال) نسبت به هدف برنامه (8.8 درصد) و به مراتب «بدتر‌شدن وضعیت توزیع درآمد و انحراف قابل توجه از هدف برنامه» است. همچنین باید به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره كرد كه نمایی از این نامساعدبودن وضعیت اقتصادی كشورمان را تصویر می‌كند. گزارشی كه در آن ازجمله رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی سال گذشته و 1.5درصدی سال جاری میلادی و رشد نقدینگی 34.5درصدی (هدف برنامه 17 درصد) و تورم 36.5درصدی و تجارت 140میلیارد‌دلاری ایران (حدود 68 میلیارد دلار صادرات و حدود 72 میلیارد دلار واردات در مقابل 260
میلیارد دلار هدف برنامه آن هم بدون صادرات نفت و گاز) و... را برمی‌شمارد.
3- عدم موفقیت كارنامه اقتصادی كشور طبق آمار فوق بیش از هر چیز ریشه در فقدان نگرش راهبردی یا به عبارتی «گفتمان» غیرعلمی به امر توسعه و غلبه نگرش ایدئولوژیك دارد. آموزه‌های اقتصادی نشان می‌دهد «هر انسان تا آنجا كه قوانین عدالت را زیر پا نگذارد، كاملا آزاد است كه در رقابت با هر انسان یا گروهی از انسان‌ها، در مسیر نفع خود حركت كند و صنعت و سرمایه خود را به هر جا مایل است ببرد» (اسمیت) و «تجارت آزاد كارآمدترین شیوه برای برچیدن بساط جنگ و بهترین شیوه ممكن تأمین آموزش، مسكن و مراقبت‌های بهداشتی برای عموم مردم است» (باستیا). دوگانه ترسیم‌شده از سوی هر نیروی سیاسی نتیجه‌ای جز این ندارد كه با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازها در سایه فقدان فضای آزاد و ایجاد فضای دشمنی، نهادهای سیاسی و حقوقی تضعیف شود و بحران ناكارآمدی رقم بخورد. كمااینكه در چند دهه اخیر تا حدی چنین نیز شده است و اقتصاد تیول‌داری مبتنی بر قوم و خویش و اندك‌سالاری و نه منافع ملی، عملا كار اصلاحات اقتصادی را به واسطه مخالفت ذی‌نفعان در قدرت و افراد منتفع از وضع موجود بسیار دشوار كرده است. البته این نكته را هم باید در نظر داشت كه اگر در دوره‌های قبل
راه‌حل مشكلات اقتصادی با اشاره سیاست‌مدار منتخب و دستگاه بوروكراتیك زیر امر او با صرف درآمدهای نفتی و توزیع پول نفت و واردات و اختصاص رانت و... قابل حل‌وفصل بود، این دوره به واسطه كاهش شدید درآمدهای نفتی و غیرنفتی و ادامه تحریم‌ها از راه بهبود، اصلاح و تغییر از مسیر سیاستی می‌گذرد كه در خدمت «اقتصاد» باشد. اقتصادی كه رشد سرمایه‌گذاری، تولید، بهبود فضای كسب‌وكار و... را به ارمغان آورد و این جز با وجود آزادی در داخل و آشتی با جهان ممكن نیست و دوگانه آزادی-عدالت در تضاد با آن؛ حال رئیس قوای اجرائی هر كسی می‌خواهد باشد .