30 شماره آخر

  • شماره 3501 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۴ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

نقض قوانين در صندوق توسعه ملي

شرق: گزارش منتشرشده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه برخلاف اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي كه قرار بود منابع آن به سرمايه‌اي بين‌نسلي تبديل شود، بخش عمده‌اي از منابع اين صندوق از مسير اصلي خود منحرف شده و براي جبران كسري‌هاي بودجه به کار گرفته شده است. بر اساس اين گزارش تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيلات ارزي مسدود‌شده توسط صندوق، خارج از روال قوانين اين صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌اي و غير‌بودجه‌اي هزينه شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از منابع ارزي صندوق صرف اجراي طرح‌هاي آب و خاك شده و توسط دو وزارتخانه نيرو و كشاورزي دريافت شده است. اين در حالي است كه ايران در اين حوزه‌ها، با وجود هزينه زياد وضعيت مطلوبي ندارد.
صندوق توسعه ملي در سال 79 تأسيس شد. قرار بود اعتبارات اين صندوق منجر به كاهش وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي شود و منابع آن به يك ثروت ماندگار بين‌نسلي تبديل شود اما بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از نحوه هزينه‌كرد اعتبارات اين صندوق نشان مي‌دهد كه دولت هروقت در بودجه كم آورده، دست در منابع صندوق كرده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است كه صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس تاكنون بيش از صد ميليارد دلار ورودي داشته است. طبق قانون، منابع اين صندوق بايد در سه بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني هزينه مي‌شد اما تاكنون اين سه بخش كه مجاز به استفاده از منابع صندوق بوده‌اند، فقط 19 ميليارد دلار از اعتبارات صندوق را استفاده كرده‌اند. در اين صندوق 41.18 ميليارد دلار طرح اعلام وصول شده، بالغ بر 39.73 ميليارد دلار طرح مسدود، 28.26 ميليارد دلار گشايش و 19.2 ميليارد دلار پرداخت قطعي شده وجود دارد.
‌مصرف اعتبارات ارزي خارج از روال در بخش آب
آن‌طور كه در گزارش اين مركز آمده است، بخش عمده‌اي از منابع صندوق خارج از روال آن هزينه شده است. ريز هزينه‌هاي خارج از روال نشان مي‌دهد كه مبالغ زيادي از اعتبارات صندوق توسعه ملي صرف اجراي طرح‌هاي آب و خاك شده است و وزارت نيرو و جهاد كشاورزي اين منابع را دريافت كرده‌اند؛ در‌حالي‌كه بخشي از اين طرح‌ها از برنامه عقب بوده و به نتيجه مطلوب نرسيده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها خلاصه عملكرد اعطاي تسهيلات ارزي از منابع صندوق در اجراي تكاليف خارج از روال به اين شرح است: تاكنون هفت‌هزار و 999 ميليون دلار براي مهار و تنظيم آب‌ها، هزار و460 ميليون دلار براي توسعه اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام، 500 ميليون دلار براي انتقال آب به اراضي سيستان، 500 ميليون دلار براي اجراي آبياري تحت‌فشار (قانون بودجه سال 95)، 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاها بر اساس قانون بودجه سال 94، 350 ميليون دلار طرح تكميل انتقال آب به اراضي سيستان (قانون بودجه سال 97)، سه‌هزار و 393 ميليون دلار براي اجراي بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 97، 9.6 ميليون دلار براي اجراي بند «و» تبصره 4 قانون بودجه سال 97 و ساير موارد 13 هزار و 71 ميليون دلار هزينه شده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، از ابتداي تشكيل اين ساختار تاكنون 28 هزار و 141 ميليون دلار از منابع صندوق به‌صورت مسدود‌شده براي انجام فعاليت‌هاي خارج از روال صندوق اختصاص يافته است كه از اين رقم 27 هزار و 782 ميليون دلار آن به پروژه‌هاي ياد‌شده پرداخت شده است. همچنين نحوه تقسيم اعتبارات ارزي مسدود‌شده صندوق توسعه ملي در قالب عامليت ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيز به اين شرح بوده است: سهم مبالغ مسدودي در بخش نفت و گاز (بالادستي) 42 درصد، نيروگاه 11.9 درصد، پالايشگاه 11.3 درصد، پتروشيمي 9.3 درصد، صنعت و معدن 8.2 درصد، فولادي 7.8 درصد، حمل‌و‌نقل 4.8 درصد، ساير 2.9 درصد، پايين‌دست نفت و گاز 0.7 درصد و سيمان، كاشي سنگ و ... 0.9 درصد بوده است.
‌صندوق ضربه‌گير بودجه
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس سهم عمده‌اي از منابع صندوق در سه بخشي كه جامعه هدف صندوق توسعه ملي بوده‌اند، هزينه نشده است. به همين دليل اين صندوق به يك مجموعه ضربه‌گير بودجه تبديل شده است. تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيلات ارزي مسدود‌شده توسط صندوق، خارج از روال قوانين صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌اي و غير بودجه‌اي هزينه شده است. كل تسهيلات ارزي پرداخت شده توسط صندوق 67.87 ميليارد دلار بوده است. درحال‌حاضر بيش از 613 هزار ميليارد ريال قرارداد جهت تسهيلات ريالي منعقد شده است كه حدود 45 درصد آن خارج از روال صندوق توسعه ملي بوده است. بخشي از منابع ارزي صندوق نزد بانك سپرده‌پذير سپرده‌گذاري شده است. اين رقم تاكنون 6.06 ميليارد دلار بوده كه بالغ بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌اي است. اين اتفاق بيانگر يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهاي نفتي است. ضعفي كه فقدان توجه به آن موجب نقض پياپي قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهاي نفتي خواهد شد و اين نقض هيچ ارتباطي هم با شرايط تحريمي و غيرتحريمي ندارد. بنابراين كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهند كه در زمان طراحي برنامه هفتم توسعه، قواعد مالي مورد بازنگري قرار گيرد.   

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

نور نوشت
کارتون

نقض قوانين در صندوق توسعه ملي

شرق: گزارش منتشرشده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه برخلاف اهداف تشكيل صندوق توسعه ملي كه قرار بود منابع آن به سرمايه‌اي بين‌نسلي تبديل شود، بخش عمده‌اي از منابع اين صندوق از مسير اصلي خود منحرف شده و براي جبران كسري‌هاي بودجه به کار گرفته شده است. بر اساس اين گزارش تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيلات ارزي مسدود‌شده توسط صندوق، خارج از روال قوانين اين صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌اي و غير‌بودجه‌اي هزينه شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از منابع ارزي صندوق صرف اجراي طرح‌هاي آب و خاك شده و توسط دو وزارتخانه نيرو و كشاورزي دريافت شده است. اين در حالي است كه ايران در اين حوزه‌ها، با وجود هزينه زياد وضعيت مطلوبي ندارد.
صندوق توسعه ملي در سال 79 تأسيس شد. قرار بود اعتبارات اين صندوق منجر به كاهش وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي شود و منابع آن به يك ثروت ماندگار بين‌نسلي تبديل شود اما بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از نحوه هزينه‌كرد اعتبارات اين صندوق نشان مي‌دهد كه دولت هروقت در بودجه كم آورده، دست در منابع صندوق كرده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است كه صندوق توسعه ملي از ابتداي تأسيس تاكنون بيش از صد ميليارد دلار ورودي داشته است. طبق قانون، منابع اين صندوق بايد در سه بخش خصوصي، غيردولتي و تعاوني هزينه مي‌شد اما تاكنون اين سه بخش كه مجاز به استفاده از منابع صندوق بوده‌اند، فقط 19 ميليارد دلار از اعتبارات صندوق را استفاده كرده‌اند. در اين صندوق 41.18 ميليارد دلار طرح اعلام وصول شده، بالغ بر 39.73 ميليارد دلار طرح مسدود، 28.26 ميليارد دلار گشايش و 19.2 ميليارد دلار پرداخت قطعي شده وجود دارد.
‌مصرف اعتبارات ارزي خارج از روال در بخش آب
آن‌طور كه در گزارش اين مركز آمده است، بخش عمده‌اي از منابع صندوق خارج از روال آن هزينه شده است. ريز هزينه‌هاي خارج از روال نشان مي‌دهد كه مبالغ زيادي از اعتبارات صندوق توسعه ملي صرف اجراي طرح‌هاي آب و خاك شده است و وزارت نيرو و جهاد كشاورزي اين منابع را دريافت كرده‌اند؛ در‌حالي‌كه بخشي از اين طرح‌ها از برنامه عقب بوده و به نتيجه مطلوب نرسيده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها خلاصه عملكرد اعطاي تسهيلات ارزي از منابع صندوق در اجراي تكاليف خارج از روال به اين شرح است: تاكنون هفت‌هزار و 999 ميليون دلار براي مهار و تنظيم آب‌ها، هزار و460 ميليون دلار براي توسعه اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام، 500 ميليون دلار براي انتقال آب به اراضي سيستان، 500 ميليون دلار براي اجراي آبياري تحت‌فشار (قانون بودجه سال 95)، 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاها بر اساس قانون بودجه سال 94، 350 ميليون دلار طرح تكميل انتقال آب به اراضي سيستان (قانون بودجه سال 97)، سه‌هزار و 393 ميليون دلار براي اجراي بند «د» تبصره 4 قانون بودجه سال 97، 9.6 ميليون دلار براي اجراي بند «و» تبصره 4 قانون بودجه سال 97 و ساير موارد 13 هزار و 71 ميليون دلار هزينه شده است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، از ابتداي تشكيل اين ساختار تاكنون 28 هزار و 141 ميليون دلار از منابع صندوق به‌صورت مسدود‌شده براي انجام فعاليت‌هاي خارج از روال صندوق اختصاص يافته است كه از اين رقم 27 هزار و 782 ميليون دلار آن به پروژه‌هاي ياد‌شده پرداخت شده است. همچنين نحوه تقسيم اعتبارات ارزي مسدود‌شده صندوق توسعه ملي در قالب عامليت ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيز به اين شرح بوده است: سهم مبالغ مسدودي در بخش نفت و گاز (بالادستي) 42 درصد، نيروگاه 11.9 درصد، پالايشگاه 11.3 درصد، پتروشيمي 9.3 درصد، صنعت و معدن 8.2 درصد، فولادي 7.8 درصد، حمل‌و‌نقل 4.8 درصد، ساير 2.9 درصد، پايين‌دست نفت و گاز 0.7 درصد و سيمان، كاشي سنگ و ... 0.9 درصد بوده است.
‌صندوق ضربه‌گير بودجه
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس سهم عمده‌اي از منابع صندوق در سه بخشي كه جامعه هدف صندوق توسعه ملي بوده‌اند، هزينه نشده است. به همين دليل اين صندوق به يك مجموعه ضربه‌گير بودجه تبديل شده است. تاكنون بيش از 41 درصد كل تسهيلات ارزي مسدود‌شده توسط صندوق، خارج از روال قوانين صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌اي و غير بودجه‌اي هزينه شده است. كل تسهيلات ارزي پرداخت شده توسط صندوق 67.87 ميليارد دلار بوده است. درحال‌حاضر بيش از 613 هزار ميليارد ريال قرارداد جهت تسهيلات ريالي منعقد شده است كه حدود 45 درصد آن خارج از روال صندوق توسعه ملي بوده است. بخشي از منابع ارزي صندوق نزد بانك سپرده‌پذير سپرده‌گذاري شده است. اين رقم تاكنون 6.06 ميليارد دلار بوده كه بالغ بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌اي است. اين اتفاق بيانگر يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهاي نفتي است. ضعفي كه فقدان توجه به آن موجب نقض پياپي قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهاي نفتي خواهد شد و اين نقض هيچ ارتباطي هم با شرايط تحريمي و غيرتحريمي ندارد. بنابراين كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهند كه در زمان طراحي برنامه هفتم توسعه، قواعد مالي مورد بازنگري قرار گيرد.   

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
همه شاکيان حسن عباسي استعفا و بازداشت يك مدير جنجالي اصلاح یا خروج از اصلاحات هیس! آقای ساکت مشغول کار هستند سازمان اطلاعات سپاه مسئولیت لیست دوتابعیتی‌ها را نپذیرفت جزئیات بخشش محمدعلی نجفی توسط اولیای دم میترا استاد ائتلاف منطقه‌ای و نرمش عربستان و امارات گذشت از قصاص تغییر مهره‌های شطرنج همه‌پرسي يا‌ اهرم فشار سياسي این حرف‌ها برای حاتمی‌کیا آزاردهنده نیست واگذاري ايران ‌اير‌تور و شکست خصوصي‌سازي نقض قوانين در صندوق توسعه ملي به تعهد در برابر تعهد پایبندیم با قدرت در مقابل توطئه برای تجزیه یمن بایستید