آیا زیرساخت معاملات آنلاین خودرو تا تابستان تکمیل می‌شود؟
وعده بزرگ فراجا و آزمون تیرماه
بازار خودرو در ایران، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی برای مردم و نهادهای حاکمیتی است. طی دو دهه گذشته، پرونده‌های متعددی در زمینه کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر و معاملات صوری خودرو شکل گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای غیررسمی، هر ساله بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضائی مرتبط با معاملات خودرو تشکیل می‌شود. در چنین شرایطی، وعده برخط‌‌‌شدن فرایند خرید و فروش خودرو می‌تواند خبری امیدوارکننده باشد؛ اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هر وعده‌ای، لزوما به اجرا نمی‌رسد.
حسنی سعدی: بازار خودرو در ایران، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی برای مردم و نهادهای حاکمیتی است. طی دو دهه گذشته، پرونده‌های متعددی در زمینه کلاهبرداری، جعل اسناد، فروش مال غیر و معاملات صوری خودرو شکل گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای غیررسمی، هر ساله بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضائی مرتبط با معاملات خودرو تشکیل می‌شود. در چنین شرایطی، وعده برخط‌‌‌شدن فرایند خرید و فروش خودرو می‌تواند خبری امیدوارکننده باشد؛ اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هر وعده‌ای، لزوما به اجرا نمی‌رسد.
در آخرین تحولات این حوزه، پیمان ساعدی نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، در نشستی خبری که با حضور نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، وعده داد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای ثبت برخط معاملات خودرو، تا اول تیرماه ۱۴۰۴ به‌طور کامل راه‌اندازی خواهد شد. به گفته او، فراجا در حال حاضر سامانه‌هایی برای استعلام گارانتی، وضعیت وکالت‌نامه، تخلفات، سوابق بیمه‌ای و... راه‌اندازی کرده و با اتصال پلتفرم‌های بخش خصوصی به این پایگاه‌ها، می‌توان انتظار داشت که معاملات خودرو به سمت شفافیت و اطمینان پیش برود.
اما واقعیت آن است که این نخستین‌بار نیست که وعده «اجرای معاملات برخط خودرو» مطرح می‌شود. اگر به عقب بازگردیم، نخستین طرح‌ها و صحبت‌ها درباره این ایده، به حدود سال ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. از آن زمان تاکنون، مسئولان مختلفی از راه‌اندازی سامانه‌هایی برای ثبت قراردادها، کد رهگیری تعویض پلاک، استعلام برخط اصالت خودرو سخن گفته‌اند؛ اما این وعده‌ها، بارها به دلایل مختلف متوقف شده یا به تعویق افتاده‌اند.
مسیر قانونی معاملات الکترونیکی خودرو روشن است؛ اجرای آن چطور؟
آنچه در حال حاضر فراجا را در کانون توجه قرار داده، تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه» است که روز 29 بهمن ماه 1403 توسط عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه که با امضای هیئت وزیران رسمیت یافته، فراجا و سایر نهادهای دارنده داده، موظف شده‌اند تا داده‌های برخط خودروهای مورد معامله را در اختیار سکوهای بخش خصوصی قرار دهند؛ شامل استعلام توقیفی‌بودن، وکالت‌نامه‌ها، دیوان قانونی، وضعیت بیمه و حتی اهلیت طرفین معامله.
آیین‌نامه تصریح می‌کند که قراردادهای معامله باید ابتدا به‌صورت الکترونیکی در بستری مورد تأیید حاکمیت تنظیم شوند، سپس با امضای الکترونیکی طرفین در پایگاه داده فراجا ثبت شود و نهایتا امکان تعویض پلاک برای خودرو فراهم شود. به این ترتیب، دیگر امکان فروش یک خودرو به چند نفر وجود ندارد و خریدار از هرگونه مشکل احتمالی مانند بدهی، تصادف، سرقت یا حتی وکالت‌نامه‌های مشکوک، مطلع خواهد شد.
در این میان، نقش فراجا کلیدی است؛ زیرا پایگاه اصلی داده‌ها در اختیار آن قرار دارد و بدون همکاری کامل این نهاد، هیچ سکویی نمی‌تواند استعلام معتبر به خریدار ارائه دهد.
افکار عمومی منتظر آزمون تیرماه «فراجا» است
اکنون که کمتر از سه ماه تا فرارسیدن موعد وعده‌داده‌شده باقی مانده، نگاهی واقع‌گرایانه به افکار عمومی حاکی از آن است که جامعه نسبت به این وعده نیز با دیده تردید می‌نگرد. نه از روی بدبینی، بلکه از سر تجربه؛ زیرا بارها وعده‌هایی از این جنس مطرح شده اما نه به‌موقع، نه کامل و نه با کیفیت اجرا شده‌اند.
این‌بار اما تفاوتی وجود دارد: برای نخستین‌بار، وعده در چارچوب یک قانون برنامه‌ای، با آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران همراه شده است. به عبارت دیگر، این یک قول شفاهی یا یک طرح آزمایشی نیست؛ بلکه یک تعهد قانونی ذیل برنامه هفتم پیشرفت است که فراجا در خط مقدم اجرای آن قرار دارد.
از سوی دیگر، سکوهای خصوصی و بازیگران بازار خودرو نیز خود را برای اجرای این طرح آماده کرده‌اند. تجربه کشورهای مختلف از جمله آمریکا، عربستان و انگلیس نشان داده که وجود سامانه‌های دقیق و سریع برای استعلام اطلاعات خودرو، نه تنها موجب کاهش کلاهبرداری می‌شود، بلکه به رشد اقتصادی بازار خودرو نیز کمک می‌کند. بنابراین، اجرای موفق این وعده، می‌تواند حتی اعتبار بین‌المللی نظام در حوزه دولت الکترونیک را ارتقا دهد.
وعده‌ای بزرگ، مسئولیتی سنگین
اگر فراجا تا اول تیر بتواند زیرساخت‌های لازم را عملیاتی کند، نه‌تنها گامی مهم در مبارزه با فساد و جعل برداشته شده، بلکه رضایت عمومی به دستگاه‌های اجرایی به شکل محسوسی تقویت خواهد شد. اما اگر این وعده نیز مانند موارد پیشین، به تعویق افتد یا ناقص اجرا شود، نه‌تنها طرح شکست خورده، بلکه سرمایه اجتماعی این نهاد از دست خواهد رفت.
امروز، مطالبه اصلی مردم و رسانه‌ها از فراجا، پاسخ‌گویی شفاف، اعلام جدول زمانی دقیق و گزارش مرحله‌ای از پیشرفت کار است. زیرا جامعه در برابر این وعده، دیگر فقط شنونده نیست؛ بلکه با چشمانی باز و پرسشی جدی، برای اجرای اولین معامله برخط و غیرحضوری خودرو، لحظه‌شماری می‌کند!