طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن فساد

شرق آنلاین - طرح حذف یارانه ارزی و واریز مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار، دی‎ماه سال گذشته از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. این طرح به‌دنبال آن بود که حدود 14میلیارد دلار اختصاص‎یافته به کالاهای اساسی را حذف و مابه‎التفاوت ارز چهارهزارو 200 تومانی و دلار نیمایی را به حساب خانوار واریز کند. به گفته پورابراهیمی، حدود صد هزار میلیارد تومان، منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی براساس ارز چهارهزارو 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است که معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است. طرفداران این طرح معتقدند ازآنجایی‎که دولت نتوانسته نظارتی بر قیمت‎ها داشته باشد و همین مسئله موجب گسترش رانت و واسطه‎گری و در بیانی کلی‎تر، فساد شده است، بنابراین باید با آزادسازی نرخ ارز و در کنار آن، اختصاص این یارانه ارزی به حساب خانوار و واریز آن به جیب مردم، درصدد جبران آن برآمد. طرحی که از همان زمان تاکنون با مخالفت‎های جدی روبه‌رو شده است، اما مدافعان آن هنوز هم بر آن اصرار دارند. این طرح که بدون درنظرگرفتن تبعات تورمی و ایجاد فساد بیشتر به نگارش درآمده، به گفته برخی کارشناسان به‎واسطه وجود برخی امتیازات و منافع، دوباره از سوی برخی رسانه‎ها بر آن تأکید می‌شود. در اینجا گفت‎وگویی داشتیم با «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و از او چرایی طرح دوباره این موضوع را در برخی رسانه‎ها و همین‌طور تبعات احتمالی آن را جویا شدیم. او معتقد است اجرای این طرح، صحه‌گذاشتن بر ناتوانی برای كنترل فساد ناشی از اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی به كالاهای اساسی است. ‌ با اینكه این طرح در دی‌ماه سال گذشته مطرح شده، اما دوباره آن را از زبان برخی نمایندگان مجلس می‌شنویم. به‎ عقیده شما اجرائی‌شدن این طرح که به‌دنبال حذف یارانه ارزی و اختصاص مستقیم آن به مردم است، چه تبعاتی می‎تواند داشته باشد؟ یارانه مصرف یکی از خطاترین اقداماتی است که یک دولت می‎تواند آن را انجام دهد. دولت اگر لازم باشد که به بخشی یارانه اختصاص دهد، این یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند. از طرفی شناسایی افراد نیازمند در جامعه، کار ساده‎ای نیست. پرداخت یارانه به همه مردم هم یک خطای استراتژیک است، زیرا پس از یک دولت، هیچ دولتی قادر نخواهد بود این یارانه‎ها را حذف کند. هدف از پرداخت یارانه، کمک به کسانی است که بر اثر برخی سیاست‎های اقتصادی آسیب می‎بینند. منظور از هدفمندی یارانه‎ها نیز آن است که گروه‎هایی که آسیب دیده‎اند، شناسایی شوند و به آنها یارانه پرداخت شود. اینكه به همه مردم ایران، یارانه نقدی ماهی 200هزار تومان به اشكال مختلف بدهید، اولا اقدام بسیار پرهزینه‌ای برای كشور است و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را از كشور دور می‌كند. ضمن اینكه هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش می‌‌دهد. این طرح به معنای آن است كه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كشور از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائی قادر به كنترل فساد نیستند. این اقدام به‌نوعی به‌رسمیت‌شناختن فساد موجودی است كه نشان می‌دهد تصمیم‌گیران نمی‌توانند تضمین كنند كه با ارز یارانه‌ای، كالای تهیه‌شده با ارز چهارهزارو 200 تومان به دست مردم برسد. اگر این اعتراف و تأیید وجود دارد كه آنها نمی‌توانند فساد را كنترل كنند، قطعا هر اقدام دیگری كه انجام شود، باز هم منجر به گسترش فساد می‌شود و عوامل فاسد را بیشتر تغذیه می‌كنند كه این موجب می‌شود فشار بیشتری برای جامعه ایجاد شود. اگر قیمت دلار در هر قیمتی بالاتر از چهارهزارو 200 تومان افزایش یابد، تورم فزاینده‌ای به اقتصاد كشور تحمیل می‌شود. در دی‌ماه گذشته، طبق آمارهای بانك مركزی نرخ تورم كالاهای اساسی به 45 درصد و تورم تولید در كشور به 70 درصد رسید. در معنای دیگر، آن بخش‌‌هایی كه از یارانه برخوردار شدند، توانسته‌اند تورم كمتری را تجربه كنند. این فرایند به زیمبابوه‌ای‌شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود. اصرار بر یك تصمیم اشتباه، موجب خواهد شد فقط مردم كوچه‌ و بازار آسیب ببینند. آنهایی كه مسئول اصلی شكل‌گیری این فسادند، خودشان پشت این طرح هستند. افزایش قیمت‌ ارز، اولین خدمت را به همین دسته می‌كند و به زیان طبقات متوسط به پایین جامعه می‌شود. متأسفانه در مجلس با نمایندگانی روبه‌رو هستیم كه یا از سر نادانی حرف یارانه نقدی ارزی را پیش می‌كشند یا به سبب تعلقات خاطر به رانت‌خواران این موضوع را دنبال می‌‌كنند. در پی این اقدام، قیمت ارز به‌شدت افزایش می‌یابد. این همان هدفی است كه دنبال می‌شود، اما با بهانه‌های دیگری، آن را صحنه‌سازی و ظاهرسازی می‌كنند. ‌ چرا با گذشت چند ماه از این طرح و سیل انتقادات به آن، كماكان از زبان نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؟ تأكید روی این خواسته، مصداق بارز تصدیق وجود فساد و عدم كنترل آن است، زیرا می‌خواهند با افزایش قیمت به تعبیر خودشان فساد را كنترل كنند. این اقدام دور معیوبی است كه سال‌های‌سال آن را تكرار كردند با این بهانه كه یارانه پنهان به ثروتمندان داده می‌شود! نمی‌توان با حفظ كانون‌های عفونی در اقتصاد كشور، به رفع عفونت در جامعه پرداخت. برندگان اصلی این اقدام، همان افرادی هستند كه این فساد بزرگ را در اقتصاد كشور رقم زدند و بازندگان طبقات متوسط به پایین جامعه و تولیدكنندگان واقعی بودند. این مسئله مجددا تكرار می‌شود، اما این‌بار از سوی نمایندگانی در مجلس كه مشخص نیست منافع كدام دسته از مردم را دنبال می‌كنند! اراده جدی برای اجرائی‌شدن این اقدام وجود دارد. این پرسش مهمی است كه چرا مجلس و دولت به‌عنوان مسئولان سیاست‌گذاری اقتصادی كشور زمینه‌های بی‌ثباتی را در اقتصاد كلان كشور، فراهم می‌كنند؟ پرسشی كه هنوز پاسخی برای آن ارائه نشده است. ‌ این بی‌ثباتی به چه بخش‌هایی سرایت خواهد كرد؟ عدم تعادل‌هایی كه در بخش‌های دیگر به تبع اجرائی‌شدن چنین طرح‌هایی ایجاد می‌شود، بسیار هولناك است؛ به‌عنوان‌نمونه، دولت باید فقط 18هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم اضافه بپردازد! برای اینكه در غیر این‌صورت برای تولیدكننده داخلی اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست كه گندم خود را به دولت بفروشد، بلكه می‌تواند به سبب تفاوت نرخ ارز داخلی و خارجی، آن را قاچاق كند یا در اقدامی دیگر احتكار كرده یا دیگر دست به تولید نمی‌زند. متأسفانه عوامل تفكر نئولیبرالی ایران، در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری در كشور نفوذ كرده‌اند و افزایش نرخ ارز را توجیه می‌كنند. نكته آن است كه عدم تعادل‌های متعدد دیگری، از جمله رشد جرم و جنایت در حوزه اجتماعی نیز در جامعه بروز خواهد كرد كه مسئول همه آنها، دولت و مجلس خواهند بود. آنچه نئولیبرال‌ها روی آن تأكید می‌كنند، آن است كه از یارانه‌های پنهان، فقط گروه‌های ذی‌نفع برنده می‌شوند، درحالی‌كه هر اقدامی كه صورت بگیرد، گروه‌های ذی‌نفع و ثروتمند برنده خواهند شد. اكنون سه دهه است كه چنین می‌گویند و هربار هر تصمیمی كه گرفته‌اند منجر به نفع همین گروه‌های ذی‌نفع شده است، زیرا برخی نمایندگان مجلس نمایندگان همین طیف هستند و نه نمایندگان مردم. ‌ اثر چنین اقدامی روی بخش تولید چگونه است؟ این اقدام، نوعی اقدام ضدتولیدی است. اگر دولت و مجلس واقعا به فكر تولید ملی در سال رونق تولید هستند و نه ریشه‌كن‌كردن آن، باید به همه كالاهایی كه برای آنها ارز وارداتی اختصاص داده می‌شود، اما در داخل قابل تولید هستند، یارانه پرداخت شود. چرا مجلس و دولت به فكر آن نیستند كه به‌جای تخصیص این ارز به واردات كالاهای اساسی مثل مرغ و محصولات كشاورزی دیگر، با صنوف تولیدی مربوطه به‌عنوان نهادهای مدنی بخش تولید در كشور، وارد عقد قرارداد شوند و دولت تضمین كند كه ارز مورد نیاز نهادهای تولیدی آنها را تأمین كند و آنها نیز تضمین كنند كه كالاهای خود را با قیمت‌های مشخص و معینی عرضه كنند. این اقدام، امكان‌پذیر است، اما عزمی برای توجه به تولید وجود ندارد و آنچه كه در كشور ما به طور تاریخی و سنتی وجود داشته، سلطه سرمایه‌های تجاری و در سال‌های اخیر، سرمایه‌های مالی بر اقتصاد كشور بوده است.