فیروزی از برنامه آتی کمیسیون عمران خبر داد
این هفته مصوبه مسکنی دولت بازبینی می‌شود
کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت دستوری امکان‌پذیر نیست. این اعتقاد رحمت‌الله فیروزی‌پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است که در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند.
اگرچه او تأکید دارد که مجلس هفته آینده موضوع ضمانت اجرائی مصوبه دولت یعنی تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف را بررسی خواهد کرد، اما معتقد است راه‌حل اساسی حل معضل قیمت‌های نامتعارف در این بازار، ایجاد دولت الکترونیک است. به گفته او، در دولت الکترونیک شما می‌توانید معاملاتی را که انجام شده است، ببینید. اینکه طرفین معامله چه کسانی بوده‌اند و ثمن معاملات چقدر بوده است؛ به عبارت ساده‌تر، افراد را ملزم می‌کنیم که هرگونه معاملاتی را در سامانه‌های ایجاد‌شده ثبت کنند. وقتی کار به شکل سیستمی و هوشمند انجام شود، امکان بروز تخلف به حداقل ممکن می‌رسد. در این شیوه نه‌تنها دولت هیچ مداخله‌ای نکرده است و مصوبات دستوری غیرقابل اجرا صادر نکرده بلکه توانسته نظارت مؤثر بر بخش را هم داشته باشد .
رحمت‌الله فیروزی‌پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در‌حال‌حاضر قیمت‌های کاذب و نامتعارفی در بازار مسکن وجود دارد که نشئت‌گرفته از آزادی‌های بی‌حد در این بخش است. ما در گذشته هیچ نظارتی بر بازار مسکن نداشتیم و روابط طرفین معامله را به اختیار خود آنها گذاشته‌ایم. نتیجه این آزادی بی‌ضابطه این شده که در بازار مسکن امروز روابط بسیار عجیب و نامتعارفی دیده می‌شود. در قراردادها بعضا معاملات به‌صورت صوری درج می‌شود و ملاحظه می‌کنیم که قیمت‌های تعریف‌شده برای ملک‌ها گاهی بسیار عجیب و خارج از عرف است .
او افزود: ورود سلیقه‌ای مالکان به بحث قیمت‌ها چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره، سبب شده بازار به سمت تصاعد قیمت‌ها و رشدهای نجومی حرکت کند .
فیروزی‌پوربادی تأکید کرد: امروز بازار مسکن از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و به محض افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح و به تبع آن قیمت ملک و نهایتا اجاره‌بها دچار رشدهای فزاینده می‌شود .
به گفته او شاید پیش‌تر می‌دیدیم که بعد از رشد قیمت‌های کلیدی مثل ارز، سکه و بنزین، با گذشت چند ماه اثرات تورمی به سایر بازارها منتقل می‌شود اما امروز، مردم بلافاصله بعد از افزایش قیمت‌های کلیدی نسبت به بالا‌بردن قیمت کالاهای خود اقدام می‌کنند. این همان تورم انتظاری است که مردم به تجربه آن را فراگرفته‌اند و دیگر منتظر وقوع تورم واقعی نمی‌شوند و زودتر از بروز آن، خودشان به بالا‌بردن قیمت‌ها اقدام می‌کنند .
فیروزی‌پوربادی اضافه کرد: این اتفاقات همه در شرایطی است که هیچ نظارت و کنترل قانون‌مندی در این بازار اتفاق نمی‌افتد؛ نه در بخش مصالح ساختمانی، نه در بخش زمین و نه در قیمت مسکن و اجاره‌بها. همین افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در چند ماه گذشته نشان از آزادی‌های بی‌ضابطه دارد .
نماینده مردم نطنز گفت: باید تأکید کنم که منظور از نظارت و جلوگیری از آزادی بی‌حد‌و‌حصر در بخش مسکن، مداخلات دستوری نیست. ما می‌توانیم با نظارت مؤثر، علاوه بر اینکه مداخله مشخصی نمی‌کنیم، نظارت دقیق و کارایی هم داشته باشیم .
او با بیان اینکه قاعدتا اگر طرحی تصویب می‌شود، باید ضمانت اجرائی آن را هم پیش‌بینی کرد، توضیح داد: بنای مجلس بر این است که تلاش کند در بخش مسکن با ارائه برنامه‌های صحیح تعادل به وجود آید. در برنامه‌های مجلس پیش‌بینی شده خدماتی ارائه شود که نهایتا مشکل مسکن مردم حل شود .
فیروزی‌پوربادی خبر داد: یکشنبه هفته آینده کمیسیون جلسه‌ای دارد که حتما ضمانت اجرائی مصوبه دولت نیز بررسی خواهد شد. به اعتقاد او اگر بخواهیم بازار مسکن را که در اختیار بخش خصوصی است، تحت نظارت و کنترل درآوریم، لازمه آن ایجاد دولت الکترونیک در این بخش است. به‌این‌ترتیب از حد‌و‌حصر آزادی که هم‌اکنون وجود دارد، فاصله خواهیم گرفت .
او متذکر شد: در دولت الکترونیک شما می‌توانید معاملاتی را که انجام شده، ببینید؛ اینکه طرفین معامله چه کسانی بوده‌اند و ثمن معاملات چقدر بوده است. به عبارت ساده‌تر، افراد را ملزم می‌کنیم که هرگونه معاملاتی را در سامانه‌های ایجاد‌شده ثبت کنند. وقتی کار به شکل سیستمی و هوشمند انجام شود، امکان بروز تخلف به حداقل ممکن می‌رسد. در این شیوه نه‌تنها دولت هیچ مداخله‌ای نکرده است و مصوبات دستوری غیرقابل اجرا صادر نکرده بلکه توانسته نظارت مؤثر بر بخش را هم
داشته باشد .
فیروزی‌پورآبادی یادآور شد: امروز در دادگاه‌ها پرونده‌های بسیار زیادی از تخلفات متعدد مسکنی وجود دارد. اینکه یک ملک به افراد مختلف فروخته شده است یا قیمت‌هایی که برای ملک تعیین شده، ارقام عجیب و غیرمتعارف بوده یا حتی پول‌شویی‌هایی هم در این بازار انجام می‌شود. تمام این مفسده‌ها با ایجاد دولت الکترونیک در این بخش، قابل کنترل و کاهش است .
عضو کمیسیون عمران ادامه داد: امروز می‌بینیم در دادگاه آقای طبری، دست‌به‌دست‌شدن املاک محل بحث بسیار شده است. یا در پرونده بانک سرمایه، دعوا بر سر قیمت کارشناسی املاک است و سال‌هاست این پرونده سر همین تعیین قیمت بلاتکلیف مانده است. شما فکر کنید اگر ما سامانه‌ای داشتیم که تمام اطلاعات معاملات، اعم از طرفین معامله تا قیمت مورد معامله، قیمت مصالح، پروانه‌های ساخت و مجوزها ثبت شده بود، این پرونده‌ها اصلا شکل می‌گرفت؟
فیروزی‌پوربادی عنوان کرد: امروز ما بحث ضمانت اجرائی مصوباتی را به‌عنوان معضل باید بحث و بررسی کنیم که از اساس مداخله دستوری محسوب می‌شود. دولت به‌صورت دستوری برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده است و حالا نمی‌داند چگونه باید این دستورالعمل را اجرائی کند. اگر به‌جای این مداخلات دستوری، برای ایجاد سامانه اقدام کنیم، نمایش شفاف معاملات خود‌به‌خود به یک اقدام کنترلی تبدیل می‌شود که نیازی به مداخله و دستور نخواهد داشت. افراد به‌دلیل ترس از دیده‌شدن خطاهایشان، کمتر خطا می‌کنند و به‌این‌ترتیب بار سنگینی هم از دوش دولت برداشته می‌شود .
او در ادامه به جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه‌و‌شهرسازی اشاره کرد و گفت: تا‌به‌حال دو جلسه با وزیر راه‌و‌شهرسازی داشته‌ایم. جلساتی هم با معاونان بخش مسکن برگزار شده و راه‌هایی که حل مشکل مسکن را تسهیل می‌کند، مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع مناسب‌کردن قیمت زمین، واگذاری اراضی، تسهیل وام و استفاده بهینه از خانه‌های خالی ازجمله مباحث مطرح‌شده در کمیسیون بوده که بتوانیم از این رهگذر معضل مسکن را حل کنیم. یکی‌دیگر از مباحث مهم مطرح‌شده هم بحث ودیعه مسکن بوده است. مذاکراتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته که مبالغ طرح‌شده و نحوه تأمین اعتبار تسهیل شود .