«صیانت از فضای مجازی» یا ویرانی کسبوکارهای مجازی؟
طرح «صیانت از فضای مجازی» که حالا به تصویب مجلس هم رسیده، بدون اغراق یکی از جنجالی‌ترین و خبرسازترین مصوبه‌های دهه اخیر است.
طرح «صیانت از فضای مجازی» که حالا به تصویب مجلس هم رسیده، بدون اغراق یکی از جنجالی‌ترین و خبرسازترین مصوبه‌های دهه اخیر است. شمار واکنش‌ها به این طرح از حساب خارج شده؛ از خود نمایندگان تا وزرا تا مردم عادی. کلیاتی از طرح بر اثر بمب خبری‌ای که پس از آن ترکید، عمده جامعه را در مطلع کرد. اما عواقب اقتصادی؛ حتی به نظر این مسئله نیز برای عمده مردم که می‌شود حدس زد یا خودشان یا در نزدیکی‌شان کسی کسب‌وکار اینترنتی داشته باشد، پوشیده نیست و این مسئله‌ای است که شاید مردم قادر به توضیح آن با عدد و رقم نباشند اما به‌واسطه حس عمومی کلیتی از آن را در ذهن دارند. از منظر کلی هم‌اکنون برخی برآوردها از عواقب اقتصادی طرح در دسترس است و اظهارنظرهایی درباره اثرات اقتصادی طرح از زبان مسئولان و فعالان اقتصادی نیز مطرح شده است.
کسب‌وکار تعطیل
اول از همه اظهارنظر اقتصادی وزیر مربوطه، آذری‌جهرمی که در کانال شخصی‌اش منتشر شد و می‌گوید: «بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت مؤثری از کسب‌وکارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های آمریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت‌شونده هم آنها را مخرب بداند؟».
دو نماینده اقتصادی خود مجلس نیز با تصویب طرح موافق نبودند؛ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و دیگری عضو کمیسیون کشاورزی. محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس گفت این طرح به کسبوکارهای خانگی لطمه می‌زند: «به خاطر تحریم‌ها و عدم مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانند در عرض چهار ماه دفتر مستقل در ایران ایجاد کنند. در نتیجه این شبکه‌ها مسدود خواهند شد و کسب‌وکار و مشاغل مردم تعطیل می‌شود».
به گفته نماینده مردم مهاباد: «در شرایطی که به دلیل کرونا اشتغال کشور به‌شدت کاهش یافته است و کسب‌وکارها در فضای مجازی گسترش یافته، مردم دچار ضرر اقتصادی خواهند شد. طرح صیانت از فضای مجازی لطمه جبران‌ناپذیری به مشاغل و کسب‌وکار خانگی مردم وارد خواهد کرد». رضا الفت، سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز به‌شدت با طرح مخالف است و در مصاحبه با ایسنا گفت: «تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده‌اند، چیست؟ بسیاری از مردم در‌حال‌حاضر راه دیگری برای معاش ندارد و مسئولان باید پاسخ دهند که می‌خواهند برای این افراد چه کنند و این افراد بعد از قطع‌شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟».
در ادامه الفت آماری درباره کسبوکارهای اینستاگرامی اعلام کرد و گفت: «آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولا چند‌نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند» که می‌شود پذیرفت جمعیت شایان توجهی تحت تأثیر اقتصادی این طرح قرار می‌گیرند.
سیبل اصلی: کم‌درآمدها و اقشار آسیب‌پذیر
اما برای روشن‌تر‌شدن ابعاد اقتصادی می‌توان به حرف‌های فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز که به موضوع پرداخته است، رجوع کرد.
او می‌گوید: «تعداد کسانی که از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند، در کمترین حالت چند‌صد هزار خانوار تخمین زده می‌شود. وقتی یک سرپرست خانواده نتواند محصول خود را بر بستر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بفروشد یا فروش آن با کندی و سختی مواجه شود اقتصاد یک خانواده آسیب خواهد دید. در نتیجه درآمد روزانه چندین میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد».
آماری که از خریدوفروش‌های اینترنتی دارد، شاهد دیگری بر عواقب اقتصادی سخت این طرح برای مردم است. به گفته فرزین: «طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۳۹۹ روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار خریدوفروش بر بستر شبکه‌های مجازی و بازارگاه‌ها یا پلتفرم‌های خریدوفروش صورت می‌گیرد.
از این رقم شاید چیزی نزدیک به یک‌چهارم مربوط به شرکت دیجی‌کالا باشد که بر بستر وب صورت می‌گیرد؛ اما به‌طور متوسط از این ۶۰۰ هزار تراکنش مالی چیزی نزدیک به دوسوم یعنی ۴۰۰ هزار خریدوفروش روی شبکه‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود».
مهم‌تر اینکه قشری که تحت تأثیر این طرح قرار می‌گیرند، عمدتا کسانی هستند که قاعدتا دستشان به کار تضمین‌شده با بیمه و حقوق و مزایا نمی‌رسد وگرنه قطعا آن را به تجارتی که از صفر تا صدش را باید خودشان انجام بدهند و بیمه و مزایا هم ندارد، ترجیح می‌دادند. ثانیا مردم ایران چون ایرانی هستند می‌دانند که وضعیت سیاسی کشور به چه شکل است و کسب‌وکارشان ممکن است با چند ساعت مذاکره میان تعدادی از سیاست‌مداران کشور نابود شود.
فرزین این موضوع را نیز بیان کرده: «امروز در جامعه ما بخش مهمی از افراد کم‌بضاعت و کم‌توان خدمات و محصولات خودشان را روی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و امثال آنها می‌فروشند؛ متأسفانه بسته‌شدن و محدودیت جدی در این فضاهای اجتماعی در وهله نخست بزرگ‌ترین آسیب را به این افراد خواهد زد» و البته در نهایت به حرفه‌ای‌ترها و تجارت‌های بزرگ حتی در دنیای غیرمجازی هم آسیب‌های جدی می‌زند و حداقل از این نظر طرح جامعی به نظر می‌رسد.
اما باز این هم همه ماجرا نیست. بسیاری از مردم هم که امروز دورکاری می‌کنند کارشان به مشکل می‌خورد و معلوم نیست باید چه کنند.
یک کارشناس ارشد مدیریت کسبوکارهای الکترونیک، آقای طالبی، دیگر آخر ماجرا را می‌گوید. او در مصاحبه‌ای که با ایسنا کرده است، می‌گوید: «بر این اساس اجرای این طرح در کوتاه‌مدت موجب از‌دست‌رفتن حقوق کاربران، در میان‌مدت کسبوکارهای کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در بلندمدت اثراتی بر کل اقتصاد جامعه نمود پیدا می‌کند و در نهایت کسبوکارهای بزرگ نیز متضرر خواهند شد؛ چرا‌که وقتی گردش مالی نباشد و اقتصاد کوچک شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز آسیب خواهند دید، ولی این روند «دومینو‌وار» رخ خواهد داد».
اما درباره آثار مثبت اقتصادی این طرح؛ درباره این موضوع تاکنون مطلبی منتشر نشده است اما به‌هرحال این احتمال هست که در روزهای آینده کسی این کار را بکند.
اولویت‌های صیانت
اصغر میرفردی . دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز
مجلس و البته بهتر است بگوییم بخشی از مجلس، این روزها پیگیر طرحی به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است. چنین طرحی و شیوه پیگیری آن ابهامات و نگرانی‌هایی را درپی داشته است. در اینجا به صورت کوتاه به چنین ابهام‌های ساختاری درباره این طرح می‌پردازیم. واژگان به کار گرفته‌شده در این عنوان خود چالش‌برانگیز است. صیانت از کدام بخش از حقوق کاربران؟ صیانت از حقوق در برابر چه خطراتی؟ در برابر هکرها؟ بدافزارها؟ سایت‌های مستهجن؟ خطرات امنیتی؟
پرسش و ابهام دیگر، درباره فرایند رسیدگی به این طرح است که با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون یا گروه مشخصی از نمایندگان سپرده می‌شود و در عمل همه نمایندگان که نمایندگان مردم و جمهور هستند، در آن نقشی ندارند. درحالی‌که اصل یادشده، شرایط ضروری را برای واگذاری بخشی از وظایف مجلس به هیئت ویژه مبنا قرار داده است، آیا ضروری‌ترین حوزه برای ورود در شرایط کنونی فضای مجازی است؟ آیا ضروری‌تر از حفظ جان و سلامت مردم و تأمین معیشت آنها در این روزها موضوعی وجود دارد؟ برای بسیاری از مردم داشتن مسکن آرزو شده و خرید و مصرف پروتئین، میوه و... بسیار دشوار شده است.
مگر جناح برنده انتخابات مجلس نمی‌خواستند مجلسی انقلابی تشکیل دهند تا مجلس یک بار دیگر در «رأس امور» قرار گیرد؟ آیا چنین روندی به معنای در رأس بودن مجلس است؟ مجلس تنها با مشارکت و خرد جمعی همه نمایندگان می‌تواند داعیه در رأس امور بودن داشته باشد، نه اندک‌گزینی و کارهایی که مشارکت نمایندگان همه مردم را دربر نداشته باشد، آن‌هم برای موضوعی که نمی‌تواند مصداق شرایط اصل 85 را داشته باشد و در مقایسه با وضعیت بهداشتی- درمانی و اقتصادی- معیشتی اولویت نخست نیست و حتی می‌تواند با محدودشدن، مشکلات اقتصادی را افزایش دهد.
از این ابهامات که بگذریم، مگر نمایندگان «مجلس انقلابی» نمی‌خواستند مجلسی تشکیل دهند تا از «رنج مردم بکاهند»؟ این‌گونه می‌خواهند به این «برنامه‌ها و وعده‌های دوران انتخاباتشان» برسند و جامعه را برخوردار از اقدامات سازنده‌شان کنند؟ کافی است چشم‌ها را باز کنیم و ابعاد رنج‌ها و سختی‌های مردم برای گذران زندگی روزمره را ببینیم؛ بی‌کاری، فقر، گرانی و تورم، مشکلات بهداشتی و درمانی در زمانی که کرونا جولان می‌دهد و در مقایسه با دیگر کشورها سهم ناچیزی از جمعیت کشور واکسن کرونا دریافت کرده‌اند و در نتیجه هر روز شاهد ابتلای ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان عزیزمان به کرونا و ازدست‌دادن تعداد زیادی از آنها هستیم... اینها همه بخشی از صدها مشکلات گریبانگیر کشور در شرایط تحریم اقتصادی است. در این شرایط «طراحان محترم طرح صیانت» به سوی «ساماندهی فضای مجازی» در قالب «صیانت از حقوق کاربران» رفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از اندک کسبوکارهای موجود به صورت نصف‌و‌نیمه با استفاده از همین فضای مجازی ادامه فعالیت می‌دهند. با برچیدن یا محدودکردن این فضا، کسب‌وکار این گروه از هم‌وطنان بسته می‌شود و مردم هم برای تأمین مایحتاج ضروری خود بیش از گذشته به سختی دچار می‌شوند.
تصمیم‌های مجلس باید جوهره خرد جمعی جامعه باشد و برای اداره جامعه ریل‌گذاری کند نه اینکه بدون اولویت‌شناسی کارشناسانه گرهی بر گره‌های موجود و طاقت‌فرسا بیفزاید. اگر ملاحظات دیگری از این طرح در ذهن طراحان وجود دارد که انجام آن را برایشان «ضروری» کرده است، به‌صورت شفاف آن را با مردم در میان بگذارند نه آنکه با واژگان مبهم و ایهام‌گونه نام‌گذاری شود. واژه‌ها هم معنای فرهنگی و هم بار حقوقی دارند، به‌ویژه واژگانی که در دستگاه قانون‌گذاری به کار گرفته می‌شوند.
جامعه ما با مشکلاتی که این روزها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، در شرایط عادی قرار ندارد. تحریم‌ها همچنان برقرار است و ادبیات طرف‌های مذاکره‌کننده غربی نیز نوید رفع آنها در آینده نزدیک را نمی‌دهد و حتی «شرکای بین‌المللی»مان برخلاف آنچه خودشان با ژست دیپلماتیک ادعا می‌کنند و توسط برخی در داخل نیز این ادعاها با صدای بلند تکرار می‌شود، برای ما دل نمی‌سوزانند و در پی منافع خودشان هستند تا جایی که در فرایند ارائه واکسن کرونا نیز بیشتر منافع خود را پی می‌گیرند تا نیاز حیاتی ما را.
دولت جدید نیز که چند روز دیگر مستقر می‌شود در این شرایط سخت اقتصادی نیاز به حمایت همه قوا برای کاستن از دامنه مشکلات فزاینده دارد. با این توصیف، عقلانی است تا مجلس محترم اولویت‌های جامعه را شناسایی و پیگیری کند. اگر قرار است پیگیر صیانت باشد هیچ چیزی اولویت‌دارتر از صیانت از جان و سلامت مردم، معیشت مردم، عزت و کرامت نفسانی آنها و «منافع ملی» به معنای واقعی آن نیست. اولویت‌شناسی عقلانی این است که کاری کرد تا شأن ایرانیان در کف خیابان‌های شهرهای ارمنستان و کشورهای دیگر برای دریافت واکسن کرونا خدشه‌دار نشود، تا جوانان و استعدادهای این سرزمین برای یافتن کار و زندگی بهتر به خارج مهاجرت نکنند، تا هر روز شاهد ابتلا و درگذشت هم‌وطنانمان به‌خاطر کرونا نباشیم، تا کسب‌وکارها تعطیل و فعالان و کارگران بی‌کار نشوند، تا خشونت‌های ریز و درشت و جرائم پنهان و پیدا گسترش نیابند، تا ارزش پول ملی به تاراج نرود و... . تا شایسته‌سالاری، دادگری، پاکدستی و اخلاق‌مداری در جامعه نهادینه شود و انسجام و هویت ملی تقویت شود. بهتر است در همه بخش‌های جامعه با روحیه مسئولیت‌پذیری در قبال مردم و جامعه‌مان، اولویت‌ها را به‌خوبی برگزینیم.